تجدد الأزمة بين الجزائر وباريس.. نائب فرنسي يتهم روتايو

تساءل إيريك كوكريل، نائب عن حزب "فرنسا الأبية" بالجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي)، إن لم يكن لوزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، يد في عودة الأزمة بين الجزائر وباريس.
وقال البرلماني الفرنسي، خلال استضافته، اليوم الإثنين، في حصة "لاماتينال" على قناة "تي.أف.1": "في اللحظة التي تقوم فيها باعتقال موظف من القنصلية الجزائرية، تعلم أنه سيكون فيه ردة فعل".. وأضاف "الرد يكون آليا، ونعلم أن الجزائر لا تبقى مكتوفة الأيدي في مثل هذه الحالات".
وواصل أحد الوجوه البارزة في حزب جون لوك ميلونشون: "يمكن أن نتساءل إن لم يكن برونو روتايو يحاول إحكام قبضته على ملف العلاقات مع الجزائر، بعد أن تم، لحسن الحظ، تحييده منذ عدة أيام".
ووجه كوكريل أصابع الاتهام إلى روتايو، بحكم أن عملية توقيف الأشخاص الثلاثة، بينهم الموظف القنصلي، تمت من قبل مصالح وزارة الداخلية، تحديدا مديرية الأمن الداخلي، الواقعة تحت سلطة وزير الداخلية.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحدث في حواره مع يومية "لوبينيون"، شهر فيفري الماضي، عن العلاقات مع مديرية الأمن الداخلي الفرنسي، فقال: "اليوم مديرية الأمن الداخلي الفرنسي موجودة تحت سلطة وزارة الداخلية الفرنسية، وكل ما هو روتايو، مشكوك فيه". ونوه رئيس الجمهورية بالمقابل، بالتعاون الجيد مع مديرية الأمن الخارجي التابعة لوزارة الدفاع.
وفي الأخير، تمنى إيريك كوكريل، أن يقوم ماكرون ونظيره الجزائري بالتواصل مجددا لوقف التصعيد وقطع الطريق أمام روتايو الذي "يريد استغلال ملف الجزائر لأهداف شخصية في مقدمتها الترشح للرئاسيات".
للإشارة، شغل برونو روتايو الواجهة، طيلة أسابيع، بتصريحات غير مقبولة ضد الجزائر، خاصة بعد توقيف الروائي بوعلام صنصال، منتصف شهر نوفمبر، وناور لتأجيج الأزمة، مستغلا في ذلك ملف المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين بفرنسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

روتايو وراء تسريب تقرير سريّ.. ومسجد باريس يحذّر!

