أجهزة تجسس وطائرات مسيرة.. توقيف شحنة عسكرية حوثية في ميناء عدن
وأوضحت المصادر أن "الشحنة تضم أجهزة تجسس وطائرات مسيرة إلى جانب معدات لمعامل إنتاج طائرات بدون طيار وكانت على متن سفينة متجهة إلى موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين المحظور الوصول لها".
وأكدت أن "ضبط الشحنة الكبيرة من الطائرات المسيرة وأنظمة التوجيه الدقيقة كان على متن إحدى الحاويات فيما يجري تحريز بقية المضبوطات في حاويات أخرى".
ويمثل ضبط الشحنة "صفعة جديدة لمليشيات الحوثي وقد تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية"، وفق المصادر التي أشارت إلى أن "الأجهزة العدلية والأمنية تقوم حاليا في تحريز الشحنة المضبوطة في ميناء الحاويات بعدن".
ومن المتوقع أن تعلن السلطات اليمنية عن ضبط الشحنة الساعات المقبلة بعد استكمال التحقيقات الأمنية.
وكانت قوات من "الحزام الأمني"، إلى جانب لجنة رئاسية كلفت بالنزول إلى ميناء عدن، وذلك لضبط وتحريز مضبوطات تحتوي على أجهزة تجسس وطائرات مسيّرة كانت ضمن شحنة مشبوهة.
ونفى مصدر في قوات الحزام الأمني الشائعات التي تتحدث عن وجود توترات، موضحًا أن الوضع كان هادئًا ومستقرًا، وأن جميع الجهات المختصة تعاونت في أداء المهام بكل مهنية وانضباط.
ومطلع أغسطس/آب الجاري أعلنت قوات الحزام الأمني إحباط تهريب شحنة ذخائر كانت في طريقها إلى مناطق مليشيات الحوثي في محافظة أبين، جنوبي اليمن.
وفي 26 يوليو/تموز، اعترض اللواء السابع عشر عمالقة قارب بحري محمّل بكميات كبيرة من الذخيرة، في محاولة تهريب عبر رأس العارة بالقرب من باب المندب.
وقبل أسابيع من ذلك، كشفت المقاومة الوطنية عن ضبط 750 طنا من الأسلحة كانت متجهة للحوثيين في البحر الأحمر وكانت تضم قطعا مجزأة وأجزاء حساسة لـ12 صاروخا بينها صواريخ بحرية ودفاع جوي وأرض أرض ومضادة للدروع.
كما ضمت الشحنة أجزاء من طائرات مسيرة إيرانية الصنع، ومنظومات دفاع جوي رادارية وحرارية ومعدات أمنية وكاميرات تجسسية وجهاز تمويه وجهاز فحص المواد الكيماوية، ومدافع P10 ونواظير ومعدات محاكاة تدريبية، وأجزاء من أسلحة مدفع رشاش عيار 14,5 وملايين الذخائر المتنوعة.
aXA6IDg1LjEyMi44NS44NSA=
جزيرة ام اند امز
RO
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
أجهزة تجسس وطائرات مسيرة.. توقيف شحنة عسكرية حوثية في ميناء عدن
كشفت مصادر أمنية يمنية لـ"العين الإخبارية" عن ضبط شحنة كبيرة من المعدات العسكرية على متن سفينة حولت مسارها من الحديدة إلى ميناء عدن. وأوضحت المصادر أن "الشحنة تضم أجهزة تجسس وطائرات مسيرة إلى جانب معدات لمعامل إنتاج طائرات بدون طيار وكانت على متن سفينة متجهة إلى موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين المحظور الوصول لها". وأكدت أن "ضبط الشحنة الكبيرة من الطائرات المسيرة وأنظمة التوجيه الدقيقة كان على متن إحدى الحاويات فيما يجري تحريز بقية المضبوطات في حاويات أخرى". ويمثل ضبط الشحنة "صفعة جديدة لمليشيات الحوثي وقد تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية"، وفق المصادر التي أشارت إلى أن "الأجهزة العدلية والأمنية تقوم حاليا في تحريز الشحنة المضبوطة في ميناء الحاويات بعدن". ومن المتوقع أن تعلن السلطات اليمنية عن ضبط الشحنة الساعات المقبلة بعد استكمال التحقيقات الأمنية. وكانت قوات من "الحزام الأمني"، إلى جانب لجنة رئاسية كلفت بالنزول إلى ميناء عدن، وذلك لضبط وتحريز مضبوطات تحتوي على أجهزة تجسس وطائرات مسيّرة كانت ضمن شحنة مشبوهة. ونفى مصدر في قوات الحزام الأمني الشائعات التي تتحدث عن وجود توترات، موضحًا أن الوضع كان هادئًا ومستقرًا، وأن جميع الجهات المختصة تعاونت في أداء المهام بكل مهنية وانضباط. ومطلع أغسطس/آب الجاري أعلنت قوات الحزام الأمني إحباط تهريب شحنة ذخائر كانت في طريقها إلى مناطق مليشيات الحوثي في محافظة أبين، جنوبي اليمن. وفي 26 يوليو/تموز، اعترض اللواء السابع عشر عمالقة قارب بحري محمّل بكميات كبيرة من الذخيرة، في محاولة تهريب عبر رأس العارة بالقرب من باب المندب. وقبل أسابيع من ذلك، كشفت المقاومة الوطنية عن ضبط 750 طنا من الأسلحة كانت متجهة للحوثيين في البحر الأحمر وكانت تضم قطعا مجزأة وأجزاء حساسة لـ12 صاروخا بينها صواريخ بحرية ودفاع جوي وأرض أرض ومضادة للدروع. كما ضمت الشحنة أجزاء من طائرات مسيرة إيرانية الصنع، ومنظومات دفاع جوي رادارية وحرارية ومعدات أمنية وكاميرات تجسسية وجهاز تمويه وجهاز فحص المواد الكيماوية، ومدافع P10 ونواظير ومعدات محاكاة تدريبية، وأجزاء من أسلحة مدفع رشاش عيار 14,5 وملايين الذخائر المتنوعة. aXA6IDg1LjEyMi44NS44NSA= جزيرة ام اند امز RO
