"إياتا" تدعو إلى الاعتماد السريع لتقنيات الهوية الرقمية لتعزيز أمن الطيران

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إلى اعتماد سريع لتقنيات الهوية الرقمية لتعزيز أمن الطيران والكفاءة التشغيلية.
وأبدت الجهات الحكومية والشركات الرائدة في مجال أمن الطيران، المشاركة في مؤتمر أسبوع القادة في سيدني الذي استضافته شركة كانتاس، تأييدها لهذا الموقف.
وأكدوا أهمية التعاون في تطبيق أوراق الاعتماد القابلة للتحقق (VC) والمعرفات اللامركزية (DIDs).
وشارك في المؤتمر خبراء الصناعة وممثلون حكوميون من أستراليا وكندا والصين ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأكد الحضور أن الهوية الرقمية يمكن أن تحقق فوائد كبيرة لأمن الطيران، بما في ذلك تعزيز سلامة الوثائق، وتمكين الثقة العالمية عبر الحدود، وتبسيط عمليات التحقق لتحسين تجربة المسافرين.
وقال نيك كارين، نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات والسلامة والأمن في (إياتا)، إن التعاون العالمي يحافظ على أمن الطيران، واعتماد معايير الشهادات القابلة للتحقق والمعرفات اللامركزية هو الخطوة التالية الطبيعية لتعزيز الأمن والثقة والكفاءة.
وأضاف أن التكنولوجيا جاهزة ومثبتة، ونحن بحاجة إلى تحويل زخم هذا الاجتماع إلى توصيات في جمعية منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) هذا العام.
كما حدد قادة أمن الطيران في المؤتمر إجراءات رئيسية للحكومات لدفع التحول الرقمي في الصناعة، تشمل تسريع دمج التقنيات، وإعطاء أولوية لحالات استخدام الهوية الرقمية في الطيران، والاستثمار في بناء القدرات، وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة.
وتعمل إياتا من خلال مبادرة One ID على تعزيز معايير الهوية الرقمية العالمية، مما يتيح للمسافرين التحقق من وثائق سفرهم قبل المغادرة واستخدام التعرف البيومتري في المطارات بدلاً من الوثائق المادية.
كما تعمل إياتا على تطوير إطار عمل الثقة لأمن الطيران، الذي يركز على محاذاة اللوائح والتعاون بين القطاعات والبنية التحتية لتحقيق فوائد الهوية الرقمية في الطيران العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 5 أيام

