مجموعة MGS للصناعة تبدأ تنفيذ خطة توسعية بقيمة 500 مليون دولار في مصر

أعلن المهندس محمود غزال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسجية والممثل لشركة استثمار كبرى في الولايات المتحدة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، وذلك في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصري عبر تأسيس شركة MGS للصناعة.
وأوضح غزال، خلال مشاركته في مؤتمر 'صُنّاع القرار – القطاع الاستثماري والمالي'، والذي جمع نخبة من كبار الخبراء في الاقتصاد والاستثمار، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكي.
وأكد غزال أن هذه الشراكة تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزها القدرات التصديرية الراسخة والموارد المالية المتوفرة بالعملة الصعبة، وهو ما يضمن تدفقًا مستقرًا للأرباح وكفاءة مالية محسّنة.
كما أشار إلى أن التحالف بدأ بالفعل أولى خطواته التنفيذية بالاستحواذ على شركة 'النيل'، مع خطط للاستحواذ على كيانات صناعية أخرى وتأسيس شركات جديدة في عدد من المحافظات.
وأضاف أن المرحلة الأولى من الاستثمارات ستتجاوز 2.5 مليار جنيه، مع خطة للوصول إلى إجمالي استثمارات بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، تشمل قطاعات الغزل والنسيج، إلى جانب مجالات أخرى كـ الزراعة واستصلاح الأراضي والعقارات، لبناء قاعدة إنتاجية شاملة مدعومة بخبرات دولية واستراتيجية نمو طويلة الأمد.
وخلال كلمته، تناول المهندس محمود غزال أبرز التحديات التي ما زال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى التوسع في تطبيق نظام QIZ ليشمل عددًا أكبر من المحافظات سيكون له أثر مباشر في تحفيز التصدير، تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية.
كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: منح شهادة QIZ للمشروعات المتكاملة بسهولة أكبر، تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام.
وأكد غزال أن هذه التوصيات لا تعكس فقط رؤية المستثمر الأجنبي بل أيضًا تطلعات مجتمع الأعمال المحلي الذي يسعى لبناء شراكات طويلة الأمد مع كيانات دولية تثق في فرص النمو داخل السوق المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 26 دقائق

• بوابة الأهرام

الاستثمار الأجنبى المباشر ضرورة.. ولكن!

أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الاونكتاد) تقريره السنوى عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم، والذى يرصد فيه اهم اتجاهات وتطورات هذه الاستثمارات على المستوى العالمى ككل ويسلط الأضواء على السياسات الضرورية والمحددات الأساسية لجذبها. وتنبع اهميته فى ضوء ما يمثله الاستثمار الأجنبى المباشر من أهمية فى إجمالى تدفقات التمويل الخارجى للبلدان النامية، فى هذه الآونة بالذات فى ظل ما يمر به الاقتصاد العالمى من تطورات، ومع تراجع معدلات النمو وارتفاع الدين العام الى مستويات غير مسبوقة، وتقلص موازنات المعونات الخارجية، وحاجتها الى المزيد من الأموال لإنجاز الأهداف التنموية. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة فى تدفقات هذه الاستثمارات والتى ارتفعت من 1.4 تريليون دولار عام 2023 الى 1.5 تريليون عام 2024 الا انها تظل اقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. حيث وصلت الى 1.7 تريليون عام 2021. ويتوقع التقرير ان تستمر عملية التراجع فى هذه الاستثمارات على مدار العام الحالى نتيجة لحالة الاضطراب وعدم اليقين والتقلبات السائدة على الساحة العالمية. وهو ما يلقى بظلال قاتمة على الدول النامية ومن ضمنها مصر. اذ تعد هذه الاستثمارات غاية فى الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى فى ضوء الدور الذى تلعبه الاستثمارات (العامة والخاصة والأجنبية) فى العملية الإنتاجية نظرا لأنها المحدد الأساسى للنمو. اذ أجمعت جميع الدراسات العلمية على ان احداث العملية التنموية المطلوبة لامتصاص البطالة والحد من الفقر، يحتاج الى معدل نمو لا يقل عن 8% سنويا، وهو بدوره يحتاج لمعدل استثمار يتراوح بين 25% و30% ونظرا لضعف معدل الادخار المحلى والذى لم يتجاوز 4.6% عام 2023/2024، لذا تظل هناك فجوة موارد كبيرة، والتى يتم تمويلها من صافى عوائد الدخل فى الخارج (خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج) وفجوة الموارد الخارجية (المتمثلة فى عجز الميزان الجارى بميزان المدفوعات) ولا يمكن سدها الا عن طريقين أولهما الاقتراض الخارجى ومن المعروف أن الأوضاع الحالية لا تسمح لمصر بالمزيد من الاقتراض مع تفاقم أوضاع المديونية ووصولها إلى مستويات مرتفعة وبالتالى صعوبة الاعتماد على هذا المصدر، ومن ثم ضرورة اللجوء إلى الاستثمار الأجنبى المباشر. من هنا تأتى أهمية وضرورة العمل على جذب هذه الاستثمارات وتشجيعها وتنميتها. ويصبح التساؤل هو كيف يمكن استمرار الحفاظ على هذه الاستثمارات وزيادتها، وذلك للحد من التحركات السلبية فى البيئة الدولية؟ وللأسف فغالبا ما يتم الحديث عن هذا الموضوع بطريقة غير صحيحة حيث يتم الخلط بين اجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد وصافى الاستثمار الأجنبى، وهو عبارة عن الفرق بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد والخارجة منها. من هذا المنطلق فانه يصبح لزاما علينا الاهتمام بشدة بالبحث عن أسباب زيادة التدفقات للخارج، وبعبارة اخرى فبقدر ما يكون الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات للداخل مهم فانه يصبح وعلى نفس درجة الأهمية البحث عن علاج أسباب التدفق للخارج وهى المسألة التى غالبا ما تغيب عن الاهتمام والدراسة.ويعرف البنك المركزى الاستثمارات الداخلة للبلاد باعتبارها الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها (سواء كانت تحولات واردة من حسابات الشركة أو قروضا مقدمة من الشركة الأم او ممولة من أرباح محتجزة او ممولة من أرصدة دائنة أو فى صورة عينية)، او تحويلات واردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين. أو الاستثمارات فى قطاع البترول او حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنسبة 10% او أكثر من رأس مال المشروع. وتشير الإحصاءات الى انه رغم الطفرة الكبيرة التى حدثت فى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2023/2024 حيث وصلت إلى 46 مليار دولار مقابل 10 مليارات فى العام السابق، وذلك بسبب صفقة راس الحكمة، الا انه سجل خلال النصف الأول من العام 2025/2024 نحو 6 مليارات دولار جاءت معظمها من القطاعات غير البترولية حيث سجلت صافى حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين نحو 321.9 مليون دولار والاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة او لزيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 2.9 مليار دولار كما سجلت صافى الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لغير المقيمين نحو 732.1 مليون دولار مقابل استثمارات فى قطاع البترول بنحو 196.9 مليون. وعلى الجانب الاخر فقد ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار ليصل الى 17.5 مليار دولار عام 2023/2024 نتيجة لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية وارتفاع صافى الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى وكذلك مدفوعات خدمة الدين الخارجي. الامر الذى يشير الى بدء تراجع هذه الاستثمارات ويتطلب العمل على الحفاظ عليها وزيادتها وذلك عن طريق ضمان اتساق السياسات الاقتصادية، فالمستثمر الجاد يعتمد بالأساس على قدرته فى تقدير العوائد والمخاطر المتوقعة فى هذا السياق تأتى أهمية العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثمارى وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادى والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح. جنبا الى جنب مع حصر التشريعات المعوقة للاستثمار واعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية. فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى هذا المجال، وفقا للمعمول به عالميا ـ وكلها أمور تهدف الى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد، ومراعاة المساواة بين الاستثمار المحلى والأجنبى بما يضمن إرساء مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود والأحكام، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية. مما يساعد على إزالة المعوقات التى تعوق قدرة بعض المؤسسات على الاضطلاع بمهامها. لكل ما سبق يجب العمل على تسهيل بناء القواعد الإنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استخدام ممكن من خلال التوسع المنظم والفعال فى بناء القواعد الإنتاجية وتطبيق سياسات عاجلة لتحفيز الاستثمار (الخاص المصرى والأجنبى والعام) والنشاط الاقتصادى عموما، وذلك عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقول ونمو زراعى يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية. والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة بغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.

