تركيا ستزود سورية بالغاز والكهرباء

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، أنّ أنقرة ستزود سورية بملياري متر مكعب من
الغاز الطبيعي
سنوياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج
الكهرباء
وتحقيق استقرار نسبي في قطاع الطاقة السوري. وقال بيرقدار، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري محمد البشير في العاصمة السورية دمشق، إنّ صادرات تركيا من الغاز إلى سورية ستُساهم في زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بواقع 1300 ميغاوات إضافية. وأضاف أنّ تركيا ستزود سورية أيضاً بألف ميغاوات إضافية من الكهرباء لتلبية احتياجاتها قصيرة الأمد، وهو ما من شأنه أن يخفف من أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات الحرب.
وقال وزير الطاقة التركي إنّ بلاده ستبدأ قريباً بتصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سورية سنوياً، دون أن يذكر تاريخاً محدداً. كذلك أعرب عن رغبة بلاده في زيادة صادرات الكهرباء إلى سورية ثلاثة أضعاف، والوصول إلى 1000 ميغاوات خلال الأشهر المقبلة. وأوضح بيرقدار أنّ الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة، مشدداً على أنّ أنقرة "تولي أهمية خاصة لدعم استقرار البنية التحتية الحيوية في الجوار السوري، وعلى رأسها قطاع الطاقة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل طابعاً إنسانياً واقتصادياً على حد سواء.
وزير الطاقة السيد محمد البشير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي السيد ألب أرسلان بيرقدار بدمشق:
1⃣ نعمل على استكمال اجراءات ربط خط 400 كيلو فولت الذي سيصل تركيا بسوريا.
#سانا
pic.twitter.com/guy9HvDOTx
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel)
May 22, 2025
ويُعَدّ هذا الإعلان الأبرز في سياق التقارب التدريجي بين تركيا وسورية، بعد سنوات من القطيعة، ويفتح المجال أمام إعادة تنشيط التعاون في مشاريع الطاقة وتبادل البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الربط الكهربائي وتوسيع شبكات الغاز العابرة للحدود.
طاقة
التحديثات الحية
مافيا مولدات تجتاح كهرباء سورية.. فهل تمهّد لخصخصتها؟
من جهته، رحّب وزير الكهرباء السوري محمد البشير بالاتفاق، مشيراً إلى أنه "سيُساهم بشكل ملموس في تخفيف أعباء التقنين على المواطنين، وتحسين أداء المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمضخات والمصانع". وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سورية انهياراً شبه كامل في شبكة الكهرباء نتيجة تضرر البنية التحتية من الحرب ونقص الوقود، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول خارجية لتأمين الحد الأدنى من الطاقة. وأكد البشير استكمال إجراءات ربط خط 400 كيلوفولت الذي سيصل تركيا بسورية، وتأتي هذه الخطوة في ظل متغيرات إقليمية ودولية تشهدها المنطقة، في وقت تسعى فيه أنقرة ودمشق إلى تعزيز التعاون الفني والاقتصادي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن البشير بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة قوله: "نعمل على استكمال إجراءات ربط خط 400 كيلوفولت الذي سيصل تركيا بسورية، ونتوقع تشغيل الربط الكهربائي بين سورية وتركيا بحلول نهاية العام". ووصل بيرقدار إلى العاصمة السورية دمشق اليوم، قبل أن يعقد مع البشير اجتماعاً، جرى خلاله بحث آفاق التعاون في قطاعات الطاقة والتعدين والهيدروكربونات.
وفي ختام اللقاء، وقّع الجانبان اتفاقية تعاون تشمل مجالات متعددة في قطاعي الطاقة والتعدين. وتأتي زيارة الوزير التركي بعد ما وصفه مراقبون، بوضع حجر الأساس للتعاون في قطاع الطاقة، خلال حضور البشير قمة إسطنبول للموارد الطبيعية مطلع مايو/ أيار الجاري، والتوافق على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتعدين، والموارد الطبيعية. وجمعت القمة ممثلين من حكومات، وشركات، ومؤسسات بحثية لمناقشة التحديات والفرص في هذه القطاعات الحيوية. وأسست القمة لاتفاقات وعلاقات جديدة، بين سورية وتركيا وأذربيجان، نتج عنها اتفاق لتوريد الكهرباء التركية لسورية والغاز بمعدل 6 ملايين متر مكعب يومياً، وملامح اتفاق لتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سورية.
