إجراءات صارمة في عالم الطيران.. لا مزيد من الشحن أثناء الرحلة

في ظل تزايد حوادث الحرائق المرتبطة ببطاريات الليثيوم، فرضت العديد من شركات الطيران الآسيوية قيودًا صارمة على حمل واستخدام بنوك الطاقة (Power Banks) على متن رحلاتها، جاءت هذه الإجراءات بعد تحقيقات أظهرت أن هذه الأجهزة قد تكون مصدرًا محتملًا للحرائق، كما حدث في حادث طائرة بوسان الجوية.
لماذا تُحظر بنوك الطاقة؟
تعتمد بنوك الطاقة على بطاريات الليثيوم أيون، التي تتميز بكثافة طاقتها العالية، لكنها تحمل مخاطر مثل:
الاشتعال: تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وقد تتسبب في حرائق عند تعرضها للتلف أو سوء الاستخدام.
ارتفاع الحرارة: قد تدخل في حالة "هروب حراري" (Thermal Runaway)، ما يؤدي إلى اندلاع حريق.
حوادث سابقة: سجلت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أكثر من 500 حادث مرتبط ببطاريات الليثيوم خلال العقدين الماضيين.
شركات الطيران التي فرضت قيودًا جديدة
كوريا الجنوبية:
منعت تخزين بنوك الطاقة والسجائر الإلكترونية في الحجرات العلوية.
يجب وضعها في جيب المقعد أو أسفله، وتغطية مقابسها بشريط عازل.
يُحظر شحنها عبر منافذ USB في الطائرة.
الخطوط الجوية التايلاندية:
حظرت استخدام أو شحن بنوك الطاقة اعتبارًا من 15 مارس 2025.
الخطوط الجوية السنغافورية:
ستُطبق الحظر على استخدام بنوك الطاقة لشحن الأجهزة ابتداءً من أبريل 2025.
طيران آسيا:
ستطلب تخزين بنوك الطاقة تحت المقعد، مع منع شحن الأجهزة الإلكترونية خلال الرحلة.
شركات الطيران التايوانية (مثل EVA Air):
حظرت استخدام أجهزة الشحن المحمولة على متن الطائرات.
هونج كونج:
ستُحظر بنوك الطاقة في الرحلات الجوية اعتبارًا من 7 أبريل 2025.
شروط السماح بحمل بنوك الطاقة
في الأمتعة المحمولة فقط: يُمنع وضعها في الأمتعة المسجلة.
الحد الأقصى للسعة:
معظم الشركات تسمح ببنوك طاقة حتى 100 واط/ساعة (حوالي 27,000 مللي أمبير/ساعة لبطارية 3.7 فولت).
بعضها يسمح حتى 160 واط/ساعة بموافقة مسبقة.
التغليف الآمن: يجب عزل الأطراف بشريط لاصق أو وضعها في كيس بلاستيكي.
بدائل ونصائح للسفر الآمن
استخدام بطاريات تقليدية: مثل بطاريات AA أو AAA، التي لا تخضع لقيود صارمة.
الشحن المسبق: تأكد من شحن أجهزتك بالكامل قبل الرحلة.
فحص بنك الطاقة: تخلص منه إذا كان منتفخًا أو متضررًا.
الخطر العالمي لبطاريات الليثيوم
لا تقتصر المشكلة على بنوك الطاقة، بل تشمل الأجهزة مثل الهواتف والدراجات الكهربائية، التي قد تشتعل بسبب عيوب التصنيع أو الشحن الزائد. لذلك، يوصي الخبراء باتباع إرشادات السلامة دائمًا لتجنب الكوارث.
بينما تُسبب هذه القيود إزعاجًا للمسافرين، إلا أنها ضرورية لضمان سلامة الركاب والطائرات في ظل تزايد الاعتماد على تقنيات البطاريات القابلة للاشتعال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 12 ساعات

• زاوية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وكريدندو توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تقاسم المخاطر في العمليات التجارية للمؤسسات متعددة الجنسيات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الجزائر العاصمة، الجزائر: أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كريدندو (Credendo) على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر العاصمة. وقَّع الاتفاقية الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام ورئيس المبيعات وإدارة الحسابات في شركة كريدندو (Credendo)، بحضور كبار المسؤولين من المؤسستين والوفود المشاركة في الاجتماع السنوي. تُرسي مذكرة التفاهم إطارًا لتعزيز التعاون في مجال تأمين وإعادة تأمين الائتمان من خلال تطوير آليات جديدة لتقاسم المخاطر تُمكّن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدول الأعضاء بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من تنفيذ عمليات تجارية أكبر حجمًا. وتهدف المذكرة كذلك إلى رفع قدرة الاكتتاب المشترك، واعتماد نماذج احتفاظ مشتركة، وإضفاء الطابع الرسمي على التنسيق بإنشاء مجموعة عمل مشتركة، مع الالتزام بمبادئ السرية والطوعية. وعلّق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلًا: «تعزّز شراكتنا مع "كريدندو" قدرتنا على الحدّ من مخاطر تدفقات التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء؛ فمن خلال دمج خبرتنا في تخفيف المخاطر بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الانتشار العالمي لـ"كريدندو "، يمكننا تعبئة موارد أكبر لإبرام صفقات تحويلية وتسريع وتيرة النمو المستدام في الأسواق الواعدة». السيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام، رئيس المبيعات وإدارة الحسابات في كريدندو: "يسرنا الاحتفال بشراكتنا الطويلة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. لقد دعمنا معًا الشركات في الدول الأعضاء في المؤسسة، مما ساهم في تعزيز نمو التجارة والتنمية الاقتصادية. نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الناجح واستكشاف فرص جديدة." نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: -انتهى-

