«ممر ترمب» يعيد توزيع خرائط النفوذ في جنوب القوقاز
فعلى مستوى الشكل، حمل الدور الأميركي الحاسم إشارات سلبية لموسكو؛ إذ كتبت وسائل إعلام معارضة، بينها شبكة «ميدوزا»، أن «واشنطن نجحت حيث فشلت روسيا». أما من حيث المضمون، فقد تمحور اتفاق السلام حول تفاهم لإقامة «ممر زنغزور» الحساس؛ مما أثار ردود فعل غاضبة في طهران، وموقفاً حذراً للغاية في موسكو.
ويبقى السؤال: ما هذا الممر، ولماذا يُعدّ إنشاؤه بمساعدة أميركية ضربة موجعة لكل من طهران وموسكو، اللتين فقدتا، بفعل التطورات التي أعقبت حرب كاراباخ الحاسمة عام 2023، مساحة واسعة من نفوذهما الإقليمي بعد تغير موازين القوى في المنطقة لمصلحة أذربيجان وتركيا؟
ممر «زنغزور» (بالتركية، وبالأذرية «زانغيزور») هو مشروع طريق نقل يربط بين بر أذربيجان الرئيسي وجمهورية ناخيتشيفان (نخجوان بالتركية) ذات الحكم الذاتي، عبر منطقة سيونيك جنوب أرمينيا، ويبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً. ومن المقرر أن يشمل المشروع إنشاء طريق سريعة وخط سكة حديد.
خلال الحقبة السوفياتية، كانت وسائل النقل بين أذربيجان وجيب نخجوان تمر عبر طريق سريعة وخط سكة حديد عبر القوقاز. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي واندلاع صراع كاراباخ الأول (1992 - 1994)، جرى تفكيك خط السكة الحديد؛ مما أدى إلى انقطاع الاتصال البري بين بر أذربيجان الرئيسي وجيبها. حالياً، تقتصر إمكانية الوصول من المناطق الغربية للبلاد إلى نخجوان على النقل الجوي أو المرور عبر إيران.
يمر هذا المسار قرب الحدود مع إيران، وسيتصل بطريق النقل السريعة «هوراديز - أغبند» في غرب أذربيجان، وبشبكة «نخجوان - جلفا - أردباد» في المنطقة المحررة. كما يتضمن المشروع إنشاء خط سكة حديد وطريق سريعة يربطان مدينة قارص التركية بنخجوان. وفي أرمينيا، قد يمر الممر عبر مدينة ميغري.
وقبل الاتفاق الأخير الذي جرى برعاية أميركية، كان بعض الخطط يدرس مساراً بديلاً بطول 107 كيلومترات (أغبند - كلاله - جلفا) يمر عبر إيران، وقد نُفّذ بعض الأعمال الإنشائية الأولية فيه، لكنه لم يكتمل بسبب غياب الاتفاق السياسي.
بدأت السلطات الأرمينية والأذربيجانية مناقشة فكرة «ممر زنغزور» بعد حرب كاراباخ الأولى. ووفقاً للرئيس الأرميني السابق روبرت كوتشاريان، فقد كان الطرفان على وشك إبرام اتفاق عام 2001، يقضي بموافقة باكو على أن تصبح كاراباخ جزءاً من أرمينيا، مقابل استعداد يريفان لتوفير طريق نقل إلى ناخيتشيفان عبر جنوب البلاد. إلا إن الاتفاق لم يُوقَّع بسبب معارضة البرلمان الأذربيجاني.
وعادت الفكرة إلى الواجهة بعد حرب كاراباخ الثانية عام 2020، حين سيطرت أذربيجان على جزء كبير من الأراضي التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة جمهورية ناغورنو كاراباخ غير المعترف بها، ووصلت إلى حدود منطقة سيونيك في أرمينيا. ونتيجة لهذا الصراع، وُقّع اتفاق ثلاثي بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا لوقف إطلاق النار، نصّت مادته التاسعة على «فتح جميع الروابط الاقتصادية وروابط النقل في المنطقة». كما التزمت السلطات الأرمينية بضمان روابط النقل بين المناطق الجنوبية الغربية من أذربيجان وجمهورية ناغورنو كاراباخ، على أن تُسند مهمة الإشراف إلى حرس الحدود الروسي.