وكشف وزير الطاقة السوري أن بلاده ستوقع قريباً اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلوفولت، والعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية وحلب السورية. ولفت، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إلى دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية 2011، وتقديمها مساعدات كبيرة لشمال سورية، بخاصة في مجال الكهرباء. وأضاف البشير أنّ توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات توليد الكهرباء في سورية، سيساهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد، مبيناً أن خطاً آخر للطاقة بين البلدين مطروح على جدول الأعمال أيضاً، ليربط بين الريحانية بولاية هاتاي التركية ومنطقة حارم بريف إدلب الغربي، وأن مركز تحويلات على الجانب التركي جاهز. وبعد إتمام عملية المناقصة، سيجري نقل حوالي 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سورية عبر هذا المركز "وقد يبدأ العمل عليه خلال الأيام المقبلة، وهو حالياً في مرحلة الإعداد".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
رفع العقوبات الأوروبية عن سورية: خطوة لدعم التعافي وجذب الاستثمارات
وفي وقت سابق، قال مدير أكاديمية الفكر في إسطنبول، باكير أتاجان، لـ"العربي الجديد" إنّ قمة الطاقة كانت فرصة لجميع الدول المشاركة، لكن للوفد السوري أهمية خاصة، نظراً لما يعانيه القطاع في سورية من تهديم وحاجة سورية للنفط والغاز، كاشفاً أنّ تركيا "ستتريث بالاستثمارات المباشرة في سورية"، لا سيما في قطاع النفط، لأنّ ذلك برأيه، "سيشكّل ربما ردات فعل من دول عدة في المنطقة، فربما تزيد من العدوان الإسرائيلي، بعد الاتهامات بأن تركيا تريد أن تسيطر على سورية، أو من بعض الدول الخليجية التي قد تتحسس من الدور التركي في القطاعات الحيوية بسورية".
واستدرك الباحث أتاجان بالقول إنّ "بلاده مستعدة لمدّ سورية بالكهرباء "بأسعار خاصة لتحسين الخدمة للشعب أو تأمين الطاقة والكهرباء للمنشآت الإنتاجية، وهناك مشروعان بهذا الصدد، وسينعكسان على الأرض قريباً، ولكن لجهة دعوة الوزير السوري للتنقيب بالبحر واستثمار حقوق النفط، فعلى الأرجح هذه الخطوة مؤجلة ريثما تهدأ الصراعات على سورية".
بدوره رأى الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ اتفاق اليوم "أولي وستجري زيادة الكمية سواء من تركيا أو أذربيجان أو من قطر، لأن هدف الحكومة السورية زيادة ساعات التغذية الكهربائية التي زادت بعد تشكيل الحكومة، وباتت ساعتي تشغيل مقابل أربع ساعات قطع، والآمال أن تصل ساعات التشغيل إلى 12 ساعة يومياً بعد استيراد الغاز".
وأشار المصبح إلى أنّ استيراد سورية، من الغاز والنفط الخام "لن يطول" متوقعاً استثمارات عدة أجنبية في قطاع الطاقة "قريباً"، كما أن إعادة تأهيل الحقول المهدّمة في سورية، سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من حاجة سورية اليومية التي يقدرها بنحو 200 ألف برميل نفط، في حين أنّ إمكانية تنفيذ اتفاقات عبور الطاقة من الأراضي السورية ستزيد من كمية الغاز والنفط، ولا يستبعد تصدير النفط والغاز السوري بعد استثمار الحقول في البر والبحر.
ولفت الاقتصادي السوري إلى أنّ رفع العقوبات الأميركية ومن ثم الأوروبية عن سورية، سيزيد من قدوم الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة، "لأنّ سورية واعدة بالثروات الباطنية، سواء في منطقة الجزيرة شمال شرقي البلاد أو في البحر الأبيض المتوسط"، مشيراً إلى إمكانية أن تتولى شركات تركية استثمارات تنقيب واستخراج، "نظراً للعلاقات الجيدة وخبرة تركيا في قطاع الطاقة التي تتجلى بالاستكشاف في البحر والبر، وأيضاً استثماراتها في دول عدة".
وتعاني سورية من واقع طاقة سيئ بعد تراجع الإنتاج من نحو 385 ألف برميل نفط إلى أقل من 20 ألف برميل تسيطر عليها الحكومة اليوم، جراء تهديم الآبار وتبدل خريطة السيطرة على مواقع وآبار الإنتاج مرات عدة، منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار عام 2011، وتحكُّم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، منذ عام 2016 بالإنتاج في مدن الحسكة والرقة وشرقي دير الزور شمال شرقي سورية، التي تضم أكبر 11 حقل نفط وغاز في البلاد.