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

أزمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.. فوضى مطار نيوارك نموذجا

شهد مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، وهو الأكبر في الولاية، موجة من التأخيرات والإلغاءات المتكررة في الأسابيع الأخيرة، ما يكشف عن أزمة متفاقمة في نظام الطيران الأمريكي. ووفقا لتقرير نشرته "أسوشيتد برس"، تتمثل أبرز المشاكل في النقص الحاد في عدد مراقبي الحركة الجوية، إلى جانب الاعتماد على معدات قديمة تعاني من الأعطال المتكررة. وتسابق إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ووزارة النقل الأمريكية الزمن لإيجاد حلول عاجلة وطويلة الأمد لهذه الأزمة. وفقا للتقرير، بدأت الأزمة الحالية تتصاعد في أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار، عندما تعرض نظاما الرادار والاتصالات لعطل ثلاث مرات منفصلة، ما أدى إلى فقدان المراقبين القدرة على رؤية الطائرات أو التواصل معها لمدة قاربت 90 ثانية في بعض الحالات. وحدث ذلك نتيجة فشل خطوط البيانات التي تنقل إشارات الرادار من منشأة تابعة لإدارة الطيران في نيويورك إلى المراقبين في فيلادلفيا الذين يتحكمون في المجال الجوي لنيوارك. ورغم أن نظام الطوارئ نجح في تجنب العطل الأخير، إلا أن الانقطاعين الأولين تسببا في ضغوط نفسية شديدة أدت إلى حصول 5 إلى 7 مراقبين على إجازة طارئة لمدة 45 يومًا، مما فاقم من نقص الكوادر. نقص في الموظفين وتعمل حالياً في منشأة فيلادلفيا 22 مراقبًا جويًا معتمدًا بشكل كامل و5 مشرفين فقط، في حين أن العدد المطلوب هو 38. ويوجد 21 متدربًا، من بينهم 10 فقط مؤهلين للعمل في بعض القطاعات. ونتيجة لذلك، اضطرت إدارة الطيران إلى تقليص عدد الرحلات في مطار نيوارك إلى ما بين 24 و28 عملية إقلاع وهبوط في الساعة، بعد أن كانت تصل إلى 38 أو 39 في الظروف العادية، مما جعل نيوارك من أكثر المطارات تأخراً وإلغاءً للرحلات في البلاد مؤخرًا. وبدأت الإدارة هذا الأسبوع اجتماعات مع جميع شركات الطيران العاملة في نيوارك لمناقشة خطة مؤقتة تقضي بالإبقاء على سقف العمليات عند 28 عملية إقلاع وهبوط في الساعة حتى منتصف يونيو/حزيران على الأقل، على أن يتم رفع الحد الأقصى إلى 34 عملية إذا تم الانتهاء من مشروع صيانة المدرج المقرر وعودة المراقبين من إجازاتهم. وفي غضون ذلك، ستضطر شركات الطيران إلى تقليص جداول رحلاتها اليومية، نظرًا لعدم قدرة المطار على التعامل مع الحركة الجوية المعتادة. وستُمنح الشركات حتى 28 مايو/ أيار لتقديم خططها خطيًا، ولن يصدر قرار نهائي قبل ذلك التاريخ. الإصلاحات الفنية أما على صعيد الإصلاحات الفنية، فقد نجحت إدارة الطيران في تركيب خطوط ألياف بصرية جديدة في مطارات نيوارك، كينيدي، ولا غوارديا، لكن هذه الخطوط لا تزال قيد الاختبار ولن تدخل الخدمة قبل نهاية مايو/أيار. وتم تحديث بعض البرمجيات الأسبوع الماضي، مما حال دون انقطاع الرادار مرة ثالثة عندما فشلت الخطوط الأساسية مجددًا يوم الأحد الماضي. وفي خطوة طويلة الأجل، تخطط الإدارة لبناء نظام رادار مستقل في فيلادلفيا لتقليل الاعتماد على الإشارات القادمة من نيويورك، لكن المشروع لن يكتمل قبل عدة أشهر، رغم محاولات تسريع التنفيذ. وتأتي هذه الأزمة وسط تركيز عام متزايد على سلامة الطيران، خاصة بعد حادث تصادم مميت بين طائرة ركاب ومروحية تابعة للجيش الأمريكي فوق العاصمة واشنطن في يناير/كانون الثاني، وحوادث أخرى لاحقة أثارت مخاوف بشأن كفاءة نظام المراقبة الجوية. ويُعد توظيف مراقبين جدد تحديًا كبيرًا بسبب الضغط النفسي العالي المرتبط بالمهنة، وصعوبة العثور على مرشحين مناسبين، وطول فترة التدريب التي قد تمتد لسنوات. تحاول إدارة الطيران تسريع عملية التوظيف من خلال تقليص الوقت بين التقديم والالتحاق بالأكاديمية في أوكلاهوما، وتحسين نسب التخرج بتقديم دعم إضافي للمتدربين، مع إعطاء أولوية للمرشحين الحاصلين على أعلى الدرجات. كما تقدم الإدارة مكافآت للمراقبين ذوي الخبرة الذين يؤجلون تقاعدهم للمساعدة في تخفيف النقص. كما قامت الإدارة بتوفير أكثر من 100 جهاز محاكاة متطور، منها أجهزة في مطار نيوارك، لتسريع وتأهيل المتدربين بشكل أكثر كفاءة. وتشير البيانات إلى أن المتدربين ينجزون مراحل التأهيل بشكل أسرع عند استخدام هذه المحاكيات. لكن المشكلة الأكبر تظل في البنية التحتية التقنية المتقادمة. وتعتزم وزارة النقل طلب عشرات المليارات من الدولارات من الكونغرس لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية على المستوى الوطني، بما يشمل استبدال 618 رادارًا قديمًا، وتثبيت 4600 خط اتصال عالي السرعة، وتحديث جميع أنظمة الحواسيب التي يستخدمها المراقبون. ووجه وزير النقل شون دافي انتقادات لإدارة الرئيس بايدن السابقة، متهماً إياها بعدم تنفيذ تحديثات كافية، رغم أن جذور المشكلة تعود إلى عقود ماضية منذ تسعينيات القرن الماضي. وقد دافع بيت بوتيجيج، وزير النقل في عهد بايدن، عن جهود إدارته في تحديث بعض الأنظمة وزيادة التوظيف، إلا أن حجم المشكلة يتطلب استثمارات ضخمة وسنوات من العمل. وخلال مؤتمر صحفي مؤخراً، عُرضت بعض المعدات القديمة المستخدمة حاليًا في أنظمة المراقبة، حيث وصفها الوزير دافي بأنها تبدو وكأنها من فيلم "أبولو 13"، وشبهها بسيارة فولكسفاغن بيتل من عام 1967. ويحظى مشروع التحديث بدعم أكثر من 50 جهة عاملة في قطاع الطيران، إلا أن تطبيقه الكامل لا يزال مرهونًا بموافقة الكونغرس على الميزانية الضخمة. وحتى ذلك الحين، ستظل مطارات مثل نيوارك عرضة للفوضى في ظل نظام يعاني من ضغط شديد ونقص في الكوادر والمعدات. aXA6IDQ2LjIwMy4yMDEuMjExIA== جزيرة ام اند امز ES

