النفط يصعد بعد اتفاق تجاري تجاري بين واشنطن وطوكيو
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أو 0.48%، لتصل إلى 68.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.51% إلى 65.64 دولار للبرميل.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان. وقال أيضا إن اليابان وافقت على استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
كان النفط قد انخفض في الجلسة السابقة بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس اتخاذ تدابير مضادة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تلاشى الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب.
وأظهر استطلاع موسع أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
وقدر تسعة محللين في استطلاع لرويترز قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/ تموز.
وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وفي مؤشر آخر على صعود الأسعار، قال وزير الطاقة الأمريكي أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
كان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الجمعة على الحزمة 18 للعقوبات على روسيا، مما أدى إلى خفض سقف سعر الخام الروسي. لكن محللين قالوا إن عدم مشاركة الولايات المتحدة سيعيق فعالية الحزمة.
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
لإشباع التنين.. "إنفيديا" طلبت 300 ألف شريحة "H20" من "تايوان"
طلبت شركة "إنفيديا" 300 ألف شريحة "H20" من شركة " TSMC" المُصنّعة بالتعاقد معها الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز". وقالت المصادر، أن الطلب الصيني القوي دفع الشركة الأميركية إلى تغيير رأيها بشأن الاعتماد على مخزونها الحالي فقط. سمحت إدارة ترامب هذا الشهر لشركة "إنفيديا" باستئناف مبيعات وحدات معالجة الرسومات H20 إلى الصين، مُلغيةً بذلك حظراً سارياً فُرض في أبريل الماضي، بهدف منع وصول شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. طوّرت إنفيديا شريحة H20 خصيصاً للسوق الصينية بعد فرض قيود التصدير الأميركية على شرائح الذكاء الاصطناعي الأخرى أواخر عام 2023. لا تتمتع شريحة H20 بقوة حوسبة تُضاهي شريحة H100 من إنفيديا أو سلسلة "Blackwell" الجديدة التي تُباع في الأسواق خارج الصين. ستُضاف الطلبات الجديدة مع شركة "TMSC" التايوانية إلى المخزون الحالي الذي يتراوح بين 600 و700 ألف رقاقة H2O، وفقاً لمصادر "رويترز". طلبت "إنفيديا" من الشركات الصينية المهتمة بشراء رقائق H20 تقديم وثائق جديدة تتضمن توقعات حجم الطلبات من العملاء، وفقاً لأحد المصادر. صرحت إدارة ترامب بأن استئناف مبيعات H20 كان جزءاً من مفاوضات مع الصين بشأن مغناطيسات الأرض النادرة - وهي عناصر أساسية للعديد من الصناعات، والتي حدّت بكين من صادراتها مع تصاعد توترات الحرب التجارية. أثار القرار إدانة من الحزبين من المشرعين الأميركيين الذين يخشون من أن منح الصين حق الوصول إلى H20 سيعيق جهود الولايات المتحدة للحفاظ على ريادتها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. لكن شركة إنفيديا وشركات أخرى تُجادل بأهمية الحفاظ على الاهتمام الصيني برقائقها - التي تعمل مع أدوات برمجيات إنفيديا - حتى لا يتحول المطورون تماماً إلى عروض من منافسين مثل هواوي. قبل حظر أبريل، زادت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، بما في ذلك "تينسنت" و"بايت دانس" و"علي بابا"، طلباتها من شرائح H20 بشكل كبير، حيث نشرت نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من ديب سيك، بالإضافة إلى نماذجها الخاصة.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
من التهديدات للاتفاقات التجارية .. هل يحقق ترامب النهاية السعيدة لأجندته الحمائية؟
ربما حقق "ترامب" ما يتمناه من خلال الضغط على عدة شركاء تجاريين من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان وفيتنام بقبول رسوم جمركية أعلى مقابل بيع منتجاتهم في السوق الأمريكية، عن طريق التوصل لاتفاقات تجارية بعد مزيج من التهديدات والمفاوضات، ورغم ذلك إلا أنه ليس هناك ما يضمن تحقيق النهاية السعيدة لأجندته الحمائية. إغفال التفاصيل تفتقر أغلب الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها حتى الآن إلى التفاصيل الدقيقة، التي تتطلب أشهرًا بل وسنوات من المفاوضات التي تتفاوت في صعوبتها ومدى تعقيدها، على سبيل المثال الاتفاق مع اليابان الذي قدم كل من البلدين وصفين مختلفين له خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات البالغة قيمتها 550 مليار دولار. ليست النهاية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده "ترامب" للتوصل لاتفاقات