قطر رائدة الثورة الرقمية وقيم الشرعية

210
A+ A-
جاءت آخر الأخبار تقول إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص على وفد من الدبلوماسيين حل بمخيمات جنين للتحقيق في وضع اللاجئين الفلسطينيين وهو ما أدانته عديد الدول الغربية الى درجة سحب سفرائها من إسرائيل وإيقاف الشراكة الأوروبية الإسرائيلية ومن جهة ثانية تم قتل اثنين من موظفي سفارة إسرائيل بواشنطن بسلاح رجل غير عربي صرخ وهو يطلق النار: «الحرية للشعب الفلسطيني لا للمجازر» هذه بعض تفاصيل جديدة من الأزمات التي تواجهها الدبلوماسية القطرية بأخلاقها والتمسك بالشرعية الدولية وهو ما حلله معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي الذي نظمته دولة قطر هذه الأيام لشرح ما أسميه فلسفة السياسة الخارجية القطرية التي يرعاها ويوجهها حضرة صاحب السمو أمير الدولة حفظه الله وكان سموه حاضرا يشرف المنتدى ويرعاه بحضوره. وحلل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مواقف قطر من شتى الأزمات الإقليمية والدولية ومرتكزاتها الأخلاقية والمبدئية والشرعية الأممية التي تحركها وتعزز فاعليتها في حل مختلف القضايا المعقدة وقال معاليه:» نلتقي اليوم وعالمُنا يتخبطُ في التحديات والأزمات. فما كاد يَتعافى من جائحة كوفيد-19 حتى وجدنا أنفسَنا في مواجهة حروبٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على تفاصيلِ حياتنا وتدور رحاها في مختلف أنحاء العالم... الحرب الروسية الأوكرانية في أوروبا والأزمة السودانية في إفريقيا... وأحدثُ فصولِها تجري الآن في قطاع غزة حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية لتحصد الحرب أرواحَ آلاف الضحايا من الأطفالِ والنساءِ والشيوخ الأبرياء.
ومع أن دولة قطر كانت في مقدمةِ مَنْ حذروا مِن خطرِ تمددِ هذه الحرب نحو مناطق أخرى في الإقليم إلا أن العالم بأكملهِ فشلَ في منعِ ذلك وتمددت المواجهات حتى البحر الأحمر ‏مما هدد الملاحة الدولية وزاد من مصاعب التجارة العالمية ‏التي تعاني أصلاً.
وأضاف معاليه:» إن التحديات المتعددة الناجمة عن هذه الأزمات المتعاقبة تفرض على الدول العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية حيث إن ذلك يساهم في خلق واحات للاستقرار...وهذا ما تمّكنت دولة قطر من تحقيقه بقيادة وحكمة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- حفظه الله- التي تجسدت في «رؤية قطر الوطنية 2030'، وهو ما مكّن البلاد من اجتياز تحديات جمّة وصولاً إلى المرونة التي تُميز الاقتصاد القطري وتضعه في موقع تنافسي على المستوى العالمي وكفاءة الاستثمار في الثروات الطبيعية والطاقات البشرية.
وبفضل الله تعالى واصل الاقتصاد القطري تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لغاية الربع الثالث من 2023 نمواً بنحو 1.6%... وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي مع تبني الحكومة خطةً مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة. وشرح معاليه كيف تتصور قطر آخر مراحل «رؤية قطر الوطنية 2030»، قائلا:» سوف تواصل الحكومة العمل لاستكمال وتعزيز اقتصاد قطري متنوع مدفوعٍ بمبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومدعومٍ بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية ومؤهلٍ لتبوؤ مرتبة متقدمة بين أفضل 10 دول من حيث بيئة الأعمال.
كما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن قطر تسير نحو تحولٍ رقمي شامل من خلال الاستثمار أكثر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي ولأجل ذلك خصصت الدولة حزمةَ حوافزٍ بقيمة 9 مليارات ريال قطري. وفي سبيل تحقيق ذلك تستضيف دولة قطر ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مؤتمر قمة الويب وعلى هامش هذه القمة تم إطلاق مشروع «إبدأ في قطر»، حيث تم تسجيل أكثر من 250 شركة ناشئة.
