الأمن الأوروبي أولوية الرئاسة الدنماركية للاتحاد
تتولى الدنمارك، الثلاثاء الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وعلى رأس أولوياتها أمن القارة ولا سيما تنفيذ قرار زيادة الإنفاق العسكري الذي اتخذ مؤخراً في الحلف الأطلسي.
وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن في مقابلة نشرتها صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية الأحد: «تم التأكيد بوضوح على أن الأمن هو الأولوية المطلقة».
وأضافت: «لدينا الآن هدف جديد للحلف الأطلسي تم إقراره، من أجل أن يتحقق ذلك، علينا إعادة تسليح أوروبا وبمجرد أن يصبح هدف الناتو قائماً، تكون معظم المسائل الأخرى من شأن سياسة الاتحاد الأوروبي».
وتعهدت دول الحلف الأطلسي الـ32 في نهاية يونيو/ حزيران باستثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في مجال الأمن بحلول عام 2035، من ضمنها ما لا يقل عن 3.5% للإنفاق العسكري، و1.5% إضافية للأمن الأوسع مثل «حماية البنى التحتية الحيوية» والأمن السيبراني وهو هدف اعتبرته إسبانيا «غير عقلاني»، مطالبة بقدر من المرونة.
وتعتزم الدنمارك إعطاء دفع للخطة الأوروبية التي عرضت في مارس/آذار الماضي، بهدف زيادة القدرات الدفاعية لدول الحلف، من خلال تسهيل الآليات وتوفير قروض للدول لتمويل الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية.
ولفتت فريدريكسن إلى أن الوضع الأمني في أوروبا «غير مستقر ولأنه غير مستقر، هو خطر أيضاً، إذا نظرنا إلى تاريخ أوروبا، نرى أن أي نزاع يميل إلى أن ينشر العدوى، ثمة قدر هائل من التوترات حالياً، إلى حد أن هذا وحده قد يولد توترات أخرى».
والدنمارك من الدول التي تتصدر الدعم الأوروبي لأوكرانيا وعمدت فريدريكسن منذ توليها رئاسة الحكومة في 2019، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لبلادها بشكل كبير ليتخطى حالياً 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- فتور في العلاقة
وإن كانت الدنمارك تعتبر بصورة حليفة وثيقة للولايات المتحدة، فهي تتقرب من المواقف الفرنسية في ما يتعلق بالاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية.
غير أن العلاقات شهدت فتوراً بسبب مطامع ترامب الذي أعلن مراراً عزمه على شراء غرينلاند وذلك منذ العام 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى ولم يستبعد مؤخراً استخدام القوة لضم الجزيرة الشاسعة الواقعة في القطب الشمالي، معتبراً أنها مهمة للأمن القومي الأمريكي.
كذلك تدرج الرئاسة الدنماركية ضمن أولويات برنامجها من أجل «أوروبا آمنة»، مكافحة الهجرة غير النظامية واعدة بإيجاد «حلول جديدة ومبتكرة».
والدنمارك من مؤيدي سياسة هجرة صارمة باتت منتشرة عبر أوروبا وهي تأمل في بناء إجماع أوروبي حول نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج الاتحاد والحد من نطاق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وينص برنامج الرئاسة الدنماركية للتكتل على أنه «لا يمكن السماح للهجرة غير النظامية بتهديد اللحمة الأوروبية» وانضمت الدولة الاسكندينافية مؤخراً إلى إيطاليا وسبعة بلدان أخرى للمطالبة بإعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالهجرة، معتبرة أنها تحمي أحياناً «الأشخاص الخطأ».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 31 دقائق
- سكاي نيوز عربية
أول اتصال بين بوتين وماكرون منذ 3 سنوات.. ما تفاصيله؟
