المجلس استكمل التشريع رغم المقاطعة.. والتشكيلات القضائية قريباً
اشتباك الاستحقاق
في الأثناء، ملف تصويت المغتربين لا يزال في الواجهة، وهو ينذر باشتباك سياسي سيشتد في المرحلة المقبلة على مسافة اقل من عام من الاستحقاق الانتخابي النيابي، في ظل اصرار الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر على حصر اقتراع الانتشار بـ6 نواب، ومطالبة القوى السياسية الاخرى بمنحهم الحق بالتصويت للنواب الـ128 أسوة بكل اللبنانيين.
بوصعب للحضور
في السياق، وغداة انسحاب نواب القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وعدد من المستقلين والتغييريين من جلسة مجلس النواب امس اعتراضا على عدم ادراج رئيس المجلس نبيه بري، القانونَ المعجل المكرر المقدَّم من قِبلهم حول تعديل قانون الانتخاب، على جدول الاعمال، وعقب عدم تأمين نصاب الجلسة التشريعية مساء اول امس، تم تأمينه امس رغم مقاطعة الاحزاب المذكورة، فعُقدت الجلسة بتأخير ساعة عن موعدها المحدد. وبعد رفعها، قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب 'إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب'.
لا تكافؤ
اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فاشار إلى انه 'لا يوجد تكافؤ فرص بشأن انتخابات المغتربين في الخارج، وواجبنا ان نتفهم هواجس بعضنا البعض'.
في المقابل، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل 'يتبيّن أكثر أن هناك خوفاً من الصوت الشيعي في الإغتراب لانه سيصوّت مع الدولة وبناء الدولة في لبنان ومحاولة إلغاء تصويت الاغتراب ليس الهدف منه المساواة بين اللبنانيين كما يشيّعون انما لإلغاء الصوت الشيعي في الاغتراب الذي قد يكون له تأثير كبير في الانتخابات النيابية المقبلة ويساهم بكسر أحادية التمثيل ويخلق تعددية داخل الشارع الشيعي كما هو حاصل في بقية الطوائف'.
منح العسكريين
تشريعيا، أبرز ما اقرته الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتبارا من 1/7/2025. في هذا الاطار، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة ان 'انصاف العسكريين اليوم محطة على طريق مسار تأمين متطلبات عيشهم الكريم ودعم صمودهم وتضحياتهم في احلك الظروف وأقساها'. واشار الى ان 'من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب واحتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً'.
المجلس أقرّ المنحة المالية للعسكريين
وجابر وعد بإنصاف الموظفين المدنيين
انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ساعة كاملة لاكتمال النصاب القانوني للجلسة التشريعية وهو 65 نائبا، بعدما كان أرجأها مساء الأثنين الى قبل ظهر أمس، فحضر النواب وانطلقت الجلسة ظهرا في غياب نواب: «الكتائب» و»القوات اللبنانية» وبعض المستقلين.
وأقر المجلس خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12مليون ليرة تسري اعتبارا من اليوم.
ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول اعطاء منحة للمدنيين في الادارات العامة، وقال: «لا نستطيع ان نقدم قفزة في المجهول، فعلينا ان نعد دراسة». وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر.
وأقر المجلس بعد نقاش اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي.
كما أقر تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان ومشروع قانون يتعلق بالانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات، وكذلك اقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب عبارة المحاكم من المادة الرابعة من الاقتراح وفقا لاقتراح النائب أشرف بيضون.
وأرجأ المجلس البحث باقتراح قانون مقدم من النائب أديب عبد المسيح حول تعديل مادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمتعلقة بالمتممات الغذائية، وذلك بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.
وعند البدء بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنية، رفع الرئيس بري الجلسة. وتلي المحضر فصدق.
* واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال انعقاد الجلسة التشريعية انه «من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب واحتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً».
* بوصعب بعد الجلسة: وقال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بعد رفع الجلسة إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب».
وأشار الى انه «من واجبات المجلس أن يؤمن الحقوق للعسكريين وهناك وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام».
