رئيس هيئة الأركان المشتركة يحضر ندوة "تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 43 دقائق

• سواليف احمد الزعبي

خبير نووي: هجمات إسرائيل فشلت وإيران تمتلك 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب

#سواليف كشف كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور #يسري_أبو_شادي عن معلومات جديدة عن #البرنامج_النووي_الإيراني، مؤكدًا أن #إيران تمتلك حاليا أكثر من 500 كيلوغرام من #اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وأوضح الخبير أن جميع #المواد_النووية الإيرانية تقريبًا نجت من #الضربات_الإسرائيلية وفي مواقع آمنة، مشيرًا إلى أن التأثير البيئي للهجمات كان محدودًا ولم يسبب تلوثًا إشعاعيا خطيرًا في المنطقة. وتطرق الخبير النووي إلى تفاصيل لقائه الأخير مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة، قبل يومين من الهجمات الإسرائيلية على #المنشآت_النووية_الإيرانية، حيث استفسر عن الأهداف الحقيقية وراء تكديس كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب. وكشف عراقجي للخبير أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يهدف لتطوير أسلحة نووية، بل يستخدم كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية مع الإدارة الأميركية. واستعرض الخبير خلال حديثه في برنامج 'المنطقة الرمادية' خبرته الطويلة في مجال الرقابة النووية، مؤكدًا أنه عمل في مجلس الأمان النووي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال 25 عامًا منذ 1984، وتولى رئاسة المجلس في فترات لاحقة. وأوضح أن مجلس الأمان النووي يتحمل مسؤولية ضمان الاستخدام السلمي للمواد النووية في جميع الدول التي وقعت اتفاقيات الضمانات مع الوكالة. كما سلط الضوء على الوضع الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن 187 دولة وقعت اتفاقيات ضمانات مع الوكالة، بما في ذلك فلسطين وتايوان، بينما تبقى 5 دول فقط خارج هذا النظام وهي فلسطين وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية والهند. ولفت إلى أن عدد الدول التي كانت تسعى لتطوير برامج نووية في السبعينيات وصل إلى 40 دولة، لكن عمل مجلس الأمان النووي نجح في ثني معظمها عن هذا المسار. تسييس الوكالة وانتقد أبو شادي بشدة تسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن الضغوط السياسية من الولايات المتحدة والدول الغربية أثرت سلبًا على استقلالية القرارات التقنية للوكالة. وأشار إلى أن الوكالة مؤسسة تقنية بحتة يفترض أن تقدم تقارير موضوعية إلى مجلس المحافظين، لكن التدخل السياسي أدى إلى تحريف هذه التقارير في حالات معينة مثل العراق وكوريا الشمالية وسوريا وإيران. وفي هذا السياق، تناول التقرير الأخير للوكالة الصادر في 31 مايو/أيار إيران، واصفًا اللغة المستخدمة بأنها متحيزة ضدها ومبالغ فيها. واعتبر أن جميع القضايا التقنية المثارة في التقرير كانت مغلقة منذ عام 2015 أو قريبة جدا من الإغلاق، مما يجعل التقرير متحيزًا لمصلحة الموقف الأميركي والإسرائيلي. وأكد أن إيران كانت تتعاون بشكل كامل مع الوكالة وتوضح جميع المسائل العالقة منذ ما قبل 2003. وكشف أبو شادي عن تفاصيل إحصائية مهمة حول البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن إيران تمتلك حاليا 17% من إجمالي أجهزة الطرد المركزي في العالم، وأن معدل إنتاج اليورانيوم المخصب في إيران يمثل 23% من الإنتاج العالمي. ولفت إلى أن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، من 5 كيلوغرامات شهريا إلى 50 كيلوغرامًا شهريا أو أكثر. هجمات فاشلة ورفض الخبير الادعاءات الأميركية والإسرائيلية حول تدمير البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة لم تحقق أهدافها المعلنة. وأوضح أن إيران تمتلك أكثر من 23 ألف جهاز طرد مركزي، وأن معظم هذه الأجهزة ما زالت سليمة رغم الهجمات. وأكد أن إيران تستطيع تصنيع المزيد من أجهزة الطرد المركزي في مصانع غير معلنة للوكالة الدولية، لأنها ليست منشآت نووية بحد ذاتها. وفي ما يتعلق بالمخاطر البيئية للهجمات على المنشآت النووية، أكد الخبير الدولي أن التأثير الإشعاعي كان محدودًا ولا يتطلب سوى ارتداء أقنعة واقية للحماية من الغبار المشع. ونفى حدوث أي هجوم على محطة بوشهر النووية، مشيرًا إلى أن الهجمات استهدفت مصانع قريبة من المحطة وليس المحطة ذاتها، وأكد أن إسرائيل تدرك جيدًا أن مهاجمة محطة بوشهر ستؤثر على دول المنطقة بأسرها وليس على إيران فقط. ولا يزال الحل التفاوضي مع إيران ممكنًا، بحسب أبو شادي، شريطة عدم استمرار التهديدات الإسرائيلية والأميركية وإزالة العقوبات المفروضة على طهران. وحذر في الوقت نفسه من أن استمرار الضغوط العسكرية والسياسية قد يدفع إيران إلى الانسحاب نهائيا من معاهدة منع الانتشار النووي، مما سيقوض جميع جهود منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة والعالم.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

