"سايبرترك" تلفت الأنظار في استقبال ترامب بالدوحة
لفت انضمام مركبة "سايبرترك" (Cybertruck) من شركة "تسلا" (Tesla) إلى أسطول الشرطة القطرية نظر الإعلامية الأميركية لورا إنغراهام خلال زيارتها إلى الدوحة برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إنغراهام كتبت على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "شرطة قطر باتت تتنقل الآن بسيارات "سايبرترك" الحمراء من "تسلا". وسيلة التنقل المستقبلية لإيلون ماسك أصبحت رسميا مركبة الموكب الأمني. حتى الشرطة أصبحت تحب تسلا".
وقد شُوهدت عدة مركبات من هذا الطراز ترافق الوفد الأمني للرئيس ترامب خلال تنقله من المطار إلى الديوان الأميري، حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء.
وبانضمامها إلى الأسطول القطري، تدخل "سايبرترك" قائمة محدودة من أجهزة الشرطة حول العالم التي اعتمدتها، ومنها شرطة لاس فيغاس بولاية نيفادا، وشرطة مدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا.
وقد طُرحت "سايبرترك" في الأسواق الأميركية أواخر 2023، وتُعد من أبرز السيارات الكهربائية من حيث التصميم والمواصفات، وتتميز المركبة بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بسماكة 3 ملم، يمنحها مقاومة عالية للصدمات والتآكل، ويُقال إنه قادر على تحمل رصاص عيار 9 ملم.
وتصل قدرة سحب السيارة إلى 5 أطنان، ويختلف مدى القيادة بين 400 و800 كيلومتر حسب الطراز، كما تُزوَّد بنظام تعليق هوائي متكيف يمكّن من رفع أو خفض المركبة حسب طبيعة التضاريس، بالإضافة إلى نظام توجيه رباعي العجلات، وزجاج صوتي مقاوم للضوضاء، وشاشة مركزية كبيرة تدعم الاتصال بالإنترنت وتطبيقات تسلا.
إعلان
ويرتبط هذا الطراز ارتباطا وثيقا بشخصية إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ"تسلا"، الذي روّج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الكشف عنها لأول مرة عام 2019، وتضمنت إستراتيجياته التسويقية إتاحة الحجز المسبق بمبلغ 100 دولار فقط، مما أدى إلى تلقي أكثر من مليوني طلب مسبق، تُقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 130 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟
تُروّج الحكومات وشركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم، للسيارات الكهربائية بأنها تقنية أساسية للحد من استخدام النفط ومكافحة تغير المناخ. وفي هذا الصدد، أعلنت شركة جنرال موتورز الأميركية أنها تهدف إلى التوقف عن بيع السيارات والشاحنات الخفيفة الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، وستتحول إلى الطرازات التي تعمل بالبطاريات. وأعلنت شركة فولفو السويدية أنها ستُسرّع خطتها الإنتاجية وتُطلق تشكيلة سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030. لكن انتشار السيارات والشاحنات الكهربائية يطرح سؤالا مُلحّا: هل هذه المركبات فعلا صديقة للبيئة كما يُروّج لها؟ في حين يُجمع الخبراء على نطاق واسع على أن المركبات الكهربائية القابلة للشحن خيارٌ أكثر ملاءمة للمناخ من المركبات التقليدية، إلا أنها قد تُخلّف آثارا بيئية خاصة، وذلك حسب طريقة شحنها وتصنيعها. كيفية إنتاج الكهرباء عموما، تنتج معظم السيارات الكهربائية المباعة اليوم انبعاثات أقل تأثيرا على الاحتباس الحراري مقارنة بمعظم السيارات التي تعمل بالبنزين. لكن الأمر المهم في هذه النقطة هو كمية الفحم التي يتم حرقها لشحن تلك المركبات. كما أن شبكات الكهرباء لا تزال في حاجة إلى أن تُصبح