الاتحاد

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

الطاقة المتجددة.. ضحية للحروب التجارية!

مصنع متخصص في إنتاج توربينات الرياح بمدينة «هول» شرق إنجلترا. ومن المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب إلى ارتفاع تكاليف كل مكون من مكونات إنتاج الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، من الشفرات الفولاذية لتوربينات الرياح إلى البطاريات المستخدمة داخل السيارات الكهربائية. علماً بأن الصين لا تزال هي الأكثر إنتاجاً لمستلزمات الطاقة المتجددة، كونها تضمن سعراً أرخص لها مقارنة بإنتاجها في أوروبا أو الولايات المتحدة. والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل تتغير وجهة الصادرات الصينية من مستلزمات الطاقة المتجددة إلى الدول الأقل نمواً لتفادي الرسوم الجمركية الأميركية؟ وتشير تقارير «بلومبيرج» إلى أنه في عام 2022 وجّهت الصين 65 في المئة من صادراتها من توربينات الرياح إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، لكن بحلول عام 2024، كانت ترسل أكثر من 60 في المئة من صادراتها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ووضعت بكين خططاً لبناء مصانع لتجميع الألواح الشمسية في نيجيريا والسيارات الكهربائية في إندونيسيا. وعلى الصعيد العالمي، هناك تحول كبير نحو استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى قدرة الصين المتزايدة على إنتاج ألواح شمسية رخيصة وعالية الجودة وتوربينات الرياح وبطاريات الليثيوم أيون على نطاق هائل. تستورد الولايات المتحدة العديد من مكونات الألواح الشمسية من الشركات الصينية العاملة في دول جنوب شرق آسيا. وتأتي غالبية بطاريات الليثيوم أيون التي تستوردها الولايات المتحدة لاستخدامها في شبكات الطاقة والسيارات الكهربائية من الصين نفسها. الآن وفي ظل الرسوم الجمركية الأميركية هل تصمد الطاقة المتجددة أمام تكاليف الإنتاج المرتفعة؟ الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»