مع ذلك، لم يرد مصطلح «ممر زنغزور» صراحة في الوثيقة، كما أشارت وزارة الخارجية الروسية والسلطات الأرمينية، لكنه أُدرج في الخطاب السياسي من قِبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي عدّ أن أساس تنفيذ هذا المسار يستند إلى البند التاسع من الاتفاق.
تعدّ أذربيجان «ممر زانغيزور» مشروعاً استراتيجياً سيوفر اتصالاً برياً مباشراً بين الجزء الرئيسي من البلاد وجمهورية ناخيتشيفان، المنقطع منذ أكثر من 30 عاماً. وصرّح الرئيس، إلهام علييف، بأن افتتاح الممر «أمر لا مفر منه»، وفي عام 2021 صرح علييف بأن الممر سيُفتَح «بغض النظر عن رغبة يريفان». كما وصف زانغيزور بأنها «أراضٍ تاريخية» لأذربيجان، وهدد بحل مسألة إنشاء طريق النقل «بالقوة»، إلا إن وزارة الخارجية الأذربيجانية استبعدت «خيار القوة».
ومن بين مطالب باكو ضمان حركة مرور الأشخاص والبضائع على طول الممر من دون عوائق، ودون رقابة جمركية من أرمينيا.
وتحظى تطلعات أذربيجان بدعم تركيا، حيث تحدث الرئيس رجب طيب إردوغان، خلال محادثاته مع علييف في سبتمبر (أيلول) 2023، عن الإمكانات الكبيرة لنخجوان في تطوير طرق الطاقة والنقل عند إنشاء ممر لوجيستي من الشرق إلى الغرب. وفي الوقت نفسه، لم تستبعد أنقرة إمكانية إنشاء طريق بديلة عبر إيران إذا رفضت أرمينيا الممر.
رفضت يريفان في السابق، وبشدة، مفهوم «ممر زانغيزور» بالشكل الذي اقترحته باكو، خشية أن تؤدي هذه الطريق إلى عزل البلاد عن حدودها مع إيران، والتسبب في فقدان منطقة سيونيك. ووفقاً لرئيس الوزراء نيكول باشينيان، فإن هذا المصطلح «يُستخدم غطاءً لطرح مطالبات إقليمية ضد أرمينيا».
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، صرّح وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، بأن بلاده لم تُلزم نفسها بتنفيذ هذه الطريق، وترفض «منطق الممر»، واصفاً مطلب إلغاء الرقابة الجمركية على جزء النقل بأنه انتهاك للسيادة. وفي مايو (أيار) من العام نفسه، قال باشينيان إن البيان الثلاثي بشأن كاراباخ كان يهدف إلى فتح «العلاقات الاقتصادية الإقليمية»، وليس إلى «إقامة صلة بين أذربيجان وجمهورية ناخيتشيفان».
صورة من شركة «ماكسار تكنولوجيز» من الطريق السريعة المؤدية إلى الحدود الأرمينية مع أذربيجان عند ممر لاتشين... في سبتمبر 2023 (أ.ب)
وفي هذا السياق، اقترحت يريفان مشروع «مفترق طرق السلام»، الذي أطلقه باشينيان لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتقوم المبادرة على تعزيز العلاقات بين أرمينيا وتركيا وأذربيجان وجورجيا وإيران، من خلال إصلاح وإنشاء البنية التحتية للنقل والطاقة، بما في ذلك خطوط الأنابيب والكابلات وخطوط الكهرباء. ويعدّ بسط سيادة الدولة التي تمر عبر أراضيها هذه البنية التحتية، وممارسة سلطتها القضائية عليها، من أهم مبادئ المشروع.
ويتضمن المشروع ترميم خط سكة حديد «ميغري»، الذي يربط قرية يراسخ في أرمينيا، الواقعة على الحدود مع ناخيتشيفان، بمدينة هوراديز في جنوب غربي أذربيجان. ووفق باشينيان، يمكن أن يصبح هذا المشروع، على غرار «ممر زانغيزور»، جزءاً من ممر دولي لنقل البضائع.
وعرض رئيس الوزراء الأرميني مشروع «مفترق طرق السلام» في منتدى دولي بالعاصمة الجورجية تبيليسي في أكتوبر 2023.
عارضت طهران بشدة إنشاء «ممر زانغيزور»، عادّةً أنه يشكّل تهديداً لمصالحها الوطنية ونفوذها الإقليمي، ولوّحت باتخاذ تدابير «محددة» لضمان أمنها وحماية مصالحها. وتخشى إيران، على نحو خاص، أن يؤدي الممر إلى قطع وصولها البري إلى أرمينيا؛ مما يزيد من عزلتها عن كامل منطقة جنوب القوقاز، فضلاً عن فقدانها دورها بوصفها ممر عبور استراتيجياً في المنطقة.
