شقير من بعبدا: لا وجود لاقتصاد قوي من دون قطاع مصرفي قوي سنبقى على اللائحة الرمادية نحو سنة على رغم التحسّن الطارئ
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير التحسن الطارئ على الوضع الاقتصادي في لبنان في الفترة الأخيرة، إضافة إلى واقع الهيئات الاقتصادية.
وأدلى شقير بعد اللقاء بالتصريح الآتي: "كان لي شرف لقاء فخامة الرئيس وهنأته على الجهود الجبارة التي يقوم بها. اساس اللقاء كان الوضع الاقتصادي في البلاد والتحسن الكبير الذي شهدناه خلال موسم الصيف، والذي كان بدأ في شهر حزيران. يمكن القول ان موسم الصيف كان جيداً، ليس فقط في بيروت، بل في مناطق اخرى ايضاً، وهناك تحسن كبير جداً، كما نرى حركة كثيفة في المطار لم نعهدها منذ سنوات خلت، وحركة في المناطق الجبلية كانت غائبة لفترة طويلة، كما ان الحركة التجارية قوية جداً. بالفعل، كان العمل جيداً بالنسبة الى الجميع خلال موسم الصيف، وآمل ان نستمر على هذا النحو، فالموسم ينتهي منتصف شهر ايلول المقبل، اما من لم يستفد، فهو لم يتحضر جيداً. نحن متفائلون بالمستقبل، وبحكمة فخامة الرئيس والقرارات الجبارة التي يتخذها مع دولة رئيس الحكومة، ودولة رئيس مجلس النواب، وبالتالي نرى ان الاستقرار جيد. هذا لا يعني ان السياحة ستتوقف بعد تاريخ 15 ايلول، فتوفر الاستقرار يعني ان السياحة مستمرة على مدار العام، ومنها السياحة الدينية والشتوية واعياد الميلاد ورأس السنة، وآمل ان تستمر الاوضاع في التحسن".
* كيف ترون تعاطي الدول الخليجية لا سيما السعودية في المجال الاقتصادي؟
- نتمنى عودة اخواننا في المملكة الى لبنان في أسرع وقت ممكن، وان شاء الله سيجد الموضوع حلاً له خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام الحالي. رأينا حضوراً كويتياً واماراتياً مهماً، وكنا سعداء برؤية الاماراتيين الذين يزورون لبنان للمرة الاولى، اي من الجيل الشاب، وهذا امر يدفع الى التفاؤل. ومن المتوقع ان تفد الى لبنان أعداد كبيرة من الاخوة السعوديين حالما يبدأون بالعودة الى هذا البلد.
* كيف تتحضرون اقتصادياً لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان؟
- عندما ننظر الى الوضع، نرى التقدم الكبير الذي حصل. ففي العام الماضي كانت الحروب والمشاكل سائدة، وحالياً بعد بداية العهد الجديد تغيّر الوضع. اليوم ننعم بالاستقرار ونتمنى ان يستمر، ونحن كهيئات اقتصادية نأمل ايجاد حل للقطاع المصرفي في الدرجة الاولى، لأن لا وجود لاقتصاد قوي من دون قطاع مصرفي قوي ايضاً الى جانبه، ولكن رغم كل ذلك هناك استثمارات ومؤسسات جديدة، وهناك حركة في البلد يجب ان تزداد وهو ما سيحصل إذا كان القطاع المصرفي قوياً.
* هناك مراجعة في شهر تشرين بالنسبة الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية. هل هناك من معطيات حول هذا الامر؟
- أعتقد أننا سنبقى على هذه اللائحة نحو سنة ايضاً، لأنه على الرغم من التحسن الذي طرأ، يحتاج الامر الى وقت. اللائحة لم تشمل مصرف لبنان والمصارف الذين قاموا بما عليهم، وكان الموضوع متعلقاً أكثر بالقضاء. اليوم، وفي ظل التغييرات القضائية التي حصلت، نأمل ان تتغيّر اللائحة، إن لم يكن هذا العام ففي العام التالي، ولكننا نسير على الطريق الصحيح.