ولفت الى «إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكن من خدمة الناس بشكل أفضل، ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة».
وكان بوصعب، قال قبل الجلسة: «مؤسف ما نعيشه في المجلس النيابي، وقد أتفهم المقاطعين ولكن لا أفهم ما هو الأهّم من التّشريع اليوم؟ وقال: «نحن أمام استحقاق نيابي مهمّ وأمام علامة استفهام كبيرة حول قانون الانتخابات، وأطلب من النواب مراجعة مواقفهم».
وأشار بوصعب إلى أن «الخلاف الأساسي هو موضوع المغتربين ولكن كل طرف لديه مطالبه للتعديل وسأدعو للجنة فرعية الأسبوع المقبل».
* ورأى النائب علي فياض ان «المطلوب من الحكومة ان تبدا مناقشة عادلة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، واعادة تنظيم البنية فيها»، لافتا الى انه «قدمت رزمة من الإعفاءات شديدة الأهمية للمتضررين من الحرب». وقال: «عندما يطالب البعض بتعليق قانون ساري المفعول فهذا شواذ وهذا الأمر ليس حرصا على البلد بل البعض يستند إلى الإرادة الخارجية».
واعتبر ان «الانتخاب بالخارج معيوب بأصله لأنه يفتقد لتكافؤ الفرص وهناك إشكالية بأصل الانتخاب في غياب الرقابة الفعلية». وقال: «لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الجاليات بالخارج، كما لا يحق لأحد تحت عنوان الخلاف مع «حزب الله» أن يعاقب مجتمعا بأكمله».
بالأسماء: التشكيلات القضائية قريباً
وحل عقدة المدعي العام المالي
«ليبانون ديبايت»
بعد ثلاثة أسابيع من الاجتماعات المكثفة في مجلس القضاء الأعلى، علم «ليبانون ديبايت» أن العقدة المرتبطة بتسمية المدعي العام المالي، والتي كانت تعيق إقرار التشكيلات القضائية المرتقبة، قد حُلّت فعليًا إثر تليين في الموقف الشيعي، حيث أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاوبًا ملحوظًا في هذا الإطار نتيجة ضغوط مكثفة مورست في الأيام الأخيرة، ولتحمّله مسؤولية أي تأخير إضافي في إنجاز التشكيلات، التي تُعدّ أحد الأعمدة الفقرية لانطلاقة العهد الجديد.
وبحسب المعلومات، فقد حُصرت المداولات المتعلقة بمنصب المدعي العام المالي بين اسمين هما القاضيان حبيب مزهر وكمال نصار، وسط توجه لتوافق ضمني على إسناد المنصب إلى أحدهما مع ترجيح كفة القاضي مزهر، ما من شأنه أن يزيل العقبة الأبرز أمام إصدار التشكيلات.
أما على صعيد باقي المواقع القضائية الأساسية، فتشير المعطيات إلى ترجيح تعيين الأسماء التالية ضمن التشكيلات المرتقبة:
القاضي سامي صادر، نائب عام استئنافي في جبل لبنان
القاضية ندى الأسمر، قاضي تحقيق في جبل لبنان
القاضية سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان
القاضي رجا حاموش، نائب عام استئنافي في بيروت
القاضي بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول في بيروت
القاضي زاهر حمادة، رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت
القاضي وائل الحسن، نائب عام استئنافي في الشمال
القاضي غسان باسيل، قاضي تحقيق أول في الشمال
القاضي ماهر شعيتو، نائب عام استئنافي في الجنوب
ويُتوقع أن يكتمل إنجاز ملف التشكيلات خلال فترة وجيزة، بما يمنح السلطة القضائية دفعة مهمة في انطلاقتها الجديدة، ويوجه في الوقت ذاته رسالة جدية عن نية العهد معالجة الملفات الحساسة بعيدًا عن التجاذبات السياسية والطائفية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
الرئيس ترامب أمير الصفقات ومدقق الحسابات في الشرق الأوسط