وكانت سورية قبل الحرب (ما قبل 2011) تنتج معظم احتياجاتها من الكهرباء محلياً، وتعتمد على الغاز الطبيعي المحلي لتشغيل محطات التوليد. وخلال الحرب وقع تدمير واسع لشبكات الكهرباء والبنية التحتية، وحصل تراجع حاد في إنتاج الغاز، ما أدى إلى تقنين حاد في الكهرباء، وصل إلى أكثر من 20 ساعة قطع يومياً في بعض المناطق. وحالياً، تعتمد سورية جزئياً على واردات الوقود من إيران وروسيا، لكنها لا تكفي لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خصوصاً في الصيف.
وفي المقابل، تمتلك تركيا بنية تحتية قوية للغاز عبر خطوط الأنابيب القادمة من روسيا، وأذربيجان، وإيران، بالإضافة إلى محطات الاستيراد عبر الغاز المسال (LNG). وفي 2023، بدأت تركيا رسمياً تصدير الغاز الطبيعي إلى بلغاريا، وتوسع لاحقاً نحو رومانيا ومولدوفا، ثم مصر أخيراً عبر وحدات FSRU. كذلك ترتبط تركيا كهربائياً بكل من اليونان وبلغاريا، وتبحث عن ربط جديد مع العراق وسورية ومصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

تركيا ستزود سورية بالغاز والكهرباء

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، أنّ أنقرة ستزود سورية بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء وتحقيق استقرار نسبي في قطاع الطاقة السوري. وقال بيرقدار، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري محمد البشير في العاصمة السورية دمشق، إنّ صادرات تركيا من الغاز إلى سورية ستُساهم في زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بواقع 1300 ميغاوات إضافية. وأضاف أنّ تركيا ستزود سورية أيضاً بألف ميغاوات إضافية من الكهرباء لتلبية احتياجاتها قصيرة الأمد، وهو ما من شأنه أن يخفف من أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات الحرب. وقال وزير الطاقة التركي إنّ بلاده ستبدأ قريباً بتصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سورية سنوياً، دون أن يذكر تاريخاً محدداً. كذلك أعرب عن رغبة بلاده في زيادة صادرات الكهرباء إلى سورية ثلاثة أضعاف، والوصول إلى 1000 ميغاوات خلال الأشهر المقبلة. وأوضح بيرقدار أنّ الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة، مشدداً على أنّ أنقرة "تولي أهمية خاصة لدعم استقرار البنية التحتية الحيوية في الجوار السوري، وعلى رأسها قطاع الطاقة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل طابعاً إنسانياً واقتصادياً على حد سواء. وزير الطاقة السيد محمد البشير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي السيد ألب أرسلان بيرقدار بدمشق: 1⃣ نعمل على استكمال اجراءات ربط خط 400 كيلو فولت الذي سيصل تركيا بسوريا. #سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) May 22, 2025 ويُعَدّ هذا الإعلان الأبرز في سياق التقارب التدريجي بين تركيا وسورية، بعد سنوات من القطيعة، ويفتح المجال أمام إعادة تنشيط التعاون في مشاريع الطاقة وتبادل البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الربط الكهربائي وتوسيع شبكات الغاز العابرة للحدود. طاقة التحديثات الحية مافيا مولدات تجتاح كهرباء سورية.. فهل تمهّد لخصخصتها؟ من جهته، رحّب وزير الكهرباء السوري محمد البشير بالاتفاق، مشيراً إلى أنه "سيُساهم بشكل ملموس في تخفيف أعباء التقنين على المواطنين، وتحسين أداء المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمضخات والمصانع". وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سورية انهياراً شبه كامل في شبكة الكهرباء نتيجة تضرر البنية التحتية من الحرب ونقص الوقود، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول خارجية لتأمين الحد الأدنى من الطاقة. وأكد البشير استكمال إجراءات ربط خط 400 كيلوفولت الذي سيصل تركيا بسورية، وتأتي هذه الخطوة في ظل متغيرات إقليمية ودولية تشهدها المنطقة، في وقت تسعى فيه أنقرة ودمشق إلى تعزيز التعاون الفني والاقتصادي. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن البشير بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة قوله: "نعمل على استكمال إجراءات ربط خط 400 كيلوفولت الذي سيصل تركيا بسورية، ونتوقع تشغيل الربط الكهربائي بين سورية وتركيا بحلول نهاية العام". ووصل بيرقدار إلى العاصمة السورية دمشق اليوم، قبل أن يعقد مع البشير اجتماعاً، جرى خلاله بحث آفاق التعاون في قطاعات الطاقة والتعدين والهيدروكربونات. وفي ختام اللقاء، وقّع الجانبان اتفاقية تعاون تشمل مجالات متعددة في قطاعي الطاقة والتعدين. وتأتي زيارة الوزير التركي بعد ما وصفه مراقبون، بوضع حجر الأساس للتعاون في قطاع الطاقة، خلال حضور البشير قمة إسطنبول للموارد الطبيعية مطلع مايو/ أيار الجاري، والتوافق على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتعدين، والموارد الطبيعية. وجمعت القمة ممثلين من حكومات، وشركات، ومؤسسات بحثية لمناقشة التحديات والفرص في هذه القطاعات الحيوية. وأسست القمة لاتفاقات وعلاقات جديدة، بين سورية وتركيا وأذربيجان، نتج عنها اتفاق لتوريد الكهرباء التركية لسورية والغاز بمعدل 6 ملايين متر مكعب يومياً، وملامح اتفاق لتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سورية. وكشف وزير الطاقة السوري أن بلاده ستوقع قريباً اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلوفولت، والعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية وحلب السورية. ولفت، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إلى دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية 2011، وتقديمها مساعدات كبيرة لشمال سورية، بخاصة في مجال الكهرباء. وأضاف البشير أنّ توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات توليد الكهرباء في سورية، سيساهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد، مبيناً أن خطاً آخر للطاقة بين البلدين مطروح على جدول الأعمال أيضاً، ليربط بين الريحانية بولاية هاتاي التركية ومنطقة حارم بريف إدلب الغربي، وأن مركز تحويلات على الجانب التركي جاهز. وبعد إتمام عملية المناقصة، سيجري نقل حوالي 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سورية عبر هذا المركز "وقد يبدأ العمل عليه خلال الأيام المقبلة، وهو حالياً في مرحلة الإعداد". اقتصاد عربي التحديثات الحية رفع العقوبات الأوروبية عن سورية: خطوة لدعم التعافي وجذب الاستثمارات وفي وقت سابق، قال مدير أكاديمية الفكر في إسطنبول، باكير أتاجان، لـ"العربي الجديد" إنّ قمة الطاقة كانت فرصة لجميع الدول المشاركة، لكن للوفد السوري أهمية خاصة، نظراً لما يعانيه القطاع في سورية من تهديم وحاجة سورية للنفط والغاز، كاشفاً أنّ تركيا "ستتريث بالاستثمارات المباشرة في سورية"، لا سيما في قطاع النفط، لأنّ ذلك برأيه، "سيشكّل ربما ردات فعل من دول عدة في المنطقة، فربما تزيد من العدوان الإسرائيلي، بعد الاتهامات بأن تركيا تريد أن تسيطر على سورية، أو من بعض الدول الخليجية التي قد تتحسس من الدور التركي في القطاعات الحيوية بسورية". واستدرك الباحث أتاجان بالقول إنّ "بلاده مستعدة لمدّ سورية بالكهرباء "بأسعار خاصة لتحسين الخدمة للشعب أو تأمين الطاقة والكهرباء للمنشآت الإنتاجية، وهناك مشروعان بهذا الصدد، وسينعكسان على الأرض قريباً، ولكن لجهة دعوة الوزير السوري للتنقيب بالبحر واستثمار حقوق النفط، فعلى الأرجح هذه الخطوة مؤجلة ريثما تهدأ الصراعات على سورية". بدوره رأى الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ اتفاق اليوم "أولي وستجري زيادة الكمية سواء من تركيا أو أذربيجان أو من قطر، لأن هدف الحكومة السورية زيادة ساعات التغذية الكهربائية التي زادت بعد تشكيل الحكومة، وباتت ساعتي تشغيل مقابل أربع ساعات قطع، والآمال أن تصل ساعات التشغيل إلى 12 ساعة يومياً بعد استيراد الغاز". وأشار المصبح إلى أنّ استيراد سورية، من الغاز والنفط الخام "لن يطول" متوقعاً استثمارات عدة أجنبية في قطاع الطاقة "قريباً"، كما أن إعادة تأهيل الحقول المهدّمة في سورية، سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من حاجة سورية اليومية التي يقدرها بنحو 200 ألف برميل نفط، في حين أنّ إمكانية تنفيذ اتفاقات عبور الطاقة من الأراضي السورية ستزيد من كمية الغاز والنفط، ولا يستبعد تصدير النفط والغاز السوري بعد استثمار الحقول في البر والبحر. ولفت الاقتصادي السوري إلى أنّ رفع العقوبات الأميركية ومن ثم الأوروبية عن سورية، سيزيد من قدوم الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة، "لأنّ سورية واعدة بالثروات الباطنية، سواء