عُرف باسم «الخيار النووي»... هل تشهر الصين سلاحها الأخطر لمواجهة حرب ترمب التجارية؟

مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تتزايد التكهنات حول ما إذا كانت الصين ستبيع مخزونها الضخم من سندات الخزانة الأميركية رداً على ذلك، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر يطلق عليها المحللون اسم «الخيار النووي».
وأعلن ترمب أمس الأربعاء أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 في المائة من مستوى 104 في المائة. وفي المقابل، رفعت الصين الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأميركية إلى 84 في المائة، وفرضت قيوداً على 18 شركة أميركية، معظمها في الصناعات الدفاعية.
وبحلول شهر يناير (كانون الثاني) 2025، بلغت قيمة الديون السيادية الأميركية التي يحتفظ بها المستثمرون الصينيون نحو 760 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر حائز أجنبي لهذه الديون بعد اليابان.
وقد يؤدي بيع جزء كبير منها إلى انخفاض أسعار السندات، ورفع تكاليف الاقتراض الأميركية، وزعزعة استقرار الأسواق العالمية.
وبحسب ما أكده خبراء لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، قد تُحدث هذه الخطوة اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، لكنها تحمل أيضاً مخاطر جسيمة على الصين نفسها.
ويعتقد فيليب إيفانوف، مؤسس شركة «جي آر إيه إس بي» الاستشارية للمخاطر الجيوسياسية والاستراتيجية، أن «هذا (الخيار النووي) سيكون رد الفعل الأكثر تطرفاً من جانب الصين، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي».
وأضاف: «سيُلحق ذلك ضرراً بالغاً بالولايات المتحدة، لكن الضرر الذي قد يلحق بالصين يمكن أن يكون أكبر. أعتقد أن هذا سيكون الملاذ الأخير لبكين».
يقول محللون إن الصين ترغب في تنويع احتياطياتها الأجنبية، وتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي.
وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، يعمل بنك الشعب الصيني تدريجياً على تنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل لتنويع احتياطياته، والتحول عن الدولار الأميركي، وإعادة تخصيصها لعملات الدول الأخرى بمجموعة العشرة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي جيفري ساكس أن الصين ستواصل اتجاهها نحو «التخلص من الأصول المقومة بالدولار الأميركي».
في الواقع، تُعَدُّ تدابير مثل الوقف التام للتعاون بين بكين وواشنطن بشأن الفنتانيل (المخدر الذي يُدمِّر الولايات المتحدة، والذي يُصنَّع غالباً باستخدام مواد كيميائية من الصين) خياراً آخر رجح الخبراء إمكانية استغلال الصين له، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
وتؤكد الصين أنها اتخذت إجراءات صارمة ضد تجارة الفنتانيل، وبذلت كل ما في وسعها لمساعدة الولايات المتحدة في السيطرة على تداول هذا المخدر. وقد يؤدي عدم تعاونها في هذا الشأن إلى عواقب خطيرة في أميركا.
لكن الصين قد تستهدف أيضاً شركات أميركية بارزة مثل «أبل» أو «تسلا»، أو تستهدف المنتجات الزراعية الأميركية بشكل أكثر مباشرة.
وقال ويندونغ تشانغ، الأستاذ المساعد في الاقتصاد التطبيقي والسياسات بجامعة كورنيل الأميركية لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «تعهدت الصين بالقتال حتى النهاية، وهناك مخاطر من المزيد من التصعيد».
وأضاف: «لقد خففت الصين بالفعل اعتمادها على المنتجات الأميركية، مثل فول الصويا، والمنتجات الزراعية الأخرى، منذ الحرب التجارية بين عامي 2018 و2019. لكن هذه المرة، يحظى القادة الصينيون بدعم شعبي أكثر تأييداً لمواجهة الولايات المتحدة والتحول نحو الاستهلاك المحلي».
العلمان الأميركي والصيني (رويترز)
إلا أن بعض الخبراء يرون أنه رغم استعداد الصين لحرب تجارية محتملة منذ سنوات، فإنها لا تزال عرضة للخطر، لا سيما أن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على التصنيع، وهو القطاع نفسه الذي أصبح مستهدفاً الآن من رسوم ترمب.
وقال يوهانس بيتري، وهو مختص في الاقتصاد السياسي والأسواق المالية الصينية بجامعة غوتة في فرنكفورت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الوضع الاقتصادي الصيني أصبح أكثر هشاشة في السنوات الأخيرة، والرسوم الجمركية ستزيد من صعوبة هذا السياق، خاصة إذا دخل العالم فترة ركود».
ولفت إلى أن السلطات تخشى وقوع اضطرابات اجتماعية بسبب تزايد البطالة، وتدهور مستوى المعيشة. وسبق أن شهدت الصين احتجاجات بعد أزمة جائحة كوفيد - 19.
ومن جهته، يقول مارك لانتاني، أستاذ دراسات الصين في جامعة القطب الشمالي في النرويج: «ستتعرض السلطات لضغوط شديدة لتقليص التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب التجارية».
وانخفض اليوان الصيني اليوم الخميس إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2007، في ظل التوتر بين الصين والولايات المتحدة.
وأبلغت الصين منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية متبادلة على بكين يُهدد بمزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان رسمي بالأمس: «لا يوجد فائزون في الحروب التجارية. الصين لا ترغب فيها، ولكن الحكومة لن تسمح أبداً بأن تُضَر حقوق ومصالح الشعب الصيني المشروعة، أو أن تُسلب منه»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 11 دقائق