عالم المال

منذ 31 دقائق

• عالم المال

60 مليون دولار صفقات بمعرضي 'Fi Africa' و'ProPak MENA'

اختُتمت فعاليات الدورة الثالثة عشر من معرضي 'Fi Africa'، و'ProPak MENA' بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة. وشهدت هذه النسخة مشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى حضور تجاوز 15000 زائر من صُنّاع القرار والمتخصصين في تصنيع الأغذية والتغليف، مع تضاعف المشاركة الدولية لتشمل أكثر من 127 دولة. توج المعرضان فعالياتهما بنجاح تجاري حيث تم إبرام صفقات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقرب من 60 مليون دولار أمريكي على مدار الأيام الثلاثة للحدث وفقًا ل'Explori'، أداة الاستبيان الرسمية للمعارض، مسجلين بذلك قفزة ضخمة بنسبة 55% في حجم الأعمال مقارنة بالنسخة الماضية، مما يؤكد دورهما المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة. وعكست توزيعة الصفقات الأهمية الإفريقية للحدث؛ فجاءت نسبة 89% من الصفقات من إفريقيا، بينما أسهمت آسيا والشرق الأوسط بنسبة 3% لكل منهما، وأوروبا والأمريكتين بنسبة 2% لكل منهما، بالإضافة إلى 1% من مناطق أخرى، الأمر الذي يشدد على المكانة و الفعالية للمعرض كمنصة أعمال إفريقية رائدة تتزايد فيها المشاركة العالمية. وعلى مدار ثلاثة أيام، جمع الحدث أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية. وشهد المعرض مشاركة شركات رائدة مثل Hi-Tek و UniOil وKamena وMashreq، في دلالة واضحة على الثقة المتنامية في هذا الحدث كمحرك أساسي للابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية. تميزت نسخة هذا العام بفعاليات متعددة ركزت على دعم نمو قطاع تصنيع الأغذية والتغليف وتعزيز التصدير من خلال التعليم والتدريب. شملت الأنشطة جلسات نقاشية حول سلاسل القيمة وتحديات القطاع في إفريقيا، في إطار مؤتمر عُقد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول الحد من الفاقد الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، بتنظيم مشترك من إنفورما وLibanPack، وUNIDO، والمنظمة العالمية للتغليف، وجامعة فاخينينجن الهولندية للأبحاث. كما استعرض المعرض مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في صناعة الجيلاتو وفنون المخبوزات، قدّمها نخبة من الخبراء الفرنسيين والإيطاليين، بقيادة شركتي Auf وValmar. إلى جانب ذلك، استضاف المعرض الملتقى السنوي للمرأة في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي جمع هذا العام نخبة من القيادات النسائية والرجالية، بهدف تعزيز الحوار حول مفاهيم القيادة في هذا القطاع الحيوي، وإضفاء مزيد من العمق والمعنى على رسالة الحدث في تمكين المرأة. ومن بين المشاركات النسائية البارزة السيدة رالوكا استراتي، مديرة الاستدامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Informa، والدكتورة أماني شحاتة، نائب رئيس الموارد البشرية في أمريكانا فودز، والسيدة شيرين شعبان، المدير الأول للموارد البشرية والثقافة في شركة كوكاكولا، والدكتورة منى سمير، مديرة إدارة التوعية العامة في جهاز شؤون البيئة (EEAA)، والسيدة أماني خليل، رياضية في فريق إيجيبت آيرون مان (Egypt's Iron Man). وشملت الفعاليات أيضًا 'منطقة تجارب الطعام'، وعروضًا حيّة لتحضير المخبوزات والحلويات باستخدام مكونات صحية، بالإضافة إلى تجربة تفاعلية بزاوية 360 درجة لتحضير الطعام أمام الجمهور، مما أضفى طابعًا عمليًا وتجريبيًا زاد من جاذبية الحدث وشموليته. من جانبه، صرح مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض في إنفورما مصر، قائلًا: 'شهدت هذه الدورة تفاعلاً لافتًا من حيث حجم الحضور ونوعية النقاشات والصفقات التي بدأت تتبلور فعليًا. وأبرز ما ميزها هو إطلاق 'برنامج التوفيق بين الشركات، الذي أسفر عن أكثر من 350 اجتماعًا ثنائيًا، وفتح آفاق تعاون جديدة بين 200 من كبار المصنعين والموردين والمستوردين، كما شهد توقيع عدة اتفاقيات تجارية بين نحو 100 شركة عارضة. هذا يعزز من دور المعرض كمحفّز للنمو الصناعي وداعم للشراكات الإقليمية والدولية، و يعكس التزام شركة إنفورما بمواصلة دعمها عبر تطوير هذا الحدث سنويًا بما يتماشى مع المتغيرات العالمية واحتياجات القطاع الصناعي في مصر والمنطقة.' وبدوره، أشار محمد عبد الحميد، مدير معرضي Fi Africa وProPak MENA، إلى أهمية الجلسات الحوارية، لا سيما تلك التي نظّمتها UNIDO، والتي تضمنت أكثر من 70 جلسة تعليمية بمشاركة 50 متحدثًا دوليًا. وأكد أن الإقبال الكبير من صُنّاع القرار على التقنيات الخضراء والتعبئة المستدامة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التحوّل الصناعي المسؤول، لافتًا إلى الإشادات التي تلقاها المعرض من ممثلي الحكومات والشركات الناشئة. كما نوّه إلى المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر كمركز إقليمي لصناعة المعارض، حيث تُصنف ضمن أفضل خمس دول في هذا القطاع، بفضل بنيتها التحتية القوية ومساحات العرض الواسعة. وأوضح أن التوسع الاستراتيجي لشركة إنفورما في السوق المصرية يعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الصادرات المصرية من النفاذ إلى أسواق جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. يذكر أن تنظيم فعاليات Fi Africa وProPak MENA هذا العام جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للمعارض، بحضور وفد رفيع من الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية ضم كل من الأمين العام للاتحاد أحمد الديب ، والمهندس فائق خياط مستشار جمعية الفعاليات السعودية، و محمود موافى الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الدولى لتنظيم المعارض، والدكتور محمد سعد المستشار الإعلامي للاتحاد في احتفاءٍ عالمي بالدور الحيوي الذي تلعبه صناعة المعارض في تحفيز الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وتيسير التجارة الدولية. ويُجسّد هذا التزام شركة إنفورما بتقديم منصات متخصصة تُسهم في دعم التنمية الصناعية وتمكين القطاعات الحيوية، تماشيًا مع رسالتها العالمية وتأثيرها المحلي المتنامي. وبذلك، يختتم Fi Africa وProPak MENA 2025 نسخته الأكبر حتى اليوم بنجاح ، مُرسخًا مكانته كمنصة محورية للتطوير الصناعي في المنطقة، وممهّدًا الطريق لدورات أكثر تأثيرًا في المستقبل. ويعكس هذا النجاح التزام إنفورما بدعم مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي، من خلال تنظيم فعاليات متكاملة تجمع بين المعرفة والابتكار والتواصل الفعّال. ففي سياق توسعها في السوق المصرية، تسعى إنفورما إلى تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، دعمًا لرؤية مصر 2030. وتخطط الشركة لتنظيم 10 معارض محليًا بحلول عام 2025، إلى جانب معارض دولية، تغطي قطاعات الأغذية والزراعة والصناعة. ويستند هذا التوسع إلى حضور إنفورما العالمي، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية 3.7 مليار جنيه إسترليني، ويصل حجم أعمال معارضها إلى 2 مليار جنيه إسترليني.

