هوس إنقاص الوزن.. كم يدفع الأوروبيون للحصول على جسم ممشوق؟

خلال سنوات قليلة، تطور استخدام أدوية السكري، المسماة أيضًا بناهضات مستقبلات GLP-1، بشكل كبير، لتحقق عائدات بمليارات الدولارات في مجال إنقاص الوزن.
وقد أصبحت تلك العقاقير حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تارة بين المشاهير الذين يروّجون لها، وطورًا بين رجال القانون الذين يطرحون أسئلة حول ثغراتها التنظيمية.
"هستيريا" فقدان الوزن بدأت في الولايات المتحدة، ومع أن ثمن أدوية التنحيف لا يزال باهظًا في واشنطن، إلا أن الناس أثبتوا أنهم على استعداد لدفع 1300 دولار شهريًا للحصول على جسم "الأحلام".
وسرعان ما انتقلت العدوى إلى أوروبا، لكن ذلك الهوس لم يَعُد يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، بل سيطر على كل من يرغب في الحصول على جسم مشدود استعدادا لفصل الصيف.
في عام 2024 فقط، استهلكت إيطاليا ما يصل إلى 26 مليون يورو على أدوية التنحيف، بزيادة أكثر من عشرة أضعاف مقارنة بعام 2020.
ووفقًا لمصنع فارما داتا فاكتوري (PDF)، تضاعف الإنفاق الخاص على العقاقير من 52 مليون يورو في عام 2023 إلى أكثر من 115 مليون يورو في عام 2024.
ورغم أن الخدمات الصحية في روما لا تغطي تكلفة أدوية التنحيف، إلا أن إنفاق المرضى عليها كان يزيد بشكل مطردّ.
ومع ذلك، قد يصبح الوضع أسهل في المستقبل، إذ يمهد القانون الأخير رقم 741، الذي يعترف رسميًا بالسمنة كمرض مزمن، الطريق لتغطيتها بموجب أحكام التأمين الصحي الإيطالي لمستويات الرعاية الأساسية.
لكن في الوقت الحالي، تقتصر الوصفات الطبية عادةً على المتخصصين وغالبًا ما تتطلب إثبات ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو الحالات المتعلقة بمرض السكري.
في اليونان أيضًا، ارتفع استخدام الأدوية المضادة للسمنة بنسبة 82.5% في عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق عليها 93 مليون يورو.
ومع أن عقار أوزيمبيك كان الأكثر استخدامًا في البداية، توسع السوق لاحقًا ليشمل عقار مونجارو الذي طُرح في نوفمبر 2024.
على الرغم من حماس المستهلكين، تظل اللوائح اليونانية من بين الأكثر صرامة في أوروبا، إذ يُحظر وصف هذه الأدوية لعلاج السمنة إلا في الحالات التي تهدد الحياة.
وبالتالي، يجب على الأطباء إثبات تشخيص مرض السكري لوصفها، مما يجعل وصفها شبه مستحيل من خلال القنوات الرسمية.
وعلى عكس المتوقع، لم تبطئ القواعد الصارمة من زخم التعاطي السري، إذ وصلت مبيعات مونجارو حتى الآن إلى 12 ألف وحدة شهريًا، ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات في الأسعار، مثل التخفيض بنسبة 23% الذي أعلنت عنه شركة فارماسيرف-ليلي في فبراير، إلى تسريع انتشار الدواء، سواء كان ذلك بشكل قانوني أو عبر وسائل أخرى.
في البرتغال، حيث تعتبر ظاهرة تعاطي أدوية إنقاص الوزن حديثة نوعا ما، لم يكن الاستهلاك أقل، ففي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 أنفق البرتغاليون ما يقرب من 20 مليون يورو على مونجارو وسيماجلوتايد (ويغوفي) - وكلاهما معتمد رسميًا لعلاج السمنة.
وفي غضون شهرين فقط من عام 2024، بيع أكثر من 10,000 وحدة من مونجارو في المقابل، حقق ويغوفي، العقار الذي طرح في أبريل 2025، مبيعات بلغت 6,800 وحدة في شهر واحد.
ومع أن تكلفة كل حقنة من حقن ويغوفي تصل إلى 244.80 يورو، لا يُظهر شراؤه أي علامات على التباطؤ.
