توقيع اتفاقية طاقة استراتيجية بين سورية وتركيا

في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية وسياسية واسعة، وقّعت سورية و
تركيا
، اليوم الجمعة، اتفاقية طاقة استراتيجية، وسط تحولات إقليمية متسارعة تفتح المجال أمام فرص إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدَين. وجاء توقيع الاتفاقية في العاصمة السورية دمشق، إذ التقى وزير الطاقة السوري محمد البشير بنظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة خاصة ربط الشبكات الكهربائية وتوفير
الغاز الطبيعي
، ضمن رؤية تتجاوز الأبعاد الفنية لتشمل اعتبارات اقتصادية وجيوسياسية أوسع.
الوزيران اتفقا على استكمال خط الغاز الذي يصل بين تركيا كلس وحلب، وتشغيله خلال يونيو/حزيران، الأمر الذي يسهم في زيادة توليد الطاقة وانعكاسها الإيجابي على المواطن السوري، وكذلك بحثا استكمال إجراءات الربط لخط الـ 400 كيلوفولت الذي يصل تركيا بسورية، ما يساعد في استيراد
الكهرباء
بحوالى 500 ميغاوات، الذي يُتوقع أن يكون جاهزاً مع بداية العام الحالي.
سورية ومشروع الطاقة المتجدّدة والربط الكهربائي
وخلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد في مبنى وزارة النفط و
الثروة المعدنية
السورية، أكد البشير أن العمل مستمر لإنجاز الربط الكهربائي عبر خط بقدرة 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى شمال سورية. وأشار الوزير السوري إلى أن مشروع الربط الكهربائي سيشكل تحولاً جوهرياً في منظومة الطاقة السورية التي تعرضت لأضرار بالغة خلال سنوات الصراع، مضيفاً: "نواصل استكمال الإجراءات الفنية والتقنية، ومن المتوقع تشغيل المشروع بحلول نهاية العام الجاري، ما سيسهم في تعزيز استقرار
الشبكة الكهربائية
وتحسين تلبية احتياجات المواطنين والصناعات المحلية"، كما أوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة أوسع تشمل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجدّدة وتطوير البنية التحتية، مع الاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال الحيوي.
طاقة
التحديثات الحية
تركيا ستزود سورية بالغاز والكهرباء
من جانبه، شدّد الوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار على أهمية الاتفاقية في دعم جهود إعادة الإعمار في سورية، لافتاً إلى الدور المحوري لقطاع الطاقة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال بيرقدار: "منذ كانون الأول الماضي، دخلت سورية مرحلة جديدة من إعادة البناء، ونرى أن دعم قطاع الطاقة هو مفتاح لتسريع هذه العملية. بموجب الاتفاق، ستوفر تركيا ستة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً لسورية، إلى جانب 1000 ميغاوات من الكهرباء، وهي خطوة لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الفورية، بل تهدف إلى بناء شراكة طويلة الأمد تعزّز الأمن الطاقي للمنطقة بأكملها"، وأكد أن التعاون سيشمل نقل الخبرات والتكنولوجيا وتدريب الكوادر السورية، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجدّدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار رؤية شاملة لتحقيق
التنمية المستدامة
.
رؤية استراتيجية.. وخبراء يحلّلون الاتفاقية
هذا ويقول خبراء إنّ هذه الاتفاقية تأتي في وقت حرج وتشكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدَين، إذ تمهد الطريق لاندماج سورية تدريجياً في شبكات الطاقة الإقليمية، وهو ما قد يسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتنمية. وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن السليمان، الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد، لـ"العربي الجديد": إنّ "الاتفاقية ليست مجرد تزويد بالطاقة، بل هي مدخل لإعادة بناء البنية التحتية في سورية وتحسين الاستقرار الاقتصادي، فالربط الكهربائي وتوفير الغاز سيقلّلان من الأعباء المالية على الحكومة، ويعزّزان فرص التنمية في البلاد"، وأضاف السليمان: "مع تشغيل خط الربط، يمكن لسورية أن تصبح ممراً إقليمياً مهماً للطاقة، خصوصاً إذا تزامنت هذه الخطوة مع إصلاحات داخلية تعزّز القطاع وتفتح أسواقاً جديدة".
