المشتبه به في حادث المولوتوف في كولورادو يمثل أمام القضاء وقد يواجه عقوبة المؤبد

في أول جلسة استماع عبر الفيديو، مثُل أمام المحكمة في كولورادو المشتبهُ به في تنفيذ هجوم بالمولوتوف الأحد على مسيرة تضامنية مع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وأبلغ القاضي المتهم محمد صبري بأنه سيبقى رهن الاحتجاز بكفالة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي. ولم تستغرق الجلسة أكثر من ثلاث دقائق. ولم يتفوه المشتبه به بأكثر من كلمة واحدة وهي "نعم" حين سُئل إذا كان فهم أنه لا يستطيع الاقتراب من ضحايا الهجوم.
ويواجه صبري سليمان تهمة محاولة القتل والكراهية. وإذا تمت إدانته، فقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقد وصف مكتب التحقيقات الفدرالي الحادث بأنه فعل إرهابي.
وحتى مساء الاثنين، لم توجّه للمشتبه به تهمة الإرهاب لكن مكتب الادعاء الفدرالي قال إن تهما أخرى قد تضاف إلى اللائحة في وقت لاحق.
وكان صبري سليمان قد ألقى زجاجة حارقة على مسيرة تضامنية مع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة في بولدر بولاية كولورادو ما أسفر عن سقوط 8 جرحى وقد هتف بعبارة "فلسطين حرة" أثناء الهجوم.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه قد تم العثور على 16 زجاجة حارقة أخرى في موقع الحادث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