في المقابل، لم يتم اعتماد أوزيمبيك بشكل رسميًا لفقدان الوزن، إلا أنه لا يزال يُستخدم على نطاق واسع. وقد أدت شعبيته إلى نقص في مخزون الصيدليات وأجبرت إنفارميد - الهيئة الوطنية للأدوية - على بدء عمليات تدقيق في دائرة الأدوية بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للأدوية.
وبالرغم من تزايد الإقبال عليها، لا تزال البرتغال غير داعمة للحقن المضادة للسمنة، إذ يتحمل الأفراد التكلفة الكاملة تحت وطأة تأثير المشاهير.
أما السوق الإسباني الذي شهد نموًا لافتًا، فقد وصلت عائدات مبيعات أدوية إنقاص الوزن إلى 484 مليون يورو في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 65% مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفع عدد الوحدات المباعة من 3.2 مليون إلى 4.8 مليون، محققا زيادة تتجاوز 50% في المبيعات.
على الرغم من هذا النمو الكبير، لا توفر اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بأسعار الأدوية والمنتجات الصحية بيانات محددة حول الإنفاق على الأدوية المضادة للسمنة بشكل منفصل.
من ناحية أخرى، يشير تقرير الإنفاق على الأدوية لعام 2024 إلى أن متوسط الإنفاق الفردي على الأدوية بالتجزئة في إسبانيا يبلغ 412 يورو سنويًا، وهو أقل بنسبة 21% من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 500 يورو.
وفيما يتعلق بالسياسات التنظيمية، تتحكم وزارة الصحة الإسبانية في أسعار الأدوية المشمولة بالتأمين العام. أما الأدوية المضادة للسمنة، فيجب وصفها حصريًا من قبل متخصصين وتحت إشرافهم لكن الارتفاع الكبير في الطلب الذي يتجاوز قدرة السياسيات الحالية على التكيف.
في ألمانيا تعتبر تقنيات GLP-1، حلاً واعدًا لمشكلة السمنة، لكنها تأتي بتكلفة مرتفعة تصل إلى 300 يورو شهريًا، مما يشكل عبئًا ماليًا على معظم الأفراد الذين يضطرون إلى دفعها من جيوبهم الخاصة.
وبحسب القانون الألماني، تُستثنى الأدوية المخصصة لإنقاص الوزن من التغطية الصحية العامة، حيث تُصنّف كعلاجات "لنمط الحياة".
ومع ذلك، بدأت بعض الاستثناءات تظهر، حيث أُدرج دواء "ويغوفي" مؤخرًا ضمن الأدوية المؤهلة للسداد في الحالات التي تشكل فيها السمنة خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية.
رغم هذه القيود، يُتوقع أن يزدهر سوق هذه الأدوية بشكل كبير، حيث تُشير التقديرات إلى أن مبيعات أدوية GLP-1 ستتضاعف بحلول عام 2030 لتتجاوز 700 مليون يورو
ومع ارتفاع معدلات الوزن الزائد بين أكثر من نصف السكان البالغين، يزداد الضغط على السلطات لإيجاد حلول تُسهّل الوصول إلى هذه العلاجات الفعالة.
ولا يزال النقاش مستمرًا بهذا الصدد، وسط تباين الآراء بين تحديات التكلفة وأهمية تعزيز الصحة العامة، مع تساؤلات حول أولويات المستفيدين من هذه الأدوية القوية.
على عكس الدول الأوروبية الأخرى، توفر بولندا هذه الأدوية بشكل ملحوظ. إذ يتم تعويض سعر دواء "أوزيمبيك" لمرضى السكري بقيمة مخفضة تصل إلى 121.25 زلوتي بولندي (28 يورو)، ويمكن الحصول عليه حتى بدون تشخيص مرض السكري من خلال خدمات التطبيب عن بُعد، بناءً على تقييم الطبيب.
لكن لا يزال الطلب على "أوزيمبيك" مرتفعا، حيث يُباع بالسعر الكامل 404 زلوتي بولندي (94 يورو). ويعزى ذلك إلى التصورات المتزايدة التي ترى في الدواء طريقًا سريعًا لفقدان الوزن.
أما في فرنسا، فقد بدأ العمل على مراجعة رسمية قد تؤدي إلى تغطية دواء "مونجارو" في حالات محددة من السمنة. لكن في الوقت الحالي، لا يغطي النظام العام في فرنسا كلا من "مونجارو" و"ويغوفي".