ولم تقتصر العلاقات بين سورية وتركيا على اتفاقية الطاقة الأخيرة، بل سبقتها سلسلة اتفاقيات اقتصادية، شملت قطاعات التجارة والنقل وإدارة الموارد المائية. وشهدت الأعوام الماضية جهوداً مستمرة لتعزيز التبادل التجاري، إذ وصل حجمه إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، وسط توقعات بارتفاع هذا الرقم مع تحسن العلاقات بين البلدَين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مباحثات سورية تركية لتعزيز تعاون الطاقة والمياه
وعلى صعيد النقل واللوجستيات، أدى فتح معابر جديدة وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، في حين جرى تنفيذ مشاريع مشتركة لضمان إمدادات المياه للمناطق الحدودية السورية، إضافةً إلى تنسيق الجهود في إدارة الموارد المائية. وفي مجال الطاقة، تشير بيانات رسمية إلى أن تركيا تزود سورية حالياً بنحو 1000 ميغاوات من الكهرباء يومياً عبر الربط الكهربائي، إلى جانب ستة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، كما أن هناك دعماً محدوداً في قطاع النفط الخام ومشتقاته من خلال اتفاقيات خاصة بين شركات من الجانبَين.
وفي إطار التعاون التقني، تستمر تركيا في تقديم الدعم الفني والتدريب ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات السورية في هذه القطاعات الحيوية، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المشتركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 14 ساعات

• العربي الجديد

توقيع اتفاقية طاقة استراتيجية بين سورية وتركيا

في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية وسياسية واسعة، وقّعت سورية و تركيا ، اليوم الجمعة، اتفاقية طاقة استراتيجية، وسط تحولات إقليمية متسارعة تفتح المجال أمام فرص إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدَين. وجاء توقيع الاتفاقية في العاصمة السورية دمشق، إذ التقى وزير الطاقة السوري محمد البشير بنظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة خاصة ربط الشبكات الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعي ، ضمن رؤية تتجاوز الأبعاد الفنية لتشمل اعتبارات اقتصادية وجيوسياسية أوسع. الوزيران اتفقا على استكمال خط الغاز الذي يصل بين تركيا كلس وحلب، وتشغيله خلال يونيو/حزيران، الأمر الذي يسهم في زيادة توليد الطاقة وانعكاسها الإيجابي على المواطن السوري، وكذلك بحثا استكمال إجراءات الربط لخط الـ 400 كيلوفولت الذي يصل تركيا بسورية، ما يساعد في استيراد الكهرباء بحوالى 500 ميغاوات، الذي يُتوقع أن يكون جاهزاً مع بداية العام الحالي. سورية ومشروع الطاقة المتجدّدة والربط الكهربائي وخلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد في مبنى وزارة النفط و الثروة المعدنية السورية، أكد البشير أن العمل مستمر لإنجاز الربط الكهربائي عبر خط بقدرة 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى شمال سورية. وأشار الوزير السوري إلى أن مشروع الربط الكهربائي سيشكل تحولاً جوهرياً في منظومة الطاقة السورية التي تعرضت لأضرار بالغة خلال سنوات الصراع، مضيفاً: "نواصل استكمال الإجراءات الفنية والتقنية، ومن المتوقع تشغيل المشروع بحلول نهاية العام الجاري، ما سيسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين تلبية احتياجات المواطنين والصناعات المحلية"، كما أوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة أوسع تشمل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجدّدة وتطوير البنية التحتية، مع الاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال الحيوي. طاقة التحديثات الحية تركيا ستزود سورية بالغاز والكهرباء من جانبه، شدّد الوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار على أهمية الاتفاقية في دعم جهود إعادة الإعمار في سورية، لافتاً إلى الدور المحوري لقطاع الطاقة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال بيرقدار: "منذ كانون الأول الماضي، دخلت سورية مرحلة جديدة من إعادة البناء، ونرى أن دعم قطاع الطاقة هو مفتاح لتسريع هذه العملية. بموجب الاتفاق، ستوفر تركيا ستة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً لسورية، إلى جانب 1000 ميغاوات من الكهرباء، وهي خطوة لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الفورية، بل تهدف إلى بناء شراكة طويلة الأمد تعزّز الأمن الطاقي للمنطقة بأكملها"، وأكد أن التعاون سيشمل نقل الخبرات والتكنولوجيا وتدريب الكوادر السورية، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجدّدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة . رؤية استراتيجية.. وخبراء يحلّلون الاتفاقية هذا ويقول خبراء إنّ هذه الاتفاقية تأتي في وقت حرج وتشكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدَين، إذ تمهد الطريق لاندماج سورية تدريجياً في شبكات الطاقة الإقليمية، وهو ما قد يسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتنمية. وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن السليمان، الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد، لـ"العربي الجديد": إنّ "الاتفاقية ليست مجرد تزويد بالطاقة، بل هي مدخل لإعادة بناء البنية التحتية في سورية وتحسين الاستقرار الاقتصادي، فالربط الكهربائي وتوفير الغاز سيقلّلان من الأعباء المالية على الحكومة، ويعزّزان فرص التنمية في البلاد"، وأضاف السليمان: "مع تشغيل خط الربط، يمكن لسورية أن تصبح ممراً إقليمياً مهماً للطاقة، خصوصاً إذا تزامنت هذه الخطوة مع إصلاحات داخلية تعزّز القطاع وتفتح أسواقاً جديدة". ولم تقتصر العلاقات بين سورية وتركيا على اتفاقية الطاقة الأخيرة، بل سبقتها سلسلة اتفاقيات اقتصادية، شملت قطاعات التجارة والنقل وإدارة الموارد المائية. وشهدت الأعوام الماضية جهوداً مستمرة لتعزيز التبادل التجاري، إذ وصل حجمه إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، وسط توقعات بارتفاع هذا الرقم مع تحسن العلاقات بين البلدَين. اقتصاد عربي التحديثات الحية مباحثات سورية تركية لتعزيز تعاون الطاقة والمياه وعلى صعيد النقل واللوجستيات، أدى فتح معابر جديدة وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، في حين جرى تنفيذ مشاريع مشتركة لضمان إمدادات المياه للمناطق الحدودية السورية، إضافةً إلى تنسيق الجهود في إدارة الموارد المائية. وفي مجال الطاقة، تشير بيانات رسمية إلى أن تركيا تزود سورية حالياً بنحو 1000 ميغاوات من الكهرباء يومياً عبر الربط الكهربائي، إلى جانب ستة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، كما أن هناك دعماً محدوداً في قطاع النفط الخام ومشتقاته من خلال اتفاقيات خاصة بين شركات من الجانبَين. وفي إطار التعاون التقني، تستمر تركيا في تقديم الدعم الفني والتدريب ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات السورية في هذه القطاعات الحيوية، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المشتركة.