بين البابا فرنسيس والبابا ليو.. أسلوبان مختلفان في قيادة الكنيسة الكاثوليكية

البابا الجديد، واسمه المدني الكاردينال روبرت بريفوست، لم يُجرِ حتى الآن تغييرات كبيرة في مناصب الفاتيكان، ولم يُعلن عن خطط لرحلات خارجية، كما لم يُفصح عن مقر إقامته الجديد، هذا التريث يتناقض مع سرعة تحركات البابا فرنسيس الذي، في غضون أسابيع من انتخابه عام 2013، أعلن أنه لن يقيم في القصر الرسولي، وعيّن خلفًا له في بوينس آيرس، وشكّل مجلسًا استشاريًا من كبار الكرادلة. ورغم هذه البداية البطيئة، إلا أن مراقبين يرون أن البابا ليو، البالغ من العمر 69 عامًا، يتبع استراتيجية محسوبة تتسم بالحذر، يقول القس مارك فرنسيس، صديق البابا منذ سبعينيات القرن الماضي: "ليو يسير على نهج فرنسيس، لكنه يختلف عنه في الطبع؛ أكثر هدوءاً، دقيق، ويُفضّل التروي في اتخاذ القرارات". وخلال شهره الأول كررالبابا ليو بعض المواضيع الرئيسية للبابا فرانسيس، كما كرر النداءات العاطفية للبابا الأرجنتيني لإنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا. من أبرز التحديات التي تواجه البابا الجديد، العجز في ميزانية الفاتيكان والذي يُقدّر بنحو 83 مليون يورو (95 مليون دولار)، كما يواجه الفاتيكان فجوة أكبر في صندوق التقاعد، قدّرتها تقارير رسمية عام 2022 بنحو 631 مليون يورو، ويُعتقد أنها تزايدت منذ ذلك الحين. إلى جانب القضايا المالية، تلوح في الأفق أزمات أخرى تهدد مستقبل الكنيسة، أبرزها تراجع أعداد المؤمنين في أوروبا، واستمرار الفضائح المتعلقة بانتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين، فضلًا عن نقاشات لاهوتية حساسة حول دور المرأة في الكنيسة، ومكانة الكاثوليك من مجتمع الميم. البابا فرنسيس سبق وأن أثار جدلًا واسعًا حين فتح الباب أمام منح المناولة للمطلقين، وسمح بمباركة الأزواج المثليين، ما أثار انتقادات من أوساط كنسية محافظة، رغم أنه لم يُغيّر العقيدة رسميًا. القس أنتوني بيزو، الذي رافق ليو في دراسته بجامعة فيلانوفا عام 1974، يرى في البابا الجديد رجلًا يصغي بعمق، يسعى لفهم الآراء المتعددة قبل اتخاذ قراراته. يقول: "أسلوبه قائم على الاستماع، والتعرف على الجمهور الذي يخدمه، ثم اتخاذ قرار مبني على معرفة شاملة". هذا النمط يتماشى مع سيرة ليو الذي عاش سنوات طويلة كمبشر في بيرو، بعيدًا عن أضواء الفاتيكان، قبل أن يُعيّنه فرنسيس أسقفًا عام 2015، ثم مسؤولًا رفيعًا في الفاتيكان قبل عامين فقط. وبذلك، يدخل ليو الكرسي البابوي باعتباره شخصية غير معروفة عالميًا نسبيًا، مقارنة بفرنسيس الذي كان قد شغل منصب كاردينال لاثني عشر عامًا قبل انتخابه. لم يعلن ليو حتى الآن عن مقر إقامته الجديد، لكن مصادر مطلعة لوكالة أسوشييتد برس، رجّحت أنه سينتقل إلى الشقق البابوية بالقصر الرسولي، والتي لم تُستخدم منذ عام 2013، وتشير التقديرات إلى أن تلك الشقق تحتاج إلى ترميمات قد تستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وكان البابا فرنسيس قد اختار آنذاك الإقامة في نُزل داخل الفاتيكان، تجنبًا للفخامة والانعزال. في المقابل، عقد ليو عددًا من الاجتماعات الرسمية مع كبار مسؤولي الفاتيكان، في خطوة يرى فيها المراقبون رغبة في فهم خريطة السلطة ومراكز القرار عن كثب. ويقول القس خورخي مارتينيز، الذي عرف ليو أثناء عمله في بيرو: "إنه يُصغي كثيرًا، وربما بخجل، لكنه يُنصت لكل ما يُقال له باهتمام". فيما يتعلق بالرحلات البابوية، لم يُعلن الفاتيكان حتى الآن عن أول زيارة خارجية للبابا ليو، لكن من المرجّح أن تكون وجهته الأولى إلى تركيا، للمشاركة في الاحتفال بمرور 1700 عام على انعقاد أول مجمع كنسي كبير، إلى جانب البطريرك برثلماوس، الزعيم الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وكانت هذه الرحلة مخططة مسبقًا في عهد فرنسيس، وقال برثلماوس في تصريحات لتلفزيون إيطالي إنّه ناقش الأمر مع البابا ليو، وربما تتم الزيارة في نوفمبر المقبل. تميّز البابا فرنسيس بأسلوبه العفوي، خصوصًا في المؤتمرات الصحفية على متن الطائرات، والتي كانت تتضمن أحيانًا تصريحات مفاجئة، مثل ردّه الشهير حين سُئل عن مسؤول في الفاتيكان يُشاع أنه مثلي الجنس، فأجاب: "إذا كان شخص ما مثليًا ويسعى إلى الله وبنوايا طيبة، فمن أكون لأحكم عليه؟". لكن يبدو أن البابا ليو سيتجنب هذا النهج، حيث التزم في شهره الأول بقراءة نصوص مكتوبة في كل خطاباته، ما يعكس حرصًا على الانضباط في التعبير، ويقول القس فرنسيس: "لن يُطلق التصريحات العفوية مثل فرنسيس أثناء الحديث مع الصحفيين، سيكون أكثر حذرًا في كلماته".