* كيف يتم التعاطي مع الخطة الاقتصادية التي تضعها الدولة؟
- أي خطة أو تحسين نقوم به، ستظهر نتيجته سريعاً. هناك امور كثيرة نعمل عليها كقانون تشجيع الاستثمار، والقانون الضريبي العصري والحديث، وقانون الجمارك، وهي مسائل تحسن الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية. نحن متفائلون ومستمرون ولن نترك البلد، وصمدنا في أصعب المراحل بينما هذه الأيام جيدة وسنستمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ثانية واحدة
- صدى البلد
وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود، رحمها الله. وأوضح البيان الصادر عن الديوان الملكي، ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه ستُقام صلاة الجنازة على الفقيدة بعد صلاة المغرب اليوم الخميس 27 صفر 1447هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
الديار
منذ ثانية واحدة
- الديار
أزمة المودعين في لبنان…
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب منذ اندلاع الانهيار المالي في لبنان عام 2019، ما زالت تداعيات الأزمة تفرض نفسها على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، فيما تتجدّد التساؤلات حول جذورها التاريخية، وأسبابها البنيوية، ومسارات الخروج الآمن منها. وفي هذا الإطار، يقدّم البروفسور حسن يوسف الموسوي، مدير كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية، قراءة معمّقة تستند إلى تحليل متدرّج للأحداث، بدءاً من المؤشرات المسبقة للأزمة وصولاً إلى المستجدات التشريعية والنقدية في عام 2025. الجذور السابقة لانفجار الأزمة يؤكد الموسوي أنّ الأزمة لم تبدأ فعلياً في 17 تشرين الأول 2019، بل تعود جذورها إلى ما قبل ذلك بسنوات. فمنذ عام 2017، أخذت الثقة بالنظام المصرفي تتراجع تدريجياً، بالتزامن مع تقلّص السيولة بالدولار الأميركي، واشتداد الضغوط الإقليمية والدولية على بيئة الاقتصاد اللبناني. وقد ساهمت عوامل متعدّدة في هذا التدهور، من بينها الاضطراب السياسي الداخلي، وارتفاع منسوب التوتر في العلاقات الخارجية، وفرض العقوبات على إيران وبعض القوى الإقليمية المتعاملة مع لبنان. هذه العوامل دفعت إلى انكماش الكتلة الدولارية المتداولة، وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازية، ما مهّد لفرض قيود غير رسمية على حركة الودائع وتعدد أسعار الصرف. الأسباب البنيوية وتفاقم الخسائر يضيف الموسوي أنّ جوهر الأزمة يكمن في اختلالات هيكلية مزمنة، أبرزها: العجز المزمن في ميزان المدفوعات الذي استنزف تدفقات العملات الأجنبية. توظيفات مصرفية مفرطة في أدوات الدين العام ومعاملات مع مصرف لبنان، وهو ما جعل المصارف مكشوفة على المخاطر السيادية والنقدية في آن واحد. هذه الممارسات راكمت خسائر نظامية انعكست مباشرة على حقوق المودعين، حتى قدّرت تقارير دولية وإعلامية الفجوة المالية التي ابتلعها النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار. وهي فجوة لا يمكن ردمها من دون برنامج إعادة هيكلة شامل للقطاع المصرفي والمالية العامة، مع أولوية واضحة لحماية صغار ومتوسطي المودعين من أي اقتطاعات جائرة. المستجدات النقدية في 2025 شهد النصف الأول من عام 2025 بعض التعديلات على سقوف السحوبات النقدية، حيث قرّر مصرف لبنان رفع السقف الشهري في التعميم 158 من 500 إلى 800 دولار، وفي التعميم 166 من 250 إلى 400 دولار، بدءاً من 1 تموز، مع تمديد الإطار الاستثنائي لعام إضافي. ورغم أن هذه الخطوات تخفّف جزئياً من ضغوط السيولة على الأسر، فإنها تبقى في إطار الإدارة المؤقتة للأزمة، لا في سياق الحل النهائي. وفي اليوم نفسه، أصدر المصرف المركزي القرار الأساسي 13729/التعميم 169 الذي يقيّد المدفوعات من الودائع الدولارية السابقة لـ17 تشرين الثاني 2019، في ما يشبه فرض 'كابيتال كونترول' تنظيمي بحكم الأمر الواقع، بانتظار إقرار قانون شامل من البرلمان. ويعكس ذلك استمرار الاعتماد على أدوات تنظيمية مرحلية لضبط حركة الأموال، خصوصاً التحويلات من "اللّولار" إلى النقد "الفريش". التطورات التشريعية عام 2025 شهد تقدماً ملحوظاً في بعض الإصلاحات القانونية، إذ أقرّ البرلمان في 24 نيسان تعديلات جوهرية على قانون السرية المصرفية، بما يتيح للجهات الرقابية والقضائية الاطلاع على بيانات الحسابات بأثر رجعي، وهي خطوة أساسية لاستعادة الثقة وتحقيق الشفافية. كما أقرّ في نهاية تموز قانون إعادة هيكلة المصارف الذي ينشئ هيئة متخصّصة في صلاحيات الدمج والتصفية وإعادة الرسملة، مع ترحيل