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

تركيا ستزود سورية بالغاز والكهرباء

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، أنّ أنقرة ستزود سورية بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء وتحقيق استقرار نسبي في قطاع الطاقة السوري. وقال بيرقدار، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري محمد البشير في العاصمة السورية دمشق، إنّ صادرات تركيا من الغاز إلى سورية ستُساهم في زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بواقع 1300 ميغاوات إضافية. وأضاف أنّ تركيا ستزود سورية أيضاً بألف ميغاوات إضافية من الكهرباء لتلبية احتياجاتها قصيرة الأمد، وهو ما من شأنه أن يخفف من أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات الحرب. وقال وزير الطاقة التركي إنّ بلاده ستبدأ قريباً بتصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سورية سنوياً، دون أن يذكر تاريخاً محدداً. كذلك أعرب عن رغبة بلاده في زيادة صادرات الكهرباء إلى سورية ثلاثة أضعاف، والوصول إلى 1000 ميغاوات خلال الأشهر المقبلة. وأوضح بيرقدار أنّ الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة، مشدداً على أنّ أنقرة "تولي أهمية خاصة لدعم استقرار البنية التحتية الحيوية في الجوار السوري، وعلى رأسها قطاع الطاقة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل طابعاً إنسانياً واقتصادياً على حد سواء. وزير الطاقة السيد محمد البشير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي السيد ألب أرسلان بيرقدار بدمشق: 1⃣ نعمل على استكمال اجراءات ربط خط 400 كيلو فولت الذي سيصل تركيا بسوريا. #سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) May 22, 2025 ويُعَدّ هذا الإعلان الأبرز في سياق التقارب التدريجي بين تركيا وسورية، بعد سنوات من القطيعة، ويفتح المجال أمام إعادة تنشيط التعاون في مشاريع الطاقة وتبادل البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الربط الكهربائي وتوسيع شبكات الغاز العابرة للحدود. طاقة التحديثات الحية مافيا مولدات تجتاح كهرباء سورية.. فهل تمهّد لخصخصتها؟ من جهته، رحّب وزير الكهرباء السوري محمد البشير بالاتفاق، مشيراً إلى أنه "سيُساهم بشكل ملموس في تخفيف أعباء التقنين على المواطنين، وتحسين أداء المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمضخات والمصانع". وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سورية انهياراً شبه كامل في شبكة الكهرباء نتيجة تضرر البنية التحتية من الحرب ونقص الوقود، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول خارجية لتأمين الحد الأدنى من الطاقة. وأكد البشير استكمال إجراءات ربط خط 400 كيلوفولت الذي سيصل تركيا بسورية، وتأتي هذه الخطوة في ظل متغيرات إقليمية ودولية تشهدها المنطقة، في وقت تسعى فيه أنقرة ودمشق إلى تعزيز التعاون الفني والاقتصادي. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن البشير بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة قوله: "نعمل على استكمال إجراءات ربط خط 400 كيلوفولت الذي سيصل تركيا بسورية، ونتوقع تشغيل الربط الكهربائي بين سورية وتركيا بحلول نهاية العام". ووصل بيرقدار إلى العاصمة السورية دمشق اليوم، قبل أن يعقد مع البشير اجتماعاً، جرى خلاله بحث آفاق التعاون في قطاعات الطاقة والتعدين والهيدروكربونات. وفي ختام اللقاء، وقّع الجانبان اتفاقية تعاون تشمل مجالات متعددة في قطاعي الطاقة والتعدين. وتأتي زيارة الوزير التركي بعد ما وصفه مراقبون، بوضع حجر الأساس للتعاون في قطاع الطاقة، خلال حضور البشير قمة إسطنبول للموارد الطبيعية مطلع مايو/ أيار الجاري، والتوافق على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتعدين، والموارد الطبيعية. وجمعت القمة ممثلين من حكومات، وشركات، ومؤسسات بحثية لمناقشة التحديات والفرص في هذه القطاعات الحيوية. وأسست القمة لاتفاقات وعلاقات جديدة، بين سورية وتركيا وأذربيجان، نتج