وزارة الأشغال تدعو إلى تشديد الرقابة على مشاريع الإعمار

جفرا نيوز - دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، إلى تشديد إجراءات الرقابة على تطبيق كودات البناء الوطني في جميع مشاريع الإعمار، لا سيما المتعلقة بتعديل أو تأهيل المباني القائمة، وذلك عقب حادثة انهيار مبنى في محافظة إربد بتاريخ 7 تموز 2025. ووجهت الوزارة كتبًا رسمية، إلى كل من أمانة عمّان الكبرى، ووزارة الإدارة المحلية والبلديات، ونقابة المهندسين الأردنيين، أكدت فيها عدم منح أي تراخيص تتعلق بتعديل المباني القائمة أو ترميمها أو تغيير استخدامها أو إضافة طوابق جديدة، إلا بعد إعداد دراسة إنشائية وفنية متكاملة، وفق متطلبات كودات البناء الوطنية. ويأتي هذا التحرك استنادا إلى توصيات اللجنة الفنية للكودات، المشكلة بموجب قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 تموز 2025، والذي خُصص لمراجعة آليات تطبيق الكودات في ظل حادثة انهيار مبنى إربد. وأكدت الوزارة، وفق الكتب الرسمية، ضرورة أن تتضمن الدراسة الإنشائية المطلوبة فحوصات مخبرية للعناصر الإنشائية، وحسابات فنية توضح سلامة المبنى القائم ومدى قدرته على تحمل التعديلات، بما في ذلك فحوصات التربة عند إضافة طوابق جديدة، وأن يتم تدقيق هذه الدراسات والمصادقة عليها من قبل نقابة المهندسين الأردنيين، كشرط أساسي لإصدار أي رخص إنشاءات. وشددت على وجوب الإشراف الهندسي الكامل على جميع مراحل تنفيذ الأعمال، بما في ذلك التقويات والزيادات، وفقًا لقانون البناء الوطني، ومراجعة تعليمات الإشراف لتشمل مشاريع التعديلات بغض النظر عن مساحتها. وطالبت الوزارة بأن تكون كوادر الإشراف الهندسي متفرغة ومسجلة رسميًا على المشروع خلال كامل فترة التنفيذ، وأن تلتزم المكاتب المصممة بإعداد المخططات الهندسية وفقًا للمتطلبات الفنية، ليتم تدقيقها وختمها أصوليًا من نقابة المهندسين، في جميع التخصصات. وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة، ضرورة إنشاء ربط إلكتروني بين مجلس البناء الوطني الأردني وكل من أمانة عمّان والبلديات، بهدف تبادل بيانات التراخيص والمشاريع والعقود والمساحات، وبيانات المكاتب المشرفة، بما يسهم في تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بمعايير السلامة العامة. وحول إجراءات تصديق العقود في قطاع الإعمار، وجهت الوزارة كتبًا رسمية أخرى إلى كل من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وأمانة عمّان الكبرى، ووزارة الإدارة المحلية، وذلك بعد رصد مخالفات من خلال لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الإعمار، تتعلق بآليات تصديق العقود وتسجيلها، شدّدت فيها على ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار، الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 شباط 2025، ووقف التعامل مع العقود التي تخالف هذه التعليمات، ووقف إصدار التراخيص المرتبطة بها. وأظهرت مخرجات اللجان الرقابية، وفق ما اطلعت عليه (بترا)، أن بعض العقود التي تم إبرامها بين المالك والمقاول، والمسجلة في نقابة المقاولين، تتضمن تسمية مقاول فرعي يحمل اختصاص المقاول الرئيسي نفسه، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون البناء الوطني وتعليمات التصديق المعمول بها. وطلبت الوزارة من الجهات المانحة للتراخيص عدم إصدار رخص إنشاءات تستند إلى شهادات تصديق عقود تتضمن هذه المخالفات، والتأكيد على ضرورة إلغاء وإيقاف جميع العقود غير المطابقة للتعليمات. كما شددت على ضرورة التقيد بأحكام المادة (5) من التعليمات، في حال تنفيذ المشاريع من خلال ائتلاف بين شركتين، بحيث تخضع كل شركة منفردة لأحكام المادة (10/أ) من التعليمات، من حيث درجة التصنيف، وسقف مساحة المشروع، وعدد المشاريع السنوية المسموح بها لكل شركة على حدة.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