• الشرق الأوسط

تضارب حول نقاشات سعر العملة بين أميركا واليابان

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، اتفقا يوم الأربعاء على أن سعر صرف الدولار مقابل الين يعكس حالياً العوامل الأساسية، في تصريح نادر وصريح بشأن وضع السوق. وأدى تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترمب على معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم، وتصريحاته السابقة التي اتهم فيها اليابان بالحفاظ على ين ضعيف عمداً، إلى توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة عملتها مقابل الدولار الأميركي، بما يمنح المصنِّعين الأميركيين ميزةً تنافسيةً. وأكد بيسنت وكاتو، في بيان لهما، أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها السوق، وأن سعر صرف الدولار مقابل الين في الوقت الحالي يعكس العوامل الأساسية. وكان اللقاء على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في بانف بكندا. وفي بيان متناقض نوعاً ما، قالت الوزارة أيضاً إنه «كما في اجتماعهم السابق في أبريل (نيسان)، لم يتم نقاش مستويات أسعار الصرف الأجنبي». وعندما سُئل كاتو، في مؤتمر صحافي لاحق، عن ادعاء وزارة الخزانة بأن أسعار الصرف المتفق عليها تعكس العوامل الأساسية، قال إنه ليس في وضع يسمح له بالتعليق، لكنه أضاف أنه لم يناقش «مستويات أسعار الصرف»، لكنه قال: «اتفقنا على أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها الأسواق». وقفز الدولار لفترة وجيزة إلى 144.40 ين بعد البيان الأميركي، لكن عدم وجود تأكيد من الجانب الياباني دفع الدولار إلى ما دون 143.50 ين. وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أوضح أتسوشي ميمورا، كبير الدبلوماسيين اليابانيين المعنيين بالعملة، الذي حضر أيضاً الاجتماع الثنائي، أن كاتو وبيسنت لم يناقشا أهداف العملة ولا أسعار الفائدة الحالية. وصرَّح ميمورا للصحافيين: «نفهم أن الجانب الأميركي ربما كان يقصد المبادئ الأساسية المتفق عليها، التي تنصُّ على أن سعر العملتين يجب أن تحدده الأسواق، وأن التقلبات المفرطة والحركات غير المنظمة غير مرغوب فيها». وصرَّح كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»، بأن البيان الأميركي قد يعكس رغبته في تجنب مزيد من انخفاض قيمة الدولار. وقال: «لولا البيان، لتوقَّعت السوق أن الولايات المتحدة ربما كانت ستضغط على اليابان لتعزيز الين. أعتقد شخصياً أن بيسنت، بحسه بوصفه لاعباً في السوق، أراد سحق هذه التوقعات». وشهدت بعض العملات الآسيوية، بما في ذلك عملتا كوريا الجنوبية وتايوان، هذا الشهر، تقلبات حادة نتيجة تكهنات السوق بشأن احتمال ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً لدعم عملاتها في محادثات الرسوم الجمركية. واتفقت اليابان والولايات المتحدة على إبقاء مسألة أسعار الصرف الشائكة منفصلة عن مفاوضات التجارة المباشرة، وتخصيصها لمحادثات بين وزيرَي مالية كل منهما. كما شكّل ضعف الين مشكلةً لصانعي السياسات اليابانيين، إذ يُسرّع التضخم برفع تكاليف الاستيراد ويُثقل كاهل الاستهلاك. لكن الين ارتفع بالفعل بنحو 9 في المائة هذا العام، حيث دفعت حالة عدم اليقين القوية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة المستثمرين إلى شراء عملات الملاذ الآمن مثل الين. وفي المؤتمر الصحافي، قال كاتو إنه لم يناقش مباشرةً مع بيسنت حيازات اليابان الضخمة من سندات الخزانة الأميركية. وفي وقت سابق من مايو (أيار)، فاجأ كاتو الأسواق بقوله إن اليابان قد تستخدم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، التي تزيد قيمتها على تريليون دولار، بوصفها ورقة ضغط في محادثات التجارة مع واشنطن، لكنه أوضح لاحقاً أن تعليقاته لم تقصد الإشارة إلى احتمال بيعها. ومن جهة أخرى، أفاد تلفزيون طوكيو، يوم الخميس، بأن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اتفقا على إجراء محادثات الأسبوع المقبل. وأجرى الطرفان محادثات غير رسمية، عبر الهاتف، بشأن مفاوضات التعريفات الجمركية قبل يوم الأربعاء، حيث أعرب بيسنت عن تردده في لقاء أكازاوا هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكرته قناة تلفزيون طوكيو نقلاً عن مصدر حكومي.

