logo
أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية.. وعيار 21 يسجل 4745 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية.. وعيار 21 يسجل 4745 جنيهًا

صدى البلد١٩-٠٤-٢٠٢٥

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، خلال حلقته الصباحية، أسعار الذهب اليوم الأربعاء، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط ترقب من المستثمرين والمواطنين المهتمين بشراء الذهب سواء للادخار أو المناسبات.
أسعار الأعيرة المختلفة للذهب
عيار 18 سجل نحو 4067 جنيهًا للجرام
عيار 21 الأكثر تداولًا بلغ 4745 جنيهًا
عيار 24 الأعلى نقاءً سجل 5423 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب
كما بلغ سعر الجنيه الذهب في الأسواق المحلية 37880 جنيهًا، غير شامل المصنعية أو الضرائب.
ويُذكر أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل، أبرزها تحركات السعر العالمي للأوقية، وأسعار الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب الطلب المحلي وحجم العرض في السوق.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: هبوط ملحوظ في فائدة الانتربنك في ظل تعزّز السيولة بالليرة
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: هبوط ملحوظ في فائدة الانتربنك في ظل تعزّز السيولة بالليرة

النهار

timeمنذ 28 دقائق

  • النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: هبوط ملحوظ في فائدة الانتربنك في ظل تعزّز السيولة بالليرة

بعد إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية، ومع استمرار المساعي لوضع لبنان على طريق الإصلاح والتعافي على أمل الحصول على "شهادة الثقة" من قبل صندوق النقد الدولي والإفراج عن الدعم الدولي المرجو وإعادة البلاد إلى خارطة أسواق المال العالميّة، وفيما يتطلع لبنان للإفادة من الفرصة السانحة بعد قرار الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، وبينما تعقد الآمال على موسم اصطياف واعد، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية لسوق القطع، بينما عاودت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي، وظلت سوق سندات اليوروبوندز تتسم بمناخ من المراوحة، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل الاستقرار السمة الرئيسية التي تتميّز بها السوق الموازية لتداول العملات هذا الأسبوع، إذ بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيقة في محيط 89600-89700، بينما وصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي إلى 11.2 مليار دولار منتصف أيار الحالي، مراكمة بالتالي نمواً مقداره مليار دولار منذ بداية العام. وعلى صعيد سوق الأسهم، عادت بورصة بيروت لتسلك مسلكاً تصاعدياً، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5%، بينما زادت أحجام التداول أكثر من الضعف أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.6 مليون دولار. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، تداول المتعاملون الأجانب سندات الدين اللبنانية بأحجام خجولة نسبياً خلال هذا الأسبوع، بينما بقي المتعاملون المحليون خارج السوق. في هذا السياق، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة نسبياً حيث أقفلت عند 17.10-17.80 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة. الأسواق في سوق النقد: هبط معدل فائدة الانتربنك من يوم إلى يوم من 100% في نهاية الأسبوع السابق إلى 7% يوم الجمعة، في إشارة إلى توافر السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد بعد أن أودع صندوق الضمان الاجتماعي ودائع بأحجام لافتة لدى المصارف، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 15 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بمقدار 11607 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13696 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 153.0 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2088 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بقيمة 2698 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 610 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 13116 مليار ليرة وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 1509 مليار ليرة واستقرار محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان زهاء 11173 مليون دولار منتصف أيار2025 مقابل 10135 مليون دولار في نهاية العام 2024، أي باتساع مقداره 1038 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، بلغ حجم النقد المتداول بالليرة زهاء 77.8 ترليون ليرة منتصف أيار 2025 أي ما يقدّر بنحو 869 مليون دولار، ما يشكّل 7.8% من احتياطيات المركزي السائلة بالعملات. في سوق الأسهم: عاوت بورصة بيروت صعودها هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5%. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، زادت أسعار خمسة أسهم، بينما تراجعت أسعار سهمين وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.1% أسبوعياً إلى 83.55 دولار، وزادت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.2% إلى 82.75 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 7.0% إلى 6.40 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +0.4% إلى 2.75 دولار. في المقابل، تراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 6.3% إلى 2.25 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة I" مستقرة عند 15.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، قفزت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 6.7% إلى 79.20 دولار. وتراجعت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 3.0% إلى 32.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف أسبوعياً، من 2.1 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.6 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 74.7% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 22.4% فالأسهم الصناعية بنسبة 2.9%. سوق سندات اليوروبوندز: بينما كشفت الحكومة اللبنانية عن وضعها رؤية إصلاحية متكاملة تقوم على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتفعيل المؤسسات، والاستثمار في الإنسان، ظل مناخ من المراوحة يخيّم على سوق سندات اليوروبوندز هذا الأسبوع. إذ قام المتعاملون المؤسساتيون الأجانب بتداول سندات الدين الحكومية فيما بينهم بأحجام خجولة نسبياً، في حين بقي المتعاملون المحليون خارج السوق. وهذا ما انسحب استقراراً نسبياً في أسعار سندات الدين الحكومية، حيث بلغت 17.10-17.80 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة مقابل 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. يجدر الذكر أنّ أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 185% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.

