تأكيدًا لريادتها في تمكين حلول التنقل الكهربائيإيفل 'E-FILL'، الذراع التقني لـ"الشريف إكس" تطلق بالتعاون مع محطات "أرامكو" حملة وطنية للتوعية بمحطات الشحن فائق السرعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

«الثقافة» تُطلق منحة لدعم الأبحاث المرتبطة بالحِرف اليدوية

أطلقت وزارة الثقافة بالشراكة مع هيئة التراث منحة «الحِرف اليدوية»، ضمن مبادرة عام الحِرف اليدوية 2025، التي ستقدم دعمها للأبحاث المتخصصة التي تُبرز أهمية الحرف اليدوية في المملكة باعتبارها مادةً حيّة تحمل دلالات ثقافية على وظائف اجتماعية، ومهارات ومعارف متوارثة، ومضامين اقتصادية وفكرية للمجتمع السعودي على مدى تاريخه الطويل، خلال الفترة من 14 يوليو الجاري وحتى الأول من سبتمبر المقبل. وتُغطي هذه المنحة محاور متعددة من بينها محور «تاريخ الحِرف اليدوية» الذي يشمل دراسة تطوّر هذه الحِرف عبر العصور المختلفة سواءً الحيّة منها والمندثرة، ومدى تأثرها بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومحور «تعزيز الحِرف اليدوية» الذي يسعى إلى الكشف عن الجهود المبذولة لدعم الحرف اليدوية وترسيخها، وأما محور «الأثر الاقتصادي للحِرف اليدوية، وتنمية القدرة التنافسية للاقتصاد الإبداعي»، فَيَدرُس كيفية تأثيرها على الاقتصاد، بما في ذلك مقارنة الأسواق المحلية والدولية للمنتجات الثقافية اليدوية. ويتناول محور «التكنولوجيا، واستخداماتها في الحِرف اليدوية»، دمج استخدام التقنيات الحديثة والتصاميم العصرية مع الحِرف اليدوية؛ لخلق منتجات جديدة تتلاءم مع احتياجات السوق المعاصر. من جانبه يتطرق محور «المجتمع والحِرف اليدوية» للمفاهيم المجتمعية المرتبطة بالحِرف اليدوية بأنواعها المختلفة، والدور الاجتماعي، ومدى تأثيره على تطور القطاع واستدامته، في حين يُركز محور «مفاهيم الحِرف والصناعات الثقافية اليدوية» على الدراسة النقدية للمصطلحات المتصلة بالحِرف اليدوية من منظورٍ تاريخي وثقافي، وتحليل دلالاته المفاهيمية، إضافة إلى مقارنة هذا المصطلح بمسمياتٍ أخرى ذات صلة مثل: الصناعات الثقافية اليدوية، والجدل المعني بالحِرف مقابل الفنون، والحِرفي مقابل الفنان؛ لتوضيح الفروقات والسياقات التي تُستخدم فيها هذه المفاهيم. وقد وضعت الوزارة شروطًا للمشاركة في المنحة؛ من أهمها أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، أو لديه رصيدٌ من الأبحاث الرصينة السابقة، والتقيّد بتاريخ التقديم حيث لن يتم النظر في أيّ طلبٍ بعد انتهاء مدة التقديم، والالتزام بعدم تقديم المقترح البحثي لأي جهة أخرى، إلا في حال تم الاعتذار عن طلب التقديم، والالتزام بتقديم ورقةٍ بحثية أكاديمية قابلة للنشر في مجلات مُحَكّمة، إلى جانب استيفاء متطلبات التقديم وإرشاداته، والمستندات المطلوبة الموضّحة في الموقع الرسمي للمنحة. وتهدف وزارة الثقافة من خلال هذه المنحة إلى دعم الأبحاث المعرفية المرتبطة بالحِرف اليدوية باعتبارها عنصرًا بارزًا في الثقافة السعودية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المحلية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للحِرف اليدوية، وتسهيل التواصل بين الخبراء والمهتمين بأبحاثها، ويمكن للباحثين الراغبين في التقديم على المنحة زيارة الموقع الإلكتروني: .

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

توقعات نمو الطلب الإجمالي على الطاقة بنسبة 23 %"البتروكيميائيات".. المحرك لزيادة الطلب على النفط عام 2050