عنها اتفاق لتوريد الكهرباء التركية لسورية والغاز بمعدل 6 ملايين متر مكعب يومياً، وملامح اتفاق لتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سورية. وكشف وزير الطاقة السوري أن بلاده ستوقع قريباً اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلوفولت، والعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية وحلب السورية. ولفت، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إلى دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية 2011، وتقديمها مساعدات كبيرة لشمال سورية، بخاصة في مجال الكهرباء. وأضاف البشير أنّ توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات توليد الكهرباء في سورية، سيساهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد، مبيناً أن خطاً آخر للطاقة بين البلدين مطروح على جدول الأعمال أيضاً، ليربط بين الريحانية بولاية هاتاي التركية ومنطقة حارم بريف إدلب الغربي، وأن مركز تحويلات على الجانب التركي جاهز. وبعد إتمام عملية المناقصة، سيجري نقل حوالي 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سورية عبر هذا المركز "وقد يبدأ العمل عليه خلال الأيام المقبلة، وهو حالياً في مرحلة الإعداد". اقتصاد عربي التحديثات الحية رفع العقوبات الأوروبية عن سورية: خطوة لدعم التعافي وجذب الاستثمارات وفي وقت سابق، قال مدير أكاديمية الفكر في إسطنبول، باكير أتاجان، لـ"العربي الجديد" إنّ قمة الطاقة كانت فرصة لجميع الدول المشاركة، لكن للوفد السوري أهمية خاصة، نظراً لما يعانيه القطاع في سورية من تهديم وحاجة سورية للنفط والغاز، كاشفاً أنّ تركيا "ستتريث بالاستثمارات المباشرة في سورية"، لا سيما في قطاع النفط، لأنّ ذلك برأيه، "سيشكّل ربما ردات فعل من دول عدة في المنطقة، فربما تزيد من العدوان الإسرائيلي، بعد الاتهامات بأن تركيا تريد أن تسيطر على سورية، أو من بعض الدول الخليجية التي قد تتحسس من الدور التركي في القطاعات الحيوية بسورية". واستدرك الباحث أتاجان بالقول إنّ "بلاده مستعدة لمدّ سورية بالكهرباء "بأسعار خاصة لتحسين الخدمة للشعب أو تأمين الطاقة والكهرباء للمنشآت الإنتاجية، وهناك مشروعان بهذا الصدد، وسينعكسان على الأرض قريباً، ولكن لجهة دعوة الوزير السوري للتنقيب بالبحر واستثمار حقوق النفط، فعلى الأرجح هذه الخطوة مؤجلة ريثما تهدأ الصراعات على سورية". بدوره رأى الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ اتفاق اليوم "أولي وستجري زيادة الكمية سواء من تركيا أو أذربيجان أو من قطر، لأن هدف الحكومة السورية زيادة ساعات التغذية الكهربائية التي زادت بعد تشكيل الحكومة، وباتت ساعتي تشغيل مقابل أربع ساعات قطع، والآمال أن تصل ساعات التشغيل إلى 12 ساعة يومياً بعد استيراد الغاز". وأشار المصبح إلى أنّ استيراد سورية، من الغاز والنفط الخام "لن يطول" متوقعاً استثمارات عدة أجنبية في قطاع الطاقة "قريباً"، كما أن إعادة تأهيل الحقول المهدّمة في سورية، سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من حاجة سورية اليومية التي يقدرها بنحو 200 ألف برميل نفط، في حين أنّ إمكانية تنفيذ اتفاقات عبور الطاقة من الأراضي السورية ستزيد من كمية الغاز والنفط، ولا يستبعد تصدير النفط والغاز السوري بعد استثمار الحقول في البر والبحر. ولفت الاقتصادي السوري إلى أنّ رفع العقوبات الأميركية ومن ثم الأوروبية عن سورية، سيزيد من قدوم الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة، "لأنّ سورية واعدة بالثروات الباطنية، سواء في منطقة الجزيرة شمال شرقي البلاد أو في البحر الأبيض المتوسط"، مشيراً إلى إمكانية أن تتولى شركات تركية استثمارات تنقيب واستخراج، "نظراً للعلاقات الجيدة وخبرة تركيا في قطاع الطاقة التي تتجلى بالاستكشاف في البحر والبر، وأيضاً استثماراتها في دول عدة". وتعاني سورية من واقع طاقة سيئ بعد تراجع الإنتاج من نحو 385 ألف برميل نفط إلى أقل من 20 ألف برميل تسيطر عليها الحكومة اليوم، جراء تهديم الآبار وتبدل خريطة السيطرة