في المقابل، تعتمد بريطانيا نهجًا أكثر تنظيماً. تغطي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) كلا العقارين، مع تقييد الأهلية للمرضى المحالين إلى خدمات متخصصة لإدارة الوزن. بدأ استخدام "ويغوفي" ضمن برامج الهيئة في عام 2023، وتبعه "مونجارو" في 2024.
وفي أنحاء أوروبا، تواجه أنظمة الرعاية الصحية معضلة متزايدة إذ صُممت هذه الهيئات لإدارة أمراض مزمنة مثل السكري، لكنها باتت تتعرض لضغوطات هائلة بسبب الطلب المتزايد على أدوية إنقاص الوزن مثل "أوزيمبيك" و"ويغوفي" و"مونجارو".
ورغم الاعتراف المتزايد بالسمنة كحالة مزمنة، إلا أن السياسات التنظيمية وسياسات السداد لم تواكب هذا التحول، مما أدى إلى ظهور سوق غير رسمي. في هذا السوق، يشتري الأفراد الأدوية بدون تشخيص رسمي وبإجراءات مبسطة تشبه شراء مكملات غذائية.
ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومات هو إيجاد توازن بين تلبية الطلب المتزايد وضمان الاستخدام المنظم لهذه العلاجات الفعالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 35 دقائق

• يورو نيوز

شركة استثمار خاصة في شيكاغو على خط المساعدات في غزة.. ما الذي يحدث خلف الكواليس؟

تُدعى شركة الاستثمار "ماكنالي كابيتال"، وقد أُنشئت عام 2008 على يد وورد ماكنالي. وأوضح متحدث باسم الشركة أنها ساهمت في "دعم تأسيس" شركة SRS، وهي شركة ربحية مسجّلة في ولاية وايومنغ منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفقًا للوثائق الرسمية. وتسلّط الأضواء حاليًا على SRS بسبب تورّطها في أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" GHF، وهي مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأت مؤخرًا بتوزيع المساعدات في قطاع غزة الذي يشهد دمارًا واسعًا نتيجة الحرب. وأضاف المتحدث باسم "ماكنالي كابيتال" أن شركته "قدّمت استشارات إدارية" إلى SRS، وتعاونت مع جهات متعددة لمساعدتها في تنفيذ مهامها، مؤكّدًا أن "ماكنالي كابيتال" تحتفظ بـ"مصلحة اقتصادية" في SRS، لكنها لا تشرف على إدارتها اليومية. وتتولى إدارة شركة SRS شخصية بارزة في الاستخبارات الأمريكية، هو فيل رايلي، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). ولم تكن تفاصيل مالكي الشركة قد كُشف عنها سابقًا. ورفض المتحدث الإفصاح عن حجم الاستثمار الذي ضخته "ماكنالي كابيتال" في SRS، علمًا أن الشركة تدير أصولًا تُقدَّر بحوالى 380 مليون دولار. كانت إسرائيل قد منعت إدخال المساعدات إلى غزة لمدة 11 أسبوعًا، قبل أن تسمح بمرور كميات محدودة اعتبارًا من 19 أيار/مايو، تُشرف على توزيعها بشكل أساسي "مؤسسة غزة الإنسانية" GHF. ورغم أن إسرائيل والولايات المتحدة تنفيان تمويل هذه العمليات، إلا أن مصادر متعددة أشارت إلى أنهما مارستا ضغوطًا على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية للتعاون مع GHF، بزعم أن المساعدات الأممية تُحوّل إلى حركة "حماس"، وهو ما نفته الأخيرة. وترفض الأمم المتحدة وغالبية منظمات الإغاثة الدولية التعاون مع GHF، معتبرة أنها جهة غير محايدة، وأن نموذجها في توزيع المساعدات يُضفي طابعًا عسكريًا على العمل الإنساني ويؤدي إلى تهجير السكان. وبحسب مصدرَين مطلعَين، تتعاون SRS مع شركة الأمن الأمريكية الخاصة UG Solutions، التي توفّر حراسًا مسلّحين من قدامى المحاربين الأمريكيين لحماية مراكز التوزيع ومواكب نقل المساعدات. هذا الأسبوع، دعت GHF إسرائيل إلى تعزيز حماية المدنيين في محيط مواقع توزيع المساعدات، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة في غزة مقتل 27 فلسطينيًا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي قرب أحد مراكز التوزيع. وأعلنت GHF تعليق عملياتها يوم الأربعاء، عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار قرب مراكز توزيع المساعدات، والتي استهدفت فلسطينيين أثناء توجههم للحصول على الإغاثة، بينما تمر المؤسسة بحالة من التوتر أدت إلى انسحاب كوادر بارزة من صفوفها. دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة. وفي سياق متصل، كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، استند إلى مقاطع فيديو وتحليلات خبراء وشهادات شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية أطلقت وابلاً من الرصاص في موقع قريب من دوار تل السلطان بمدينة رفح، بينما كان مئات الفلسطينيين يحاولون الوصول إلى المساعدات الغذائية. وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ أشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى تكرار إطلاق النار في محيط نقاط توزيع المساعدات، خصوصًا في رفح، متهمًا تلك الآلية في توزيع المساعدات بأنها جزء من سياسة "الإبادة الجماعية".