تجارية وهو الأول من أغسطس، فقد ترتفع التعريفات المفروضة على كندا إلى 35% إذا لم يتوصل البلدان لاتفاق بحلول الجمعة، كما أن الهدنة مع الصين ستنتهي منتصف الشهر المقبل وعندها قد تزيد الرسوم الجمركية بشكل حاد. صحة نهج ترامب تبرز تلك الاتفاقات صحة نهج "ترامب" باستخدام التهديدات كأداة تفاوضية فعالة، ويمكن اعتبارها كانتصار سياسي، لكن نجاحها الاقتصادي لا يزال محل جدل، إذ تزعم الإدارة أن الرسوم ستشجع المزيد من الشركات على الإنتاج في أمريكا ما يضيف وظائف، وأن الحكومات والشركات الأجنبية هي التي ستتحمل تكلفة الرسوم، على عكس ما يراه الاقتصاديون. بالفعل ارتفعت العائدات التي تجنيها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية في الأشهر الأخيرة بعد فرض المعدلات الجديدة، ورغم أن الشركات الأمريكية تحملت جزءًا كبيرًا من التكلفة حتى الآن، لكن تخطط بعضها لتحميل المستهلكين التكاليف من خلال زيادة الأسعار. يبدو أن الأسواق المالية التي أصابها الذعر في بداية السياسة الحمائية، قد رضخت لعالم تصل فيه الرسوم الجمركية الأمريكية لأعلى معدلاتها منذ ما يقرب من 90 عامًا، رغم ذلك فإن خبراء الاقتصاد يرون أن التعريفات سترفع أسعار المستهلكين، وتقلص قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة، وتقلل من كفاءة الاقتصاد بمرور الوقت. الصدام مع الواقع لطالما زعم "ترامب" بأن أمريكا أخطأت بعدم استغلال نفوذها كأكبر اقتصادات العالم وفرض جدار حمائي يجبر الدول على الدفع مقابل الوصول للسوق الاستهلاكية الأمريكية الضخمة، وعلى الرغم من نجاح جهوده حتى الآن في إعادة رسم خريطة التجارة العالمية، إلا أن خط الأساس الجديد لكافة شركاء التجارة أصبح عند 15% تقريبًا، وهو ما يشكل عبئًا على النمو ويزيد من مخاطر الركود. وبالتالي فإن "ترامب" ربما نجح في الحرب التجارية التي شنها على معظم دول العالم، لكن قد يدفع المستهلكون في أمريكا ثمن ذلك سواء على المدى القصير أو الطويل، كما يشكك الاقتصاديون في أن تحقق تلك الاتفاقات التجارية أحد أهم أهدافه الرئيسية وهو خفض العجز التجاري للبلاد ككل وليس مع كل دولة على حدة. المصادر: أرقام – موقع "جيه بي مورجان" – "لوموند" - أسوشيتيد برس – وول ستريت جورنال – نيويورك تايمز -الجارديان
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
وزير الصناعة السعودي يبحث في شيكاغو تعزيز التعاون مع قادة الأعمال الأميركيين
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع قادة القطاع الخاص الأميركي سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين. جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة «وورلد بيزنس شيكاغو»، في مدينة شيكاغو الأميركية. واستعرض الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين. وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يجتمع في شياغو مع قادة القطاع الخاص الأميركي (وزارة الصناعة) وخلال الاجتماع، أكد الخريّف متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وأميركا، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار). ونوّه بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب إلى السعودية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب توقيع اتفاقات في عدد من القطاعات الحيوية شملت الدفاع، والطاقة، والتعدين، والتقنية والذكاء الاصطناعي. وأشار الخريّف إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقاً لـ«رؤية 2030»، مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعاً واعداً تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية، كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الاستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدَّر قيمتها بنحو تريليون ريال (266.6 مليار دولار)؛ لترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً صناعياً رائداً عالمياً. وتحدث الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكداً أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، وتشمل معادن استراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع ليبلغ 240 مليار ريال (64 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ولفت إلى المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، والتي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مؤكداً الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح 90 يوماً فقط. يشار إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة شهد حضور قادة القطاع الخاص الأميركي، وأكثر من 30 مستثمراً في قطاعات استراتيجية عدة من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية.