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
مصدر بالداخلية اليمنية يكشف لـ«العين الإخبارية» كيف تحول الكبتاجون إلى الحوثي
منذ سقوط نظام الأسد أواخر 2024، اتجه الحوثيون لتوطين صناعة الكبتاجون في اليمن مما حوّل البلاد من ممر تهريب إلى مُصدر ومستهلك للمخدرات. كانت مادة الحشيش، التي مصدرها باكستان، أفغانستان، إيران، والهند، هي أكثر المواد المهربة إلى اليمن، تليها مادة "الشبو" القادمة من إيران، باكستان، الهند، وتركيا، ثم الكبتاجون ومصدره إيران، لبنان، سوريا، تركيا، وأوروبا الغربية، وفقاً لوزارة الداخلية اليمنية. لكن مؤخراً، صعد الكبتاجون إلى المرتبة الأولى بفعل توجه مليشيات الحوثي لتوطين صناعته في اليمن، مستغلة انتقال خبرات من سوريا إلى مناطق سيطرة الانقلابيين، لا سيما صعدة وصنعاء والمحويت. والكبتاجون (أحد أنواع الميثامفيتامين) منشط صناعي سهل الإنتاج، ويقدّر سعر الحبة الواحدة بين 6 و27 دولاراً، ما يعني أن الشحنة الواحدة قد تدر ملايين الدولارات. مصانع الموت وفقاً لمصدر خاص في وزارة الداخلية اليمنية لـ"العين الإخبارية"، فإن "مليشيات الحوثي استغلت الفراغ بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، وشرعت فعلياً بملء هذا الفراغ وتحويل مصانع أدوية إلى مصانع للكبتاجون". كما قامت مليشيات الحوثي بإنشاء مصانع جديدة، وتم نقل الخبرات من سوريا إلى اليمن، منها على سبيل المثال ضبط السلطات اليمنية مؤخراً خبيراً أجنبياً في صناعة الكبتاجون يدعى "أبو الحسن"، واسمه "علي حسن الأحمد العلي"، بناءً على معلومات استخباراتية أثناء محاولته دخول اليمن، وفقاً للمصدر ذاته. وأوضح المصدر أن مليشيات الحوثي تحاول حالياً "تغطية الأسواق التي كانت تغطيها سوريا، لا سيما في دول الجوار"، مشيراً إلى أن المليشيات حولت مصانع أدوية في صنعاء إلى معامل لإنتاج مخدر الكبتاجون، بالإضافة إلى تشييد مصنع سري في مدينة المحويت. وأبرز مصانع الأدوية التي حُوّلت لإنتاج الكبتاجون هي: شركة ومصنع ستار بلاس فارما، وتأسس عام 2019. شركة ومصنع أدوية في همدان يتبع المضلعي والأكوع للصرافة. شركة شفاكو للأدوية. وطبقاً لوزارة الداخلية اليمنية، فإن القيادي الحوثي النافذ وابن عم زعيم المليشيات محمد علي الحوثي يساهم في 70% من إدارة وامتلاك هذه المصانع المشبوهة، بالإضافة إلى قيادي حوثي يدعى "صالح دبيش"، وهو قيادي في الحارس القضائي للحوثيين. كما حددت الداخلية اليمنية في مقطع فيديو القيادي "أحمد عبدالوهاب الشهاري"، رئيس مجلس إدارة شركة شفاكو، والقيادي "فهيم الخليدي"، الذي كان يشغل سابقاً منصب مدير الشركة الدوائية العالمية، بالإشراف على هذه المعامل المصنعة للكبتاجون. تمويه معقد لشحنات بالملايين استخدم الحوثيون وسائل تمويه معقدة، منها حشو شجرة اليقطين بمخدر الكبتاجون، وحشو الهيكل الحلزوني للأرجيلة أو ما تسمى المداعة، وكذلك في ملابس أعراس نسائية، وفقاً للمصادر الرسمية. ومنذ مطلع 2022 وحتى يوليو / تموز 2025، ضبطت السلطات اليمنية عدة شحنات كبتاجون تصل قيمتها السوقية في المتوسط لأكثر من 33 مليوناً و972 ألف دولار. في عام 2022، ضبطت السلطات اليمنية 6 آلاف و856 حبة كبتاجون تقدر بأكثر من 100 ألف دولار. في عام 2023، بلغت الكمية المضبوطة نحو 2388 حبة كبتاجون تقدر قيمتها بنحو 35 ألف دولار. خلال النصف الأول من عام 2024، ضبطت السلطات اليمنية نحو 185 ألفاً و953 حبة كبتاجون تقدر قيمتها في المتوسط بـ2 مليون و789 ألف دولار. خلال النصف الأول من 2025، تم ضبط نحو 3 آلاف و258 حبة كبتاجون تقدر قيمتها بـ48 ألف دولار. في يونيو / حزيران ويوليو / تموز 2025، ضُبط في منفذ الوديعة الحدودي قرابة 4 شحنات كانت قادمة من مناطق الحوثي بإجمالي مليون و544 ألفاً و970 قرص كبتاجون، وتبلغ قيمتها في