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

ألكسندر فوتشيتش يكشف: صربيا دعمت إسرائيل عسكريًا بعد 7 أكتوبر رغم الإنتقادات الأوروبية

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن بلاده قدّمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر / تشرين الأول، رغم الانتقادات التي واجهتها من شركائها الأوروبيين. وأكد أن هذه المساعدة نُفذت بسرعة غير مسبوقة، في غضون أربعة أيام فقط، ما شكّل تحوّلًا لافتًا في العلاقات الثنائية بين بلغراد وتل أبيب. فوتشيتش، الذي يتولى رئاسة صربيا منذ عام 2017، شدد على أن بلاده لن تغيّر موقفها من إسرائيل رغم الضغوط، مشيرًا إلى أن "صربيا ستكون دائمًا إلى جانب الشعب اليهودي ودولة إسرائيل". وأضاف أن صادرات الأسلحة الصربية إلى إسرائيل بلغت أكثر من 42 مليون يورو في عام 2024، أي ما يعادل ثلاثين ضعف ما كانت عليه قبل عام، ما جعل صربيا شريكًا رئيسيًا في سلسلة التوريد الدفاعية لإسرائيل، وأشار: "أنا الزعيم الوحيد في أوروبا الذي يتعامل عسكريًا مع إسرائيل، ولذلك أتعرض لانتقادات كثيرة". وأكد فوتشيتش أنه بذل جهودًا دبلوماسية شخصية للمساعدة في الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي-الصربي ألون أوهل، المحتجز في غزة منذ أكثر من 600 يوم. وقال إنه تواصل مع زعماء عرب طلبًا للدعم، مشيرًا إلى تلقيه معلومات تشير إلى أن أوهل لا يزال على قيد الحياة رغم إصاباته الخطيرة. كما نوّه الرئيس الصربي إلى احتضان بلاده للفرق الرياضية الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول، في ظل المقاطعات الأمنية والرياضية في دول أوروبية أخرى، مؤكدًا أن المباريات أُقيمت دون أي حادثة معادية للسامية. على الصعيد الاقتصادي، سجّلت العلاقات التجارية بين البلدين نموًا غير مسبوق، إذ ارتفعت صادرات صربيا إلى إسرائيل بنسبة 196% خلال أول شهرين من عام 2025، ووصل حجم التبادل التجاري في 2024 إلى نحو 199 مليون دولار. وتنوّعت الصادرات بين المنتجات الصناعية والزراعية، بينما تركزت الواردات على التكنولوجيا الطبية والبصرية. واستعرض فوتشيتش جانبًا من الدعم الإسرائيلي لصربيا في المحافل الدولية، مشيدًا بموقف تل أبيب الذي امتنعت عن التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة باعتبار 11 تموز يومًا دوليًا لضحايا مذبحة سربرنيتسا، وهو قرار أثار حساسية شديدة في صربيا. وفي ما يخص معاداة السامية، شدد فوتشيتش على أن بلاده لم تشهد موجات الكراهية التي شهدتها دول أوروبية أخرى، معتبرًا أن العداء لليهود "تحوّل إلى موضة سياسية مرفوضة وخطيرة". ولفت إلى الخطوات التي اتخذتها صربيا في السنوات الأخيرة لتكريم ضحايا المحرقة، من بينها قانون استرداد ممتلكات اليهود الذين لا ورثة لهم، وإنشاء مركز تذكاري في موقع معسكر "ستارو سايميشتا"، حيث قُتل آلاف اليهود والصرب إبان الاحتلال النازي. الرئيس الصربي، الذي تربطه علاقات وثيقة مع قادة عرب وإسرائيليين على حد سواء، أبدى خشيته من تصاعد موجات الكراهية في جامعات ومجتمعات غربية، وقال: "ما يحصل في بعض الجامعات الأميركية ضد اليهود أمر خطير وجاهل وغير إنساني". وختم حديثه بالتأكيد على أن العلاقة مع إسرائيل ليست مجرد تحالف سياسي، بل "سياسة دائمة" تعكس رؤية صربيا الاستراتيجية في عالم مضطرب، معتبرًا أن البلدين يتقاسمان المصير ذاته في محيط إقليمي معقّد يتطلب استقلالية القرار وقوة التحالفات.