انتقد مسجد باريس الكبير التقرير المسرّب المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين ومسمى الإسلام السياسي في فرنسا، وهو التقرير الذي وضع على طاولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن، ولاحظ المسجد بأن الوثيقة من شأنها أن تزيد من 'التمييز ضد المسلمين وتجعلهم عرضة لأجندات سياسية معينة'. وكشفت الستار عن هذا التقرير في وقت تعيش العلاقات الجزائرية – الفرنسية أزمة غير مسبوقة، كما أن التقرير وضع على طاولة اجتماع ترأسه ماكرون وحضره وزراء السيادة في حكومته، الوزير الأول فرانسوا بايرو، ووزير الداخلية برونو روتايو، ووزير الخارجية، جون نويل بارو، ووزير العدل، جيرالد موسى دارمانان. وعمّم مسجد باريس الكبير، الذي يقوده شمس الدين حفيز، بيانا حمل انتقادات للسلطات الفرنسية على خلفية التقرير المذكور، وجاء فيه: 'يذكّر المسجد الكبير في باريس بأنه دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية. وندّد بالتطرف الإسلامي والإرهاب وكل مظاهر الكراهية التي تظهر باسم الإسلام'. وسجلت المؤسسة الدينية الأولى للمسلمين في فرنسا: 'منذ تأسيسه عام 1926، عمل المسجد الكبير في باريس على نشر الإسلام المتجذر في قيم السلام والإخاء والتضامن، والتي تمتزج بانسجام مع المبادئ الجمهورية وتنوع مجتمعنا. وهو رمز لمساهمة المسلمين في تاريخ فرنسا، ويدعّم مواطنتهم الكاملة'، غير أنه، بالمقابل، 'يرفض أيضا السماح بأن يصبح القتال المشروع ضد الإسلاموية ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة'. ويؤكد البيان على أن 'المسجد الكبير في باريس يريد أن يحمل صوت أغلب المسلمين الفرنسيين الذين يعتزمون أن يعيشوا إيمانهم بطريقة كريمة وسلمية، غير أنهم يقفون على فبركة مشكلة تستهدف الجالية المسلمة يرافقها تطوّر خبيث لخطاب تمييزي متنام ضدهم'. وخلّفت التسريبات المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا، حالة من الاستنكار الواسع بين أفراد الجالية المسلمة، واعتبروها فضلا ثانيا من الحملة التي تحالف فيها اليمين واليمين المتطرف، ويقودها وزير الداخلية برونو روتايو، وتجلّت بشكل واضح في تعاطي هذا الوزير مع الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب المالي، أبو بكر سيسي، وقبلها رفض تلبيته دعوة الإفطار التي تلقاها من عميد مسجد باريس الكبير. وربط مراقبون بين فوز برونو روتايو برئاسة حزب 'الجمهوريون' اليميني، وعملية التسريب التي تخص قطاع الأديان الذي يقع تحت وصايته، والتي لا تخدم سوى طموحات وزير الداخلية الفرنسية، الذي يستعد لتقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية على بعد سنتين من الآن، لاسيما وأنه بات على يقين بأن استهدافه للجزائر بتصريحاته العدائية والمتكررة، قد لعبت دورا بارزا في فوزه على منافسه لوران فوكيي. ومنذ تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية، بلوّر برونو روتايو سياسة معادية للمهاجرين، وهي الباب التي نفد من خلالها لمهاجمة الجزائر عبر استهداف جاليتها، فهو الذي ابتكر ما أسماه 'الرد التدريجي'، والذي وصل مداه الخميس قبل الماضي، عندما خرجت الناطق باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، قبل أزيد من أسبوع، لتقول بأن الخطوة المقبلة في التصعيد ضد الجزائر، ستستهدف جاليتها. ولا يستبعد أن يكون اجتماع ماكرون بوزراء سيادته، الأربعاء المنصرم، قد تناول استهداف الجالية الجزائرية وفق تأكيدات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، وفي غياب أي تفاصيل عمّا دار في هذا الاجتماع، يعتقد مراقبون أن برونو روتايو، هو من سرّب التقرير الذي يستهدف الجالية المسلمة، ليكون بذلك إيذانا ببداية توظيف هذه الورقة في أجندته السياسية. ووفق ما أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سعد لعناني، عن منطقة جنوب فرنسا في تصريح سابق لـ'الشروق'، فإن أي قرار يستهدف المهاجرين، فهو يستهدف بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية التي تعتبر الأكبر في فرنسا، ومن ثمّ، فإن التقرير المسرّب، وإن كان يستهدف ما أسماها 'جماعة الإخوان المسلمين'، إلا أنه في الواقع يستهدف ضرب الجالية الجزائرية، وقد أكدتها المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما يوم 15 ماي الجاري.