وفي نفس السياق أعلن معاليه عن مشروع إطلاق الذكاء الاصطناعي العربي «الفنار» والذي سيعتمد بشكل أساسي على جمع بيانات إعادة الجودة باللغة العربية والذي سيسهم بدوره على اثراء النماذج اللغوية الكبيرة والحفاظ على الهوية العربية. مشددا على أن الحكومة تواصل استثمارها في مجال الطاقة وبحلول عام 2030، وبفضل مشروع توسعة حقل الشمال ستكون قطر قد أكملت توسعتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مما سيرفع إجمالي الإنتاج إلى 142 مليون طن سنوياً...
وأضاف قائلا:» كلنا فخر بأن دولة قطر أصبحت منارة للفرص الاقتصادية للكثيرين ويسعى إليها المستثمرون من أنحاء العالم... وتوفر الأساس الاقتصادي للنجاح الذي يمكن أن ينهض بالمنطقة حتى يتمكن الجميع من التمتع بهذا الرخاء مختتما كلمته بالتعبير عن الأمل بقدرةِ شعوبِنا على تخطي التحديات التي تواجهنا وفي قطر كلنا عزمٌ على إحداثِ التغييرِ لتأسيس مستقبلٍ أفضلَ لنا جميعاً...
نتطلع إلى رؤية الفرص الاستثمارية الجديدة من خلال منصة هذا المنتدى. هذه بعض التفاصيل التي شرح بها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن ريادة قطر للتحول العالمي الرقمي بواسطة فتح افاق الاستثمار في الرقمنة وجعلها المحرك الجديد للاقتصاد والتعاون الاستثماري والتجاري بين الدول في عالم لم يعد ينعم كما كان باستقرار أمني واستراتيجي تقليدي ألفناه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 الى اليوم حيث كنا نؤمن جميعا أم ما يسمى «النظام العالمي» والذي تقوده القوى الغربية المنتصرة على النازية الهتلرية والفاشية الموسولينية الإيطالية والهيمنة الإمبراطورية اليابانية.
نعم كنا نحسب أن ذلك النظام دائم مستمر لن يتزحزح عن خدمة رواده أي الولايات المتحدة وأوروبا بينما يقبع جميع سكان القارات الإفريقية والأسيوية وأمريكا الجنوبية في المقاعد الخلفية لمسار التنمية.
لكن العالم فوجئ بتغيير جذري في التحالفات والشراكات المعروفة قديما مما يضطرنا جميعا الى التفاعل الإيجابي مع الوضع الجديد وكما سمعنا مقدمة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن فإن دولة قطر لا تفقد لا مبادئها ولا التزاماتها بالقانون الدولي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة وهو الأعدل والأرقى مهما تغيرت النظم التقليدية. ولنلق نظرة على توسع حركات رفض مجازر الكيان المحتل لفلسطين الى أوروبا نفسها حيث أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي قراره بإيقاف العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية ومطالبته بوقف حرب الإبادة حالا والاعتراف بدولة فلسطين.
ثم تأمل يا قارئي العزيز في تصريحات (أولمرت) رئيس الحكومة الأسبق حين قال «إن ممارسات جيشنا تقترب من جريمة حرب» وكذلك تصريح رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي (يائير غولان) الذي قال في الكنيست الثلاثاء الماضي «إن ما يقوم به ناتنياهو يوصم دولتنا بالعار ويندى له جبين الإنسانية بل إني أعتبر ناتنياهو إرهابيا وبلادنا ستكون منبوذة مثلما كانت جنوب افريقيا من قبل» نعم تغير الرأي العام العالمي من تأييد مطلق الى نبذ كيان لا يقيم وزنا لا للأخلاق ولا لأرواح الأبرياء ولا ننسى أن فضائية الجزيرة بقنواتها العديدة هي الرائدة في إنجاز هذا التغيير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 10 ساعات

