عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة "بريكس"

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة "بريكس' الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في أعمال المجموعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز مستجدات مشاركة دولة الإمارات في مجموعة "بريكس'، وبحث سبل تعزيز هذه المشاركة وضمان أعلى مستويات التنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة.
وأكد سموه خلال الاجتماع على أهمية تكثيف وتنسيق جهود مختلف الجهات المعنية لتحقيق مشاركة فعالة ومؤثرة في المجموعة، وبما يعكس مكانة دولة الإمارات ودورها المسؤول في تعزيز العمل متعدد الأطراف مع جميع الشركاء الفاعلين في العالم.
وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً قدمه سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة بريكس، حيث لخص العرض مستجدات المشاركة الإماراتية في المجموعة، وأولويات دولة الإمارات في التعاطي مع أبرز محاور عمل المجموعة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور مختلف الجهات، والمبادرات المقترحة لتعزيز مشاركتها ضمن مسارات مجموعة بريكس، بما في ذلك الاقتصاد والمالية، والطاقة والنقل، والمناخ والزراعة، والعلوم والتكنولوجيا، والعدالة، والصحة، والثقافة، والرياضة.
وشملت المناقشات التحضيرات الجارية للقمة المرتقبة لمجموعة بريكس، التي ستعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، خلال الفترة من 6 إلى 7 يوليو 2025.
حضر الاجتماع معالي محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي نورة الكعبي، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي حميد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي.
كما حضر الاجتماع سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسعادة الدكتور يوسف السركال، مدير مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة المهندس ماجد المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة شهاب أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.
وحضر الاجتماع سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة صالح السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة خميس الشميلي، الأمين العام لمجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية ومساعد شيربا الإمارات في بريكس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

مضمار "جبل علي" يعزز حضوره العالمي.. وشراكة مع "كورا" الإيرلندي

رسخ مضمار "جبل علي" مكانته في صناعة سباقات الخيل العالمي، من بوابة شراكة استراتيجية مع مضمار "كورا" الإيرلندي. وجاءت الشراكة تجسيداً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في بناء مضمار "جبل علي" الشراكات مع أعرق المضماير الدولية، وتجلت في "كورا" الإيرلندي برعاية سباق "مضمار وإسطبلات جبل علي إنجلسي سيتكس" المخصص لخيول الفئة الثالثة "جروب3" لمسافة 1300 متر، المخصص للمهرات والأمهار بعمر السنتين، وجرى أمس السبت، ضمن فعاليات مهرجان "الديربي الإيرلندي" الذي احتضنته مقاطعة "كيلدار". وأكد المدير العام لـ "مضمار جبل علي" محمد الأحمد، أن المشاركة في أمسية مهرجان "الديربي الايرلندي"، تعكس التزام مضمار "جبل علي" بتوجيهات، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ الحضور الدولي لسباقات الخيل الإماراتية، وبناء جسور شراكات مع أبرز المضامير العالمية، مشيراً إلى أن العلاقة التاريخية مع مضمار كورا الأيرلندي تمثل نموذجاً للشراكات الفاعلة التي تجمع مضمار جبل علي بالمضامير العالمية. وأوضح الأحمد أن: "مضمار (جبل علي)، نجح خلال السنوات الأخيرة، في ترسيخ حضوره على الساحة الدولية من خلال مشاركته في سباقات مرموقة، أبرزها مهرجان (رويال أسكوت) الإنجليزي العريق، ومضمار (نيوبري) الذي تجمعه علاقة توأمة راسخة مع مضمار (جبل علي)، في شراكات تعكس مكانة الإمارات كفاعلٍ رئيس في خارطة سباقات الخيل العالمية". وأضاف الأحمد، إن: "استراتيجية مضمار (جبل علي) للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عقد شراكات خليجية، بما يعكس تعزيز المنافسة والارتقاء بمستوى السباقات في المنطقة، إلى جانب الانفتاح على تعاون أوسع مع مضامير عالمية كبرى". ونوه مدير مضمار "جبل علي" إلى مباحثات إيجابية جرت مع مضمار "تشيرشل داون" الأمريكي، بهدف تأسيس شراكات استراتيجية جديدة تساهم في نقل الخبرات وترسيخ مكانة مضمار "جبل علي" كمحور عالمي في سباقات الخيل. ويعود تاريخ مضمار جبل علي إلى أوائل التسعينيات حين أسسه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بهدف التعريف بسباقات الخيل في دولة الإمارات، ليصبح اليوم من أبرز المضامير في المنطقة بفضل أرضيته المميزة، واحتضانه لبطولات مرموقة مثل "جبل علي مايل"، و"جبل علي سبرنت"، و"جبل علي ستيكس"، إضافة إلى سباقات جديدة اكتسبت أهمية متزايدة مثل "جبل علي كلاسيك"، و"جبل علي ديستاف"، و"النوايف"، و"النايفات ستيكس"