• البورصة

الاستقرار يفتح شهية الصناديق للمخاطرة بتمويل الشركات الناشئة

بعد فترة من التحفّظ والترقّب، بدأت صناديق الاستثمار المباشر تعود إلى مسرح تمويل الشركات الناشئة بقوة، لتدشّن ما يشبه «موسم الانفتاح» على المخاطر، بعد سنوات من التحوّط فى الملاذات الآمنة مثل الذهب والشهادات البنكية. يعكس التحول اللافت فى شهية الصناديق ثقةً متزايدة فى تحسّن البيئة الاقتصادية، مدفوعة باستقرار سعر الصرف واتجاه الفائدة نحو التراجع، مما أضفى نوعاً من الوضوح على المشهد الاستثماري. الجولات التمويلية الأخيرة التى أعلنت عنها بعض الشركات الناشئة لم تكن مجرد صفقات منفصلة، بل تمثّل بداية لسلسلة أوسع من التدفقات التى تراهن على تعافى السوق المحلي، وقدرة روّاد الأعمال على توليد نماذج أعمال قابلة للنمو. ومع ذلك، تبقى تساؤلات محورية تفرض نفسها، منها: هل يمثل هذا التوجّه تحولاً إستراتيجياً طويل الأجل؟ وما الأدوات التى تلجأ إليها الصناديق للتحوّط من مخاطر الاستثمار فى هذا القطاع عالى الحساسية؟ وإلى أى مدى يمكن استدامة هذا الزخم فى ظل التحديات التمويلية والتنظيمية الراهنة؟ قالت نور علام، الشريك المستثمر بصندوق رأس المال المخاطر Plus VC، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية، من استقرار نسبى فى سعر الصرف وتراجع أسعار الفائدة، كان يُتوقّع أن تُحفّز على ضخ أكبر لرؤوس الأموال فى السوق، إلا أن ذلك لم يُقابَل بعدد كافٍ من الشركات ذات الجودة المناسبة التى تستحق الاستثمار، كما كان الحال فى فترات سابقة. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسين لا يزالون مترددين فى بدء مشاريع جديدة، وفى المقابل، تُحجم صناديق رأس المال المخاطر الأجنبية عن العودة إلى السوق المصري، رغم أن الوقت الحالى يُعدّ من أفضل الأوقات لدخول السوق مرة أخرى، فى ظل انخفاض تقييمات الشركات مقارنة بما كانت عليه خلال عامى 2022 و2023، عندما كانت السوق تعانى من تقلبات حادة فى سعر الصرف وظروف اقتصادية ضاغطة. وأكدت «علام»، أن على صناديق رأس المال المخاطر المصرية أن تبادر أولاً بالاستثمار فى الشركات الناشئة المحلية، لتكون بمثابة عامل جذب لعودة الصناديق الأجنبية. أضافت أن عودة التدفقات الاستثمارية إلى السوق ستزيد من حجم المخاطر بطبيعة الحال، لكنها شددت على أن طبيعة عمل هذه الصناديق تقوم على الثقة فى الأفكار البسيطة وتحويلها إلى شركات قابلة للنمو، مع إدراك أن هناك احتمالية للخسارة فى بعض الاستثمارات، لكن فى المقابل قد تحقق استثمارات أخرى عوائد مضاعفة تصل إلى 5 أو حتى 10 أضعاف قيمة الاستثمار الأصلي. وشهدت الفترة الأخيرة عودة للاستثمارات المخاطرة؛ فخلال أبريل فقط، استحوذت شركة DPI البريطانية على صندوق التكنولوجيا المالية Nclude، بهدف إطلاق صندوق تمويل لإفريقيا، كما جمعت شركة Money Fellows، المتخصصة فى التكنولوجيا المالية، نحو 13 مليون دولار فى جولة تمويل استراتيجية بقيادة مشتركة من Al Mada Ventures وDPI Venture Capital عبر صندوق Nclude، وبمشاركة Partech، وCommerzVentures، ومستثمرين آخرين. كما حصلت شركة iSUPPLY، المتخصصة فى تكنولوجيا الرعاية الصحية بين الشركات (B2B)، على تمويل قائم على الإيرادات ومتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3 ملايين دولار من شركة Bokra، بهدف توسيع الوصول إلى الإمدادات الطبية فى جميع أنحاء مصر، وخاصةً الأماكن النائية. قال هيثم وجيه، المدير التنفيذى لشركة أفانز منارة لرأس المال المخاطر، إن خفض أسعار الفائدة يشكل حافزاً مهماً للمستثمرين، حيث يؤدى إلى تراجع جاذبية عوائد أدوات الدخل الثابت مثل أذون وسندات الخزانة، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات نمو أعلى، مثل الشركات الناشئة التى تعتمد على تمويلات رأس المال، وليس القروض. وأوضح أن صناديق رأس المال المخاطر، فى نهاية الأمر، تعتمد على وجود مستثمرين خلفها، وبالتالى لا يمكن الحديث عن نشاط الصناديق دون النظر إلى البيئة التى تشجّع المستثمرين على ضخ أموالهم فيها، مشيراً إلى أن الإجراءات التى اتُّخذت مؤخراً تُعد خطوات إيجابية، لكنها لا تزال بحاجة إلى استكمال بإصلاحات أوسع لخلق بيئة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال. وشدد «وجيه»، على ضرورة أن تتبنى الدولة نظرة أكثر مرونة فيما يتعلق بمكان تأسيس الصناديق، موضحاً أن مؤسسات التمويل الدولية تجد صعوبة فى الاستثمار داخل صناديق مؤسسة فى مصر حاليًا، لكنها قد تكون مستعدة لتمويل صناديق أجنبية تركز استثماراتها على السوق المصري. وتراجع حجم الاستثمارات التى ضُخّت فى الشركات الناشئة خلال العام الماضى بنحو 45%، لتسجل 334 مليون دولار، مقارنة بحوالى 608 ملايين دولار خلال 2023، على الرغم من عدم استقرار البيئة الاستثمارية فى ذلك العام، والذى شهد تذبذبات مرتفعة فى سعر الصرف ونقصاً حاداً فى العملة. وجاء ذلك الارتفاع فى العام قبل الماضى نتيجة ارتفاع التمويلات بالدين، فى حين تقاربت التمويلات عن طريق رأس المال بين العامين. ووصل عدد الشركات التى ضُخّت فيها تلك الاستثمارات فى 2023 إلى حوالى 90 صفقة، فى حين تراجع العدد إلى 84 صفقة خلال 2024. وقال علاء أبو المجد، إن الوضع الاقتصادى الآن يسمح بزيادة الاستثمارات فى الشركات الناشئة، خاصةً بعد استقرار كل من سعر الصرف وخفض الفائدة، مما خفّض من مخاطر الاستثمارات فى هذا القطاع. وأشار إلى أن انخفاض الفائدة يجعل العوائد من أدوات الدين أقل جاذبية، وبالتالى يزيد من شهية صناديق الاستثمار نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل الشركات الناشئة، خاصة إذا كانت تمتلك نماذج أعمال واعدة. كما يُحفّز ذلك المستثمرين على توجيه أموالهم نحو الابتكار والنمو بدلاً من الادخار التقليدي. وأضاف «أبوالمجد»، أن الاحتياطات التى اتخذتها هيئة الرقابة المالية خلقت بيئة مشجعة بشكل كبير لصناديق الاستثمار على تمويل الشركات الناشئة. وأكد أن الاستقرار الاقتصادى يشجع على الاستثمار فى الشركات، مع توافر مؤسسى الشركات الناشئة المدرَّبة الذين شجعوا الاستثمار. وشهدت الفترة الأخيرة استقراراً ملحوظاً فى أسعار الصرف، بعد زيادة الاحتياطى النقدي، الذى وصل إلى قمته التاريخية بنهاية أبريل عند 48.1 مليار دولار، مما شجّع على تحقيق الجنيه مكاسب أمام الدولار، بالإضافة إلى خفض «المركزى» معدلات الفائدة بنحو 2.25%، لتسجل 25% و26% للإيداع والإقراض لليلة الواحدة.