• صحيفة الشرق

تعديلات تشريعية لسحب المركبات المهملة

محليات 824 حققت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة في الدولة إنجازات ملحوظة خلال العام الماضي في مساعيها للحد من انتشار المركبات المهملة. فقد قامت اللجنة بسحب 10,285 مركبة، وتم التخلص من 7,683 مركبة منها. كما نفذت اللجنة 38 حملة مخصصة لإزالة المركبات المهملة. - الأدوات التشريعية في إطار جهودها للحد من ظاهرة المركبات المهملة، قامت اللجنة بوضع وتعديل عدد من الأدوات التشريعية الهامة، والتي ساهمت في تعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة، إذ تم تخفيض المدة القانونية لاحتجاز المركبة المهملة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، مما يسرّع من عملية التخلص من هذه المركبات، كما تم تغليظ غرامة ترك المركبات المهملة من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وذلك لزيادة الردع. وقامت اللجنة بتقديم مقترح لجعل المخالفة مرتبطة بمالك المركبة بدلًا من المركبة نفسها، مما يضمن مساءلة أكبر للمخالفين، كما قدمت آخر لاستحداث رسوم أرضية تُفرض على مدة احتجاز المركبات، بهدف تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الحجز وتشجيع أصحاب المركبات على استلامها في أسرع وقت، ووضعت اللجنة دليلًا ينظم إجراءات ضبط وسحب وحجز المركبات المهملة، مما يضمن توحيد وتسهيل هذه الإجراءات على جميع الجهات المعنية. - إجراءات ضبط وسحب المركبات قامت اللجنة بوضع عدد من إجراءات ضبط وسحب المركبات، منها اعتماد نماذج متنوعة لتسهيل وتمييز عمليات الضبط المختلف، وتحديث آليات إبلاغ وإخطار المخالفين وتلقي رسائل إلكترونية بالمخالفة (رسائل مطراش)، إلى جانب نشر الرقم الموحد لتلقى البلاغات الخاصة بإزالة المركبات المهملة، وتوثيق عمليات الضبط والتصوير وتحديد مواقع تواجد المركبات بدقة. - إجراءات حجز المركبات عملت اللجنة على توثيق وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد المركبات المهملة، وجارٍ العمل على تحديث وتطوير النظام الالكتروني للمركبات المهملة، والعمل جارٍ على إعادة التخطيط وتصنيف المركبات داخل مواقع الحجز، إلى جانب العمل على توفير طاقم حراسة ووسائل التأمين والمراقبة لمواقع الحجز، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة للمركبات المحجوزة لأسباب أخرى. كما قامت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة بخطوات إضافية لتعزيز كفاءة وفعالية عملها، ومن أبرز هذه الخطوات، إبرام عقود فرم السيارات المهملة غير الصالحة للاستخدام (هياكل) مع الشركات الخاصة لمدة ثلاث سنوات ميلادية (شركتان)، وإعداد حملات توعوية إعلامية ربع سنوية بخصوص إزالة المركبات المهملة. الاستمرار في الحملات خلال شهر رمضان المبارك على أن تكون الحملات مسائية بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية، إلى جانب تطبيق مخالفة قانون النظافة وقيمة سحب المركبة على المركبات التي يتم سحبها من الإدارات الأمنية واستردادها من قبل ملاكها، فضلا عن إعداد نموذج خاص للحملات التي تنفذها البلديات بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وكذلك شاركت اللجنة بمؤتمر ومعرض اعادة التدوير والاستدامة (2024) النسخة الرابعة. - حلول مبتكرة وتواصل اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة توسيع نطاق عملها لتشمل تطوير حلول مبتكرة للحد من انتشار المركبات المهملة، ومن أبرز هذه الجهود، تشكیل فريق لدراسة وضع المنطقة الصناعية وإعادة تطبيق القرارات التي تم اتخاذها والتوصيات التي تم وضعها بخصوص المنطقة. وقامت اللجنة بإعداد كشف بالمركبات المهملة المرهونة الى البنوك والشركات الخاصة والوكلاء ومخاطبتهم التواصل مع ملاكها، أو فك الرهن عن المركبات في إدارة المرور للتصرف بها من قبل اللجنة، على جانب تقديم مقترح وضع أرقام ولوحات على الكبائن و التيادر ورفعه إلى الجهات المختصة بهذا الخصوص، فضلا عن مناقشة الآلية القانونية بخصوص ملاك المركبات الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية وترك المركبة مهملة بعد انقضاء المدة القانونية لمغادرتهم. - تقديم مقترحات وتعمل اللجنة على متابعة اقتراح وضع خطة لتخصيص أرض لتكون مواقف خاصة بالمركبات التي يتواجد أصحابها خارج البلاد للسفر بصورة مؤقتة مع فرض رسوم يومية للاستفادة من هذه المواقف، تجنبا لحجز المركبة واعتبارهـا مركبة مهملة. كما تم اقتراح موقعين داخل مدينة الدوحة للقيام بحملة مشتركة لمعاينة الكراجات والمحال التجارية بوقوف المركبات المتعطلة خارج المحال في المدن، إلى جانب تقديم مقترح توجيه مراقبي وزارة التجارة والصناعة أثناء تفتيش المنشآت بإنذارهم في حال وجود سيارات مهملة أمام المنشأة. وعلمت اللجنة على توحيد نموذج إعفاء المركبات المهملة وإعادتها إلى مالكها ومخاطبة جميع البلديات بالنموذج الموحد، ورفعت مقترح مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية في ساحات تجميع المركبات (السكراب)، كما تمت الموافقة على مقترح تخصيص أرض للمحاكم داخل سكراب المشاف. ترشيح أحد أعضاء اللجنة لعضوية فريق مبادرة تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة السيارات داخل المدن والشوارع التجارية التي سيتم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة. - اختصاصات اللجنة جدير بالذكر انه تم إنشاء اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثل عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئـة والتغيـر المناخي الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا). وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، فضلا عن وضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.