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة «بريكس» لعام 2025

تم تحديثه الأحد 2025/6/29 05:36 م بتوقيت أبوظبي ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة «بريكس». وعُقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في أعمال المجموعة. وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز مستجدات مشاركة دولة الإمارات في مجموعة 'بريكس'، وبحث سبل تعزيز هذه المشاركة وضمان أعلى مستويات التنسيق بين جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات. وأكد خلال الاجتماع على أهمية تكثيف وتنسيق جهود مختلف الجهات المعنية لتحقيق مشاركة فعالة ومؤثرة في المجموعة، وبما يعكس مكانة دولة الإمارات ودورها المسؤول في تعزيز العمل متعدد الأطراف مع جميع الشركاء الفاعلين في العالم. وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً قدمه سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة بريكس، حيث لخص العرض مستجدات المشاركة الإماراتية في المجموعة، وأولويات دولة الإمارات في التعاطي مع أبرز محاور عمل المجموعة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور مختلف الجهات، والمبادرات المقترحة لتعزيز مشاركتها ضمن مسارات مجموعة بريكس، بما في ذلك الاقتصاد والمالية، والطاقة والنقل، والمناخ والزراعة، والعلوم والتكنولوجيا، والعدالة، والصحة، والثقافة، والرياضة. وشملت المناقشات التحضيرات الجارية للقمة المرتقبة لمجموعة بريكس، التي ستعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، خلال الفترة من 6 إلى 7 يوليو/تموز 2025. aXA6IDgyLjIyLjI0My4xNTcg جزيرة ام اند امز GR