إفشال مخطط تجسسي خطير في غزة والقبض على عميل ميداني

خبرني - كشفت مصادر أمنية في قطاع غزة عن نجاح وحدة أمن المقاومة في ضبط عميل خطير تورط في تنفيذ مهام تجسسية لصالح الجيش الإسرائيلي داخل المناطق المدمرة بفعل القصف. وأشارت المصادر إلى أن "العميل، ويدعى (م.ط)، نفذ عمليات ميدانية حساسة تضمنت زراعة أجهزة تنصت وتجسس في مواقع حيوية سبق أن استهدفها الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء بينهم أطفال ونساء ومدنيون. وأكدت المعلومات أن "العميل كان يتلقى أوامره مباشرة من ضابط في جهاز المخابرات الإسرائيلي، الذي كان يطلب منه مغادرة الموقع فورا بعد إرسال موقع الهدف، تمهيدا لقصفه". وبحسب التحقيقات الجارية، فقد "كان العميل يحصل على أجهزة التنصت من خلال نقاط توزيع مساعدات أقامها الجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع، حيث كان يلتقي بضابطه المشغل الذي يسلمه كرتونة مساعدات تحتوي على معدات تجسس متطورة". وأشارت التحقيقات إلى أنه "جرى تدريب العميل على تركيب هذه الأجهزة وزرعها داخل الأبنية المدمرة أو قرب تحركات المقاومين، في مشهد يعكس مدى دناءة الأساليب الاستخباراتية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني". وأكدت الجهات الأمنية أن "التحقيق مع العميل ما زال جاريا، وأن الفترة المقبلة ستشهد نشر اعترافات إضافية حول طبيعة المهام التي كلف بها، والنتائج المأساوية التي تسبب بها". وبالتوازي، كشفت مصادر أمنية في غزة عن "تحركات مشبوهة لشركة أمريكية تدعى GHF، تعمل تحت مظلة العمل الإغاثي لكنها تستخدم كغطاء لنشاطات أمنية واستخباراتية. وبحسب معلومات أمن المقاومة، فإن "الشركة تتحرك عبر جمعيات محلية وشخصيات عشائرية، وبتنسيق مباشر مع ما يعرف بعصابة أبو شباب، بهدف شرعنة وجودها داخل القطاع". وأثبتت التحقيقات أن "الشركة استخدمت في تنفيذ عمليات اعتقال واغتيال وتجنيد عملاء، فضلا عن إجراء تحقيقات ميدانية مع مواطنين أثناء تسليم المساعدات". وأكدت المصادر "امتلاك الأجهزة الأمنية وثائق موثقة تثبت استغلال الشركة لنشاطها في المجال الإنساني لأغراض أمنية، منها التواصل مع ناشطين ومبادرين لجمع معلومات حساسة". هذا وقررت الجهات المختصة في قطاع غزة "حظر أنشطة شركة GHF بالكامل"، واعتبار التعامل معها أو تسهيل نشاطها مخالفة أمنية خطيرة، يحاسب مرتكبها قانونيا دون استثناء أو تبرير.