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

تسلسل زمني.. من التحالف إلى التصعيد: كيف انقلبت علاقة ماسك وترامب رأسًا على عقب؟

من علاقة وُصفت يومًا بالأخوية، إلى مواجهة علنية على الإنترنت، يبدو أن الخلاف بين الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلغت مرحلة غير مسبوقة، مع دعوة ماسك الصريحة لعزل ترامب. فمنذ أقل من أسبوع، تنحى ماسك عن منصبه كرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وسط إشادات علنية من ترامب، الذي وصفه بـ"الرجل الذكي والوطني". إلا أن الأجواء الودية لم تدم طويلاً. الخلاف انفجر عندما وجّه ماسك انتقادات لاذعة إلى مشروع الميزانية الجديد الذي اقترحته إدارة ترامب، والذي بلغت قيمته 2.4 تريليون دولار، ويهدف إلى تعزيز أمن الحدود وخفض الضرائب، تنفيذًا لوعود انتخابية سابقة. ماسك وصف المشروع بأنه "بغيض ومثير للاشمئزاز"، معلنًا رفضًا قاطعًا لسياساته المالية. وتفاقم التوتر خلال زيارة المستشار الألماني فريدريك ميرتس إلى البيت الأبيض، حين اشتعلت منصات التواصل بمنشورات نارية من الطرفين: ترامب نشر على منصته "تروث سوشال" (Truth Social)، بينما رد ماسك على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، التي يمتلكها حاليًا. لكن، كيف تحول العلاقة بين الرجلين ووصلت إلى هذا المستوى من الخصام؟ في الرابع من حزيران/يونيو، صعّد الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك لهجته تجاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واصفًا مشروع قانون الميزانية الذي اقترحته إدارته بأنه "مثير للاشمئزاز". ويمنح المشروع الحكومة الأمريكية صلاحية اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما أثار انتقادات ماسك، الذي وصف دعم النواب له بـ"العار". وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، فإن الصيغة الحالية لمشروع القانون قد تؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي بنحو 3.8 مليار دولار (ما يعادل 3.3 مليون يورو) نتيجة السياسات الضريبية وحدها. من جهته، هاجم ترامب المكتب المركزي للميزانية، مشككًا في مصداقيته، بزعم أنه "خاضع لسيطرة الديمقراطيين". ويُعد هذا التصريح الأشد حدة من ماسك ضد ترامب حتى الآن، إذ كان قد وصف مشروع القانون سابقًا بأنه "مخيب للآمال"، خاصة بسبب ما يتضمنه من خفض في تمويل برامج دعم السيارات الكهربائية. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس، وُجّه سؤال للرئيس السابق دونالد ترامب حول انتقادات إيلون ماسك لمشروع قانون الميزانية. ورد ترامب قائلاً إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه ماسك، مهاجمًا إياه بالقول: "بدأ اعتراضه عندما اكتشف أن المشروع يتضمن إلغاء تفويض دعم المحركات الكهربائية". ويبدو أن ماسك كان يتابع المؤتمر مباشرة، إذ لم تمر سوى خمس عشرة دقيقة حتى نشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "مهما يكن. تخلّصوا من تفويض المحرك الكهربائي… بل ألغوه بالكامل". وأضاف ترامب خلال المؤتمر: "إنهم يواجهون صعوبة مع السيارات الكهربائية، ويريدون منا أن ندفع مليارات الدولارات على شكل إعانات. إيلون كان يعرف ذلك منذ البداية". لكن ماسك سارع إلى نفي علمه المسبق بتفاصيل المشروع، قائلاً في منشور آخر: "لم يُعرض عليّ مشروع القانون ولو لمرة واحدة". رد ترامب على منصة تروث سوشيال الخاصة به بأن ماسك قد فقد صوابه