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

التقرير السنوي لـ«المالية الإماراتية» 2024.. استدامة وريادة عالمية

تم تحديثه الأحد 2025/6/29 05:21 م بتوقيت أبوظبي اطّلع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024. وجاء التقرير تحت عنوان: "استدامة مالية وريادة عالمية"، ويوثّق أهم إنجازات الوزارة، ويستعرض بياناتها المالية، ويُبرز مبادراتها ومشاريعها الوطنية خلال العام، كما يسلّط الضوء على نتائج مشاركاتها الإقليمية والدولية، ودورها في تعزيز ريادة الدولة في المشهد المالي والاقتصادي العالمي. وأكد، أن دولة الإمارات تبرز كوجهة استقرار ونمو في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير وتتزايد فيه التحديات الاقتصادية، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة التي رسخت مبادئ الرؤية الاستشرافية ومرونة التكيف مع التحولات العالمية كركائز أساسية في مسيرتها التنموية. وقال، إن توجهات القيادة الحكيمة، وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر، محورها الأساسي هو الإنسان. وأضاف: "حققت وزارة المالية قفزات نوعية في مسيرتها نحو تطوير العمل المالي الحكومي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات مالية استشرافية تضع الدولة على مسار النمو المستدام.. وخلال عام 2024، خطت الوزارة خطوات استراتيجية مهمة، تعكس التزامها بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي". وأوضح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن استمرار النجاح الذي يحققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة الدولة بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية، مما يعكس قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المالية المحلية والدولية، وتعزيز السيولة المالية بشكل مستدام. ونوه بأن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل "Fitch" و"Moody's' يعد دليلاً على الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية في السياسات المالية للدولة، وهذا التصنيف يعتبر مؤشراً رئيسياً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة. وتابع : "على الصعيد الدولي، أدت وزارة المالية دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية العالمية، من خلال مشاركاتها الفعالة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.. هذه المشاركات ليست مجرد حضور، بل تعكس تأثيراً فعالاً في تشكيل الأجندة المالية العالمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في النظام المالي الدولي.. من خلال هذه المنصات، تسهم الدولة في وضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". من جانبه، أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن وزارة المالية تقف في طليعة الجهات الحكومية التي تعمل باستمرار على استدامة التميز والابتكار في كافة مجالات عملها، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في ظل الرؤية الطموحة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها في أن تكون بمصاف الدول المتقدمة، تجسيداً لرؤية "مئوية الإمارات 2071". وأضاف " نظراً لتنامي التحديات الاقتصادية العالمية، برزت الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذه التغيرات، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية للوزارة، ونجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المالية، بما في ذلك تطوير السياسات المتعلقة بإدارة الأصول والمخزون والإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها، كما عملت الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، وتحقيق أداء استثنائي في رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً أن الوزارة تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع. وخلال مسيرتها الريادية في عام 2024، تمكنت وزارة المالية من تحقيق إنجازات تنسجم بشكل مباشر مع أهدافها الاستراتيجية التي تهدف إلى تأسيس منظومة مالية شاملة تستند إلى سياسات وبرامج مبتكرة، حيث يستعرض التقرير السنوي استمرار نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، وذلك منذ إطلاقه في مايو/أيار 2023، حيث حقق البرنامج نجاحاً لافتاً في كافة المزادات التي تم طرحها حتى نهاية عام 2024 والتي بلغت 14 مزاداً بمعيار قياسي لحجم كل مزاد بقيمة 1.1 مليار درهم (299.5 مليون دولار) وبإجمالي قيمة اسمية للصكوك بلغت 17.1 مليار درهم (4.7 مليار دولار)، منوهاً بأن رصيد إجمالي الدين العام الداخلي القائم بلغ 23.45 مليار درهم (6.3 مليار دولار) في نهاية عام 2024، حيث بلغت قيمة الرصيد القائم لبرنامج سندات الخزينة الحكومية 6.35 مليار درهم (1.6 مليار دولار) وذلك بعد سداد أول شريحة من السندات لأجل عامين بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، بينما يبلغ الرصيد القائم لبرنامج الصكوك 17.1 مليار درهم (4.7 مليار دولار). ويتضمن التقرير السنوي شرحاً لما شهده عام 2024 من تطوير للإطار التشريعي والقانوني المالي للدولة، إذ أن التشريعات تنوعت بين قوانين ربط الميزانية العامة للاتحاد، واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية 2023، وتعديلات جوهرية على قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال والضرائب، حيث تضمنت هذه التعديلات تحسينات جوهرية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المتعلقة بسياسات الإيجار وإدارة المخزون والأصول الثابتة. وبهدف تنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية، يعرض التقرير السنوي الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال تطوير سياسات مالية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق توازن مالي مستمر، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية. وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، سلط التقرير السنوي الضوء على إطلاق الوزارة مجموعة من المشاريع الرقمية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الخدمات، ومن أبرزها، توفير حلول متكاملة لإدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في رسم السياسات المالية المستقبلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل بيئة الأعمال، كما تمكنت من تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة والشفافية. وساهمت مبادرات الوزارة في تطوير "خدمات 2.0" التي تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم. وتضمن التقرير عرضاً لنجاح الوزارة في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية خلال عام 2024، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ساهمت الدولة في صياغة السياسات المالية العالمية وتعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام والاستثمار، كما وقعت اتفاقيات مالية دولية تهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتسهيل التجارة العالمية. وأظهر التقرير السنوي استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، حيث بلغ إجمالي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل 146 اتفاقية، وارتفع عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 116 اتفاقية حتى نهاية عام 2024، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال. aXA6IDgyLjI2LjIxMC40NCA= جزيرة ام اند امز FR