تحديد توزيع الخسائر إلى قانون لاحق يعالج "الفجوة المالية". الوضع المالي والقدرة التمويلية تشير البيانات إلى أن الأصول الخارجية أو الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان بلغت نحو 10.5 مليارات دولار في شباط 2025، وهو مستوى يفرض حذراً شديداً في أي استخدام لاحتياطي الإلزام أو تمويل مباشر لردّ الودائع، ما لم يُدمج ذلك في إطار إصلاحي شامل يضمن الاستدامة. المشهد السياسي الجديد مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، انتهى فراغ رئاسي دام أكثر من عامين، مما أتاح فرصة لنهج سياسي أكثر تماسكاً مع المجتمع الدولي، وإمكانات أكبر لدفع الإصلاحات المرتبطة بالحوكمة والقطاع المالي. لكن الدعم الخارجي سيبقى مشروطاً بخطوات ملموسة وقابلة للقياس. أولويات مقترحة للخروج الآمن يطرح الموسوي سلّة من الأولويات التي يرى أنها تشكّل قاعدة لخارطة طريق عملية: الاعتراف القانوني الكامل بالودائع كدين مستحق على المصارف والدولة، ورفض أي تقسيم زمني بين ما قبل/بعد 2019، مع تنظيم الجدولة على أسس موحّدة وعادلة. تسريع تنفيذ قانونَي السرية المصرفية وإعادة الهيكلة، بما يحمي صغار ومتوسطي المودعين، ويشجع على دمج المصارف المتعثرة ضمن عملية منظمة. الانتقال إلى قانون كابيتال كونترول واضح ومحدد المدة والقواعد، يضمن المساواة بين المودعين ويعطي الأولوية للمدفوعات الاجتماعية (الصحة، التعليم، التقاعد) بسقوف معلنة. تحسين تحصيل الإيرادات العامة وإدارة أصول الدولة عبر شراكات استثمارية منضبطة، وتخصيص نسبة ثابتة من العوائد لصندوق مستقل يُعيد الودائع تدريجياً، بالتوازي مع إصلاح مالي يخفّض العجز ويضبط الدين العام. يختتم الموسوي بأنّ أي زيادة في سقوف السحوبات أو تدخّل في سوق الصرف يجب أن يُنظر إليه كإجراء داعم لا كبديل عن المعالجة البنيوية. فالمعيار الحقيقي للنجاح يتمثل في وجود خطة تنفيذية بمواعيد نهائية، وتوزيع عادل للخسائر، وضمان فعلي لحقوق المودعين، بعيداً عن الحلول الترقيعية التي أثبتت محدوديتها.
بوابة اللاجئين
منذ 19 دقائق
- بوابة اللاجئين
"إضراب الشعلة" يعود إلى الأردن ولاجئة فلسطينية تخوضه رفضاً للتجويع في غزة
يواصل "إضراب الشعلة" التضامني مع غزة رحلته العابرة للحدود، عائداً مجدداً إلى الأردن، حيث تقود الإضراب لاجئة فلسطينية أعلنت امتناعها عن الطعام نصرة لغزة ورفضاً للتجويع، على أن تنتقل الشعلة لاحقاً إلى ناشطين آخرين، حاملة رسالة رفضٍ للإبادة والحصار، وداعية إلى كسر الصمت الدولي وتحريك الشارع ضد الجرائم المستمرة في القطاع. بدأت منى عوض الله، عضو الهيئة العامة في المؤتمر الوطني الفلسطيني، اليوم إضرابها عن الطعام ليومين في الأردن، لتكون المضربة التاسعة ضمن هذه السلسلة، بعد أن تسلّمت الشعلة من ليلى فرسخ في الولايات المتحدة التي أنهت بدورها إضرابها، على أن تسلم عوض الله الشعلة بعد غدٍ إلى د. أنور موسى في لبنان، ليستمر هذا التحرك التضامني متنقلاً من مدينة إلى أخرى، ومن قارة إلى قارة. وقالت عوض الله في تصريح لـ"بوابة اللاجئين": "فكرة الإضراب عن الطعام تضامنا مع أهلنا في غزة ليست جديدة، فمنذ بداية المجاعة شاهدنا مبادرات فردية عدة، لكن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلن في رام الله قبل نحو شهر منحنا دفعة إضافية للانخراط بنشاط مماثل، فجاءت فكرة إضراب الشعلة الذي يتناوب فيه أعضاء المؤتمر الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم". وأضافت أن الإضراب يمثل مشاركة رمزية ورسالة احتجاجية على استمرار الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال بدعم أميركي، وهو أيضًا وسيلة لتجديد الدعوة إلى التحرك ووقف الجرائم، معتبرة أن جدواه تكمن في التغطية الإعلامية وتوسيع المشاركة عالميًا. وأكدت عوض الله أن الوضع في الأردن "دقيق"، لكن حجم الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين يستدعي استمرار رفع الصوت تضامنًا مع غزة ودعوة إلى وقف المجازر. يذكر أن مبادرة "إضراب الشعلة" انطلقت يوم الخميس 24 تموز/ يوليو 2025، بمشاركة 12 شخصية وطنية بينهم: أحمد غنيم، عمر عساف، نبيل عبد الرازق، ربا النجار، جميلة عبد، وعصام أديب، ثم أخذت تتوسع تدريجيا حتى وصل عدد المضربين والمتضامنين إلى 35 مشاركا حول العالم. ويأمل القائمون على المبادرة أن تسهم هذه التحركات الرمزية في كسر جدار الصمت الدولي، وتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة منذ نحو عامين من العدوان والحصار. بوابة اللاجئين الفلسطينيين