كما تخشى طهران أن يسهم تعزيز نفوذ تركيا وأذربيجان على حدودها الشمالية في إذكاء النزعة الانفصالية في أذربيجان الإيرانية (الجنوبية). وفي المقابل، أبدت إيران موقفاً إيجابياً تجاه مقترح بديل تدعمه موسكو، يقضي بإنشاء «ممر أرس» عبر الأراضي الإيرانية.
يتمتع «ممر زانغيزور» بأهمية اقتصادية وجيوسياسية كبيرة لدول آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. ووفقاً لحسابات «البنك الدولي»، التي نقلتها مجلة «فوربس»، فإن فتح الممر سيزيد حجم التجارة العالمية السنوي، من حيث القيمة بمقدار يتراوح بين 50 ملياراً و100 مليار دولار بحلول عام 2027. كما ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن فتح الطريق سيقلص زمن مرور البضائع عبر أوراسيا بمقدار بين 12 و15 ساعة.
وأظهرت تقديرات «مركز سياسة بحر قزوين وفورات» أن تكاليف البنية التحتية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار خلال ما بين 5 و10 سنوات، فيما توقعت «أكسفورد إيكونوميكس» انخفاضاً في تكاليف الخدمات اللوجيستية بمقدار بين 20 و30 مليار دولار سنوياً.
بالنسبة إلى أذربيجان، سيوفر المشروع وصولاً مباشراً إلى نخجوان وتركيا؛ مما يسهم في تبسيط التجارة وخفض التكاليف. وبذلك ستتمكن باكو من تقليل اعتمادها على نقل الغاز عبر إيران، التي تحجز 15 في المائة منه بوصف ذلك دفعة من مستحقاتها. ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين أذربيجانيين، فستزداد صادرات البلاد بمقدار 710 ملايين دولار، وسينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة اثنين في المائة، كما سيوفر إلغاء الدعم عن الرحلات الجوية بين باكو ونخجوان نحو 10 ملايين دولار سنوياً.
نقطة تفتيش أذربيجانية في ناغورنو كاراباخ خلال أغسطس 2023 (أ.ف.ب)
أما بالنسبة إلى تركيا، فسيفتح المشروع منفذاً برياً مباشراً إلى بحر قزوين، ويعزز مكانتها بصفتها مركز عبور بين أوروبا وآسيا؛ إذ سيصبح جزءاً من «الممر الأوسط». ومن خلال إنشائه، ستبسط أنقرة تواصلها ليس فقط مع أذربيجان، بل أيضاً مع الدول الأخرى الناطقة بالتركية في آسيا الوسطى.
ومع ذلك، يشكل «ممر زانغيزور» بالنسبة إلى أرمينيا وإيران مخاطر ترتبط بفقدان السيطرة على تدفقات النقل، وتغيّر التوازن الجيوسياسي في المنطقة. ومع ذلك، كان وزير الاقتصاد الأرميني، فاهان كيروبيان، قد صرّح في خريف عام 2021 بأن «فتح الاتصالات خلال عامين سيمكّن أرمينيا من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30 في المائة».
واصلت أذربيجان العمل بوتيرة نشطة على إنشاء البنية التحتية في أراضيها، وبحلول فبراير (شباط) اكتمل 62 في المائة من مشروع خط سكة حديد «هوراديز - أغبيند»، الذي يزيد طوله على 110 كيلومترات، توازياً مع إنشاء طريق سريعة بطول 123.5 كيلومتر، اكتملت بنسبة 93 في المائة بحلول أبريل (نيسان). أما مشروع خط السكة الحديد البالغ طوله 224 كيلومتراً من قارص في تركيا إلى نخجوان، فهو في طور التنفيذ، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 5 سنوات.
لكن هذه المشروعات تبقى أعمالاً تكميلية؛ إذ لم يُنفَّذ أي عمل فعلي في إنشاء الممر نفسه. وفي يونيو (حزيران)، صرّح حكمت حاجييف، رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية الأذربيجانية، بأن بلاده تتوقع «خطوات ملموسة من أرمينيا» لتنفيذ المبادرة، واصفاً المقترح الأرميني بشأن «مفترق طرق العالم» بأنه «نهج متأخر ومحدود».
من جانبه، جدّد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، خلال اجتماع مع ممثلي الجالية الأرمينية في إسطنبول، معارضته «ممر زانغيزور»، مؤكداً ضرورة تنفيذ مفهوم «مفترق طرق العالم».
مصافحة بين علييف وباشينيان برعاية ترمب (إ.ب.أ)
وفي يوليو (تموز)، برز تطور مهم عندما أعلن السفير الأميركي لدى تركيا استعداد الولايات المتحدة لاستئجار «ممر زانغيزور» لمدة 100 عام، في مبادرة جاءت من تركيا على ما يبدو، مع احتمال أن تتولى شركة أميركية خاصة ضمان تنفيذ المشروع. ولاحقاً، نفت أرمينيا وجود أي خطط لنقل السيطرة على الممر إلى الولايات المتحدة، وأكدت السكرتيرة الصحافية لرئيس الوزراء، نازلي باغداساريان، أن «أرمينيا لم تناقش ولن تناقش نقل السيطرة على أراضيها السيادية إلى طرف ثالث».
لكن الموقف تغيّر سريعاً في 8 أغسطس (آب) الحالي، حين أعلن الطرفان الأرميني والأذربيجاني، خلال محادثات في البيت الأبيض، اتفاقاً تاريخياً على إنشاء طريق عبور باسم «طريق ترمب للسلام والازدهار الدوليين»، تستأجره الولايات المتحدة لمدة 99 عاماً قابلة للتمديد. وبموجب الاتفاق، ستؤجر واشنطن الممر من الباطن إلى ائتلاف شركات يتولى مسؤولية البنية التحتية والإدارة، على أن يُدار وفق القانون الأرميني، وهو حل عُدّ مُرضياً للطرفين؛ إذ وفّر لأذربيجان ممراً يربط أراضيها، ومنح أرمينيا ضمانات لسلامتها الإقليمية.
ورغم أن «إعلان السلام» الموقع في البيت الأبيض لا يُعد معاهدة سلام شاملة، فإن زعيمًيْ أذربيجان وأرمينيا رحبا به، بينما انتقدته طهران بشدة وعدّته «فخاً» لتعزيز الحضور الأميركي في المنطقة بما يهدد روسيا وإيران. أما موسكو، فجاء موقفها حذراً، فرغم امتعاضها من استبعادها عن «اللقاء التاريخي»، فإنها رحبت بجهود واشنطن للسلام، لكن موقف الكرملين من تفاصيل الاتفاق لم يتضح بعد. وفي المقابل، انتقدت نخب سياسية روسية بشدة فكرة الوجود الأميركي، ورأت أن الأمر قد يعني وجود شركة عسكرية أميركية خاصة على الحدود الإيرانية مباشرة.
وعدّ أليكسي تشيبا، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، أن نقل «ممر زانغيزور» إلى السيطرة الأميركية «خطوة سياسية بالغة الأهمية» تغيّر موازين القوى في القوقاز. وقال في تصريح لمنصة «لينتا رو»: «نقطة بالغة الأهمية. (ممر زانغيزور)، الذي سُمي (ممر ترمب)، ويغيّر موازين القوى في منطقة القوقاز، يمكن أن يزعزع مصالح إيران بشكل كبير، ويعزز مكانة تركيا بشكل كبير، وكل ذلك تحت سيطرة الولايات المتحدة، دون أي مشاركة من روسيا. هذا يؤثر على مصالح الصين، وبطبيعة الحال على مصالح الدول المجاورة لمنطقة القوقاز».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
"تفاؤل أوروبي حذر" قبيل قمة ألاسكا.. وأراضي أوكرانيا "خارج النقاش"
أبدى قادة أوروبيون "تفاؤلاً حذراً" بعد اجتماعهم الافتراضي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبيل قمة ألاسكا المرتقبة، الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما عقب تأكيد الرئيس الأميركي، بأنه "لا ينوي إثارة مسألة التنازل عن أي أراضٍ أوكرانية" لصالح روسيا. وقال مسؤولون أوروبيون، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو"، إن ترمب أبدى خلال اتصال الأربعاء، انفتاحاً على وجهات نظرهم بشأن الشروط اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام. وأشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا يتصدر أولويات ترمب، في محادثاته مع نظيره الروسي، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "القضايا الإقليمية التي تندرج ضمن صلاحيات أوكرانيا لا يمكن التفاوض بشأنها إلا من قبل الرئيس الأوكراني" فولوديمير زيلينسكي، موضحاً أن ترمب "عبّر" عن الموقف ذاته. وأبلغ ترمب الحلفاء الأوروبيين خلال الاتصال، الذي شارك فيه أيضاً زيلينسكي، أن اجتماعه مع بوتين يهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في أوكرانيا، حسبما أوردت