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أمير الصفقات». كل شيء عنده محسوب بعناية كمدقق الحسابات. يأخذ حذره حتى من خطواته حتى لا يقع في المفاجآت غير السارة. من هنا في تكتيكه السياسي لا مانع من ممارسة سياسة الخداع إزاء خصومة وحلفائه على السواء. فهو بعد أن حوّل الولايات المتحدة الأميركية إلى الفاعل الرئيسي في الشرق الأوسط يريد أن يستأثر برسم خريطتها وتوزيع الأدوار للفاعلين الاقليميين فيها وفقا للرؤية الأميركية لا رؤية الشركاء والخصوم. في دفاعه عن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو من الملاحقة القانونية يهمّش دوره الاقليمي والاسرائيلي معا ويحفز اعتراض خصوم نتنياهو في الداخل الاسرائيلي وكذلك «الجهات القانونية» التي تحرص على عدم التدخل الأميركي المكشوف في السياسة الاسرائيلية وفي توازنات القوى الداخلية. وما يرمي إليه سيد البيت الأبيض هو استتباع نتنياهو للسياسة الأميركية وخلق تناقضات بينه وبين حلفائه في اليمين الديني الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش وكل ذلك يندرج في سياقات «ترتيب البيت الأوسطي» وايجاد الظروف المناسبة لتطبيع الوضع فيه. لا شك أن عقبتين أساسيتين تعترضان سياسة ترامب الأوسطية. من جهة اليمين الديني الحاكم في اسرائيل الذي يعتبر أن الأوضاع مناسبة للتوسع الجغرافي الاسرائيلي في دول الجوار العربية وتهجير الفلسطينيين والتوسع في سياسات الاستيطان. ومن جهة أخرى ايران التي تعتبر نفسها «عصية على الإحتواء الأميركي» بعد أن صمدت في الحربين الاسرائيلية والاميركية عليها وبعد نجاح صواريخها في الحربين الاسرائيلية والاميركية عليها وبعد نجاح صواريخها البالستية في تجاوز طبقات الدفاع الجوية الاسرائيلية المتعددة. وبعد فشل الرهانات على خلافات ايرانية – ايرانية تودي بالحكومة الايرانية وبالقرار الايراني الواحد الذي يأخذه وحده المرجع الروحي الإمام الخامنئي. يعتبر دونالد ترامب أنه يملك «ورقة التطبيع» بين الدول العربية واسرائيل. غير أن هذه «الورقة» غير كافية رغم أهميتها. ذلك أنها مربوطة بايجاد مخارج معقولة للوضع في غزة يمهد الطريق «لحل الدولتين شكليا» إرضاء تحديدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومصر ودول المغرب العربي. وأيضا ايجاد مخارج لورقة العمل الأميركية في لبنان والتي تدعو إلى «تهدئة» الوضع بين اسرائيل ولبنان وترسيم الحدود. هنا المسألة تحتاج إلى أبعد من التطمينات الأميركية بخصوص نزع سلاح حزب الله أولا. وهذا ما تم التوافق عليه بين الرؤساء الثلاثة باعتماد سياسة الخطوة – خطوة وبضرورة أن يسبق التطمينات والضمانات الأميركية انسحاب اسرائيلي من النقاط الخمس. في كل الأحوال معالجة المسألتين: مسألة غزة ومسألة لبنان غير ممكنة عمليا خارج موضوع مفاوضات أميركية – ايرانية تتناول مواضيع متعددة. منها مستقبل التخصيب النووي. القبول الأميركي بحق ايران بامتلاك أسلحة باليستية. رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. إعادة الأموال الايرانية المحتجزة في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول. وأخيرا التوافق الأميركي – الايراني على النفوذ الايراني في المنطقة ودوائره الجغرافية وحدوده السياسية سيما وأن الولايات المتحدة الأميركية تحتاج إلى ايران في الحؤول دون طريق الحرير الصيني وفي حصول الرئيس ترامب على حصص من إعادة إعمار ايران التي تحسن بدورها عقد الصفقات مثله. لبنانيا ثمة توافق على أن الرئيس بري يشكل «صمام أمان» رسميا وشعبيا. فلا خوف من انفلات الوضع. أما التلويح بتحريك الأوضاع على الحدود السورية باتجاه لبنان من الجماعات الدينية المتطرفة فهو أمر يعاكس حسابات الرئيس ترامب الذي ىيسعى إلى استقرار نهائي في المنطقة. فالعبث في الوضع اللبناني لا يدخل فعلا في الرؤية النهائية السياسية لسيد البيت الأبيض. والتهويل هنا هو في غير مكانه.
