وول ستريت تفتح على ارتفاع وسط تركيز على نتائج الأعمال والمحادثات التجارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت بيروت

منذ 7 ساعات

• صوت بيروت

المؤشر نيكي يغلق على مكاسب بعد صفقة ضخمة لميتسوبيشي وتفاؤل سوفت بنك

ارتفع المؤشر نيكي عند الإغلاق اليوم الثلاثاء، مقتفيا أثر وول ستريت التي أغلقت على صعود قوي خلال الليل، لكن خسائر سهمي شركتين مرتبطتين بالرقائق حدت من المكاسب. وأوقف المؤشر الياباني سلسلة جلستين متتاليتين من الخسائر ليغلق على ارتفاع 0.64 بالمئة ويسجل 40549.54 نقطة. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 2936.54 نقطة. سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة أمس الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ 27 مايو أيار مع سعى المستثمرين إلى تحقيق مكاسب بعد عمليات بيع يوم الجمعة وكثفوا الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول بعد بيانات الوظائف التي جاءت أقل من المتوقع. وقفز سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في اليابان 5.72 بالمئة بعد أن أبرمت الشركة صفقة تاريخية بعشرة مليارات دولار أسترالي (6.5 مليار دولار) لبناء الجيل القادم من السفن الحربية الأسترالية. وزاد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 2.68 بالمئة ليعطي المؤشر نيكي أقوى دفعة. ومن بين أكثر من 1600 سهم في بورصة طوكيو، ارتفع 74 بالمئة منها وانخفض 21 بالمئة واستقر ثلاثة بالمئة. وربحت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، باستثناء ثلاثة مع صعود قطاع المعادن غير الحديدية 3.68 بالمئة ليصبح القطاع الأفضل أداء. وقفز سهم شركة فوروكاوا لصناعة الكابلات سبعة بالمئة، وارتفع سوميتومو إلكتريك 4.9 بالمئة، وزاد سهم فوجيكورا 3.94 بالمئة مما يعكس توقعات باستثمارات قوية في مراكز البيانات. وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.4 بالمئة. وقلص سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق من خسائره وأغلق دزن تغير يذكر. وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في مختبر طوكاي طوكيو للمعلومات 'قادت هذه الأسهم المؤشر نيكي للارتفاع الشهر الماضي، لكنها تفقد هذا الزخم القوي حتى الآن'. تعرضت الأسواق لهزة الأسبوع الماضي عندما هبط سهم طوكيو إلكترون إلى الحد الأقصى للنزول في اليوم الواحد بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح بمقدار الخمس.

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط مخاوف ارتفاع التضخم وتباطؤ اقتصادي

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ليل الأحد، مع بداية شهر تداول جديد، وسط قلق المستثمرين مع عودة المخاوف من ارتفاع التضخم وحصول تباطؤ اقتصادي، بالتزامن دخول جولة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ. واستقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بالقرب من مستوى ثابت، فيما ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 15 نقطة، أي أقل من 0.1%. يأتي ذلك بعد أن تكبدت الأسهم الأميركية خسائر حادة، يوم الجمعة الأول من أغسطس/ حيث أدت بيانات الوظائف الضعيفة والرسوم الجمركية الجديدة إلى عمليات بيع مكثفة، حيث يقيّم المستثمرون مؤشرات ضعف الاقتصاد إثر تقرير الوظائف ومعدلات الرسوم الجمركية المعدلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 542 نقطة، أي 1.2% عند 43.588.58 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% مسجلاً عند الإغلاق 6,238.01 نقطة. بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2% مسجلاً في ختام الجلسة 20,650.13 نقطة. جاءت هذه التراجعات بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو ارتفاعاً في الوظائف غير الزراعية بمقدار 73,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز، والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 100,000 وظيفة. وقد تم تعديل الأشهر السابقة بشكل كبير. وبلغ إجمالي نمو الوظائف في يونيو 14,000 وظيفة فقط، بانخفاض عن 147,000 وظيفة. وانخفض عدد الوظائف في مايو إلى 19,000 وظيفة من 125,000 وظيفة، مما يشير إلى ضعف سوق العمل منذ فترة. كذلك انخفضت أسهم البنوك بشكل حاد وسط مخاوف من أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد سلباً على نمو القروض. زادت هذه الأرقام من احتمالات تحرك الفدرالي الأميركي في وقت أبكر من المتوقع لخفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد، وهي فكرة ساهمت في الحد من خسائر الأسهم. ويضع المتداولون احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر عند 66% بعد صدور أرقام الوظائف، وفقاً لتداول العقود الآجلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بورصة شيكاغو التجارية. ويمثل هذا تراجعاً عن يوم الأربعاء، عندما انخفضت هذه الاحتمالات بشدة بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي بحاجة إلى الانتظار وتقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل الخفض. وما زاد من توترات السوق بين عشية وضحاها هو الرسوم الجمركية المحدثة التي فرضها ترامب، والتي تراوحت بين 10% و41%، والتي انتهت في الأول من أغسطس. وستواجه البضائع التي تم شحنها في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية ضريبة أخرى بنسبة 40%، وفقاً للبيت الأبيض. كما عانت المؤشرات الرئيسية من أسبوع خاسر، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4% مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ 23 مايو، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.9% مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ 4 أبريل. وخسر مؤشر ناسداك 2.2% خلال تلك الفترة. يستعد السوق أيضاً لشهرٍ ضعيف تاريخياً. يُعدّ شهر أغسطس أسوأ شهر لمؤشر داو جونز الصناعي وفقاً للبيانات التي تعود إلى عام 1988، وثاني أسوأ شهر لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المُركّب، وفقاً لتقويم تداول الأسهم.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