شبكة NBC News الأميركية. واتفق ترمب والقادة الأوروبيون، بحسب المصادر، على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل الشروع في مفاوضات السلام. وأوضحت المصادر، أن بعض القادة الأوروبيين شعروا بأن ترمب لا يبدي قدراً كبيراً من التفاؤل حيال ما قد يسفر عنه اجتماعه مع بوتين. وشارك في الاتصال قادة أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بولندا، فنلندا، وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاتحاد الأوروبي، تلتها جلسة أوسع لما يُعرف بـ "تحالف الراغبين"، حضرها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. سافر زيلينسكي إلى برلين، الأربعاء، للمشاركة في ثلاث جولات من المحادثات الافتراضية التي رتبها المستشار الألماني، بهدف إقناع ترمب بالدفاع عن مصالح أوكرانيا وأوروبا. وأوضح ميرتس أن القادة الأوروبيين عرضوا على ترمب خمسة مواقف أساسية. 5 مواقف أوروبية أساسية قبل قمة ألاسكا مشاركة أوكرانيا في أي مفاوضات مستقبلية. وقف إطلاق النار قبل بدء مفاوضات السلام. "خط التماس" هو نقطة البداية (الجبهة الفاصلة بين القوات الأوكرانية والروسية وقت بدء المفاوضات)، مع رفض الاعتراف القانوني بمطالبة روسيا بأي أرض أوكرانية. ضرورة التأكيد على "ضمانات أمنية" قوية لأوكرانيا قبل إبرام أي اتفاق. ضرورة أن تكون المفاوضات جزءاً من استراتيجية عبر الأطلسي (أوروبا والولايات المتحدة) تشمل زيادة الضغط على بوتين إذا لم يتم إحراز تقدم في ألاسكا. وذكرت شبكة NBC News، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين وأشخاص مطلعين على اتصال الأربعاء، أن ترمب أبلغ الزعماء الأوروبيين، أنه لا يعتزم مناقشة أي تقسيمات محتملة للأراضي الأوكرانية عندما يلتقي بوتين الجمعة. وتركت تصريحات ترمب، شعوراً بالارتياح في برلين وباريس ولندن وغيرها، الذين يقودون جهوداً لدى الإدارة الأميركية من أجل اعتبار وجهة النظر الأوروبية، جزءاً أساسياً في أي محادثات سلام. ورفض زيلينسكي فكرة "تبادل الأراضي"، ودعا إلى فرض عقوبات أميركية صارمة على روسيا. وقال زيلينسكي في تصريحات أوردتها "بوليتيكو": "أخبرت الرئيس الأميركي وكل زملائنا الأوروبيين أن بوتين يناور. إنه يحاول ممارسة الضغط قبل اجتماع ألاسكا على جميع جبهات القتال الأوكرانية، تحاول روسيا الإيحاء بأنها قادرة على احتلال أوكرانيا بالكامل". وكان المسؤولون الأوكرانيون والأوروبيون، قد أبدوا قلقهم من قمة ترمب وبوتين، منذ أن أعلنها الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، إذ تتمثل أبرز المخاوف في أن يتفق الرئيسان الأميركي والروسي على إطار لاتفاق سلام يشمل تقسيمات للأراضي، ثم يحاولان الضغط على أوكرانيا لقبوله. وقد أثارت تصريحات ترمب خلال الأسبوع الجاري، التي قال فيها إنه "سيكون هناك بعض التبادل في الأراضي" بين روسيا وأوكرانيا، قلق زيلينسكي والقادة الأوروبيين على وجه الخصوص. وذكرت المصادر، أن جميع القادة الأوروبيين اتفقوا على أن أوكرانيا يجب أن تكون طرفاً في المفاوضات، وأنها هي التي تحدد ما إذا كانت مستعدة لتقديم أي تنازلات إقليمية. كما قالوا إن القادة متفقون على أنه إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار، فإن ترمب سيُفرض على الأرجح عقوبات جديدة على روسيا. وخرج القادة الأوروبيون بشعور إيجابي تجاه خطط ترمب في لقاء بوتين. وأوضحت مصادر NBC، أن تحقيق وقف إطلاق النار من المتوقع أن يكون أولوية ترمب في الاجتماع، فيما عبّر الآخر عن ثقته في أن الأراضي الأوكرانية لن تُناقش دون أوكرانيا. سلاح العقوبات وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن ترمب قد يهدد بوتين بعقوبات إضافية إذا لم يقدم تنازلات مهمة خلال المحادثات، قائلًا: "كل الخيارات مطروحة". وأضاف بيسنت في مقابلة مع "بلومبرغ": "نتوقع أن يأتي إلى طاولة التفاوض بشكل أكثر جدية، ويبدو أنه قد يكون مستعداً للتفاوض، وأرى أنه إذا لم تسر الأمور على ما