على مواقع وآبار الإنتاج مرات عدة، منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار عام 2011، وتحكُّم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، منذ عام 2016 بالإنتاج في مدن الحسكة والرقة وشرقي دير الزور شمال شرقي سورية، التي تضم أكبر 11 حقل نفط وغاز في البلاد. وكانت سورية قبل الحرب (ما قبل 2011) تنتج معظم احتياجاتها من الكهرباء محلياً، وتعتمد على الغاز الطبيعي المحلي لتشغيل محطات التوليد. وخلال الحرب وقع تدمير واسع لشبكات الكهرباء والبنية التحتية، وحصل تراجع حاد في إنتاج الغاز، ما أدى إلى تقنين حاد في الكهرباء، وصل إلى أكثر من 20 ساعة قطع يومياً في بعض المناطق. وحالياً، تعتمد سورية جزئياً على واردات الوقود من إيران وروسيا، لكنها لا تكفي لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خصوصاً في الصيف. وفي المقابل، تمتلك تركيا بنية تحتية قوية للغاز عبر خطوط الأنابيب القادمة من روسيا، وأذربيجان، وإيران، بالإضافة إلى محطات الاستيراد عبر الغاز المسال (LNG). وفي 2023، بدأت تركيا رسمياً تصدير الغاز الطبيعي إلى بلغاريا، وتوسع لاحقاً نحو رومانيا ومولدوفا، ثم مصر أخيراً عبر وحدات FSRU. كذلك ترتبط تركيا كهربائياً بكل من اليونان وبلغاريا، وتبحث عن ربط جديد مع العراق وسورية ومصر.

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

العراق يزود ألف مبنى حكومي بالطاقة الشمسية لتخفيف أزمة الكهرباء

تسعى الحكومة العراقية إلى دفع المواطنين نحو استغلال الطاقة الشمسية لمواجهة النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في البلاد. وقد بلغ مستوى التشجيع الحكومي حدّ الإعلان عن مشروع جديد يهدف إلى تزويد القصر الجمهوري بالطاقة الشمسية، في خطوة من المفترض أن تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة تشمل أكثر من 1000 مبنى حكومي في بغداد وبقية المحافظات، ضمن استراتيجية الاعتماد على الطاقة النظيفة، التي تدعو إليها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجالات البيئة والمناخ. وفي الأيام الأولى لتولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية قبل نحو عامين، أقرت حكومته مشروعاً بقيمة 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في المباني الحكومية، ضمن خطة التحول إلى الطاقة المتجددة. وقد خُصص هذا المشروع لتحويل 546 مبنى حكومياً للعمل بالطاقة الشمسية، من بينها مبنى مجلس النواب والقصر الحكومي، على أن يُنفذ المشروع من شركات القطاع الخاص. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن مشاريع جديدة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية، تهدف إلى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن ضعف الإنتاج، الذي يعتمد في جزء كبير منه على الغاز المستورد من إيران، بما يزيد عن 35% من احتياجات العراق. وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقاً مع شركة "توتال إنيرجي" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات في البصرة. وكشفت هيئة استثمار البصرة أن الكلفة الاستثمارية للمشروع، الذي يأتي ضمن صفقة بقيمة 27 مليار دولار، تصل إلى نحو 820 مليون دولار. وفي خطوة رمزية تؤكد التوجه الحكومي، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالقصر الحكومي، بسعة 2 ميغاواط. وأكد، في بيان رسمي أهمية المشروع في التخفيف عن منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية، واستثمار الطاقة المتوفرة لتعزيز ساعات تجهيز الكهرباء، سواء للمواطنين أو للمنشآت الصناعية. كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر توليد الكهرباء، حيث بدأت بتطبيق تجربة تهدف إلى توليد طاقة قدرها 48.5 ميغاواط في مقار وزارات الداخلية والمالية، والنفط، والنقل، والتخطيط، بمجموع توليدي يبلغ 10.5 ميغاوات. ويُسهم هذا المشروع في تخفيف الأحمال عن الشبكة الوطنية من خلال تلبية احتياجات المؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، التي تستهلك نحو 