يورو نيوز

منذ 12 ساعات

• يورو نيوز

هوس إنقاص الوزن.. كم يدفع الأوروبيون للحصول على جسم ممشوق؟

خلال سنوات قليلة، تطور استخدام أدوية السكري، المسماة أيضًا بناهضات مستقبلات GLP-1، بشكل كبير، لتحقق عائدات بمليارات الدولارات في مجال إنقاص الوزن. وقد أصبحت تلك العقاقير حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تارة بين المشاهير الذين يروّجون لها، وطورًا بين رجال القانون الذين يطرحون أسئلة حول ثغراتها التنظيمية. "هستيريا" فقدان الوزن بدأت في الولايات المتحدة، ومع أن ثمن أدوية التنحيف لا يزال باهظًا في واشنطن، إلا أن الناس أثبتوا أنهم على استعداد لدفع 1300 دولار شهريًا للحصول على جسم "الأحلام". وسرعان ما انتقلت العدوى إلى أوروبا، لكن ذلك الهوس لم يَعُد يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، بل سيطر على كل من يرغب في الحصول على جسم مشدود استعدادا لفصل الصيف. في عام 2024 فقط، استهلكت إيطاليا ما يصل إلى 26 مليون يورو على أدوية التنحيف، بزيادة أكثر من عشرة أضعاف مقارنة بعام 2020. ووفقًا لمصنع فارما داتا فاكتوري (PDF)، تضاعف الإنفاق الخاص على العقاقير من 52 مليون يورو في عام 2023 إلى أكثر من 115 مليون يورو في عام 2024. ورغم أن الخدمات الصحية في روما لا تغطي تكلفة أدوية التنحيف، إلا أن إنفاق المرضى عليها كان يزيد بشكل مطردّ. ومع ذلك، قد يصبح الوضع أسهل في المستقبل، إذ يمهد القانون الأخير رقم 741، الذي يعترف رسميًا بالسمنة كمرض مزمن، الطريق لتغطيتها بموجب أحكام التأمين الصحي الإيطالي لمستويات الرعاية الأساسية. لكن في الوقت الحالي، تقتصر الوصفات الطبية عادةً على المتخصصين وغالبًا ما تتطلب إثبات ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو الحالات المتعلقة بمرض السكري. في اليونان أيضًا، ارتفع استخدام الأدوية المضادة للسمنة بنسبة 82.5% في عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق عليها 93 مليون يورو. ومع أن عقار أوزيمبيك كان الأكثر استخدامًا في البداية، توسع السوق لاحقًا ليشمل عقار مونجارو الذي طُرح في نوفمبر 2024. على الرغم من حماس المستهلكين، تظل اللوائح اليونانية من بين الأكثر صرامة في أوروبا، إذ يُحظر وصف هذه الأدوية لعلاج السمنة إلا في الحالات التي تهدد الحياة. وبالتالي، يجب على الأطباء إثبات تشخيص مرض السكري لوصفها، مما يجعل وصفها شبه مستحيل من خلال القنوات الرسمية. وعلى عكس المتوقع، لم تبطئ القواعد الصارمة من زخم التعاطي السري، إذ وصلت مبيعات مونجارو حتى الآن إلى 12 ألف وحدة شهريًا، ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات في الأسعار، مثل التخفيض بنسبة 23% الذي أعلنت عنه شركة فارماسيرف-ليلي في فبراير، إلى تسريع انتشار الدواء، سواء كان ذلك بشكل قانوني أو عبر وسائل أخرى. في البرتغال، حيث تعتبر ظاهرة تعاطي أدوية إنقاص الوزن حديثة نوعا ما، لم يكن الاستهلاك أقل، ففي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 أنفق البرتغاليون ما يقرب من 20 مليون يورو على مونجارو وسيماجلوتايد (ويغوفي) - وكلاهما معتمد رسميًا لعلاج السمنة. وفي غضون شهرين فقط من عام 2024، بيع أكثر من 10,000 وحدة من مونجارو في المقابل، حقق ويغوفي، العقار الذي طرح في أبريل 2025، مبيعات بلغت 6,800 وحدة في شهر واحد. ومع أن تكلفة كل حقنة من حقن ويغوفي تصل إلى 244.80 يورو، لا يُظهر شراؤه أي علامات على التباطؤ. في المقابل، لم يتم اعتماد أوزيمبيك بشكل رسميًا لفقدان الوزن، إلا أنه لا يزال يُستخدم على نطاق واسع. وقد أدت شعبيته إلى نقص في مخزون الصيدليات وأجبرت إنفارميد - الهيئة الوطنية للأدوية - على بدء عمليات تدقيق في دائرة الأدوية بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للأدوية. وبالرغم من تزايد الإقبال عليها، لا تزال البرتغال غير داعمة للحقن المضادة للسمنة، إذ يتحمل الأفراد التكلفة الكاملة تحت وطأة تأثير المشاهير. أما السوق الإسباني الذي شهد نموًا