في منطقة الجزيرة شمال شرقي البلاد أو في البحر الأبيض المتوسط"، مشيراً إلى إمكانية أن تتولى شركات تركية استثمارات تنقيب واستخراج، "نظراً للعلاقات الجيدة وخبرة تركيا في قطاع الطاقة التي تتجلى بالاستكشاف في البحر والبر، وأيضاً استثماراتها في دول عدة". وتعاني سورية من واقع طاقة سيئ بعد تراجع الإنتاج من نحو 385 ألف برميل نفط إلى أقل من 20 ألف برميل تسيطر عليها الحكومة اليوم، جراء تهديم الآبار وتبدل خريطة السيطرة على مواقع وآبار الإنتاج مرات عدة، منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار عام 2011، وتحكُّم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، منذ عام 2016 بالإنتاج في مدن الحسكة والرقة وشرقي دير الزور شمال شرقي سورية، التي تضم أكبر 11 حقل نفط وغاز في البلاد. وكانت سورية قبل الحرب (ما قبل 2011) تنتج معظم احتياجاتها من الكهرباء محلياً، وتعتمد على الغاز الطبيعي المحلي لتشغيل محطات التوليد. وخلال الحرب وقع تدمير واسع لشبكات الكهرباء والبنية التحتية، وحصل تراجع حاد في إنتاج الغاز، ما أدى إلى تقنين حاد في الكهرباء، وصل إلى أكثر من 20 ساعة قطع يومياً في بعض المناطق. وحالياً، تعتمد سورية جزئياً على واردات الوقود من إيران وروسيا، لكنها لا تكفي لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خصوصاً في الصيف. وفي المقابل، تمتلك تركيا بنية تحتية قوية للغاز عبر خطوط الأنابيب القادمة من روسيا، وأذربيجان، وإيران، بالإضافة إلى محطات الاستيراد عبر الغاز المسال (LNG). وفي 2023، بدأت تركيا رسمياً تصدير الغاز الطبيعي إلى بلغاريا، وتوسع لاحقاً نحو رومانيا ومولدوفا، ثم مصر أخيراً عبر وحدات FSRU. كذلك ترتبط تركيا كهربائياً بكل من اليونان وبلغاريا، وتبحث عن ربط جديد مع العراق وسورية ومصر.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

العراق يزود ألف مبنى حكومي بالطاقة الشمسية لتخفيف أزمة الكهرباء

تسعى الحكومة العراقية إلى دفع المواطنين نحو استغلال الطاقة الشمسية لمواجهة النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في البلاد. وقد بلغ مستوى التشجيع الحكومي حدّ الإعلان عن مشروع جديد يهدف إلى تزويد القصر الجمهوري بالطاقة الشمسية، في خطوة من المفترض أن تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة تشمل أكثر من 1000 مبنى حكومي في بغداد وبقية المحافظات، ضمن استراتيجية الاعتماد على الطاقة النظيفة، التي تدعو إليها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجالات البيئة والمناخ. وفي الأيام الأولى لتولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية قبل نحو عامين، أقرت حكومته مشروعاً بقيمة 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في المباني الحكومية، ضمن خطة التحول إلى الطاقة المتجددة. وقد خُصص هذا المشروع لتحويل 546 مبنى حكومياً للعمل بالطاقة الشمسية، من بينها مبنى مجلس النواب والقصر الحكومي، على أن يُنفذ المشروع من شركات القطاع الخاص. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن مشاريع جديدة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية، تهدف إلى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن ضعف الإنتاج، الذي يعتمد في جزء كبير منه على الغاز المستورد من إيران، بما يزيد عن 35% من احتياجات العراق. وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقاً مع شركة "توتال إنيرجي" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات في البصرة. وكشفت هيئة استثمار البصرة أن الكلفة الاستثمارية للمشروع، الذي يأتي ضمن صفقة بقيمة 27 مليار دولار، تصل إلى نحو 820 مليون دولار. وفي خطوة رمزية تؤكد التوجه الحكومي، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالقصر الحكومي، بسعة 2 ميغاواط. وأكد، في بيان رسمي أهمية المشروع في التخفيف عن منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية، واستثمار الطاقة المتوفرة لتعزيز ساعات تجهيز الكهرباء، سواء للمواطنين أو للمنشآت الصناعية. كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر توليد الكهرباء، حيث بدأت بتطبيق تجربة تهدف إلى توليد طاقة قدرها 48.5 ميغاواط في مقار وزارات الداخلية والمالية، والنفط، والنقل، والتخطيط، بمجموع