صحيفة الشرق

منذ 19 ساعات

• صحيفة الشرق

مجلس التعاون الخليجي .. أربعة وأربعون عاما من البناء والتكامل

محليات 0 تحل اليوم الذكرى الرابعة والأربعون لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مناسبة تاريخية تعكس مسيرة طويلة من العمل المشترك والتكامل بين دول الخليج، ودليل يؤكد نجاح خطواته وصلابة بنيانه، بفضل السياسات الحكيمة والمتوازنة التي يتبناها، بتوجيهات كريمة وحكمة سديدة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الست. ففي الخامس والعشرين من مايو، قبل أربعة وأربعين عاماً، انطلقت الخطوات الأولى للصرح الخليجي، حيث عقدت أول قمة خليجية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقد تم فيها الإعلان رسمياً عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ككيان إقليمي يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولاً إلى وحدتها. وقد جاء تأسيس المجلس انطلاقاً من إدراك قادة دول الخليج لما يربط بين دولهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبهم، والرغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين. ومنذ اللحظات الأولى لميلاد المجلس، لم يكن الهدف مجرد إنشاء تكتل سياسي أو اقتصادي عابر، بل كان مشروعا لتحويل حلم الأجيال الخليجية إلى حقيقة والوصول إلى وحدة الصف، وتكامل المصير، وتعزيز الهوية الخليجية الأصيلة لمواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل ومواجهة رياح التغيير. وقد مضى المجلس في مسيرته المباركة بدعم وتوجيه ورعاية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دوله الست، حتى أضحى اليوم مؤسسة شامخة البنيان راسخة الأركان استنادا إلى جذورها الضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا ، وعمق الأخوة وروابط الدم والدين واللغة والمصير الواحد والتطلعات والطموحات المشتركة لدول الخليج وشعوبها. وتعتبر مسيرة مجلس التعاون الحافلة بالعمل الدؤوب المشترك، وسِجل الإنجازات على مدى أربعة وأربعين عامًا، نموذجًا يُحتذى به للتكامل والترابط الناجح على المستويَيْن الإقليمي والدولي، ويعود ذلك لفضل الله -عز وجل-، ثم لإيمان قيادات دول المجلس بأهمية ودور المجلس في حماية الأمن، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة لأجل شعوبهم. وقد وضع مجلس التعاون منذ إنشائه رؤية واضحة لمستوى التكامل المشترك بين دوله، ترتكز على حماية مجلس التعاون من التهديدات كافة من منطلق أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، ودعم وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية، والانتقال إلى الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية انطلاقًا من القناعة الراسخة بأن الإنسان هو هدف التنمية، وتمكين مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات بأنواعها كافة، والتعافي منها، إضافة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، ونصرة القضايا العادلة، وتقديم الدعم خلال الأزمات الدولية. وتحل الذكرى الرابعة والأربعون لقيام مجلس التعاون في وقت أثبت فيه المجلس أنه أنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وهي تجربة باتت محط إشادة وإعجاب من القاصي والداني، وأضحت ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوتا للحكمة والاتزان، ونموذجا فريدا للحياة الكريمة، كما تأتي هذه الذكرى السنوية والمواطن الخليجي ينعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، ويسمو بانتمائه ومبادئه، ويشعر بالفخر بمنجزاته ومكتسباته، ويمد يد العون والمساعدة لأشقائه والإنسانية جمعاء. وفي مارس الماضي قال البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 ، إن المجلس الوزاري اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قراره في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.وأكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مجددا تأكيده على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الـ25 من مايو 1981م في ظروف استثنائية نتيجة للتوترات الإقليمية في ذلك الوقت وللتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي كانت تواجه دول المنطقة مما دفع دول المجلس إلى توحيد الجهود والتعاون بينها، وتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني لتحقيق الاستقرار والتعاون ومواجهة هذه التحديات. وتتمثل الأهداف الرئيسة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي التي حددها نظامه الأساسي، في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشـتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. وقد نص النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن تأسيسه جاء إدراكا من دوله الأعضاء لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. ولقد أنجز مجلس التعاون عبر مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود العديد من الخطوات التاريخية التي تعزز بنيان المجلس وترسخ أهدافه وطموحاته في وجدان أبناء الخليج، ومنها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة تشمل ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول المجلس "منطقة التجارة الحرة"، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002 حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023 أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%، حيث تشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية. كما أنجز مجلس التعاون خلال مسيرته التي دخلت عقدها الخامس مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، والتي أسهمت بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وفي سياق محطات ومشاريع مسيرة مجلس التعاون جاء إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، كما حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ نشأته، ومن أبرز ما تحقق على هذا المسار إقرار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، والاستراتيجية الدفاعية للمجلس، وتشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة، والقيام بالتمارين العسكرية المشتركة. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجتمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وعلى صعيد السياسة الخارجية عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الست في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وعلى هذا المسار، نجح مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، كما سعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة، ووقعت دول المجلس على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى حول العالم لتسهيل حركة السلع، وتعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار وتنمية العلاقات التجارية القوية. ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دول المجلس دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، ويشكلان قرابة ستين بالمئة من الطاقة المستهلكة على الصعيد الدولي. وتتحكم دول المجلس بنحو ثلث احتياطي النفط العالمي، وتعتبر الأولى في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق، والأولى عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي، الأمر الذي يمنح المجلس نفوذا جوهريا في استقرار أسواق الطاقة، كما تحتل دول مجلس التعاون مراتب متقدمة في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتمتلك دول المجلس صناديق للثروة السيادية، يبلغ حجم أصولها نحو 4.4 تريليون دولار، وهو ما يعادل نسبة أربعة وثلاثين بالمئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، وهو ما يمنحها تأثيرا في الأسواق العالمية والاستثمار الدولي، كما اعتمدت دول المجلس استراتيجيات للتحول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة، ما يعزز موقعها كمراكز استثمار عالمي متقدم. وهكذا تمضي مسيرة مجلس التعاون بعزم وثقة من قادته وأبنائه متطلعة لغد مشرق والمزيد من الإنجازات، وتنفيذ الخطط التنموية الطموحة في كل دولة من دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ارتكزت على المواطن الخليجي كمحور للتنمية وهدفها الرئيسي ومحركها الأساسي، والتي عكست مؤشراتها المتقدمة عالميا المكانة الاقتصادية لدول المجلس، والتي أصبحت نموذجا رائدا ليس على المستوى الخليجي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.