لافتًا، فقد وصلت عائدات مبيعات أدوية إنقاص الوزن إلى 484 مليون يورو في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 65% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع عدد الوحدات المباعة من 3.2 مليون إلى 4.8 مليون، محققا زيادة تتجاوز 50% في المبيعات. على الرغم من هذا النمو الكبير، لا توفر اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بأسعار الأدوية والمنتجات الصحية بيانات محددة حول الإنفاق على الأدوية المضادة للسمنة بشكل منفصل. من ناحية أخرى، يشير تقرير الإنفاق على الأدوية لعام 2024 إلى أن متوسط الإنفاق الفردي على الأدوية بالتجزئة في إسبانيا يبلغ 412 يورو سنويًا، وهو أقل بنسبة 21% من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 500 يورو. وفيما يتعلق بالسياسات التنظيمية، تتحكم وزارة الصحة الإسبانية في أسعار الأدوية المشمولة بالتأمين العام. أما الأدوية المضادة للسمنة، فيجب وصفها حصريًا من قبل متخصصين وتحت إشرافهم لكن الارتفاع الكبير في الطلب الذي يتجاوز قدرة السياسيات الحالية على التكيف. في ألمانيا تعتبر تقنيات GLP-1، حلاً واعدًا لمشكلة السمنة، لكنها تأتي بتكلفة مرتفعة تصل إلى 300 يورو شهريًا، مما يشكل عبئًا ماليًا على معظم الأفراد الذين يضطرون إلى دفعها من جيوبهم الخاصة. وبحسب القانون الألماني، تُستثنى الأدوية المخصصة لإنقاص الوزن من التغطية الصحية العامة، حيث تُصنّف كعلاجات "لنمط الحياة". ومع ذلك، بدأت بعض الاستثناءات تظهر، حيث أُدرج دواء "ويغوفي" مؤخرًا ضمن الأدوية المؤهلة للسداد في الحالات التي تشكل فيها السمنة خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية. رغم هذه القيود، يُتوقع أن يزدهر سوق هذه الأدوية بشكل كبير، حيث تُشير التقديرات إلى أن مبيعات أدوية GLP-1 ستتضاعف بحلول عام 2030 لتتجاوز 700 مليون يورو ومع ارتفاع معدلات الوزن الزائد بين أكثر من نصف السكان البالغين، يزداد الضغط على السلطات لإيجاد حلول تُسهّل الوصول إلى هذه العلاجات الفعالة. ولا يزال النقاش مستمرًا بهذا الصدد، وسط تباين الآراء بين تحديات التكلفة وأهمية تعزيز الصحة العامة، مع تساؤلات حول أولويات المستفيدين من هذه الأدوية القوية. على عكس الدول الأوروبية الأخرى، توفر بولندا هذه الأدوية بشكل ملحوظ. إذ يتم تعويض سعر دواء "أوزيمبيك" لمرضى السكري بقيمة مخفضة تصل إلى 121.25 زلوتي بولندي (28 يورو)، ويمكن الحصول عليه حتى بدون تشخيص مرض السكري من خلال خدمات التطبيب عن بُعد، بناءً على تقييم الطبيب. لكن لا يزال الطلب على "أوزيمبيك" مرتفعا، حيث يُباع بالسعر الكامل 404 زلوتي بولندي (94 يورو). ويعزى ذلك إلى التصورات المتزايدة التي ترى في الدواء طريقًا سريعًا لفقدان الوزن. أما في فرنسا، فقد بدأ العمل على مراجعة رسمية قد تؤدي إلى تغطية دواء "مونجارو" في حالات محددة من السمنة. لكن في الوقت الحالي، لا يغطي النظام العام في فرنسا كلا من "مونجارو" و"ويغوفي". في المقابل، تعتمد بريطانيا نهجًا أكثر تنظيماً. تغطي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) كلا العقارين، مع تقييد الأهلية للمرضى المحالين إلى خدمات متخصصة لإدارة الوزن. بدأ استخدام "ويغوفي" ضمن برامج الهيئة في عام 2023، وتبعه "مونجارو" في 2024. وفي أنحاء أوروبا، تواجه أنظمة الرعاية الصحية معضلة متزايدة إذ صُممت هذه الهيئات لإدارة أمراض مزمنة مثل السكري، لكنها باتت تتعرض لضغوطات هائلة بسبب الطلب المتزايد على أدوية إنقاص الوزن مثل "أوزيمبيك" و"ويغوفي" و"مونجارو". ورغم الاعتراف المتزايد بالسمنة كحالة مزمنة، إلا أن السياسات التنظيمية وسياسات السداد لم تواكب هذا التحول، مما أدى إلى ظهور سوق غير رسمي. في هذا السوق، يشتري الأفراد الأدوية بدون تشخيص رسمي وبإجراءات مبسطة تشبه شراء مكملات غذائية. ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومات هو إيجاد توازن بين تلبية الطلب المتزايد وضمان الاستخدام المنظم لهذه العلاجات الفعالة.