عالم المال

منذ 31 دقائق

• عالم المال

بوتين يقرّ سداد مصر لقرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل

صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ملحق الاتفاق المبرم، بين روسيا ومصر، حول شروط سداد مصر قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية التي تشيدها شركة 'روساتوم' الروسية في مصر، بالروبل الروسي. وأبرم اتفاق منح القرض لمصر في 9 نوفمبر 2015، وفي 16 سبتمبر 2024 تم وفقا لنائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف تعديل الاتفاق، والانتقال إلى دفع القرض بالروبل، وفقا لما نشرته وكالة روسيا اليوم. وذكر أنه نظرا لصعوبة سداد القروض بالعملات غير المواتية، تحوّل الطرفان إلى تسوية الديون بالروبل، ووقعا البروتوكول الحكومي اللازم في سبتمبر من العام الماضي. وأكد أن مصر سددت بالكامل الديون المستحقة عليها حتى بداية 2024، ويجري الآن سداد جميع أقساط القرض وفقا للجدول الزمني المعتمد. ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة الضبعة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة. والضبعة أول محطة للطاقة الكهرذرية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد 300 كم شمال غربي القاهرة. وتضم المحطة أربعة مفاعلات من الجيل '3+' العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028. وتشيد شركة 'روسآتوم' عملاق الطاقة النووية الروسي المحطة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما لها باع طويل في بناء عشرات المحطات في روسيا والعالم. ويأتي مشروع الضبعة فى إطار التوجه العام بتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة واستمرارا للمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية. وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا أن مصر من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية عديدة وكذلك تحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة واهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك متابعة شبه يومية من قبل القيادة السياسية لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ ومستجدات الأعمال. اكد الدكتور محمود عصمت استمرار الزيارات الميدانية إلى كافة مواقع العمل والإنتاج، لاسيما المشروع القومى للمحطة النووية بموقع الضبعة فى إطار رؤية الدولة والاهتمام والعمل على تحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.