مع تحطيم بيتكوين للأرقام التاريخية هل دخلنا فعلياً عصر الاقتصاد اللّامركزي؟

كل فترة وأخرى، تتجاوز عملة البيتكوين حواجز قياسية، كان أشهرها حاجز الـ 118,000 دولار في بداية تمّوز/يوليو، في رقم قياسي جديد تصدّر العناوين، وأشعل موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية. غير أن هذا الصعود اللافت لا يمكن اختزاله برسم بياني أخضر. خلف هذه الحركة الصاعدة، هناك تحول أعمق بكثير: ليس في الأسعار فحسب، بل في شكل الاقتصاد العالمي نفسه، الذي بدأت ملامحه تظهر تدريجاً من "وول ستريت" إلى بوينس آيرس، ومن سنغافورة إلى بيروت، ومن أكبر البنوك إلى جيب كل فرد يحمل هاتفاً ذكياً. المسألة لم تعد فقط عن أرباح أو مضاربات، بل عن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي. وهنا يبرز السؤال الحقيقي: من يربح فعلياً من هذا التحول؟ ومن قد يخسر من دون أن يشعر؟ صحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها البيتكوين ارتفاعاً لافتاً، لكن الظروف اليوم مختلفة بشكل جذري. لقد بدأنا نرى دخولاً رسمياً للمؤسسات المالية الكبرى عبر صناديق استثمار رقمية مرخصة، فتدفقت أموال ضخمة من مؤسسات تقليدية نحو أصل كانت تنكره بالأمس القريب. إلى جانب ذلك، يترافق هذا الصعود مع قلق عالمي متزايد من التضخم، وسقوط الثقة بالمصارف، وحتى بالدول نفسها، في أماكن عديدة حول العالم. في مثل هذا السياق، تصبح العملة غير الخاضعة لأي حكومة أو مؤسسة، فكرة جذابة في زمن يهيمن عليه التوتر والانقسام. في المقابل، لا يعني هذا أن كل من يشتري بيتكوين سيخرج رابحاً. ففي كل موجة صعود، يربح من يفهم السوق، ويخسر من يدخل متأخراً بدافع الخوف من تفويت الفرصة. من هنا، لا بد من تقديم نصيحة واضحة: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمّله، ولا تدخل السوق بدافع الانبهار اللحظي، ولا تشتري أي أصل رقمي من دون أن تفهم أدوات الأمان، وفروقات العملات، وأنواع المحافظ. الاستثمار في هذا المجال ليس رهاناً قصير الأمد، بل قرار استراتيجي طويل الأجل يتطلب التعلم والتدرّج. وعلى مستوى الدول، يبرز وجهان لهذا التحول: ففي الاقتصادات المستقرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا، بدأ التحول يأخذ شكلاً مؤسساتياً منظّماً، عبر بنوك تستعد لتبني العملات الرقمية ضمن أنظمتها، وتشريعات تراعي الابتكار. أما في الدول التي فقد فيها المواطنون الثقة بالمنظومة بالكامل، كما هي الحال في لبنان ونيجيريا وفنزويلا، فالأمر لم يعد اختياراً، بل ضرورة. في هذه الحالات، يتحول البيتكوين من أصل استثماري إلى بنية تحتية بديلة. وبالنسبة إلى الأفراد غير التقنيين، فإن هذا التحول لا يتطلب أن يكون الكل مطوّراً أو محللاً مالياً، لكنه يتطلب وعياً أساسياً بالقواعد الجديدة للاقتصاد. من الضروري تعلم الفرق بين المحافظ الباردة والساخنة، استخدام أدوات الحماية مثل المصادقة الثنائية، متابعة التشريعات الرقمية في بلده، والأهم، اختيار مصادر موثوقة بعيداً من الضجيج الدعائي في مواقع التواصل. هذه اللحظة ليست مالية فقط، بل اجتماعية أيضاً. إننا أمام فرصة نادرة لإعادة تعريف مفهومي المال والثقة على مستوى عالمي. الأمر لا يتعلّق فقط بالعملات الرقمية، بل ببنية مالية جديدة يمكن أن تؤسس لشفافية حقيقية في التحويلات، ونُظم ضرائب عادلة تُبنى على معطيات لا على قرارات سياسية، وتمكين دول الجنوب من الدخول إلى النظام المالي العالمي من دون الحاجة الى موافقة البنوك الكبرى أو احتكارها. نفسها، ولكن بلغة وأدوات رقمية. الخلاصة أن صعود البيتكوين ليس خبراً عابراً، بل إنذار أو فرصة، بحسب زاوية الرؤية. وما نفعله اليوم، أفراداً ومؤسسات، سيحدد موقعنا في هذا الاقتصاد الجديد. هل نستعد له بعقلية جديدة وفهم حقيقي، أم نعيد تكرار أخطاء من سبقونا في موجات سبقت أن انفجرت؟ في النهاية، هذا التحول ليس شيفرة تقنية… بل هو قرار اقتصادي، اجتماعي وإنساني.