أكثر نظافة قبل أن تُصبح المركبات الكهربائية خالية تماما من الانبعاثات. ومن بين الطرق التي تسهل مقارنة التأثيرات المناخية لطرازات المركبات المختلفة هي استخدام أداة تفاعلية عبر الإنترنت طورها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وذلك بدمج جميع العوامل ذات الصلة: الانبعاثات الناتجة عن تصنيع السيارات وإنتاج البنزين والديزل، وكمية البنزين التي تستهلكها السيارات التقليدية، ومصدر الكهرباء اللازم لشحن المركبات الكهربائية. إذا افترضنا أن المركبات الكهربائية تستمد طاقتها من الشبكة الكهربائية المتوسطة في الولايات المتحدة، والتي تتضمن عادة مزيجا من محطات الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، فإنها غالبا ما تكون أكثر حفاظا على البيئة من السيارات التقليدية. على الرغم من أن تصنيع المركبات الكهربائية يتطلب انبعاثات كثيفة بسبب بطارياتها، إلا أن محركاتها الكهربائية أكثر كفاءة من المحركات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري. على سبيل المثال، من المتوقع أن تنتج سيارة "شيفروليه بولت" الكهربائية بالكامل 189 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل ميل (1.6 كيلومتر) تقطعه خلال عمرها الافتراضي، في المتوسط. في المقابل، يُقدر أن تنتج سيارة "تويوتا كامري" الجديدة التي تعمل بالبنزين، 385 غراما من ثاني أكسيد الكربون في كل ميل تقطعه. وتنتج شاحنة فورد F-150 الجديدة، والتي تستهلك كمية أكبر من الوقود، 636 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل ميل. من ناحية أخرى، إذا تم شحن سيارة "شيفروليه بولت" على شبكة كهرباء كثيفة الفحم، مثل تلك الموجودة حاليا في الغرب الأوسط الأميركي، فقد يكون تأثيرها على المناخ أسوأ قليلا من سيارة هجينة حديثة مثل تويوتا بريوس، التي تعمل بالبنزين ولكنها تستخدم بطارية لزيادة استهلاكها للطاقة. مع ذلك، ستتفوق سيارة "شيفروليه بولت" التي تعمل بالفحم على كامري وفورد (F-150). يقول جيريمي ميكاليك، أستاذ الهندسة في جامعة كارنيغي ميلون بولاية بنسلفانيا: "يميل الفحم إلى أن يكون العامل الحاسم. إذا كانت لديك سيارات كهربائية في بيتسبرغ ببنسلفانيا يتم شحنها بالكهرباء ليلا، مما يدفع محطات الفحم القريبة إلى حرق المزيد من الفحم لشحنها، فلن تكون فوائد المناخ بنفس القدر من الأهمية، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تلوث الهواء". الخبر السار للسيارات الكهربائية هو أن معظم الدول تسعى الآن إلى تنظيف شبكاتها الكهربائية. في الولايات المتحدة، أوقفت شركات المرافق العامة تشغيل مئات محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم خلال العقد الماضي، وانتقلت إلى مزيج من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية. ونتيجة لذلك، وجد الباحثون أن المركبات الكهربائية أصبحت عموما أكثر نظافة أيضا. ومن المرجح أن تصبح أكثر نظافة في المستقبل. قالت جيسيكا ترانسيك، الأستاذة المساعدة لدراسات الطاقة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "إن السبب الذي يجعل المركبات الكهربائية تبدو حلا مناخيا جذابا هو أنه إذا تمكنا من جعل شبكاتنا خالية من الكربون، فستقل انبعاثات المركبات بشكل كبير. في حين أن حتى أفضل السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين سيظل لديها دائما حد أدنى من الانبعاثات لا يمكن أن تنخفض عنه". مشكلة المواد الخام على غرار العديد من البطاريات الأخرى، تعتمد خلايا أيونات الليثيوم