توليدي يبلغ 10.5 ميغاوات. ويُسهم هذا المشروع في تخفيف الأحمال عن الشبكة الوطنية من خلال تلبية احتياجات المؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، التي تستهلك نحو 30% من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد. ومطلع الأسبوع الجاري، اجتمع رئيس الوزراء مع الفريق الوطني للطاقة المتجددة، ووجّه بضرورة اختزال الإجراءات وإزالة العقبات أمام هذه المشاريع المهمة، ومنح شركات القطاع الخاص فرصة أوسع للعمل، بالتنسيق مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وتمت الموافقة المبدئية على إنشاء محطتي طاقة شمسية في جانبي الرصافة والكرخ، بقدرة 20 ميغاوات لكل محطة، إضافة إلى مباشرة وزارة الكهرباء في نصب محطتين بقدرة 3 ميغاواط لكل منهما ضمن مشروع محطة قناة الجيش في بغداد. طاقة التحديثات الحية عقود نفط كردستان تُفجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد: صراع الصلاحيات وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث لـ"العربي الجديد"، إن العراق يسعى إلى مواكبة التحول إلى الطاقة النظيفة لأسباب عدة، أبرزها تعويض النقص في التيار الكهربائي، وتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة. وأوضح أن وزارة الكهرباء قطعت شوطاً في التفاهم مع الشركات المتخصصة في مجال الألواح الشمسية، من أجل التحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن المبادرة الحكومية ووزارة الكهرباء بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية، لقيت ترحيباً من العراقيين، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية التي سببت أزمات مالية واجتماعية للعراق. من جهته، أكد عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي باقر الساعدي، أن افتتاح مشروع الطاقة النظيفة في مبنى القصر الجمهوري وملحقاته، عبر شبكة تعتمد على الألواح الشمسية، يمثل مؤشراً واضحاً على توجه الحكومة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة المتجددة. واعتبر أن المشروع هو بداية لاستراتيجية تهدف إلى تجهيز ما لا يقل عن ألف مبنى حكومي في بغداد والمحافظات بالطاقة الشمسية خلال فترة قصيرة، مع إمكانية توسعة الخطة لتشمل أكثر من 5 آلاف مبنى خلال السنوات المقبلة. وأضاف الساعدي أن جزءاً كبيراً من الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية يأتي من المباني الحكومية، لذا فإن هذه الخطة ستُسهم في تخفيف العبء وتحسين كفاءة توزيع الطاقة، خاصة في ذروة الصيف، مشيراً إلى أن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد توسعاً أكبر في تنفيذ هذه الاستراتيجية الحيوية. من جانبه، أوضح الناشط البيئي محمد سلمان من بغداد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العراق من أكثر الدول حاجة للكهرباء في المنطقة، وفي ظل الوضع المتردي الناتج عن الهيمنة الحزبية ومنع تمكين العراق في مجال الطاقة، والإصرار على استيراد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات المحلية، ظهرت مشكلات حقيقية في قطاعي الطاقة والمال، ما أثّر سلباً على المناخ والبيئة في البلاد. وأكد أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة من خلال الألواح الشمسية سيخفف الضغط البيئي، وأن الحكومة الحالية تبدو جادة في هذا المسار، عبر مشاريع وطنية وأخرى بالتعاون مع شركات أجنبية، رغم انزعاج بعض الأطراف الموالية للخارج، خصوصاً لإيران، من هذا التحول، ما يستدعي دعم هذه الخطوات الحكومية. يُذكر أنه منذ عام 2003، أنفق العراق ما يقارب 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، ورغم ذلك لا تزال المنظومة الكهربائية تعاني من عدم الاستقرار، وتعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، بتكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً، فيما بدأ العراق أخيراً باستيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة سنوية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار سنوياً. ويُعد العراق من أكثر الدول تلوثاً في المنطقة، بسبب الاعتماد الكبير على المولدات الكهربائية الخاصة، التي لجأ إليها المواطنون لتعويض نقص الكهرباء ، والذي يصل إلى 16 ساعة انقطاع يومياً في بعض المحافظات خلال فصل الصيف.