تسعيرة أيار لمولدات الكهرباء الخاصة: وزارة الطاقة تحدد الأسعار وتحذّر من المخالفات
تسعيرة أيار لمولدات الكهرباء الخاصة: وزارة الطاقة تحدد الأسعار وتحذّر من المخالفات

سيدر نيوز

timeمنذ 6 ساعات

  • سيدر نيوز

تسعيرة أيار لمولدات الكهرباء الخاصة: وزارة الطاقة تحدد الأسعار وتحذّر من المخالفات

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر أيار هو التالي: ' 27.789 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. – للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ??? متر: – قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 27.789 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. – قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 27.789 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. 30.568 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة . – للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ??? متر: – قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 30.568 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. – قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 30.568 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. * تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر أيار البالغ 1.260.302. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل. وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر'. من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة. كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر أيار 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة. بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة. تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة: 1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية. 2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره… 3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية. 4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة. وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص'.

تعليق رسوم ترامب الجمركية بقرار قضائي واستئناف فوري من الإدارة: الأسواق تتنفس الصعداء موقتاً
تعليق رسوم ترامب الجمركية بقرار قضائي واستئناف فوري من الإدارة: الأسواق تتنفس الصعداء موقتاً

النهار

timeمنذ 6 ساعات

  • النهار

تعليق رسوم ترامب الجمركية بقرار قضائي واستئناف فوري من الإدارة: الأسواق تتنفس الصعداء موقتاً

شهدت الأصول الأميركية انتعاشًا نسبيًا في الأسواق المالية بعد قرار قضائي صادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى تعليق العمل بهذه الرسوم موقتًا. هذا القرار، الذي حمل أبعادًا قانونية واقتصادية كبيرة، أعاد إلى الواجهة الجدل حيال السياسة التجارية الأميركية وأثرها على الاقتصاد العالمي. منذ إعلان الرئيس ترامب في الثاني من نيسان/أبريل عن فرض رسوم جمركية غير مسبوقة ضمن سياسة تهدف إلى "إعادة صوغ النظام التجاري العالمي"، دخلت الأسواق الأميركية والعالمية في حالة من التوتر. هذه الرسوم، التي شملت واردات من دول عدة، جاءت في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية حينها بأنها محاولة لتقليص العجز التجاري ودعم الصناعة الوطنية، لكنها أثارت على الفور موجة من القلق في أوساط المستثمرين، وأدت إلى عمليات بيع كثيفة للأصول الأميركية. لم تتوقف التداعيات عند حدود الأسهم، بل شملت الدولار الأميركي أيضًا، الذي تعرض لعمليات بيع واسعة نتيجة المخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وقد زادت خطط ترامب لخفض الضرائب من حجم القلق، إذ رآها المستثمرون جزءًا من سياسة اقتصادية غير متوازنة قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق. هل تتغير قواعد اللعبة؟ جاء قرار محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، الذي صدر عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، ليقلب الموازين موقتًا. فقد رأت المحكمة أن ترامب قد استخدم قانون الطوارئ بطريقة غير سليمة لتبرير فرض تلك الرسوم، وهو ما دفعها الى الحكم لمصلحة مجموعة من الولايات التي يقودها الحزب الديموقراطي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة التي رفعت الدعوى. هذا الحكم شكّل بارقة أمل للأسواق، وأدى إلى تحسّن نسبي في ثقة المستثمرين، رغم استمرار الحذر. فقد بدأت بعض المؤشرات المالية بالتعافي، وظهرت مؤشرات على استقرار الدولار بعد أسابيع من التراجع. الاستئناف الفيديرالي وردّ الإدارة: المعركة القانونية مستمرة لم تتأخر إدارة ترامب في الرد، إذ سارعت إلى تقديم استئناف ضد القرار القضائي. وفي خطوة عاجلة، أصدرت محكمة الاستئناف الفيديرالية، الخميس 29 مايو/أيار، قرارًا بتعليق تنفيذ حكم محكمة التجارة الدولية بشكل موقت، ما أعاد فرض الرسوم الجمركية إلى الواجهة، ولو بشكل قانوني معلق. وأكدت الإدارة الأميركية أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا لم يصدر حكم فوري من محكمة الاستئناف بتعليق الحكم بشكل نهائي، ما يضع القضية على طريق تصعيد قانوني قد يمتد أشهراً عدة. ما بين الاستقرار الموقت والمخاطر الكامنة يحمل هذا النزاع القانوني تأثيرات اقتصادية عميقة، تتجاوز حدود الرسوم الجمركية. فحجم التجارة العالمية المتأثر بهذه القرارات يقدّر بتريليونات الدولارات، وأي تغيير في السياسات التجارية الأميركية يُعد عاملًا مؤثرًا في حركة الأسواق العالمية، من آسيا إلى أوروبا. من جهة، فإن تعليق الرسوم يُعطي إشارة إيجابية للأسواق ويعزز من فرص العودة إلى نظام تجاري أكثر استقرارًا، خصوصاً إذا تكرّس الطعن القانوني بنجاح في المحكمة العليا. ومن جهة أخرى، فإن عدم حسم النزاع بشكل نهائي يُبقي حالة التوتر قائمة، ما يدفع المستثمرين الى التريث، ويجعل من الصعب توقع توجهات الأسواق بدقة. كما أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام مزيد من التحديات القانونية لأي إدارة أميركية تحاول استخدام أدوات استثنائية – كقوانين الطوارئ – في صوغ السياسة التجارية، وهو ما قد يُقيّد هامش المناورة السياسية مستقبلاً. رغم أن هذه القضية ترتبط مباشرة بإجراءات اتخذتها إدارة ترامب، إلا أنها تسلط الضوء على التوازن الدقيق بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، وعلى أهمية الفصل بين القانون والسياسات الاقتصادية في إدارة التجارة الدولية. .

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store