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
زمن التسويات الثقيلة: لبنان يستعد لصفقة كبرى على حافة الانهيار؟ القوات تخسر معركة المغتربين... مخاوف من تعطيل المجلس
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في الاقليم ملفان يتقدمان على ما عداهما، سوريا، من بوابتي التطبيع وعودة نشاط «داعش»، وايران، مع سر اليورانيوم «المختفي»، وسط حديث عن مباحثات اوروبية – ايرانية، قد تمهد لانضمام واشنطن اليها. يقابل كل ذلك، محليا، الرد اللبناني على الورقة الاميركية، والذي بات اكيدا انه لن يكون جاهزا قبل منتصف تموز، وقانون الانتخابات النيابية الذي قفز فجأة الى الواجهة، منذرا بتداعيات سياسية وتشريعية خطيرة. فبالنسبة للبيت الابيض، على ما تجمع المعطيات، عنوان المرحلة المقبلة في المنطقة، بات اذا واضحا «السلام» او الاصح «التطبيع»، الذي يعني في نظرها، توسيعَ مروحة الدول الموقعة على الاتفاقات الابراهيمية مع إسرائيل، ومن ضمنها لبنان وسوريا. من هنا، التشدد الاميركي حول ضرورة اطلاق عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، يليه انسحاب اسرائيلي من النقاط الخمس، ترسيم للحدود البرية، وهي خارطة الطريق التي حملها توماس بارّاك في صفحات «ورقته» الست، ما يؤسس لتهدئة الجبهة، مقلصا فرص التصعيد العسكري الى الصفر. مراوحة قاتلة غير ان هذه الملفات على حماوتها وتشابكها، لم تحرك مياه المراوحة التي باتت العنوان الاساس للمرحلة الراهنة في لبنان على كل الصعد. فحراك اهل العهد والسلطة، يدور في «ارضه» في ظل الجمود الحاكم للملفات، عسكريا وامنيا، حيث التخبط المحفوف بالقلق، من تفاقم الاعتداءات الاسرائيلية وتحولها الى حرب، من جهة، والغموض على الحدود الشرقية، حيث تجمع المعلومات على انتشار مقاتلين شيشانيين وايغور، في الجهة السورية، من جهة اخرى، اما سياسيا، فعودة للاطراف الى التمترس خلف الانقسامات والخيارات والتوجهات والتناقضات المتصادمة، فيما الحكومة السلامية، تتخبط في ملفاتها الساخنة الخلافية. الرد على الورقة مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية، كشفت ان حارة حريك في انتظار تسلمها نسخة من «الرد» الذي تعده الترويكا، لدرسه، والذي تتمحور خطوطه العريضة حول اعتبار البيان الوزاري لهذه الحكومة بمثابة اقرار لبناني بحصرية السلاح بيد الدولة والمطلوب من اسرائيل وقف الغارات واطلاق سراح الاسرى، وهو ما يستند اليه الحزب في تاكيده ان لا حاجة لطرح الامر على الحكومة المتفقة على البيان الوزاري الذي يشكل سقفها. وتتابع المصادر، ان اللجنة التي شكلها حزب الله، قد شارفت على الانتهاء من اعداد «ورقتها»، التي هي ابعد من مجرد ملاحظات او تعديلات، اذ ترقى الى ورقة كاملة متكاملة، تتضمن موقف الحزب من النقاط الواردة، في الورقة الاميركية، والتي يرتكز الى التاكيد على ان لبنان التزم ونفذ ما تعهد به، مبديا رفضه لاي محاولات تهدف الى تمرير اتفاق جديد، بديلا عن اتفاق 27 تشرين الثاني. ورات المصادر ان الحملة الواسعة، التي اطلقها حزب الله بمناسبة عاشوراء، والتي حملت شعار» سلاحنا هو شرفنا وكربلاء هي خيارنا»، وان كانت ذات طابع ديني، الا انها حملت رسائل سياسية تتصل بقضايا اساسية على الساحتين اللبنانية والاقليمية، للخارج والداخل، تزامنا مع تظهير تدريجي لموقف الحزب من خلال الاطلالات العشورائية للامين العام الشيخ نعيم قاسم، والتي يتوقع ان يكون موقفها الحاسم في اليوم العاشر، رغم تسجيله موقفا نوعيا، في الاطلالة الاخيرة، حيث اعاد التاكيد على الجاهزية، مادا اليد لاطراف الداخل مبديا الاستعداد لتقديم التطمينات اللازمة وبحث الهواجس. فهل يمكن التوصل الى صيغة ترضي الحزبَ وتؤمّن المصلحةَ الوطنية العليا ومتطلباتِ واشنطن والمجتمع الدولي، في آن معا؟ تحرك فرنسي وفي انتظار زيارة المبعوث الاميركي المؤقت الى بيروت، التي قيل انها حددت في السابع والثامن من تموز، وما سينتج عنها من مواقف اميركية، يستعد الايليزيه لاطلاق دبلوماسية «لبنانية»، على خطين، وفقا لمصادر فرنسية، الاولى على خط مجلس الامن ودوله، لايجاد صيغة وسط فيما خص ملف التجديد لقوات اليونيفيل، في ظل ضعف الموقف اللبناني، والمخاوف من لجوء واشنطن الى اعتماد «الفيتو»، ما يمكن ان يدخل الجنوب في دوامة مقفلة، خصوصا مع «تعطيل» اجتماعات اللجنة الخماسية لوقف اطلاق النار، والثاني، اقتصادي، من اجل تامين نجاح مؤتمر الدعم الذي تسعى باريس لعقده، والذي لن يكتب له النجاح دون اجراءات اصلاحية جدية لا زالت بيروت بعيدة عنها، وهو ما ابلغه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لمسؤول سابق التقاه بعيدا عن الاعلام خلال زيارته الى لبنان، قبل اسابيع. وتتابع المصادر ان باريس فقدت بعضا من الدفع والقوة التي كانت تدعم موقفها من لبنان، نتيجة التموضع الخليجي الجديد الى درجة التماهي مع الموقف الاميركي، وهو ما انعكس في اكثر من اجتماع عقد، ثنائي وثلاثي، مبدية مخاوفها ان يترك ذلك اثره على الدور الفرنسي ككل، والذي بات على نقيض عمليا مع الموقف الاميركي، وهو ما يعرقل عودة «خماسية باريس» الى الاجتماع، لمواكبة الاستحقاقات القادمة، والتي تهدد التسوية التي قامت، في ظل التغييرات الاقليمية المتسارعة، والادارة الاحادية للرئيس دونالد ترامب للملفات. اشتباك المغتربين واذا كان الانقسام العمودي الحاد لا يقتصر على قرار حصر السلاح حصرا، بل يسري على قانون الانتخاب، فان المشهدية التي رسمتها الجلسات التشريعية، قد بينت بوضوح، ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته. فقبل 11 شهرا من موعد ايار 2026، فتح الاشتباك السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات النيابية، تحت عنوان بدايته «المغتربين»، فيما الحكومة غائبة بعدما كانت وعدت بتقديم قانون عصري خلال مهلة شهر، لم تخصص له جلسة مناقشة حتى. وفي معرض تقييمها، رات اوساط نيابية «حيادية» ان معركة القوات اللبنانية اصيبت بنكسة كبيرة في ظل الطعنة التي تلقتها من الحلفاء الذين وقعوا على العريضة الا انهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما افقد خطة معراب زخمها مع فشلها في فرض امر واقع لصالحها داخل الجلسة، ما سمح لرئيس المجلس باستعادة المبادرة والامساك بخيوط اللعبة من جديد، ما قد ينقل المواجهة الى الحكومة الهشة. نكسة جديدة؟ ومن بين ما اظهرته الجلسة التشريعية الاخيرة، ان الموزاييك الداخلي الذي افضى الى تركيبة حكومية لم تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة، رغم تصويرها عند تشكيلها بغير حزبية ومن اهل الاختصاص والكفاءات، في ظل اصرارها على اعتماد نهج الحكومات السابقة في المقاربات والمعالجات المالية والاقتصادية. فقد اعادت جلسة المجلس النيابي الى الواجهة مسالة الانهيار المالي والاسباب التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليها، في ظل لجوء الحكومة الى استنساخ السياسات المالية السابقة، من اقتراض واستدانة من الخارج، والانفاق المعلن وغير المعلن، الى الانفاق من خارج الموازنة، مع ما ينتج عن ذلك من اختلاف كبير بين العجز الرسمي المقدر، والرقم الحقيقي. ويرى الخبراء ان الجانب اللبناني، فهم خطأ على ما يبدو طلب صندوق النقد ضرورة اتخاذ القرارات بشان القروض المجمدة، التي كان سبق وتمت الموافقة على منحها للبنان منذ سنوات، حيث عمدت الحكومة الى الاختيار من بينها، دون أي خطة اقتصادية تحدد الاولويات ومدى حاجة الدولة فعلا للقروض، ما قد يتحول الى عبء اضافي على الدولة، اذ بين القروض المقدمة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات، وبين الفيول العراقي، بلغت القيمة الديون الجديدة المتراكمة، في الاشهر الستة الاولى من العهد، حوالي الثلاثة مليارات دولار. وفي هذا الخصوص، اشار نواب شاركوا في الجلسة العامة، ان الوزراء المعنيين لم يقدموا اجابات واضحة ومقنعة، ردا على الاسئلة التي طرحها النواب، حول تفاصيل قرضي البنك الدولي، المتعلقين بدعم القطاع الزراعي وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وآليات تنفيذهما، وأثرهما على المالية العامة، اذ جاءت اجابات الوزراء غامضة تفتقر إلى العمق التقني والشفافية المتوقعة من حكومة يُفترض أنها تعمل على استعادة ثقة الداخل والخارج. عودة الحاكم في الاثناء عاد حاكم المصرف المركزي كريم سعيد من جولة قادته الى واشنطن وباريس التي بحث فيها الاجراء المالي الاوروبي الاخير ضد لبنان شارحا موقف البنك المركزي والمصارف، وقد انجزوا كل ما عليهم من اجراءات، ليبقى التقصير محصورا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. اما في واشنطن، فقد تابع المشاورات مع ادارة الصندوق الذي يتوقع ان يزور وفد منه بيروت في غضون شهر، للوقوف على التقدم الحاصل على مستوى التشريع واقرار القوانين الاصلاحية، في ظل ملاحظات خبراء الصندوق الاقتصاديين، وفي هذا الاطار تحدثت المعلومات عن دور محوري لعبه الوزير السابق جهاد ازعور، في تدوير الزوايا و»التخفيف» من حدة مطالب وشروط الصندوق. ويشار الى انه مع عودة الحاكم الى بيروت يتوقع ان يعاد فتح النقاش حول التعيينات المالية، سواء في الحاكمية او لجنة الرقابة، بعدما كان جمد الامر في انتظار عودته، في ظل اصرار الاطراف المختلفة على مواقفها. وامس اصدر الحاكم تعميما منع بموجبه تسديد اموال المودعين الذين صدرت احكام في الخارج لصالح استعادتهم لودائعهم، وهو ما قرأ فيه البعض مسالة العدل والمساواة بين المودعين في الداخل والخارج، فيما رأى فيه البعض الآخر قرار لصالح المصارف. التعيينات القضائية وفي اطار ليس ببعيد، كشفت المعلومات عن حلحلة على صعيد التعيينات القضائية، حيث بات التنافس على احتلال موقع المدعي العام المالي محصورا بين كل من القاضيين كمال نصار وحبيب مزهر، مع ترجيح كفة الاخير، ما يفتح الباب امام اصدار التشكيلات. ووفقا للمطلعين، تشير المعطيات المجمعة الى ترجيح تعيين الاسماء التالية: - بيروت، القضاة رجا حاموش، نائبا عاما