صحيفة الشرق

منذ 20 ساعات

• صحيفة الشرق

قطر رائدة الثورة الرقمية وقيم الشرعية

210 A+ A- جاءت آخر الأخبار تقول إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص على وفد من الدبلوماسيين حل بمخيمات جنين للتحقيق في وضع اللاجئين الفلسطينيين وهو ما أدانته عديد الدول الغربية الى درجة سحب سفرائها من إسرائيل وإيقاف الشراكة الأوروبية الإسرائيلية ومن جهة ثانية تم قتل اثنين من موظفي سفارة إسرائيل بواشنطن بسلاح رجل غير عربي صرخ وهو يطلق النار: «الحرية للشعب الفلسطيني لا للمجازر» هذه بعض تفاصيل جديدة من الأزمات التي تواجهها الدبلوماسية القطرية بأخلاقها والتمسك بالشرعية الدولية وهو ما حلله معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي الذي نظمته دولة قطر هذه الأيام لشرح ما أسميه فلسفة السياسة الخارجية القطرية التي يرعاها ويوجهها حضرة صاحب السمو أمير الدولة حفظه الله وكان سموه حاضرا يشرف المنتدى ويرعاه بحضوره. وحلل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مواقف قطر من شتى الأزمات الإقليمية والدولية ومرتكزاتها الأخلاقية والمبدئية والشرعية الأممية التي تحركها وتعزز فاعليتها في حل مختلف القضايا المعقدة وقال معاليه:» نلتقي اليوم وعالمُنا يتخبطُ في التحديات والأزمات. فما كاد يَتعافى من جائحة كوفيد-19 حتى وجدنا أنفسَنا في مواجهة حروبٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على تفاصيلِ حياتنا وتدور رحاها في مختلف أنحاء العالم... الحرب الروسية الأوكرانية في أوروبا والأزمة السودانية في إفريقيا... وأحدثُ فصولِها تجري الآن في قطاع غزة حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية لتحصد الحرب أرواحَ آلاف الضحايا من الأطفالِ والنساءِ والشيوخ الأبرياء. ومع أن دولة قطر كانت في مقدمةِ مَنْ حذروا مِن خطرِ تمددِ هذه الحرب نحو مناطق أخرى في الإقليم إلا أن العالم بأكملهِ فشلَ في منعِ ذلك وتمددت المواجهات حتى البحر الأحمر ‏مما هدد الملاحة الدولية وزاد من مصاعب التجارة العالمية ‏التي تعاني أصلاً. وأضاف معاليه:» إن التحديات المتعددة الناجمة عن هذه الأزمات المتعاقبة تفرض على الدول العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية حيث إن ذلك يساهم في خلق واحات للاستقرار...وهذا ما تمّكنت دولة قطر من تحقيقه بقيادة وحكمة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- حفظه الله- التي تجسدت في «رؤية قطر الوطنية 2030'، وهو ما مكّن البلاد من اجتياز تحديات جمّة وصولاً إلى المرونة التي تُميز الاقتصاد القطري وتضعه في موقع تنافسي على المستوى العالمي وكفاءة الاستثمار في الثروات الطبيعية والطاقات البشرية. وبفضل الله تعالى واصل الاقتصاد القطري تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لغاية الربع الثالث من 2023 نمواً بنحو 1.6%... وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي مع تبني الحكومة خطةً مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة. وشرح معاليه كيف تتصور قطر آخر مراحل «رؤية قطر الوطنية 2030»، قائلا:» سوف تواصل الحكومة العمل لاستكمال وتعزيز اقتصاد قطري متنوع مدفوعٍ بمبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومدعومٍ بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية ومؤهلٍ لتبوؤ مرتبة متقدمة بين أفضل 10 دول من حيث بيئة الأعمال. كما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن قطر تسير نحو تحولٍ رقمي شامل من خلال الاستثمار أكثر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي ولأجل ذلك خصصت الدولة حزمةَ حوافزٍ بقيمة 9 مليارات ريال قطري. وفي سبيل تحقيق ذلك تستضيف دولة قطر ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مؤتمر قمة الويب وعلى هامش هذه القمة تم إطلاق مشروع «إبدأ في قطر»، حيث تم تسجيل أكثر من 250 شركة ناشئة. وفي نفس السياق أعلن معاليه عن مشروع إطلاق الذكاء الاصطناعي العربي «الفنار» والذي سيعتمد بشكل أساسي على جمع بيانات إعادة الجودة باللغة العربية والذي سيسهم بدوره على اثراء النماذج اللغوية الكبيرة والحفاظ على الهوية العربية. مشددا على أن الحكومة تواصل استثمارها في مجال الطاقة وبحلول عام 2030، وبفضل مشروع توسعة حقل الشمال ستكون قطر قد أكملت توسعتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مما سيرفع إجمالي الإنتاج إلى 142 مليون طن سنوياً... وأضاف قائلا:» كلنا فخر بأن دولة قطر أصبحت منارة للفرص الاقتصادية للكثيرين ويسعى إليها المستثمرون من أنحاء العالم... وتوفر الأساس الاقتصادي للنجاح الذي يمكن أن ينهض بالمنطقة حتى يتمكن الجميع من التمتع بهذا الرخاء مختتما كلمته بالتعبير عن الأمل بقدرةِ شعوبِنا على تخطي التحديات التي تواجهنا وفي قطر كلنا عزمٌ على إحداثِ التغييرِ لتأسيس مستقبلٍ أفضلَ لنا جميعاً... نتطلع إلى رؤية الفرص الاستثمارية الجديدة من خلال منصة هذا المنتدى. هذه بعض التفاصيل التي شرح بها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن ريادة قطر للتحول العالمي الرقمي بواسطة فتح افاق الاستثمار في الرقمنة وجعلها المحرك الجديد للاقتصاد والتعاون الاستثماري والتجاري بين الدول في عالم لم يعد ينعم كما كان باستقرار أمني واستراتيجي تقليدي ألفناه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 الى اليوم حيث كنا نؤمن جميعا أم ما يسمى «النظام العالمي» والذي تقوده القوى الغربية المنتصرة على النازية الهتلرية والفاشية الموسولينية الإيطالية والهيمنة الإمبراطورية اليابانية. نعم كنا نحسب أن ذلك النظام دائم مستمر لن يتزحزح عن خدمة رواده أي الولايات المتحدة وأوروبا بينما يقبع جميع سكان القارات الإفريقية والأسيوية وأمريكا الجنوبية في المقاعد الخلفية لمسار التنمية. لكن العالم فوجئ بتغيير جذري في التحالفات والشراكات المعروفة قديما مما يضطرنا جميعا الى التفاعل الإيجابي مع الوضع الجديد وكما سمعنا مقدمة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن فإن دولة قطر لا تفقد لا مبادئها ولا التزاماتها بالقانون الدولي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة وهو الأعدل والأرقى مهما تغيرت النظم التقليدية. ولنلق نظرة على توسع حركات رفض مجازر الكيان المحتل لفلسطين الى أوروبا نفسها حيث أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي قراره بإيقاف العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية ومطالبته بوقف حرب الإبادة حالا والاعتراف بدولة فلسطين. ثم تأمل يا قارئي العزيز في تصريحات (أولمرت) رئيس الحكومة الأسبق حين قال «إن ممارسات جيشنا تقترب من جريمة حرب» وكذلك تصريح رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي (يائير غولان) الذي قال في الكنيست الثلاثاء الماضي «إن ما يقوم به ناتنياهو يوصم دولتنا بالعار ويندى له جبين الإنسانية بل إني أعتبر ناتنياهو إرهابيا وبلادنا ستكون منبوذة مثلما كانت جنوب افريقيا من قبل» نعم تغير الرأي العام العالمي من تأييد مطلق الى نبذ كيان لا يقيم وزنا لا للأخلاق ولا لأرواح الأبرياء ولا ننسى أن فضائية الجزيرة بقنواتها العديدة هي الرائدة في إنجاز هذا التغيير.