وقالت الرئاسة الروسية في بيان "أجرى فلاديمير بوتين مباحثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون" ، هي الأولى بينهما منذ سبتمبر 2022، والتي جرت بعد أشهر من بدء موسكو هجومها الواسع النطاق على أوكرانيا. وحمل بوتين في اتصاله مع ماكرون الغرب مسؤولية النزاع في أوكرانيا ، معتبرا أن الغرب عمل لسنوات على تحويل أوكرانيا إلى منصة معادية لروسيا، وهو الذي يطيل أمد العمليات القتالية حاليا. وأكد بوتين لماكرون بأن أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون "طويل الأمد". من جهته حضّ الرئيس الفرنسي نظيره الروسي على الموافقة على وقف لإطلاق النار في أوكرانيا "في أقرب مهلة ممكنة". بحسب ما كشف الإليزيه. وشدد ماكرون على "دعم فرنسا الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها" و"دعا إلى إقرار في أقرب مهلة ممكنة وقف لإطلاق النار وإطلاق مفاوضات بين أوكرانيا و روسيا للتوصّل إلى تسوية دائمة ومتينة للنزاع". من جانب آخر، ناقش الرئيسان بالتفصيل الوضع في الشرق الأوسط، في سياق ا لمواجهة الإيرانية الإسرائيلية والضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية. وشدد بوتين في الإطار على "حق" إيران في برنامج نووي "سلمي"، حيث وأبلغ بوتين ماكرون بضرورة حل النزاعات في الشرق الأوسط بوسائل دبلوماسية. وقد شدد ماكرون خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر ساعتين مع بوتين على ضرورة امتثال إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولا سيما تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح مكتب ماكرون أن الرئيسين، قررا تنسيق جهودهما والتحدث قريبا لمتابعة الأمر.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
بعد تعثر الدبلوماسية.. هل لا يزال بإمكان أوكرانيا حسم الحرب؟
رغم التوقعات بتسوية سريعة لحرب أوكرانيا بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، إلا أن هذا الحل يبدو أنه ليس وشيكا. في أواخر مايو/أيار الماضي، أشار وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا إلى أن روسيا وأوكرانيا "لا تملكان حافزًا كافيًا لوقف القتال" ومع ذلك لا يزال بإمكان أوكرانيا كسب الحرب على المدى القريب - إذا قررت كل من أوروبا والولايات المتحدة تقديم المساعدة التي تحتاجها وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية. كان جزء كبير من التفاؤل السابق بشأن التوصل لتسوية نابعًا من الاعتقاد السائد بأن أوكرانيا تخسر وهو ما سيجبرها على التفاوض وهو ما عززته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والافترض أن التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإخضاع أوكرانيا لا يمكن ردعه. يرتكز كلا الافتراضين على قراءة ضيقة للغاية لديناميكيات ساحة المعركة وفهم محدود للخيارات السياسية المتاحة لداعمي أوكرانيا. ووفقا لـ"فورين أفيرز"، حققت أوكرانيا خلال السنوات الثلاث الماضية نجاحات باهرة رغم القيود الكبيرة على المساعدات الغربية لكن ما أعاق المجهود الحربي الأوكراني ليس نقص القوى العاملة أو ضعف عزيمة كييف بل هو نقص الإمدادات العسكرية المتطورة مع تأخر تسليمها ثم منع كييف من استخدامها داخل روسيا. وعندما يتعلق الأمر بالعقوبات على روسيا التي كان يُعتقد أنها ذات تأثير قوي، لكنها تضمنت العديد من التدابير التخفيفية لدرجة أنها فقدت تأثيرها الكامل. وعلى الرغم من ذلك فإن انتصار أوكرانيا وقدرتها على الحفاظ على سيادتها ومواصلة رسم مسار نحو عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي لا يزال في متناول اليد لكنه يتطلب تحولًا جذريًا في الاستراتيجية الغربية يجمع بين زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية وتدابير اقتصادية أكثر صرامة لتقييد روسيا. المحور الرئيسي لهذه الاستراتيجية الجديدة هو حشد الغرب لما يقارب 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في ولاياته القضائية معظمها في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا. حتى الآن، لم تُبدِ إدارة ترامب أي رغبة في استخدام هذه الأموال في حين جادل بعض قادة الاتحاد الأوروبي بضرورة توفيرها لجهود إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب بينما يخشى آخرون من إرساء سابقة خطيرة لسيادة القانون من خلال الاستيلاء على أموال دولة ما لكن إذا أراد الغرب المساعدة في إنهاء الحرب، فعليه أن يضع هذه المخاوف جانبًا. ويمكن استثمار جزء من هذا المبلغ في القاعدة الصناعية الدفاعية المزدهرة في أوكرانيا مثل إنتاج المسيرات ويمكن لجزء آخر مساعدة