التي تُشغّل معظم المركبات الكهربائية على مواد خام -مثل الكوبالت والليثيوم وعناصر أرضية نادرة- تثير مخاوف بيئية وحقوقية خطيرة، وخاصة الكوبالت الذي يطرح مشكلة خاصة. يُنتج تعدين الكوبالت مخلفات خطيرة يمكن أن تتسرب إلى البيئة، وقد وجدت الدراسات أنه حصل تعرض كبير للكوبالت والمعادن الأخرى في المجتمعات المجاورة، وخاصة بين الأطفال. كما يتطلب استخراج المعادن من خاماتها عملية تُسمى الصهر، والتي يُمكن أن تُصدر أكسيد الكبريت وغيره من ملوثات الهواء الضارة. ويُستخرج ما يصل إلى 70% من إمدادات الكوبالت العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتُستخرج نسبة كبيرة منها في مناجم "تقليدية" غير مُنظّمة، حيث يحفر العمال -بمن فيهم العديد من الأطفال- المعدن من الأرض باستخدام أدوات يدوية فقط، مما يُعرّض صحتهم وسلامتهم لخطر كبير، وفقًا لتحذير جماعات حقوق الإنسان. إعلان ويُستخرج الليثيوم المستهلك عالميا إما من أستراليا أو من المسطحات الملحية في مناطق الأنديز في الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، وهي عمليات تتطلب كميات كبيرة من المياه الجوفية لضخّ المحاليل الملحية، مما يُقلّل من كمية المياه المتاحة للمزارعين والرعاة الأصليين. وتعني المياه اللازمة لإنتاج البطاريات أن تصنيع المركبات الكهربائية يتطلب استهلاكا للمياه يزيد بنحو 50% عن محركات الاحتراق الداخلي التقليدية. وغالبًا ما تحتوي رواسب المعادن النادرة، المتركزة في الصين، على مواد مشعة قد تصدر مياها وغبارا مشعّا. بالتركيز أولا على الكوبالت، التزمت شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات المصنعة بالقضاء على الكوبالت "التقليدي" من سلاسل التوريد الخاصة بها، كما صرحت بأنها ستطور بطاريات تقلل الكوبالت أو تلغي استخدامه تمامًا. إلا أن هذه التقنية لا تزال قيد التطوير، وانتشار هذه المناجم يعني أن هذه الالتزامات "غير واقعية"، كما قال ميكائيل دودين من منظمة باكت (Pact)، وهي منظمة غير ربحية تعمل مع مجتمعات التعدين في أفريقيا. وأضاف السيد دودين أنه بدلا من ذلك، يتعين على الشركات المصنعة العمل مع هذه المناجم لتقليل بصمتها البيئية والتأكد من اشتغال عمال المناجم في ظروف آمنة. وقال إنه إذا تصرفت الشركات بمسؤولية، فإن صعود المركبات الكهربائية سيكون فرصة عظيمة لدول مثل الكونغو. ولكن إذا لم تفعل ذلك، "فستضع البيئة وحياة العديد من عمال المناجم في خطر". إعادة التدوير قد تكون أفضل مع اقتراب الأجيال السابقة من المركبات الكهربائية من نهاية عمرها الافتراضي، يُشكّل منع تراكم البطاريات المستهلكة تحديا كبيرا. تستخدم معظم المركبات الكهربائية اليوم بطاريات ليثيوم أيون، التي يمكنها تخزين طاقة أكبر في نفس المساحة مقارنةً بتقنية بطاريات الرصاص الحمضية القديمة الأكثر شيوعًا. ولكن بينما يُعاد تدوير 99% من بطاريات الرصاص الحمضية في الولايات المتحدة، تُقدّر معدلات إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون بنحو 5%. إعلان يشير الخبراء إلى أن البطاريات المستهلكة تحتوي على معادن ثمينة ومواد أخرى يمكن استعادتها وإعادة استخدامها. وحسب العملية المستخدمة، قد تستهلك إعادة تدوير البطاريات كميات كبيرة من الماء، أو تُصدر ملوثات هوائية. وفي هذا الصدد، قالت رادينكا ماريك، الأستاذة في قسم الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية بجامعة كونيتيكت: "نسبة بطاريات الليثيوم التي يُعاد تدويرها منخفضة جدًا، ولكن مع مرور الوقت