إدارة ترامب تدرس خفضًا حادًا في ميزانية الصحة
كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن وثيقة رسمية أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة.
ولا تزال هذه التخفيضات المقترحة في مراحلها الأولية وهي بحاجة لأن يتمّ إقرارها في الكونغرس. وتندرج هذه الاقتطاعات في إطار خطة ترشيد الإنفاق الفيدرالي التي عهد الرئيس دونالد ترامب بتنفيذها إلى الملياردير إيلون ماسك.
ومن المقرر أن تطال التخفيضات المقترحة ميزانية الوزارة للسنة المالية 2026 التي لم يقرّها الكونغرس بعد.
وتشمل الاقتطاعات المقترحة وهي بقيمة 40 مليار دولار شقّا من ميزانية الوزارة وصلت قيمته في السنة المالية 2024 إلى 121 مليار دولار.
ويعني هذا الأمر أن الخفض المقترح سيكون بنسبة الثُلث.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة نحو 1.8 تريليون دولار، يمثّل القسم الأكبر منها نفقات إلزامية ترتبط إلى حدّ بعيد ببرنامجي 'ميديكير' و'ميديكيد' للتأمين الصحي العام.
وفي مارس/ آذار، أطلقت إدارة ترامب عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لوزارة الصحة شملت تسريح ما يقرب من ربُع موظفيها.
وطالت عمليات التسريح موظفي العديد من الإدارات والوكالات التي تشرف عليها الوزارة، بما في ذلك هيئات مسؤولة عن الاستجابة للأوبئة وإصدار التراخيص للأدوية الجديدة.
لكنّ خطة الاقتطاعات المقترحة التي اطّلعت عليها واشنطن بوست تمضي إلى أبعد من ذلك، إذ إنها تقرن خفض الميزانية 'بإصلاح عميق وإعادة هيكلة لوكالات الصحة والخدمات الإنسانية'.
وتتضمن الخطة، وفق الصحيفة، دمج فروع متعددة للمعاهد الوطنية للصحة وإلغاء برامج مصمّمة لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية في المناطق الريفية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 5 ساعات
- بيروت نيوز
السودان على حافة كارثة إنسانية
مع استمرار الصراع في السودان، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تصاعد القتال في مناطق مختلفة عبر السودان يدفع المدنيين إلى الفرار من منازلهم إلى الملاجئ. كما أضاف المتحدث، نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة، أنه في ولاية غرب كردفان، أجبر تزايد انعدام الأمن ما يقرب من 47 ألف شخص على النزوح من بلدتي الخوي والنهود هذا الشهر. وقال إن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل نازحين داخليا، ويجبرون الآن على التنقل للمرة الثانية. وفي ولاية شمال دارفور، نزح حوالي ألف شخص من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر في الأسبوع الماضي وحده، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين من هذين المكانين هذا الشهر إلى 6 آلاف شخص. وذكر المتحدث أن شمال دارفور تستضيف ما يقدر بأكثر من 1.7 مليون نازح إجمالا. ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تعميق الأزمة. وقال إن الأمم المتحدة قلقة أيضا من تصاعد حالات الكوليرا في بعض المناطق في ولاية الخرطوم. وقال: 'على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المحتاجين، فإننا نكرر الحاجة الملحة لمزيد من الوصول والتمويل المرن'. كما أشار إلى أنه حتى الآن، لم يتم تلقي سوى 552 مليون دولار أميركي من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والتي تتطلب 4.2 مليار دولار. (العربية)
ليبانون 24
منذ 6 ساعات
- ليبانون 24