استئنافيا، بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول، زاهر حمادة، رئيسا للهيئة الاتهامية. - جبل لبنان، القضاة: سامي صادر، نائبا عاما استئنافيا، ندى الأسمر، قاضي تحقيق أول، سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية. -الشمال، القضاة، وائل الحسن، نائبا عاما استئنافيا، غسان باسيل، قاضي تحقيق أول. -الجنوب، القاضي ماهر شعيتو، نائبا عاما استئنافيا، على ان يتسكمل التشاور بالنسبة لباقي المواقع، وكذلك الامر بالنسبة للبقاع. الكبتاغون من جديد وفي ملف امني قديم – جديد، عادت مسالة تهريب المخدرات والكبتاغون الى المملكة العربية السعودية الى الواجهة، بعدما كان ظن الكثيرون ان الحملات التي شنت قد ادت الى القضاء على تجار ومعامل تلك المواد، حيث اكدت التقارير الدولية ان سوريا عادت لتكون من ابرز المنتجين لتلك المادة، بالتعاون مع تجار ومصنعين لبنانيين. مع العلم ان هذا الملف كان من الملفات الابرز التي اعاقت تقدم العلاقات اللبنانية – الخليجية، خلال الفترة الماضية، والتي رات فيه دول مجلس التعاون مسا بامنها القومي والاجتماعي.
صوت لبنان
منذ 5 ساعات
- صوت لبنان
تطورات مرتقبة في سوريا وتأثير مهم جدًا على لبنان.. مفاعيل ورقة باراك: التطبيع؟
يعد لبنان رده على الورقة الاميركية التي حملها المبعوث الاميركي الخاص الى سوريا توم باراك الى لبنان، والاجتماعات تتوالى في القصر الجمهوري بين ممثلي كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وفيما كثرت المعلومات المتداولة عن مضمون هذه الورقة وما يمكن أن يتضمنه الرد اللبناني، كان لافتًا ما أشارت اليه وسائل إعلام لبنانية، عن أن الرد اللبناني على ورقة باراك يستند الى مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، أي أن كل خطوة يقوم بها لبنان تقابلها خطوة تقوم بها إسرائيل. وبذكر ذلك، تتوالى عدة أسئلة من المهم الاجابة عليها، أسئلة طرحت عند إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وربما لم تكن هناك إجابات حتى الآن، فلمَ الحاجة الى هذه الورقة الاميركية، في ظل وجود وقف إطلاق النار، انطلاقًا من أنه تم التداول أن إحدى الخطوات التي ينبغي على إسرائيل القيام بها الانسحاب من الاراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان؟ وإذا كان الرد اللبناني على هذه الورقة سيستند فعلا الى مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، من سيضمن التزام إسرائيل فعلا بإجراء الخطوات، طالما أنه تبيّن عمليًا أن لا ضامن لالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار؟ وفي حال تم فعلا الوصول الى اتفاق في ما يتعلق بهذه الورقة، ما هي المفاعيل التي ستترتب عنها؟ في هذا السياق وعن السبب الذي يبرر وجود هذه الورقة الأميركية المقدمة من باراك في ظل وجود اتفاق وقف إطلاق نار موقع سابقًا، أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي في حديث لـvdlnews الى أنه "أولا، وبالعودة الى تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، فهذا الاخير كان على عهد الادارة الاميركية السابقة أي إدارة الرئيس الاميركي السابق جو بايدن وكان الوسيط آنذاك آموس هوكستين، أما اليوم، فهناك إدارة أميركية جديدة بقيادة الرئيس الاميركي دونالد ترامب كما أنه أصبح هناك