والابتكار، ستزداد هذه النسبة". وهناك مقاربة أخرى مختلفة وواعدة لمعالجة بطاريات المركبات الكهربائية المستعملة تتمثل في إحيائها مجددا سواء من خلال التخزين واستعمالات أخرى. قال أمول فادكي، كبير العلماء في كلية غولدمان للسياسات العامة بجامعة كاليفورنيا: "بالنسبة للسيارات، عندما تنخفض سعة البطارية عن 80%، فإن مدى السير ينخفض.. لكن هذا لا يشكل عائقًا بالنسبة للتخزين الثابت". وقامت العديد من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك نيسان اليابانية وبي إم دبليو الألمانية، بتجربة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية القديمة لتخزين الطاقة الكهربائية. وقالت جنرال موتورز الأميركية إنها صممت مجموعات بطارياتها مع مراعاة الاستخدام طويل الأمد. إلا أن هناك تحديات: إذ إن إعادة استخدام بطاريات الليثيوم أيون تتطلب اختبارات وترقيات مكثفة لضمان أدائها الموثوق. وإذا تم ذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن الاستمرار في استخدام بطاريات السيارات المستعملة لمدة عقد أو أكثر كمخزن احتياطي للطاقة الشمسية، وفقًا لما توصل إليه باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في دراسة أجريت العام الماضي.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- الجزيرة
تدفق السيارات المستوردة إلى سوريا.. مؤشر تعافٍ أم إنذار نزيف؟
خاص للجزيرة نت – بعد سنوات من الجمود، رست على مرفأ طرطوس أول باخرة محمّلة بالسيارات منذ انهيار النظام السابق، حاملة نحو 3200 سيارة. هذا الحدث أعاد الحياة إلى المرافئ السورية، وعكس مؤشرات أولية على تعافي النشاط التجاري واتساع السوق المحلية، إلا أن تساؤلات عديدة تُثار حول قدرة البنية التحتية الضعيفة على استيعاب هذا التدفق المفاجئ في غياب خطط تنظيمية واضحة. لا شك أن استئناف استيراد السيارات بهذا الحجم الكبير يشير إلى تحسن نسبي في بيئة الأعمال، وتزايد القدرة الشرائية لبعض شرائح المجتمع. لكن في المقابل، تبرز تحديات حقيقية تتعلق بتدهور الطرق، وندرة المواقف، والضغط المتزايد على الوقود، وضعف خدمات الصيانة، إضافة إلى اختناقات مرورية متوقعة، خاصة في ظل غياب نظام نقل عام فعّال، واحتمالات استنزاف متسارع للقطع الأجنبي في بلد يعاني أصلًا من أزمات مالية مزمنة. تحضيرات ميدانية وجهود تنظيمية وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن هذا التطور يمثل نقطة تحول في الثقة بين المستثمرين والمرافئ السورية، ويُظهر قدرتها على استقبال الشحنات الكبرى وإدارتها بكفاءة عالية، بما يُسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. وقدّر علوش عدد السيارات التي دخلت سوريا بعد تحريرها بنحو 100 ألف سيارة. وأضاف أن الهيئة وضعت خطة عمل متكاملة لتفريغ السفينة على مدار 12 ساعة متواصلة، عبر توزيع فرق العمل بنظام الورديات لضمان استمرارية العمل من دون توقف. كما تم اعتماد نظام أولويات لحركة المركبات، وتفعيل أنظمة إلكترونية للمراقبة وتنظيم العمليات داخل المرفأ. وأوضح علوش أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الفنية اللازمة، بما في ذلك تجهيز فرق صيانة متنقلة داخل المرفأ مدعومة بالمعدات الضرورية للتدخل السريع عند وقوع أي أعطال فنية خلال عملية التفريغ. أما في ما يتعلق بتنظيم حركة السيارات التي بلغت نحو 3200 مركبة، فقد خصصت مسارات وساحات منفصلة بحسب نوع المركبة، مع تعزيز عدد نقاط التفتيش لتسهيل الدخول والخروج، وضمان انسيابية الحركة داخل المرفأ وعلى