المساء

منذ 5 أيام

• المساء

استحواذ روتايو على صلاحيات غيره يرهن المصالحة مع الجزائر

لم تخرج الإجراءات الأحادية للجانب الفرنسي بخصوص إلغاء اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، عن الأساليب الملتوية التي يعتمدها اليمين المتطرّف بزعيمه "الجديد" برونو روتايو الذي يتجرأ في كل مرة على التدخّل في صلاحيات السياسة الخارجية لبلاده والتي يفترض أن تكون من صميم مهمة الرئيس ماكرون أو زير خارجيته، بل تعدى الأمر ذلك إلى حدّ الإضرار بعلاقات بلاده مع الجزائر، وبإقراره قوانين أدخلت فرنسا في نفق مسدود تسبّب في خروج الآلاف من المواطنين الفرنسيين في مظاهرات غاضبة. يكفي أن نستدل في هذا الصدد بتأكيد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر الذي استدعي أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، والذي أوضح أنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة خارجية بلاده وأنه لم يتمكن إلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع. ويتبيّن مما لا يدع مجالا للشك أن "الاليزيه" و"الكيدورسي" أصبحا رهينة المتطرّف روتايو، الذي استحوذ على صلاحيات ليست من اختصاصه، بل جعل من الجزائر شماعة لتبرير إخفاقاته على المستوى الاجتماعي، بسبب إصداره لجملة من القوانين المجحفة، فضلا عن تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدّد النسيج الاجتماعي في فرنسا. ولا يقتصر خطاب الكراهية الذي يتبناه روتايو على الصعيد النظري، بل يعمل على قدم وساق من أجل تشويه صورة الجزائر، من خلال إعداده لمذكرة داخلية مطلع مارس الماضي نشرتها صحيفة "لاتريبون دو ديمونش"، بغرض الضغط على الجزائر والإضرار بمصالحها المشتركة مع باريس بصيغة عنيفة أثارت جدلا مع الوزارة الأولى الفرنسية. فقد تضمّنت الوثيقة تعليمات صارمة ضد الجزائر، وعكست مدى تدهور العلاقات على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة بين البلدين، بدليل أن محتواها "صنّف سريا للغاية وشأن دفاعي"، تحت عنوان "الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في علاقة قوة"، بمعنى زيادة الضغط عليها. كما ذهبت إلى حدّ التشكيك في الاتفاقيات الثنائية لسنة 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، مشيرة إلى أنها ليست الحلّ الوحيد الموصى به، ما يؤكد بأن ملف العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم يعد شأنا يعالج على مستوى وزارة الخارجية وإنما في وزارة الداخلية، فضلا عن وجود تداخل صلاحيات مؤسّساتية على مستوى الحكومة الفرنسية. فعلى سبيل المثال نذكر محاولة دائرة روتايو تنفيذ المادة 47 من "قانون دارمانان"، الذي تمّ التصويت عليه نهاية 2023، بعد اجتماع اللجنة الوزارية للهجرة المنعقد في فيفري الماضي، حيث يسمح في مادته المسماة "التأشيرة والقبول"، للسلطات الفرنسية باعتماد تدابير تقييدية في إصدار التأشيرات، بخصوص الدول التي لا تستعيد مهاجريها غير الشرعيين، غير أن اختلاف الرأي بين وزارتي الداخلية والخارجية أدى إلى عدم تطبيق هذه المادة. ويظهر جليا أن استحواذ اليميني المتطرّف روتايو على الملف الخاص بعلاقة الجزائر وباريس، يندرج في إطار تصفية الحسابات التي ورثها عن مجرمي الاستعمار الذين يرفضون هضم فكرة فقدانهم للجزائر، حيث انعكس ذلك على تصريحاته التي يذكر فيها الجزائر في كل مناسبة وغير مناسبة . وعليه فإن طرد الجزائر لموظفين تابعين لوزارة روتايو أوفدتهم باريس للعمل في سفارة فرنسا بالجزائر، لا يندرج سوى في إطار ردّ الفعل إزاء هذا السلوك الاستفزازي الذي يخفي وراءه مآرب هدفها الإضرار بالأمن القومي الوطني، حيث يشكل ذلك رسالة لليميني المتطرّف بأن المصالح الأمنية الجزائرية على دراية بكل المخطّطات التي تحاك على أراضيها. والواقع أن برونو روتايو أضر بالعقيدة السياسية الفرنسية التي لم يسبق لها أن شهدت هذا التدهور في علاقاتها الدولية، ليس مع الجزائر فحسب، بل حتى في محيطها الإقليمي، في الوقت الذي تتمسّك فيه الجزائر بضرورة التعاطي مع ملف فرنسا وفق الندّية وأبجديات متعارف عليها في السياسة الخارجية والقنوات الدبلوماسية، مثلما سبق وأن صرح بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يعتبر إيمانويل ماكرون "المرجعية الوحيدة" لحلّ الخلافات بين الجزائر وفرنسا. ورغم تودّد ماكرون للرئيس تبون خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، إلا أن سلوكات روتايو قد أثّرت بالسلب على المنحى الذي كانت ستشهده العلاقات الثنائية بسبب إصراره على "شيطنة " كل ما هو جزائري.