Independent عربية

منذ 19 دقائق

• Independent عربية

البنتاغون يقبل رسميا طائرة فاخرة هدية من قطر

أعلن البنتاغون أمس الأربعاء أن وزير الدفاع بيت هيغسيث قبل طائرة "بوينغ 747" أهدتها قطر إلى الرئيس دونالد ترمب لاستخدامها كطائرة رئاسية، على رغم اتهامات المعارضة الديمقراطية للرئيس الجمهوري بأن القضية تنطوي على فساد. وهذه الطائرة التي يقدر ثمنها بنحو 400 مليون دولار تُعد هدية من العائلة الحاكمة في الدولة الخليجية، ومن المفترض أن تُستخدم موقتاً بديلاً عن طائرة الرئاسة الأميركية. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان، إن "وزير الدفاع قبل طائرة 'بوينغ 747' من قطر وفقاً للقواعد واللوائح الفيدرالية". وأضاف أن "وزارة الدفاع ستضمن مراعاة التدابير الأمنية المناسبة والمتطلبات الوظيفية المهمة للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويحظر دستور الولايات المتحدة على الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة قبول هدايا "من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية"، لكن ترمب دافع بشدة عن قراره قبول هذه الطائرة هدية من قطر، قائلاً إن رفض مثل هكذا هدية قيمة سيكون قراراً "غبياً". وقال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي "إنها لفتة طيبة من قطر، وأنا ممتن للغاية لها". وأضاف "لست من النوع الذي يرفض مثل هذا العرض. قد أكون غبياً وأقول 'كلا، لا نريد أن تمنح لنا طائرة باهظة الثمن'". ورداً على إعلان ترمب رغبته بقبول تلك الهدية، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "هذا ليس مجرد فساد خالص، بل هو أيضاً تهديد خطر للأمن القومي". وطرح شومر الإثنين الماضي اقتراح قانون لمنع ترمب من استخدام الهبة القطرية كطائرة رئاسية. ويمنع مشروع القانون وزارة الدفاع من استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتحويل أية طائرة كانت في السابق مملوكة لحكومة أجنبية إلى طائرة رئاسية.

المناطق السعودية

منذ 36 دقائق

• المناطق السعودية

السعودية تُنجز 900 إصلاح لتعزيز بيئة الاستثمار وجاذبيتها

أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن السعودية نفذت 900 إصلاح اقتصادي وتنظيمي أسهمت في توفير بيئة استثمارية بمعايير دولية، مما يعكس التزام المملكة المستمر بتطوير مناخ الأعمال ضمن إطار «رؤية 2030». ووفقاً لـ 'الشرق الأوسط' كشف الإبراهيم في كلمة له في «ملتقى الأعمال السعودي الإسباني»، أن 36 ألف رخصة أعمال تم إصدارها، إضافة إلى تأسيس أكثر من 6 آلاف شركة منذ إطلاق الرؤية، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس تسارع النمو وتنوع الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن المستثمرين هم جزء من هذه الرحلة بأكثر من 3 مليارات دولار خلال ثلاثة عقود، وأكثر من 200 شركة إسبانية تعمل في الرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتكنولوجيا. ودعا المستثمرين الإسبان إلى المشاركة في «الفصل الثاني» من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن السعودية تقدم مستقبلاً استثمارياً واعداً في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات اللوجيستية. وأشار الإبراهيم إلى أن المملكة تحتل موقعاً ريادياً في التحول الرقمي على مستوى المنطقة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. ويأتي هذا الملتقى في سياق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وإسبانيا، وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين القطاعين العام والخاص في البلدين.