الطرق المؤدية إليه. السلامة المرورية تحت الضغط وفي ظل هذا التطور التجاري اللافت، تبرز أزمة مقلقة تتعلق بواقع السلامة المرورية في البلاد، لا سيما مع ارتفاع عدد المركبات وتزايد حركة النقل. فقد أعلن الدفاع المدني السوري عن وقوع 600 حادث سير منذ بداية عام 2025، أسفرت عن وفاة 39 شخصًا وإصابة 567 آخرين، بينهم 119 طفلًا و72 امرأة. وفي حديثه لموقع الجزيرة نت، أوضح وسام زيدان، مسؤول في الدفاع المدني، أن هذه الأرقام تعكس الحاجة العاجلة لاتخاذ إجراءات فعلية لتحسين البنية التحتية للطرقات، وتعزيز الوعي المروري، وضبط السرعة، والتقيد بقوانين السير، خصوصًا مع ارتفاع حركة النقل عقب التحرير. وأشار زيدان إلى أن حوادث السير باتت أكثر شيوعًا مؤخرًا نتيجة الاختناقات الشديدة على الطرق و الأوتوسترادات، والتي تفاقمت بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة القصف الجوي والمدفعي خلال سنوات الحرب، إلى جانب عدم الالتزام بقواعد المرور من قبل بعض السائقين. آراء ومقترحات لحلول تنظيمية واقتصادية ومع تصاعد المخاوف من تفاقم المشكلات المرورية والخدمية، دعا خبراء اقتصاديون وناشطون إلى اعتماد حزمة إجراءات متوازنة لمواكبة هذا النمو المفاجئ في حركة المركبات، من بينها فرض نظام تسجيل مرحلي للسيارات المستوردة، وربطها بقدرة كل مدينة على الاستيعاب، وفرض رسوم تطوير مخصصة لترميم الطرق والمواقف العامة وتوسيعها. كما أوصوا بتشجيع السيارات الاقتصادية من خلال إعفاءات جمركية على السيارات الكهربائية أو المنخفضة الاستهلاك، ووضع خطة وطنية للنقل الحضري تراعي النمو المتسارع في عدد المركبات، وتعزز النقل الجماعي، إضافة إلى تحسين جاهزية البنية الخدمية من صيانة ووقود وقطع غيار بما يتناسب مع تطور سوق السيارات. الأثر الاقتصادي وفي تحليله للمشهد، يرى الباحث الاقتصادي أدهم قضماني أن استيراد السيارات بهذا الحجم الكبير قد ينعكس سلبًا على حجم العملات الأجنبية داخل سوريا، إذ تُستورد السيارات بعملات صعبة في غياب قنوات الدفع الرسمية. وأوضح قضماني في حديثه للجزيرة نت أن الآلية المعتادة في الدول المستقرة تتم عبر البنوك الرسمية لتأمين العملة الأجنبية، بينما في الحالة السورية يتم تأمين الدولار من السوق السوداء أو من مدخرات المواطنين، وهو ما يُعد -حسب رأيه- استنزافًا مباشرًا لاحتياطي العملات الأجنبية خارج النظام المالي الرسمي. وأشار إلى أن السيارات تُعد من السلع الكمالية في بلد يواجه نقصًا حادًّا في الإنتاج المحلي للمواد الأساسية، وذلك يعني، من وجهة نظره، أن الموارد المخصصة لاستيراد السيارات كان يمكن توظيفها في دعم مشاريع إنتاجية أو صناعية أكثر إلحاحًا. وأضاف أن ارتفاع الطلب على السيارات مفهوم في هذه المرحلة نتيجة عطش السوق بعد انقطاع طويل، خاصة أن "آخر موديل متوفر في البلاد قبل الحرب كان يعود إلى عام 2011، وبأسعار باهظة"، حسب تعبيره. وبيّن أن الأسعار بدأت بالانخفاض بشكل ملموس بعد فتح باب الاستيراد، لكنه لفت إلى أن البنية التحتية لم تكن مؤهلة لاستيعاب هذا الكم من المركبات. ورغم تحفظه على حجم الاستيراد، أكد قضماني أن الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السيارات تُعد مصدرًا مهمًّا للخزينة العامة، وتُستخدم في تمويل مشاريع النقل والبنية التحتية. وأشار إلى أن هناك فائضًا من هذه الإيرادات يُحوّل عادة إلى الخزينة العامة، وأن بعض مشاريع النقل تُدار من خلال شراكات بين الدولة والقطاع الخاص. وتوقع الباحث الاقتصادي أن يستمر توسّع