الشروق

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

باريس تصعّد… ودريانكور ينصح بوساطة الأمريكيين والإيطاليين

رغم التزام الطرف الجزائري بالهدوء منذ تبادل طرد الإطارات القنصلية من البلدين قبل نحو 3 أسابيع من الآن، إلا أن الطرف الفرنسي لا يتورع في تغذية الأزمة من حين إلى آخر، من خلال الإدلاء بتصريحات مجانية ومستفزة في غالب الأحيان، تؤشر على أن الساسة في باريس لم يهضموا بعد التوجهات التي باشرتها السلطات الجزائرية في إقامة علاقات ندية مع المستعمرة السابقة. ولم يعد أولئك الذين يسارعون في تغذية التصعيد على المستوى الرسمي في فرنسا، من الوجوه السياسية المعروفة بخلفياتها اليمينية المتطرفة المعادية للجزائر ومصالحها، على غرار وزير الداخلية، برونو روتايو، وإنما امتد الأمر هذه المرة إلى وجوه كانت تعتبر إلى وقت قريب، معروفة بجنوحها إلى التهدئة، على غرار، صوفي بريما، المتحدثة باسم حكومة فرانسوا بايرو. وبعد يومين فقط من تصريح وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، الذي قال فيه إن العلاقات مع الجزائر لا تزال في 'مأزق' ومرجعا السبب إلى عدم تجاوب الطرف الجزائري مع المطالب الفرنسية بإطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، خرجت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي مساء الأربعاء، لتدلي بتصريحات لا تقل استفزازا عن تلك التي كان يطلقها برونو روتايو تجاه الجزائر في وقت سابق. وقالت صوفي بريما معترفة بخطورة الأزمة: 'في الواقع، الوضع مع الجزائر وصل اليوم إلى طريق مسدود'. ودون أن تجنح إلى التحفظ أو تفادي لغة التهديد، راحت تتوعد بالذهاب بعيدا في المنطق التصعيدي تجاه الجزائر، أو ما وصفته 'الرد التدريجي'، الذي كان من اختراع وزير الداخلية الفرنسي، كما هو معلوم. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: 'وفي ظل هذا الانسداد، سيعود رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية إلى العمل معا في مرحلة من التشاور والمفاوضات لمواصلة تطبيق هذا الرد التدريجي تجاه الجزائر، وربما تشديدها'. كما تحدثت عن عودة النقاش داخل الجهاز التنفيذي، من أجل 'تحديد كيفية تسريع توسيع نطاق هذا الرد التدريجي'. وكعادة المسؤولين الفرنسيين، يعمدون دوما إلى إبراز مطالبهم ويلبسون رداء الشرعية عليها، لكنهم يتجاهلون حق الجزائر في الدفاع عن مصالحها الجيوسياسية في مواجهة الموقف الفرنسي المتعارض مع القانون الدولي في قضية الصحراء الغربية، وكذا إطلاق سراح الموظف القنصلي الذي تعرض لاختطاف استعراضي في عرض أحد الشوارع الباريسية من قبل عناصر الأمن الداخلي الفرنسي، الذين يعملون تحت إمرة وزير الداخلية. وفي السياق ذاته، خرج السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، على القناة الفرنسية الخامسة، بتصريحات جديدة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، تعبر عن وجود قناعة لديه بفشل الطرف الفرنسي في تحقيق ما كان يصبو إليه، تحت لغة التهديد والوعيد، منذ اندلاع الأزمة غير المسبوقة بين البلدين، الصائفة المنصرمة، مستبعدا استئناف الحوار في المستقبل القريب. ودعا الدبلوماسي المتقاعد سلطات بلاده إلى ضرورة الاستنجاد بوساطة إيطالية أو أمريكية، من أجل إطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال. وبرأيه، فإنه لو يتدخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قضية صنصال، ستجد طريقا إلى الحل. وقال حالمًا: 'لو غرد الرئيس الأمريكي على منصة 'إكس' مطالبا السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الكاتب المسجون، أستطيع أن أجزم بأن الجزائريين سيتجاوبون معه بشكل إيجابي، لأن العلاقات بين الجزائر وواشنطن توجد في أحسن أحوالها'، على حد زعمه. وبالمقابل، تحافظ الجزائر على هدوئها إزاء الاستفزازات الفرنسية، غير أنها تبقى متمسكة بحقوقها الشرعية والمتمثلة في حتمية تحمل الطرف الفرنسي مسؤوليته في الجرائم التي ارتكبها في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون في الرسالة التي وجهها للجزائريين بمناسبة ذكرى الثامن من ماسي 1945، عندما قال: 'لن يكون ملف الذاكرة عرضة للتناسي والإنكار'.