يورو نيوز

منذ 12 ساعات

• يورو نيوز

إيلون ماسك يهاجم تشريع ترامب الضريبي: "شر مقيت"

شنّ الملياردير الأميركي إيلون ماسك هجومًا لاذعًا على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، واصفًا إيّاه بأنه "شر مقيت" يهدد بزيادة العجز الفيدرالي. وكتب ماسك، عبر منصّته "إكس"، قائلاً: "أنا آسف، لكنني لم أعد أحتمل هذا العبث... مشروع القانون هذا بشعٌ وضخم، ويمثل شرًا مقيتًا"، مضيفًا: "عارٌ على من صوّت لصالحه. أنتم تعلمون أنكم أخطأتم". وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرّ المشروع بفارق صوت واحد فقط، في ظل تحذيرات مكتب الميزانية في الكونغرس من أنّ التمديد المقترح لتخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، الذي يبلغ حاليًا أكثر من 36 تريليون دولار. ومن المنتظر أن يُعرض المشروع على مجلس الشيوخ الشهر المقبل، حيث يحظى الجمهوريون بالأغلبية. ماسك، الذي شغل منصب مستشار حكومي خاص لإدارة الكفاءة، واصل انتقاده قائلاً: "هذا التشريع سيرفع العجز السنوي إلى 2.5 تريليون دولار، وسيرزح المواطن الأميركي تحت عبء ديون غير قابلة للسداد". من جانبها، رفضت الإدارة الأميركية الانتقادات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت: "الرئيس على دراية برأي السيد ماسك، لكنه لا يغير موقفه. نعتبر مشروع القانون إنجازًا اقتصاديًا ضخماً". وكان ترامب قد أثنى، في تصريحات سابقة، على دور ماسك في جهود خفض الإنفاق الحكومي، التي شملت إلغاء آلاف الوظائف وخفض المساعدات الخارجية، لكنه أشار إلى أن ماسك "لن يغادر كليًا" وسيظل مستشارًا مقربًا. وفي لفتة رمزية، أهداه مفتاحًا ذهبيًا كبيرًا داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه، قائلاً إنها هدية "للشخصيات المميزة للغاية". لكن مصادر مطّلعة كشفت أن تصريحات ماسك الأخيرة قد تمثّل قطيعة فعلية مع الإدارة، في وقت بدأت فيه الدوائر المقربة من ترامب تلوّح بانتهاء فترته الرسمية داخل الحكومة، التي لم تتجاوز 130 يومًا.