أوكرانيا على شراء صواريخ بعيدة المدى وغيرها من الأسلحة الأوروبية، مما يساعد القارة على بناء خطوط إنتاج تدعم دفاع أوكرانيا، وردع الناتو بعد انتهاء الحرب. ويمكن استخدام جزء ثالث لتمويل إنتاج القدرات الأمريكية الصنع مثل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى التي تحتاجها أوكرانيا، لكن أوروبا تفتقر إليها حاليًا بكميات كافية. وأخيرًا، يمكن توجيه الباقي إلى توليد الطاقة الموزعة، وحماية البنية التحتية الحيوية مثل ساحات التحويل ومحطات الكهرباء الفرعية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية. ويجب على حكومات الغرب إعطاء الأولوية لاتفاقيات الإنتاج المشترك، وتقاسم الملكية الفكرية، وشراكات التصنيع الدفاعي لتقليل اعتماد أوكرانيا على سلاسل التوريد الأجنبية. كما يجب على الغرب أيضًا استهداف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي من خلال استهداف مصدر الدخل الرئيسي لموسكو مثل صادرات الطاقة وزيادة عزلتها ماليًا وتفادي الثغرات التي استغلها الكرملين في نظام العقوبات. ومن المهم أيضًا إدراك أن روسيا لم تعد تخوض هذه الحرب بمفردها فقد حظيت بدعم ثابت من حلفائها مما مكّنها من تحمّل وطأة العقوبات الغربية وتجديد مخزونها من المواد الأساسية. فبعد بضعة أشهر فقط من بدء الحرب، قدّرت وكالات الاستخبارات الغربية والمحللون العسكريون أن موسكو استنفدت مخزونها من الذخائر دقيقة التوجيه بشكل كبير وبحلول خريف ذلك العام، بدأت إيران بتزويد روسيا بمسيرات. وبحلول 2023، برزت الصين كمورد رئيسي لروسيا للتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك توريد أكثر من 90% من الإلكترونيات الدقيقة كما زودت كوريا الشمالية روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى، ثم قوات عسكرية. وربما لا تملك أوروبا أو الولايات المتحدة الكثير لفعله لردع كوريا الشمالية، لكن إيران ضعفت كثيرًا بعد حربها مع إسرائيل لذا أصبحت مساهمات الصين أكثر أهمية. ولكبح جماح الدعم الصيني لموسكو، لا بد من اتباع نهج أطلسي موحد لرفع تكاليف دعم بكين من خلال الاستفادة من التجارة والوصول إلى الأسواق. كما يمكن تغيير ظروف ساحة المعركة حيث تمتلك الدول الغربية الموارد الجماعية اللازمة لخلق وضع تتحول فيه خطوط الاتجاه إلى سلبية بالنسبة لروسيا وبمجرد أن تتراكم المخاطر الاستراتيجية ستضطر موسكو لإعادة تقييم نهجها. وأمام حلفاء أوكرانيا خيار فإما مواصلة النهج الحالي المتمثل في الانقسام عبر الأطلسي والدبلوماسية التي وُلدت ميتة مما يُخاطر بحرب موسعة وأطول وأكثر تكلفة بكثير أو التحرك بحزم لمساعدة كييف على تغيير مسار الأمور، وكبح جماح تصنيع الأسلحة الروسية حتى تتفاوض من موقع قوة. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xODAg جزيرة ام اند امز PL
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الدنمارك توسع الخدمة العسكرية لتشمل النساء
وسعت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، نطاق الخدمة العسكرية لتشمل النساء، وذلك في إطار سعي الدولة الاسكندنافية إلى زيادة عدد الجنود وتعزيز دفاعاتها وسط مخاوف أمنية متزايدة في جميع أنحاء أوروبا. ويلزم قانون أقره البرلمان الدنماركي في يونيو 2023 النساء اللائي يبلغن من العمر 18 بعد أول يوليو 2025 التسجيل في أيام معينة يخضعن خلالها للتقييم لاختيار المؤهل منهن للتجنيد، بما يتماشى مع التدابير المعمول بها بالفعل بالنسبة للرجال. ولا تنضم النساء للجيش إلا طوعاً حتى الآن، وشكلن العام الماضي نحو 24 بالمئة من إجمالي المجندين. وتجري القوات المسلحة الدنماركية حالياً تعديلات على المعسكرات والعتاد لتكون أكثر ملاءمة مع النساء. وتخطط الدنمارك لزيادة فترة التجنيد تدريجياً من أربعة أشهر إلى 11 شهراً في 2026 وزيادة عدد المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية من نحو 5000 الآن إلى 7500 في 2033. ووافقت الدنمارك مع شركائها في حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي.