المتوسط أكثر من 31 مليون دولار. وتقول الحكومة اليمنية إن جميع الشحنات المضبوطة، لا سيما خلال عامي 2024 و2025، مصدرها مناطق مليشيات الحوثي، فيما حرصت المليشيات على دحض التهمة عنها بالإعلان عن عمليات إتلاف متكررة خوفاً على سمعتها شعبياً. وزعم الحوثيون إتلاف، منذ عام 2022 وحتى 2024، قرابة 2 مليون و263 ألفاً و420 حبة كبتاجون. وكشفت هذه العمليات أن مناطق سيطرة الانقلابيين باتت المعقل الأكبر للمخدرات، لا سيما صعدة. سلاح حربي يستخدم الحوثيون أرباح الكبتاجون لشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين، بينما يستغلون الشباب المدمنين كجنود يمكن التضحية بهم في الصفوف الأمامية في حربهم ضد اليمنيين والملاحة البحرية. وتقول الحكومة اليمنية إن "مليشيا الحوثي تستخدم المخدرات والكبتاجون كسلاح لتحقيق أهدافها، حيث عملت وفقاً لخطط منظمة تهدف من خلالها إلى تدمير المجتمع اليمني وإغراق المنطقة العربية بالمخدرات، بحيث يمكنها ذلك من تحقيق هدف السيطرة المحلية وإقلاق الأمن والاستقرار في المنطقة". وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ضبط الأجهزة الأمنية لشحنات كبتاجون جاء بعد "سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، الذي كان يمثل الممر الرئيسي لتجارة الكبتاجون إلى دول الخليج والمنطقة". وأوضح أن "مليشيات الحوثي تحاول تحويل اليمن إلى نقطة انطلاق جديدة لصناعة وتهريب المخدرات نحو السعودية ودول الخليج، وذلك عقب تدمير مصنع مدينة دوما بريف العاصمة السورية دمشق". aXA6IDE3MS4yMi4xOTEuMjA5IA== جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
اليمن: «الحوثي» يمول حربه بالمساعدات الدولية
أحمد مراد (عدن، القاهرة) اعتبرت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيس لآلة الحرب، محذرةً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن اليمنيين يدفعون ثمناً إنسانياً باهظاً لانتهاكات الحوثيين وأن أي تصعيد للميليشيات يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل. وكشف الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 % منها لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلاً من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن الميليشيات أنشأت ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وربطته بجهاز الأمن، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني من دون موافقته. إلى ذلك، شدد محللون يمنيون على خطورة تداعيات انتهاكات الحوثيين على الداخل اليمني، مؤكدين أن ملايين اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً لهجمات الميليشيات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية. واعتبر هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحين أن أي تصعيد حوثي يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن هجمات الحوثي على السفن التجارية تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، من خلال رفع تكاليف التأمين البحري وزيادة تكلفة الشحن الدولي، لكن التأثير الأعمق والأكثر قسوة يُصيب الداخل اليمني، حيث يدفع ملايين اليمنيين ثمناً باهظاً لممارسات الجماعة الانقلابية، في ظل اقتصاد شبه منهار أصلاً. وذكر الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب كلفة النقل والتأمين البحري، يجعل اليمني عاجزاً عن شراء أبسط احتياجاته، في بلد تجاوزت فيه نسب الفقر والبطالة مستويات كارثية، وبينما يستخدم الحوثيون البحر الأحمر باعتباره «ورقة ضغط» إقليمية، فإن ضحاياهم الحقيقيين هم اليمنيون الذين أصبحوا يدفعون ثمناً اقتصادياً وإنسانياً يفوق ما يتحمله أي شعب آخر. بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ تعمل على عرقلة تدفق السلع والإمدادات عبر الموانئ الحيوية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية التي تعتمد بشكل رئيس على الممرات البحرية. وقال بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي تتبنى ممارسات عدائية تضر بالمصالح الوطنية بشكل خطير للغاية، حيث أدت إلى تدهور مستوى المعيشة لملايين اليمنيين الذين لم يعد بمقدورهم شراء احتياجاتهم اليومية، وسط تراجع حاد في الدخل.