يرام، فقد تزداد العقوبات أو الرسوم الثانوية". وقال ترمب، الأربعاء، بعد الاتصال مع الزعماء الأوروبيين، إن المحادثة كانت "جيدة جداً"، وأكد أن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" إذا لم يوافق بوتين على إنهاء الحرب. من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي شارك أيضاً في مكالمة الأربعاء، إن "أحد أهم أهدافنا الأمنية المشتركة في أوروبا" هو إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان ترمب منح بوتين مهلة حتى 8 أغسطس للموافقة على وقف إطلاق النار أو مواجهة عقوبات جديدة على "أسطول الظل" الذي يمكّن موسكو من تفادي العقوبات النفطية. وبعد انقضاء المهلة بلا نتيجة، أعلن ترمب عن قمة الجمعة مع بوتين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ارتفاع النفط وسط حذر المستثمرين من نتائج القمة الأميركية
ارتفعت أسعار النفط، الخميس، مع بقاء المستثمرين حذرين من أن القمة الأميركية - الروسية بشأن أوكرانيا، المقرر انعقادها يوم الجمعة، ستؤدي إلى تخفيف العقوبات على النفط الخام الروسي، وقد تؤدي حتى إلى مزيد من الإجراءات ضد المشترين، في حين حدّت توقعات السوق الضعيفة من المكاسب. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتاً، أو 0.37 في المائة، لتصل إلى 65.87 دولار للبرميل عند الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 21 سنتاً، أو 0.34 في المائة، لتصل إلى 62.85 دولار. وبلغ كلا العقدين أدنى مستوياتهما في شهرين يوم الأربعاء بعد توجيهات متشائمة بشأن الإمدادات من الحكومة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية. وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء بـ«عواقب وخيمة» إذا لم يوافق بوتين على السلام في أوكرانيا. ولم يحدد العواقب المحتملة، لكنه حذر من فرض عقوبات اقتصادية إذا لم يُثمر اجتماع ألاسكا يوم الجمعة. وقالت شركة «ريستاد إنرجي» في مذكرة لعملائها، إن «عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا لا يزال يُضيف علاوة مخاطر صعودية، نظراً لاحتمال مواجهة مشتري النفط الروسي مزيداً من الضغوط الاقتصادية». وتابعت: «قد تُسفر كيفية حل الأزمة الأوكرانية الروسية وتغير تدفقات النفط الروسية عن بعض المفاجآت غير المتوقعة». وهدّد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الخام الروسي، خاصة الصين والهند، إذا استمرت روسيا في حربها في أوكرانيا. وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «من الواضح أن هناك مخاطر صعودية للسوق إذا لم يُحرز تقدم يُذكر» بشأن وقف إطلاق النار. وأضاف باترسون أن فائض النفط المتوقع خلال النصف الثاني من هذا العام وحتى عام 2026، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يعني أن السوق ستكون قادرة على إدارة تأثير التعريفات الجمركية الثانوية على الهند. وأضاف أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة إذا رأينا تعريفات جمركية ثانوية على مشترين رئيسيين آخرين للنفط الخام الروسي، بما في ذلك الصين وتركيا. كما أن التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) تدعم أسعار النفط. ويتفق المتداولون بنسبة 100 في المائة تقريباً على أن الخفض سيحدث بعد ارتفاع التضخم الأميركي بوتيرة معتدلة في يوليو (تموز). وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه يعتقد أن خفضاً حاداً بنصف نقطة مئوية أمر ممكن نظراً لضعف أرقام التوظيف الأخيرة. ويضع السوق احتمالات خفض ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر عند 99.9 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» من «سي إم إي». وسيؤدي انخفاض أسعار الاقتراض إلى زيادة الطلب على النفط. وقد حافظت أسعار النفط على استقرارها مع ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بمقدار 3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس (آب)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء. كما أسهم في انخفاض أسعار النفط توقع وكالة الطاقة الدولية بأن العرض العالمي سيرتفع بوتيرة أسرع من المتوقع في عامي 2025 و2026، مع زيادة إنتاج «أوبك» وحلفائها، ونمو إنتاج الدول خارج المنظمة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