السوق على المدى القصير في ظل غياب قطاعات إنتاجية بديلة، لكنه لم يستبعد أن تتغير السياسات لاحقًا، مرجّحًا احتمال رفع الضرائب على السيارات المستوردة إذا ما أطلقت الحكومة مشاريع إنتاج محلية للسيارات، وهو ما "قد يتطلب نحو عامين لتأمين البنية التحتية اللازمة"، بحسب تقديره. كما شدد على أن الحكومة الجديدة مطالَبة بجذب المستثمرين من خلال تعديل القوانين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وضمان خروجه من دائرة العقوبات الدولية، ليكون قاعدة انطلاق لأي تعافٍ اقتصادي مرتقب. انطباعات من السوق المحلية من جهته، عبّر محمد فهمي، تاجر سيارات في شمال سوريا، عن قلقه من ارتفاع الأسعار والطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن السكان في مناطق كانت خاضعة لسيطرة النظام كانوا يشترون السيارة بأكثر من 7 أضعاف سعرها مقارنة بمناطق شمال سوريا، نتيجة الضرائب الجمركية وضرائب الرفاهية. وأوضح فهمي، في حديثه للجزيرة نت، أن هناك اختناقات مرورية يومية، خصوصًا على الأوتستراد الدولي حلب-دمشق، بسبب دخول أعداد كبيرة من السيارات من المرافئ البحرية ومعابر حلب وإدلب ودرعا، مشيرًا إلى أن "الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا لضبط حركة المرور ووضع ضوابط للاستيراد".
الجزيرة
منذ 6 أيام
- الجزيرة
"سايبرترك" تلفت الأنظار في استقبال ترامب بالدوحة
لفت انضمام مركبة "سايبرترك" (Cybertruck) من شركة "تسلا" (Tesla) إلى أسطول الشرطة القطرية نظر الإعلامية الأميركية لورا إنغراهام خلال زيارتها إلى الدوحة برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. إنغراهام كتبت على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "شرطة قطر باتت تتنقل الآن بسيارات "سايبرترك" الحمراء من "تسلا". وسيلة التنقل المستقبلية لإيلون ماسك أصبحت رسميا مركبة الموكب الأمني. حتى الشرطة أصبحت تحب تسلا". وقد شُوهدت عدة مركبات من هذا الطراز ترافق الوفد الأمني للرئيس ترامب خلال تنقله من المطار إلى الديوان الأميري، حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء. وبانضمامها إلى الأسطول القطري، تدخل "سايبرترك" قائمة محدودة من أجهزة الشرطة حول العالم التي اعتمدتها، ومنها شرطة لاس فيغاس بولاية نيفادا، وشرطة مدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا. وقد طُرحت "سايبرترك" في الأسواق الأميركية أواخر 2023، وتُعد من أبرز السيارات الكهربائية من حيث التصميم والمواصفات، وتتميز المركبة بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بسماكة 3 ملم، يمنحها مقاومة عالية للصدمات والتآكل، ويُقال إنه قادر على تحمل رصاص عيار 9 ملم. وتصل قدرة سحب السيارة إلى 5 أطنان، ويختلف مدى القيادة بين 400 و800 كيلومتر حسب الطراز، كما تُزوَّد بنظام تعليق هوائي متكيف يمكّن من رفع أو خفض المركبة حسب طبيعة التضاريس، بالإضافة إلى نظام توجيه رباعي العجلات، وزجاج صوتي مقاوم للضوضاء، وشاشة مركزية كبيرة تدعم الاتصال بالإنترنت وتطبيقات تسلا. إعلان ويرتبط هذا الطراز ارتباطا وثيقا بشخصية إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ"تسلا"، الذي روّج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الكشف عنها لأول مرة عام 2019، وتضمنت إستراتيجياته التسويقية إتاحة الحجز المسبق بمبلغ 100 دولار فقط، مما أدى إلى تلقي أكثر من مليوني طلب مسبق، تُقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 130 مليار دولار.