مرحلة أو مقاربة مختلفة الى حد ما مقارنة بالمرحلة القديمة". ولفت رياشي في حديث لموقعنا الى أن "النقطة الثانية وهي الاهم، تتمحور حول أن الالتزام في تطبيق القرارات الدولية كان ضعيفًا، أكان من جانب حزب الله أو من جانب الحكومة والدولة اللبنانية، فنحن نحيي الجيش اللبناني على جهوده كمؤسسة عسكرية، الا أن هناك بعض التلكؤ لدى السلطة السياسية في كل فئاتها فيما المطلوب أن تكون أكثر حزمًا". وعمن أو عما يمكن أن يضمن التزام إسرائيل بالقيام بالخطوات المطلوبة منها في حال اعتمد فعلا الرد اللبناني على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" علمًا أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف اطلاق النار، قال رياشي في حديث لموقعنا: "في ظل استمرار وجود السلاح، إسرائيل تقوم باحتلال النقاط في جنوب لبنان من أجل ضمان أمن مناطقها، فأنا لا اعتقد أن لدى الاسرائيلي اليوم أطماع جغرافية ولكنه سيحاول بالطبع إحراز مكاسب أمنية وعسكرية والاهم مكاسب سياسية، واذا سنحت له الفرصة بإحراز مكاسب اقتصادية فهو لن يتوانى عن ذلك الا ان المعادلة مختلفة في هذه الحالة حيث إنها تخضع لموازين والتدخلات الاقليمية والدولية ولا يستطيع أن يقرر الاسرائيلي منفردًا بها". وتابع: "وضعنا نفسنا في موقع بات فيه الاسرائيلي بموقع تفاوض قوي، فلن نسهب في ذكر ما حصل في الماضي من أخطاء مميتة، ولكن ينبغي القول إن الدخول بحرب الاسناد هو الذي أوصلنا الى هذه المرحلة، حيث إن الاسرائيلي بات "يتمقطع" بنا ويفرض شروطه علينا، لأنه بات في موقع قوي بكل بساطة". وعن المكاسب السياسية التي يسعى الاسرائيلي الى إحرازها، شرح رياشي: "هذه الاخيرة تشمل أيضًا ملف الترسيم، كما قد يحاول الاسرائيلي انتزاع إعتراف بفتح علاقات، فنحن رأينا خطابا لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اقترح فيه إقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان، علمًا أنني كنت قد أشرت شخصيًا في حديث إعلامي في العام 2020 وآخر منذ 3 سنوات الى أنه ليس مستبعدًا يومًا ما أن تفتتح سفارة إسرائيلية في منطقة الجناح بعد 5 سنوات، ويمكن قبل أو بعد هذه المدة، وهنا أوردتها بالمعنى الرمزي أو المجازي طبعًا، فما ذكرته منذ بضعة سنوات نراه اليوم يُناقش". وعما اذا كان يعني ذلك أنه من الممكن أن نصل من خلال هذه الورقة الاميركية الى نوع من التطبيع أو الاعتراف، أشار رياشي الى أنه "من الممكن أن نصل الى هذا الامر، أي أنه قد يكون من مفاعيل الورقة الاميركية الوصول الى هذا الامر، ذلك أن هناك خطوات ناعمة باتجاه التطبيع"، مضيفًا: "هذا ليس خطأً، فلنذهب الى سلام و"حاج حاملين السلم بالعرض على خراب"، وبهذا لا نعني أبدًا الذهاب الى صكوك استسلام كما حصل سابقًا، بل أن نذهب الى اتفاق سلام واضح يكون العمل فيه لصالح الدولة اللبنانية ويؤمن مصالح لبنان السياسية والاقتصادية العليا، إلا أنه للاسف في لبنان مسؤولون تجار، ونأمل ألا يتاجروا هذه المرة ويقودونا نحو اتفاق "انحس" من الاتفاق القديم". وأشار رياشي الى أنه "يجب التنبه أيضًا الى أن كل جهد الولايات المتحدة الاميركية اليوم ومؤسساتها يتركز على الموضوع السوري وعلى التطورات السورية"، كاشفًا عن أنه "سنشهد بعض التطورات في سوريا التي سيكون لها تأثير مهم جدًا على لبنان".