عالم المال

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• عالم المال

حضور مميز لمصر للطيران خلال الدورة 32 لسوق السفر العربي ATM

انطلقت فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمعرض دبي والذي يعقد في الفتـرة من 28 أبريل وحتى 1 مايو 2025 بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة كبرى شركات السياحة ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات و نخبة من المتخصصين المعنين بصناعة السفر والطيران. وقد شاركت مصر للطيران الناقل الوطني المصري في المعرض، حيث شهد جناح مصر للطيران إقبالا كبيرًا من زائري المعرض من شركات السياحة و وكلاء السفر وشركات التسويق، كما قام شريف فتحي وزير السياحة والأثار بزيارة جناح مصر للطيران خلال فترة المعرض. وحرصت مصر للطيران متمثلة في مكتبها بدبي برئاسة محمد الأشقر المدير الإقليمـي لمصر للطيران بدبي و حسام أبو غرارة والسادة مديري المبيعات بمكتب دبي علي عقد عدة جلسات عمل و لقاءات مع ممثلي أهم شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات بدبي ودول العالم وذلك لبحث إمكانية عقد اتفاقيات جديدة مع بعض شركات السياحة، كما قام خلال تلك المقابلات باستعراض أحدث عروض وخدمات مصر للطيران الترويجية المواكبة لأحدث التقنيات الفنية العالمية . كما قام ممثلو الإدارة العامة للتسويق والإدارة العامة للدعاية والإعلام بعقد مجموعة من الاجتماعات مع بعض ممثلي الشركات المقدمة لخدمات التسويق والدعاية والإعلان لشركات الطيران وكذلك مع عدد من المسئولين عن الفعاليات والمؤتمرات بدبي وأبوظبي، فضلًا عن تقديم الهدايا التذكارية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة والتي حازت إعجاب ضيوف الجناح . جدير بالذكر أن مصر للطيـران تقوم بتسيير رحلاتها إلي دولة الإمارات بواقع 4 رحلات يوميًا إلي دبي بطائراتها من طرازات A320neo و A330-300 و A321neo وB737-800 وDream liner 787-900 بينما تقوم بتشغيل رحلتين يوميتين إلي أبوظبي بطائرات من طراز B737-800 وA320neo وإلي مدينة الشارقة رحلة واحدةـ يومياً بطائرة من طراز A321neo و مدينة الفجيـرة بواقع رحلتين أسبوعيا بطائرة من طراز A321neo . ومن الجدير بالذكر نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في تجديد اعتماد شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الخاصة بمعايير نقل شحنات الأدوية شديدة الحساسية للوقت ودرجات الحرارة (IATA CEIV Pharma)، وذلك بعد اجتيازها بنجاح كافة مراحل المراجعة اللازمة. وفى هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن نجاح شركة الشحن الجوى فى تجديد اعتماد شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) يعزز من ثقة عملاء الشركة في قدراتها على نقل الأدوية ومنتجات العناية الصحية بكفاءة عالية ويتواكب مع التطور العالمي في هذا المجال، سواء عبر طائرات الشحن أو في مخازن طائرات الركاب، كما أثنى عادل على الجهد المبذول من العاملين بشركة الشحن الجوى، والذي يعكس الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، مضيفًا أن تجديد مثل هذه الاعتمادات والشهادات الدولية فى مختلف مجالات الشحن يمثل إضافة قوية تمنح الشركة فرصة أكبر لتوسيع نطاق عملها وجذب عملاء جدد، وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية. ومن جانبه اكد الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن تجديد الشهادة تم بعد مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في مجمعي بضائع القاهرة وبرج العرب، موضحًا أن العناية بشحنات الأدوية تبدأ منذ تلقي طلب الحجز وحتى تسليم الشحنة إلى الجهة المرسل إليها، عبر شبكة خطوطنا الجوية، وأن عملية المراجعة شملت العديد من الأنشطة، منها تدريب جميع الفئات المسؤلة عن التعامل مع الشحنات، وضمان جاهزية المعدات وصلاحيتها، وإجراء الصيانات الدورية لها، إضافة إلى التأكد من فعالية الثلاجات المستخدمة للتخزين، وتوزيع درجات الحرارة بشكل متساوٍ داخل غرف التبريد، وتطبيق نظام دقيق لمراقبة درجات الحرارة والإنذار المبكر عند حدوث أي خلل. كما تم أيضاً مراجعة إجراءات التعامل مع الحاويات المبردة بكافة أنواعها، والتأكد من جاهزية المحطات الخارجية عبر وكلاء الخدمة لمناولة الشحنات، إلى جانب إجراء تقييم شامل للمخاطر (Risk Assessment) لضمان وجود خطط بديلة في حال حدوث أي طارئ . ويُعد تجديد هذه الشهادة خطوة مهمة نحو الحصول على اعتمادات دولية إضافية، من بينها شهادة 'CEIV Lithium batteries' الخاصة بمناولة البطاريات الليثيوم و شهادة 'CEIV Fresh' الخاصة بمناولة الشحنات سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة والزهور، وشهادة 'CEIV Live Animals' الخاصة بنقل الحيوانات الحية.