ببساطة، وقال: "لقد "تعب إيلون، وطلبت منه الرحيل، وسحبت منه تفويضه للسيارات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شرائها". وفي تصعيد جديد، أعاد إيلون ماسك تسليط الضوء على تغريدة قديمة لترامب تعود إلى عام 2012، قال فيها: "لا ينبغي لأحد أن يترشح لإعادة الانتخاب إذا لم يكن قادرًا على موازنة الميزانية. لا يجوز السماح بأي عجز". علّق ماسك على التغريدة مستخدمًا الرمز التعبيري "100%" في إشارة واضحة إلى موافقته التامة، كما بدا أنه يستغل كلمات ترامب ضده، معتبرًا أنه — وفق منطقه السابق — لا ينبغي أن يُسمح له بتمرير مشروع ميزانية يتضمن عجزًا بهذا الحجم. رد الرئيس الأمريكي قائلاً: "أسهل طريقة لتوفير مليارات الدولارات في ميزانيتنا هي إنهاء الإعانات والعقود الحكومية التي يحصل عليها إيلون". وردّ ماسك في منشور على موضوع عقود شركاته التكنولوجية مع الحكومة الأمريكية قائلاً: "ستبدأ شركة سبيس إكس على الفور في وقف تشغيل مركبتها الفضائية دراغون". وبالإضافة إلى الهجوم الشخصي على ماسك، دافع ترامب عن مشروع قانونه ووصفه بأنه "أحد أفضل التشريعات التي شهدها الكونغرس على الإطلاق". وشرح التفاصيل وقال إن البديل سيكون "زيادة ضريبية بنسبة 68 في المائة، وسيزداد الأمر سوءًا". بعد ذلك أدخل ماسك الملفات الشخصية إلى صلب الخلاف، وقال: "حان الوقت لإلقاء القنبلة الكبيرة حقًا"، مشيرًا إلى أن دونالد ترامب كان مذكورًا في ملفات إبستين. لم يقدم ماسك أي دليل على ادعائه ولم يذكر كيف ادعى أنه حصل على الملفات. ومنذ ذلك الحين، شارك رائد الأعمال في شركة تسلا منشورًا تلو الآخر ينتقد فيه حكومة ترامب. وفي سلسلة من المواقف المتلاحقة، حذّر إيلون ماسك من أن الرسوم الجمركية التي يروّج لها ترامب قد تؤدي إلى ركود اقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري، في إشارة إلى مخاوفه من تداعيات السياسات التجارية المقترحة. كما تفاعل ماسك مع ثقافة "الميمز" المنتشرة على منصات التواصل، من خلال إعادة نشر بعض الصور الساخرة المفضلة لديه والتي تداولها المستخدمون تعليقًا على الخلاف، ما أضفى بُعدًا تهكميًا على المشهد. واختتم ماسك سلسلة منشوراته بتساؤل لافت: "هل حان الوقت لتشكيل حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة يُمثّل 80% من الطبقة الوسطى؟"، في إشارة ضمنية إلى ما يراه فراغًا سياسيًا بين الحزبين التقليديين. وشارك ماسك أيضاً منشور أحد المستخدمين الذي اقترح أن يتم عزل ترامب من منصبه، وعلّق ماسك بـ"نعم" على ذلك. أراد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن يوضح موقفه صراحة، فنشر — وللمفارقة على منصة "إكس" التي يملكها إيلون ماسك — تصريحًا أكد فيه أنه فخور بالوقوف إلى جانب دونالد ترامب. وقال: "لقد فعل الرئيس ترامب أكثر من أي شخص آخر في حياتي لكسب ثقة الحركة التي يقودها". وفي ظل هذا التصعيد، لا تلوح في الأفق نهاية وشيكة للنزاع. وتيرة منشورات ماسك على منصته "إكس" تفوق بكثير ما ينشره ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال"، ما يعكس اتساع الفجوة بين الطرفين. وفي الوقت نفسه، يواجه مشروع قانون الميزانية الذي قدّمه ترامب تحديات داخل الكونغرس. فرغم تمريره في مجلس النواب بفارق صوت واحد فقط، ما زال مجلس الشيوخ قادرًا على إدخال تعديلات عليه قبل إعادة التصويت. وتزداد الأصوات المنتقدة داخل الأوساط السياسية بسبب العجز الكبير المحتمل الذي قد يخلّفه المشروع.