
الاستثمارات الأجنبية في تونس تواصل ارتفاعها
وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس إلى 3.2 مليار دينار في عام 2024، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق. جاء هذا الإعلان من جلال طبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، على هامش الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لتأسيس الوكالة، التي أقيمت بعد ظهر الجمعة في قمرت، في الضاحية الشمالية لتونس.
يبدو أن هذا النشاط الديناميكي مستمر في عام 2025. وفقًا للمسؤول، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 760 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024. بالنسبة لجلال طبيب، تؤكد هذه الأرقام 'الاتجاه التصاعدي للاستثمارات والاهتمام المتزايد للمستثمرين الدوليين بتونس'.
واثقًا، يعتقد أن تونس يمكن أن تجذب بين 6 و8 مليارات دينار من الاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة، بشرط تكثيف الجهود لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية البلاد. 'هذا ليس تفاؤلًا مفرطًا، بل قناعة مبنية على مكتسبات البلاد وكفاءة مواردها البشرية'، كما أكد.
ومع ذلك، أشار إلى أن تحقيق هذه الطموحات يعتمد على القدرة على مواجهة عدة تحديات، منها المنافسة الدولية، التقدم التكنولوجي، وكذلك ضرورة تكييف وتحديث الإطار التشريعي باستمرار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

تورس
منذ 3 ساعات
- تورس
تسجيل 3،2 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس لكامل 2024
وأكّد المسؤول، في تصريح صحفي على هامش احتفال الوكالة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، أقيم بعد ظهر، الجمعة، بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة)، أيضا، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بلغت 0،760 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025، مسجلة زيادة، بنسبة 25 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. بما يؤكد، حسب تقديره، الاتجاه التصاعدي لهذه الاستثمارات وتنامي اهتمام المستثمرين من مختلف الجنسيات بالوجهة التونسيّة. وعبر الطبيب عن تفاؤله بمستقبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ، معتبرا أنّه بإمكان تونس جذب إستثمارات بقيمة 6 مليارات دينار وحتّى 8 مليار دينار، خلال السنوات القادمة، إذا ما تظافرت كل الجهود لتحسين مناخ الأعمال وتوفير ظروف النجاح للمؤسسات المنتصبة بالبلاد. وتابع قائلا "الأمر لا يتعلق بتفاؤل مبالغ فيه، بل بالثقة في مكتسبات البلاد وكفاءاتها، لكن تحقيق هذه المستويات يبقى مشروطا كذلك بالقدرة على مواجهة بعض التحديات، على غرار منافسة البلدان الأخرى والتطوّرات التكنولوجية، والحاجة المستمرة إلى تكييف التشريعات وتحديثها...".


الإذاعة الوطنية
منذ 3 ساعات
- الإذاعة الوطنية
تسجيل 3،2 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سنة 2024
أفاد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس قدّرت قيمتها ب3،2 مليار دينار لكامل سنة 2024، أي بزيادة قدرها 26 بالمائة مقارنة بسنة 2023. وأكّد المسؤول، في تصريح صحفي على هامش احتفال الوكالة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، أقيم بعد ظهر، الجمعة، بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة)، أيضا، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بلغت 0،760 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025، مسجلة زيادة، بنسبة 25 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. بما يؤكد، حسب تقديره، الاتجاه التصاعدي لهذه الاستثمارات وتنامي اهتمام المستثمرين من مختلف الجنسيات بالوجهة التونسيّة. وعبر الطبيب عن تفاؤله بمستقبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، معتبرا أنّه بإمكان تونس جذب إستثمارات بقيمة 6 مليارات دينار وحتّى 8 مليار دينار، خلال السنوات القادمة، إذا ما تظافرت كل الجهود لتحسين مناخ الأعمال وتوفير ظروف النجاح للمؤسسات المنتصبة بالبلاد.


ويبدو
منذ 3 ساعات
- ويبدو
الاستثمارات الأجنبية في تونس تواصل ارتفاعها
وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس إلى 3.2 مليار دينار في عام 2024، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق. جاء هذا الإعلان من جلال طبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، على هامش الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لتأسيس الوكالة، التي أقيمت بعد ظهر الجمعة في قمرت، في الضاحية الشمالية لتونس. يبدو أن هذا النشاط الديناميكي مستمر في عام 2025. وفقًا للمسؤول، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 760 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024. بالنسبة لجلال طبيب، تؤكد هذه الأرقام 'الاتجاه التصاعدي للاستثمارات والاهتمام المتزايد للمستثمرين الدوليين بتونس'. واثقًا، يعتقد أن تونس يمكن أن تجذب بين 6 و8 مليارات دينار من الاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة، بشرط تكثيف الجهود لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية البلاد. 'هذا ليس تفاؤلًا مفرطًا، بل قناعة مبنية على مكتسبات البلاد وكفاءة مواردها البشرية'، كما أكد. ومع ذلك، أشار إلى أن تحقيق هذه الطموحات يعتمد على القدرة على مواجهة عدة تحديات، منها المنافسة الدولية، التقدم التكنولوجي، وكذلك ضرورة تكييف وتحديث الإطار التشريعي باستمرار.