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

كيف يستفيد لبنان اقتصادياً من رفع العقوبات الأميركية عن سورية؟

أعاد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية ، الأمل بفتح آفاق جديدة أمام لبنان لتعزيز اقتصاده وتحسين قطاعات عدة من أبرزها الطاقة والنقل والتجارة. وفي 16 مايو/ أيار الجاري، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سورية التي بدأت في عام 1979 وأصبحت أكثر شمولاً مع اندلاع الحرب الأهلية في سورية عام 2011. وظل لبنان يشكو من تأثره بالعقوبات الأميركية على سورية والتي كانت تحول على سبيل المثال من دون تفعيل مشروع نقل الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إليه. ومع رفع العقوبات، يرى مراقبون أن ذلك قد يقود إلى إحياء مشروع نقل الطاقة، إضافة إلى فتح خطوط الترانزيت والتجارة إلى الدول العربية خاصة الخليجية منها. ووفق خبراء، فإن رفع العقوبات عن سورية يُمثل "فرصة استراتيجية" للبنان لتعزيز اقتصاده وتحسين قطاعاته الحيوية، خاصة الطاقة والتجارة، إلا أن تحقيق هذه الفوائد يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين الجانبين اللبناني والسوري، بالإضافة إلى دعم دولي لضمان تنفيذ المشاريع المشتركة بنجاح. مشروع قديم ووقّع لبنان وسورية والأردن أوائل عام 2022 اتفاقيتين، الأولى لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن، والثانية لتأمين عبور الطاقة عبر سورية إلى لبنان، غير أن العقوبات الأميركية على سورية حالت دون تنفيذ ذلك. وتتيح الاتفاقيتان للبنان الحصول على الكهرباء الأردنية، والاستفادة أيضاً من الغاز المصري، بهدف رفع ساعات التغذية لشبكة كهرباء لبنان التي تفرض تقنيناً قاسياً بلغ نحو 22 ساعة يومياً عام 2022. اقتصاد عربي التحديثات الحية طلب خاص من المودعين ومتقاعدي مصرف لبنان بشأن تعويضات نهاية الخدمة وخطط المشروع ليتيح للبنان نقل 300 ميغاوات من الكهرباء الأردنية، بالإضافة إلى تشغيل معمل "دير عمار" لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميغاوات، ما سيرفع التغذية الكهربائية في البلاد إلى حوالي 800 ميغاوات. وراوحت الكلفة الإجمالية للمشروع آنذاك بين 200 و300 مليون دولار سنوياً، على أن تموّل في السنة الأولى بقرض من البنك الدولي. وتقنياً، يرتبط الأردن وسورية كهربائياً بخط نقل منذ 2001، وخرج عن الخدمة منتصف 2012 لأسباب فنية جراء الحرب بسورية، في حين ترتبط سورية ولبنان بعدة خطوط ربط. انعكاس إيجابي على اقتصاد لبنان وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدّي في تصريح لوكالة الأناضول، إن "قرار الرئيس الأميركي ترامب رفع العقوبات عن سورية سينعكس إيجاباً في لبنان على صعيد الطاقة والنفط". وأوضح أن رفع العقوبات عن سورية "سيسهّل استجرار الطاقة عبر سورية من خلال خط الربط مع الأردن، واستجرار الغاز عبر سورية". وأضاف: "من أولى أولويات لبنان البدء بإنشاء معمل حديث لتوليد الكهرباء يعمل بالغاز بدلاً عن الفيول الثقيل". وتحدث عن إجراء دراسة حول كيفية تشغيل خط أنابيب النفط من العراق إلى لبنان وكذلك "مصفاة البداوي" التي تقع شمالي لبنان. وتابع: "هذا الملف كان مدار بحث خلال لقاءاتي في بغداد مع زميلي وزير المالية العراقي ياسين جابر الأسبوع الماضي". اقتصاد دولي التحديثات الحية خط سكة الحجاز الإستراتيجية... أين لبنان من خريطة النقل الإقليمي؟ وخلال زيارته لدمشق في الأيام الماضية، ناقش وفد وزاري لبناني، إمكانية إعادة تفعيل مشروع خط النفط من كركوك العراقية إلى لبنان عبر سورية. ويتيح هذا المشروع للبنان في حال تنفيذه، استيراد النفط الخام من العراق وتكريره في البلاد، ما سيعزز الإيرادات عبر تصدير النفط المكرر إلى الخارج، ويحقق إيرادات كبيرة لخزينة الدولة. تفعيل التجارة البرية ويفتح رفع العقوبات عن سورية، المجال أمام لبنان لإعادة تفعيل خطوط الترانزيت البرية التي تربطه بسورية ومن خلالها إلى الأردن والعراق ودول الخليج، ما يُعيد تنشيط حركة الاستيراد والتصدير بين هذه البلدان. كما أن الشركات اللبنانية قد تلعب دورًا في عملية إعادة إعمار سورية، سواء من خلال تقديم الخدمات أو التوريد. هذا الدور قد يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح أسواق جديدة أمام الشركات اللبنانية. وفي هذا الإطار، قال مصدر حكومي لبناني للأناضول، إن بلاده تستفيد على أكثر من صعيد من رفع العقوبات "مثل استجرار النفط والغاز من مصر والأردن وتفعيل خطوط التجارة والترانزيت". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن لبنان "يمكن أن يتحول إلى منصة لإعادة الإعمار في سورية وتستفيد كل مرافقه العامة والشركات الموجودة فيه كما سيعزز ذلك فتح الخطوط على العالم العربي وزيادة الصادرات". استفادة إقليمية من رفع العقوبات عن سورية رأت خبيرة النفط والغاز بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتايان أن الأسباب الرئيسية التي أوقفت مشروع نقل الغاز من مصر والكهرباء من الأردن هي العقوبات التي وضعت على سورية سابقاً"، مؤكدة أن "رفعها سيتيح إعادة النظر بهذا المشروع". وذكرت هايتايان، أن ذلك المشروع "لا يعود بالفائدة على لبنان فحسب بل لسورية أيضاً لأنها بحاجة للكهرباء والغاز، وهو مشروع مهم للمجتمع الدولي كذلك لأنه يربط الدول عبر شبكات الطاقة والتجارة بالمشاريع الإقليمية". اقتصاد عربي التحديثات الحية فخ الديون اللبنانية.. مخاض عسير لإعادة الجدولة ورد الحقوق لأصحابها ولفتت إلى أن "مصر اليوم ربما لا تملك الكميات الكافية لتزويدنا بالغاز، لكنها قد تدعم بكميات إضافية من غاز إسرائيل، لأن الأخيرة تملك قدرات بيع غازها لمصر والأردن". وأضافت: "هذا قد يكون طريقة غير مباشرة لربط سورية ولبنان بشبكة الغاز مع إسرائيل وهذا ما يحبذه المجتمع الدولي الذي يرى أن الترابط عبر الاقتصاد والتجارة والطاقة بين دول المنطقة قد يعمل على تخفيف نزعات اللجوء إلى الحروب". واستدركت بالقول: "ليس من الضروري أن يكون الغاز إسرائيلياً، لأن مصر تشتري غازاً من الخارج أيضاً". وقالت هايتايان إن "سورية تمشي بخطى أسرع من لبنان وكان آخرها اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، واستطاعوا رفع العقوبات عن سورية". وبجانب الكهرباء والغاز، أشارت إلى "المشاريع الأخرى المطروحة مثل إنتاج الهيدروجين الذي يعد من الطاقات النظيفة التي بدأت تأخذ رواجاً أكثر من ذي قبل". وأردفت: "نقل الطاقة النظيفة من الخليج إلى أوروبا عبر سورية وتركيا بواسطة الأنابيب أقل كلفة، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزز دور سورية الاقتصادي". اقتصاد عربي التحديثات الحية تفاؤل لبناني رسمي بالمرحلة الجديدة على وقع الحراك الخليجي ضرورة التمويل الدولي لمشروع نقل الغاز من جانبها، لم تقلل المحللة الاقتصادية محاسن مرسل من الدور الإيجابي لرفع العقوبات عن سورية في دعم مشاريع الطاقة ببلادها، لكنها قالت إن "استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن يحتاج إلى عامل آخر وهو إعادة إحياء القرض المخصص لهذا المشروع من البنك الدولي". وذكرت أن "البنك الدولي ربط الموافقة على هذا القرض بمجموعة إصلاحات بقطاع الكهرباء مثل زيادة التعرفة وتحسين الجباية وتنظيم القطاع، إضافة إلى مطالب المجتمع الدولي الراهنة بضرورة نزع سلاح المليشيات وحصره بيد الدولة اللبنانية". وشددت على أن لبنان "سينتظر رأي البنك الدولي بهذا الخصوص، وما إن كان معلقاً أو سيعاود طرح فكرة تمويل المشروع". وأردفت: "لكل ذلك لا يمكن للبنان الاستفادة من فكرة مشروع نقل الطاقة من دول الجوار بمجرد رفع العقوبات عن سورية". (الأناضول)