30% من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد. ومطلع الأسبوع الجاري، اجتمع رئيس الوزراء مع الفريق الوطني للطاقة المتجددة، ووجّه بضرورة اختزال الإجراءات وإزالة العقبات أمام هذه المشاريع المهمة، ومنح شركات القطاع الخاص فرصة أوسع للعمل، بالتنسيق مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وتمت الموافقة المبدئية على إنشاء محطتي طاقة شمسية في جانبي الرصافة والكرخ، بقدرة 20 ميغاوات لكل محطة، إضافة إلى مباشرة وزارة الكهرباء في نصب محطتين بقدرة 3 ميغاواط لكل منهما ضمن مشروع محطة قناة الجيش في بغداد. طاقة التحديثات الحية عقود نفط كردستان تُفجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد: صراع الصلاحيات وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث لـ"العربي الجديد"، إن العراق يسعى إلى مواكبة التحول إلى الطاقة النظيفة لأسباب عدة، أبرزها تعويض النقص في التيار الكهربائي، وتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة. وأوضح أن وزارة الكهرباء قطعت شوطاً في التفاهم مع الشركات المتخصصة في مجال الألواح الشمسية، من أجل التحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن المبادرة الحكومية ووزارة الكهرباء بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية، لقيت ترحيباً من العراقيين، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية التي سببت أزمات مالية واجتماعية للعراق. من جهته، أكد عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي باقر الساعدي، أن افتتاح مشروع الطاقة النظيفة في مبنى القصر الجمهوري وملحقاته، عبر شبكة تعتمد على الألواح الشمسية، يمثل مؤشراً واضحاً على توجه الحكومة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة المتجددة. واعتبر أن المشروع هو بداية لاستراتيجية تهدف إلى تجهيز ما لا يقل عن ألف مبنى حكومي في بغداد والمحافظات بالطاقة الشمسية خلال فترة قصيرة، مع إمكانية توسعة الخطة لتشمل أكثر من 5 آلاف مبنى خلال السنوات المقبلة. وأضاف الساعدي أن جزءاً كبيراً من الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية يأتي من المباني الحكومية، لذا فإن هذه الخطة ستُسهم في تخفيف العبء وتحسين كفاءة توزيع الطاقة، خاصة في ذروة الصيف، مشيراً إلى أن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد توسعاً أكبر في تنفيذ هذه الاستراتيجية الحيوية. من جانبه، أوضح الناشط البيئي محمد سلمان من بغداد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العراق من أكثر الدول حاجة للكهرباء في المنطقة، وفي ظل الوضع المتردي الناتج عن الهيمنة الحزبية ومنع تمكين العراق في مجال الطاقة، والإصرار على استيراد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات المحلية، ظهرت مشكلات حقيقية في قطاعي الطاقة والمال، ما أثّر سلباً على المناخ والبيئة في البلاد. وأكد أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة من خلال الألواح الشمسية سيخفف الضغط البيئي، وأن الحكومة الحالية تبدو جادة في هذا المسار، عبر مشاريع وطنية وأخرى بالتعاون مع شركات أجنبية، رغم انزعاج بعض الأطراف الموالية للخارج، خصوصاً لإيران، من هذا التحول، ما يستدعي دعم هذه الخطوات الحكومية. يُذكر أنه منذ عام 2003، أنفق العراق ما يقارب 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، ورغم ذلك لا تزال المنظومة الكهربائية تعاني من عدم الاستقرار، وتعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، بتكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً، فيما بدأ العراق أخيراً باستيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة سنوية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار سنوياً. ويُعد العراق من أكثر الدول تلوثاً في المنطقة، بسبب الاعتماد الكبير على المولدات الكهربائية الخاصة، التي لجأ إليها المواطنون لتعويض نقص الكهرباء ، والذي يصل إلى 16 ساعة انقطاع يومياً في بعض المحافظات خلال فصل الصيف.