جريدة المال

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة المال

«إياتا» يكشف عن الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) دراسة بحثية حول الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية في يوم الطيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوضح الدراسة التأثير الاقتصادي الكبير لقطاع الطيران (بما يشمل السياحة المرتبطة بالطيران) على المملكة من حيث خلق فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي. وتتلخص نتائج هذا التأثير خلال عام 2023 فيما يلي: قدم قطاع الطيران مساهمة اقتصادية بقيمة 90.6 مليار دولار أمريكي (التأثير الإجمالي يشمل سلسلة التوريد وإنفاق الموظفين والأنشطة السياحية)، بما يساوي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفر القطاع 1.4 مليون فرصة عمل (التأثير الإجمالي يشمل سلسلة التوريد وإنفاق الموظفين والأنشطة السياحية)، تم توظيف 62 ألف منهم مباشرة من قبل شركات الطيران. 713,600 طن من بضائع الشحن الجوي. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: 'يحفز قطاع الطيران النمو الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي ظهر واضحاً في المملكة العربية السعودية، التي تستفيد من الربط الجوي كعنصرٍ أساسي ضمن استراتيجيتها الاقتصادية في إطار رؤية السعودية 2030. ويوفر قطاع الطيران حالياً 1.4 مليون فرصة عمل تشكل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، ما يسهم في تعزيز ازدهارها بشكلٍ مستمر ومتواصل. ومن المتوقع نمو هذه الأرقام والنسب بازدياد عدد الاستثمارات في البنى التحتية وتنمية المواهب وغيرها. ويسهم الاهتمام المستمر بقطاع الطيران بصفته قطاعاً استراتيجياً، اضافة الى الالتزام بالمعايير العالمية وتوفير الأسعار التنافسية واعتماد لوائح تنظيمية ذكية، في الارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية من ناحية التنافس العالمي والأداء الاقتصادي والتنمية المجتمعية' الأولويات الرئيسية للمملكة العربية السعودية يسلط الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الضوء على ثلاث أولويات رئيسية للمملكة العربية السعودية لمواصلة الاستفادة من قطاع الطيران: علاقات التعاون والمعايير العالمية: نظراً إلى الدور الهام للمملكة العربية السعودية في رسم سياسات الطيران الإقليمية، تبرز أهمية التعاون المستمر والتشاور مع المستخدمين والجهات المعنية، إلى جانب الالتزام بالمعايير العالمية وأفضل الممارسات. البنية التحتية: تبرز أهمية التعاون بين المملكة العربية السعودية وقطاع الطيران لضمان بيئة تنافسية، وذلك استناداً إلى المساهمات الهامة التي تقدمها المملكة في دعم البني التحتية والتحول الرقمي للمطارات. تطوير القدرات: من خلال دعم تطوير قدرات القوى العاملة في جميع مجالات قطاع الطيران، تتمكن المملكة العربية السعودية من تعزيز مكانتها بصفتها مركزاً هاماً للقطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ووقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) مؤخراً اتفاقية تعاون مع عدة جهات في المملكة لتوفير فرص التدريب على المهارات لأكثر من 1,000 متخرج وموظف في قطاع الطيران.