وكالة: إكس إيه آي ترفع العوائد في خطة طرح ديون بقيمة 5 مليارات دولار

رفعت شركة "إكس إيه آي" التابعة لرجل الأعمال "إيلون ماسك" العوائد المعروضة ضمن خطة طرح الديون بقيمة 5 مليارات دولار التي أطلقتها مطلع الشهر الجاري عبر مصرف "مورجان ستانلي"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة.
أوضحت المصادر أن الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي رفعت العائد على سندات بقيمة 3 مليارات دولار إلى 12.5%، والفائدة على قرض ثابت بقيمة مليار دولار إلى 12.5%.
هذا بالإضافة إلى زيادة العائد على قرض مُحدد الأجل من الفئة الثانية -بقيمة مليار دولار- بمقدار 725 نقطة أساس أعلى معدل العائد القياسي على السندات السيادية الأمريكية، لتعرضه بخصم يعادل 96 سنتاً على الدولار.
وكان من المقرر أن يختتم "مورجان ستانلي" اليوم جولة طرح ديون الشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لكنه مدد الإطار الزمني.
يتناقض رفع العوائد في خطة طرح ديون "إكس إيه آي" مع العديد من الصفقات الأخرى التي جرت هذا الأسبوع، والتي شهدت تشديداً في شروطها وتسعيرها ومواعيد الاستحقاق نظراً لزخم الطلب عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 14 دقائق

• أرقام

مساهمو أبل يُقاضون الشركة بسبب إفصاحات تتعلق بالذكاء الاصطناعي

رفع مساهمو "أبل"، يوم الجمعة، قضية ضد الشركة بسبب تقليلها من أهمية الإسراع بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المساعد الشخصي "سيري". زعم المساهمون في الدعوى أن الجدول الزمني الذي أفصحت عنه "أبل" بهذا الصدد لم يكن بالسرعة الكافية، وأن هذا أثر سلباً على مبيعات جوالات "آيفون" وسعر سهم الشركة، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز". وطالب المساهون بمنح المتضررين منهم تعويضات عن السنة المالية التي انتهت في التاسع من يونيو الجاري.

الشرق الأوسط

منذ 18 دقائق

• الشرق الأوسط

روسيا تبحث خصخصة شركات الطاقة والنقل والتمويل

صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الجمعة، بأن شركات روسية مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى جمع الأموال للميزانية الاتحادية. وبعد فراق لرؤوس الأموال الغربية منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، تسعى موسكو جاهدةً إلى تعزيز الاستثمار الخاص المحلي، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وفي نهاية المطاف، تعزيز إيرادات الميزانية في ظل الإنفاق الضخم الذي تنفقه روسيا على الحرب. وقال سيلوانوف في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، يوم الجمعة: «إنها قضية حساسة للغاية في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إنها تتعلق بالطاقة والنقل والتمويل». وأضاف: «نحن مهتمون بجذب أموال جديدة لتطوير الشركات. هناك حالياً صعوبات في تمويل برامج الاستثمار للشركات الكبرى». ولطالما أثار المسؤولون تساؤلات في السوق بشأن الشركات التي قد تكون مرشحة للخصخصة، دون الكشف عن أسماء محددة. وفي عام 2010، أطلقت وزارة المالية، بقيادة الإصلاحي أليكسي كودرين آنذاك، حملة خصخصة استمرت لسنوات للتخلص من أصول الدولة، لكن الخطة تعثرت في النهاية. وكان بيع الدولة لحصة في شركة «روسنفت» النفطية العملاقة الصفقة الرئيسية منذ ذلك الحين. واقترح سيلوانوف إحياء حملة الخصخصة المتوقفة في أواخر عام 2023، وتقديم قائمة تضم 30 شركة إلى الحكومة في مقترح من شأنه أن يسمح للدولة بالاحتفاظ بحصص مسيطرة. وفي مارس (آذار) الماضي، صرحت الوزارة بأن خصخصة حصص في سبع شركات كبيرة، العام المقبل، ستجمع ما يصل إلى 300 مليار روبل (3.8 مليار دولار) للميزانية. وواجهت روسيا أيضاً صعوبة في جذب الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سحبت الشركات الغربية أموالها، ولم يقم مستثمرو الدول الصديقة لموسكو بتعويض النقص بعد. وبالتزامن مع الأنباء، جرى سجال بين الحكومة الروسية والمصرف المركزي، الجمعة، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي حول الإجراءات الواجب اعتمادها لتنشيط الاقتصاد، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا. وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر. ولم تعد الاستثمارات الطائلة في المجمّع الصناعي العسكري لدعم الجيش الروسي تكفي لتنشيط الاقتصاد. وتنسب جهات اقتصادية كثيرة وازنة الوضع إلى المصرف المركزي الذي يعتمد سياسة نقدية جدّ متشدّدة مع معدّلات فائدة رئيسية مرتفعة جدّاً بنسبة 20 في المائة لاحتواء التضخّم مهما كلّف الأمر. ولم يعد نهج رئيسة المصرف إلفيرا نابيولينا يلقى استحسان أصحاب الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين. وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء المكلّف بحقيبة الطاقة، إن «المؤشّرات تظهر أنه من الضروري خفض نسب الفائدة»، مشدّداً على أن «الوقت قد حان» لخفض نسب الفوائد الرئيسية ومحذّراً من «تفويت الفرصة»، فيما الوضع الحالي «مؤلم». وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1.4 في المائة، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023، وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي. وكان وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف قد حذّر، الخميس، من جهته في منتدى سان بطرسبرغ، من أن الاقتصاد «على وشك» الدخول في ركود، وقدرته على الانتعاش ستكون رهن «قرارات» الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما فيما يخصّ نسب الفوائد. وقبل يومين، اعتبر ماكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، أن نموذج النموّ الروسي المعتمد على نحو طارئ منذ 2022 لامتصاص الصدمات الناجمة عن العقوبات بات «منهكاً»، وينبغي إعادة النظر فيه. وبالرغم من الانتقادات الآتية من جهات مختلفة، يصرّ المصرف المركزي على الإبقاء على سياسته في مجال الإقراض، في حين ما زال التضخّم يقارب 10 في المائة. وقال أندري غانغان، مدير قسم السياسة النقدية في المصرف، في منتدى سان بطرسبرغ، إن «تخفيضاً سريعاً لنسب الفوائد الرئيسية لن يحدث على الأرجح تغييراً كبيراً على المدى القصير، ما خلا مستوى الأسعار ومعدّل ارتفاعها».