الأمم المتحدة: السودان على حافة كارثة إنسانية
مع استمرار الصراع في السودان ، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وأوضح ستيفان دوجاريك ، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، أن تصاعد القتال في مناطق مختلفة عبر السودان يدفع المدنيين إلى الفرار من منازلهم إلى الملاجئ. كما أضاف المتحدث، نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة، أنه في ولاية غرب كردفان ، أجبر تزايد انعدام الأمن ما يقرب من 47 ألف شخص على النزوح من بلدتي الخوي والنهود هذا الشهر. وقال إن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل نازحين داخليا، ويجبرون الآن على التنقل للمرة الثانية. وفي ولاية شمال دارفور ، نزح حوالي ألف شخص من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر في الأسبوع الماضي وحده، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين من هذين المكانين هذا الشهر إلى 6 آلاف شخص. وذكر المتحدث أن شمال دارفور تستضيف ما يقدر بأكثر من 1.7 مليون نازح إجمالا. ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تعميق الأزمة. وقال إن الأمم المتحدة قلقة أيضا من تصاعد حالات الكوليرا في بعض المناطق في ولاية الخرطوم. وقال: "على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المحتاجين، فإننا نكرر الحاجة الملحة لمزيد من الوصول والتمويل المرن". كما أشار إلى أنه حتى الآن، لم يتم تلقي سوى 552 مليون دولار أميركي من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والتي تتطلب 4.2 مليار دولار. (العربية)
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
تسميم جماعي للكلاب في بيروت - الكرنتينا: من يحاسب القاتل؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تتزايد في أحياء المدن ظاهرة الكلاب الشاردة التي تعيش ظروفًا قاسية غالبًا ما تفتقر إلى الرعاية الصحية والاهتمام اللازم. هذه الكائنات تواجه يوميًا تحديات كثيرة تؤثر على صحتها وحياتها، ولكن ما لا يعرفه كثيرون هو حجم المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه الظروف، والتي لا تؤثر فقط على الكلاب، بل تمتد لتشمل صحة المجتمع بأكمله. وفي منطقة الكرنتينا، التي تعاني من تكدس سكاني وأوضاع بيئية صعبة، يبرز موضوع صحة الكلاب الشاردة كأحد القضايا الصحية والاجتماعية التي تتطلب معالجة عاجلة. هذه الكلاب ليست وحوشًا، بل ضحايا. معظمها وُلد في الشارع أو تخلّى عنها أصحابها، لتجد نفسها مطاردة بالجوع والخوف، وأحيانًا بالعنف. وبرغم جهود بعض المتطوعين والجمعيات في تأمين الغذاء أو الرعاية الأولية، إلا أن الواقع يفوق القدرة الفردية، ويتطلب خطة متكاملة تبدأ من الجهات الرسمية ولا تنتهي عند المجتمع. في حديث لـ"الديار" نقلت رزان الخطيب، مؤسسة جمعية "YARZE PET CLUB"، وقائع صادمة حول ما وصفته بـ"مجزرة ممنهجة" استهدفت أكثر من عشرين كلبًا في أحد مراكز الإيواء المؤقتة بمنطقة بيروت الكبرى، لافتةً إلى أنه "في البداية كان لدينا حوالي 30 كلبًا نرعاهم ضمن مساحة مؤقتة. وبالتنسيق مع بلدية بيروت ووزارة الطاقة، نظّفنا الأرض وزرعنا 70 شجرة، وبدأنا بإيوائهم بطريقة إنسانية." إلا أن الوضع انقلب رأسًا على عقب، بحسب وصفها، بعد سلسلة مضايقات بدأت عقب انتهاء بعض الاتفاقات. وقالت رزان أن مجموعة من الأشخاص دخلت المكان وقطعت الأشجار، ثم بدأنا نلاحظ اختفاء الكلاب... "اختفوا فجأة، ولا حدا عارف وين راحوا." وفي الأيام التالية، وُجدت الكلاب ميتة، يشتبه بتعرضها للتسميم، وحددت الخطيب أنه "في الخامس من كانون الثاني، وجدنا 5 كلاب ميتين، مسممين. وبعد أسبوع، عادوا وسمموا 15 كلب"، مشيرةً إلى اختفاء صور الكاميرات "بشكل غريب" وأكدت أننا "حاولنا نشتكي، ما وصلنا لمطرح." ورغم تقديم شكوى رسمية، لكن بحسب الناشطة، لم يتم التحرك الفعلي أو تحميل أي جهة المسؤولية رغم توفر تسجيلات كاميرات في محيط الموقع. "قدمنا فيديوهات، ما تحرك حدا. يومها الكاميرات كلها فجأة ما اشتغلت... والناس اللي كانوا عم يتوعدونا بتسميم الكلاب، ما تم التحقيق معهم بشكل جدي." وتشير رزان إلى أن الناجين من الحادثة كانوا ثلاثة فقط، من أصل 23 كلباً تعرضوا للتسميم، "نقلنا أربعة كانوا على وشك الموت، بس قدرنا ننقذ 3... الباقي راحوا." وأوضحت الخطيب أن "من بين المشاكل الصحية الأكثر خطورة التي تواجه الكلاب الشاردة في الكرنتينا، هناك مرض يتطلب اهتمامًا خاصًا، وهو مرض الديسمتر الكلبي". فداء "الديستمبر الكلبي" هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الكلاب، ويؤثر على أجهزتها التنفسية والعصبية والهضمية. وعلى الرغم من خطورته، شددت رزان على نقطة أساسية أن "المرض لا ينتقل إلى الإنسان إطلاقاً، وهذا أمر علمي مؤكد. لا خطر على الناس، لكن الكلاب نفسها تموت بصمت". وعن التحديات المالية واللوجستية، أوضحت الخطيب أننا "اليوم نتابع حالة خمسة كلاب موجودة في المستشفى، والتكلفة هائلة. يبلغ سعر الليلة الواحدة لكل كلب خمسين دولارًا، ولا توجد مستشفيات كثيرة توافق على استقبالها. حتى اللحظة، أنفقنا أكثر من سبعة آلاف دولار، من دون أي دعم من أحد." وأضافت أنه "بقي تحت رعايتنا أكثر من خمسين كلبًا، جميعها في خطر. بعضها بدأ يضعف أمام أعيننا يومًا بعد يوم، ونحن غير قادرين على فعل المزيد. فقدنا عددًا منها، لكن لا نملك الموارد الكافية لإنقاذ الجميع". وأشارت إلى غياب الدعم الرسمي بقولها "لا مستشفيات بتستقبل، ولا بلديات بتتحرك"، مضيفةً أنه "ولا حتى جمعيات أخرى دخلت على الخط. كل جهة سحبت يدها، وتركنا وحدنا نواجه أزمة تفوق قدرتنا. الوضع في الكرنتينا مأساوي، الكلاب تُترك لتموت بصمت، ولا أحد يسأل." وتابعت أن "الكلاب التي تعيش في الشوارع في الكرنتينا تكون عرضة للمضايقات بسبب ظروف معيشتها، مثل سوء النظافة، والازدحام، والتعرض المستمر لبعضها البعض. وهذا يسهل انتشار العدوى بينهم." وختمت رزان بأننا "لا نطلب المعجزات، بل الحد الأدنى من التضامن. هذه أرواح تموت أمامنا، ونحن عاجزون عن تقديم أبسط أنواع الرعاية. الكرنتينا باتت منطقة منسية، والكلاب فيها تدفع الثمن." وناشدت بلدية بيروت بالاهتمام أكثر بنهر بيروت حيث ترمى في كثير من الأوقات الحيوانات النافقة والأسماك غير المباعة إضافةً إلى النفايات وغيرها من الملوثات التي تساهم أيضاً في تفشي الفيروسات والأمراض. وأكدت على أن "الوقاية والتوعية هما السبيلان الرئيسيان لمواجهة هذه المشكلة. ونحن نأمل في دعم أوسع من المجتمع والجهات المختصة لكي نستطيع حماية هذه الكائنات والناس على حد سواء." وتطرح هذه الحادثة المأساوية تساؤلات جدية حول مصير الحيوانات الشاردة، والإهمال الذي يطال قضايا الرفق بالحيوان في لبنان، خصوصاً في ظل غياب تشريعات صارمة، وتراخي السلطات المحلية في التعامل مع التبليغات والانتهاكات.