تغريدة "ساخرة" للاريجاني أثارت غضب لبنانيين.. ما القصة؟
لم تمر تصريحات أو تغريدات علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، مرور الكرام خلال زيارته، أمس الأربعاء، إلى لبنان. فقد أثارت تغريدة نشرت على حسابه الرسمي في "إكس"، جدلاً واسعاً بين العديد من اللبنانيين، وموجة انتقادات أيضا. ورأى بعض المغردين فيها شيئاً من السخرية. تدخّل بشؤون لبنان؟! أنا مسؤول الأمن القومي بإيران، وبقولها بصراحة: إيران ما إلها أي نيّة تتدخّل بشؤون أي دولة، ومنها لبنان. الدولة اللبنانيّة بتتحاور مع كلّ الطوايف، وبتوصل لنتيجة، وأي نتيجة بتوصل إلها نحنا منقبل فيها. اللي بيتدخّل بشؤون لبنان هو اللي بيعطيكن خطّة وجدول زمني من… — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) August 13, 2025 لاسيما أن لاريجاني تساءل في تغريدته، وبلهجة لبنانية أيضاً، كيف تتدخل إيران بالشؤون اللبنانية. وكتب قائلا: "تدخّل بشؤون لبنان؟! أنا مسؤول الأمن القومي بإيران، وبقولها بصراحة: إيران ما إلها أي نيّة تتدخّل بشؤون أي دولة، ومنها لبنان.. اللي بيتدخّل بشؤون لبنان هو اللي بيعطيكن خطّة وجدول زمني من على بُعد آلاف الكيلومترات. نحنا ما عطيناكن ولا خطّة!". ورقة توم براك فيما اعتبر هذا الكلام الذي قصد به الضيف الإيراني الولايات المتحدة، وتحديدا مبعوثها توم براك، انتقاصا أو سخرية من "استقلالية القرار اللبناني وسيادته". أفضل شي بيعملوا لاريجاني هو يأخذ السلاح الإيراني بلبنان معو. يلموا كلو ما يخلي قطعة، غير هيك كلامه لا نفعة له. — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) August 13, 2025 وكتب وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قويومجيان في تغريدة على حسابه، أن لاريجاني ضيف غير مرحب به. في حين اعتبر النائب اللبناني مارك ضو أن "أفضل ما يمكن للاريجاني أن يفعله هو أخذ سلاح حزب الله معه إلى إيران". فيما رأى الإعلامي والمحلل السياسي علي حمادة، أن زيارة الضيف الإيراني كانت "فاشلة" لاسيما بعد الكلام الذي سمعه من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام. "لن أستقبله" إلى ذلك، رد وزير الخارجية يوسف رجي على لاريجاني، الذي أوضح أن برنامجه ضيق لهذا لم يلتقه، قائلاً: "أنا حتى لو كان لدي وقت فلن أستقبله". فيما انتشر تعليق رجي كالنار في الهشيم بين اللبنانيين على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض، وتصدر اسمه الترند. وكان الرئيس اللبناني قال خلال اجتماعه مع لاريجاني أمس "من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، حمل السلاح والاستقواء بالخارج". فيما اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعد لقائه مع لاريجاني أن "التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين مرفوضة شكلا ومضمونا. فهذه المواقف، بما انطوت عليه من انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد، ولا سيما تلك التصريحات التي حملت تهديدا صريحا، تشكل خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكا لمبدأ احترام السيادة المتبادل". يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت أقرت، الأسبوع الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لهذا الهدف بحلول نهاية الشهر الحالي، على أن ينتهي تسليم السلاح أواخر السنة. أتى ذلك، بعدما قدمت الولايات المتحدة خطة عبر مبعوثها إلى المنطقة توماس برّاك، تحدد أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح حزب الله، الذي يرفض الدعوات المتزايدة لتسليم سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي.