الشرق الأوسط

منذ 18 دقائق

• الشرق الأوسط

«وول ستريت» ترتفع مع استئناف التداول

ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ مع عودة التداول بعد عطلة يوم «جونتينث». وفي نيويورك، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة في التعاملات المبكرة، معززاً مكاسبه المتواضعة خلال الأسبوع، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 162 نقطة (أي 0.4 في المائة) بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، كما سجل مؤشر «ناسداك» المركب زيادة بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه سيقرر خلال أسبوعين ما إذا كان الجيش الأميركي سيتدخل مباشرة في الصراع بين إسرائيل وإيران. وتفتح هذه الخطوة المجال أمام احتمال التوصل إلى تسوية تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما قد يحد من تصعيد القتال. وأدى الصراع إلى تقلبات في أسعار النفط، وسط مخاوف متزايدة من تعطل تدفق النفط الخام عالمياً، لا سيما أن إيران منتج رئيسي وتقع على مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره معظم النفط العالمي. على صعيد «وول ستريت»، قفز سهم شركة «كروجر» بنسبة 6.8 في المائة بعد إعلانها عن أرباح ربع سنوية أفضل من التوقعات، مع رفع توقعاتها للإيرادات الأساسية لعام 2025. وصرح المدير المالي ديفيد كينيرلي أن الشركة تشهد زخماً إيجابياً، رغم استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العام. كما ارتفع سهم «كارماكس» بنسبة 4.6 في المائة عقب إعلان أرباح أقوى من المتوقع، مدعوماً بزيادة بنسبة تقارب 6 في المائة في مبيعات السيارات المستعملة خلال الربع مقارنة بالعام السابق. في المقابل، كان سهم شركة «سميث آند ويسون براندز»، المصنعة للأسلحة النارية، من بين أكبر الخاسرين، حيث تراجع بنسبة 15.3 في المائة بعد إعلان أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين. وأوضحت المديرة المالية ديانا ماكفيرسون أن التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين الناتج عن مخاوف التعريفات الجمركية؛ كل ذلك أثر سلباً على مبيعات الأسلحة، متوقعة أن يظل الطلب في العام المالي المقبل مماثلاً للعام السابق، حسب تأثير التضخم والرسوم الجمركية. وقد اضطرت مجموعة من الشركات إلى تعديل أو سحب توقعاتها المالية لعام 2025 بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية وتأثيرها على عملائها ومورديها، مع ترقب عام لحجم هذه الرسوم في نهاية المطاف. ولا تقتصر التداعيات على الشركات الأميركية فقط؛ إذ أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هذا العام، في انتظار تقييم مدى تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد والتضخم. يابانية تمر قرب لوحة إلكترونية تظهر أرقام مؤشر «نيكي 225» في طوكيو (أ.ب) وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.41 في المائة مقارنة بـ4.38 في المائة في نهاية يوم الأربعاء، فيما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 3.94 في المائة، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بتوقعات سياسات الاحتياطي الفيدرالي. على الصعيد العالمي، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً في معظم المؤشرات، بينما سجلت التداولات الآسيوية أداءً متبايناً، حيث تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.2 في المائة عقب إعلان اليابان ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 3.7 في المائة في مايو (أيار)، مما يزيد من التحديات التي تواجه الحكومة والبنك المركزي.