ستظل البتروكيماويات مكونًا رئيسيًا في الطلب على النفط حتى عام 2050، وفقًا لأحدث التوقعات التي نشرتها منظمة أوبك. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البتروكيماويات بمقدار 4.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050. وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يدفعان هذا النمو. ويتوقع تقرير أوبك، "توقعات النفط العالمية"، أن يرتفع الطلب على قطاع البتروكيميائيات بشكل كبير، بمقدار 4.7 ملايين برميل يوميًا، من 15.5 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى 20.2 مليون برميل يوميًا في عام 2050. من المتوقع أن يُمثل هذا القطاع 16 % من إجمالي الطلب على النفط في عام 2050، من 14 % في عام 2024، مع مساهمة الشرق الأوسط والصين بنسبة 90 % من هذا النمو مع بدء تشغيل الطاقات الإنتاجية الجديدة. سيكون الطلب على النفط من البتروكيميائيات في الغالب كمواد خام، حيث لا تزال أنواع الوقود ذات الأسعار التنافسية، مثل الغاز الطبيعي، تُمثل بدائل مجدية. في حين يُتوقع أن تزيد حصة الغاز الطبيعي والكتلة الحيوية كمصدرين للمواد الخام، سيظل النافثا وغاز البترول المسال منتجات أكثر ملاءمة للعديد من المواد الخام في المراحل النهائية. ومن المرجح أن يواكب الطلب على النفط البتروكيميائي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي تنتج غاز البترول المسال والإيثان كمواد خام في تلك السوق. ووفقًا لذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب في هذا القطاع حتى عام 2035 تقريبًا، ثم يبدأ في الانخفاض ببطء خلال الفترة المتبقية من فترة التوقعات، وفقًا للتقرير. وسيؤدي ذلك إلى وصول الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 7.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050، وهو ما يقارب مستواه في عام 2024. ويُعزى الطلب الإجمالي إلى النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عدد السكان ومستويات الدخل، وتوسع الصناعات والتقنيات التي تستخدمها هذه المنتجات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وقطاع البناء. ومع ذلك، يُفترض أن إمكانات النمو هذه ستُقيّد جزئيًا باللوائح والإجراءات المتعلقة بالمخاوف البيئية، وفقًا للتقرير. وتتعلق هذه الالتزامات بالالتزام بخفض البصمة الكربونية للقطاع، والسعي لزيادة إعادة التدوير، والقيود المفروضة على المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتطبيق برامج "مسؤولية المُنتِج الموسعة"، وزيادة انتشار البلاستيك الحيوي، وتحسين التدويرية للمنتجات البتروكيميائية. وحذر التقرير من أن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية قد تُلقي بظلالها أيضًا على ديناميكيات سوق المواد الكيميائية والمنتجات النهائية. وومن المتوقع أن ينمو الطلب على النافثا من 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى 3.1 مليون برميل يوميًا في عام 2030 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن يبقى عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات. ومن المتوقع أن يرتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الإيثان/غاز البترول المسال بأكثر من 600,000 برميل يوميًا على المدى المتوسط قبل أن يتراجع، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض الطلب على البتروكيماويات، بالإضافة إلى استبدال غاز البترول المسال في قطاعات أخرى. وتشير التوقعات لأن يكون قطاع الطيران القطاع الوحيد الذي سيشهد نموًا خلال فترة التوقعات بأكملها، مع وجود بعض القيود عليه، مضيفًا حوالي مليون برميل يوميًا بين عامي 2024 و2050. ومن المتوقع أن يرتفع نمو استهلاك النفط في الهند من 400,000 برميل يوميًا في عام 2024 إلى مليون برميل يوميًا في عام 2050، مع استخدام النافثا كمادة خام أساسية. سيشهد الطلب على البتروكيميائيات من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاعًا ملحوظًا نتيجةً للنمو السكاني وتنامي الطبقة المتوسطة. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يرتفع استهلاك النفط إلى 12.5 مليون برميل يوميًا في عام 2050، من حوالي 8 ملايين برميل يوميًا في عام 2024، بزيادة تدريجية قدرها 4.6 مليون برميل يوميًا. سيزداد الطلب على الإيثان/غاز البترول المسال من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من 4 ملايين برميل يوميًا بين عامي 2024 و2050، بينما ستضيف النافثا 2.4 مليون برميل يوميًا إلى الطلب المتزايد خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بنحو 1.5 مليار نسمة، من 8.2 مليارات نسمة في عام 2024 إلى ما يقرب من 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن يظل قطاع النقل "العمود الفقري للطلب على النفط" حتى عام 2050، حيث سيمثل 57 % من الاستهلاك العالمي في عام 2024، ومن المتوقع أن يحافظ على هذه الحصة إلى حد كبير طوال فترة التوقعات. ويشمل ذلك السفر البري وصناعة الطيران. من المتوقع أن ينمو الطلب الإجمالي على الطاقة بنسبة 23 %، مع توقع ارتفاع الطلب على جميع أنواع الوقود باستثناء الفحم. من المتوقع أن يصل استهلاك النفط إلى 123 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050. سيحتفظ النفط بالحصة الأكبر من مزيج الطاقة، أي أقل بقليل من 30 %، حيث سيشكل النفط والغاز أكثر من نصف الطلب بين عامي 2024 و2050. ومن المتوقع أن ترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة بمقدار 10 نقاط مئوية بدءًا من عام 2024، لتصل إلى 13.5 % في عام 2050. ويُعزى استخدام المواد الكيميائية جزئيًا إلى نمو الطلب من كلا القطاعين، حيث ستُستخدم المنتجات في مصادر الطاقة المتجددة، على سبيل المثال في تصنيع الألواح الكهروضوئية للطاقة الشمسية. وأشار التقرير إلى أن نسبة النفط والغاز والفحم في مزيج الطاقة بلغت حوالي 80 % في عام 2024، أي "أقل بقليل مما كانت عليه عند تأسيس أوبك عام 1960، على الرغم من زيادة استهلاك الطاقة بأكثر من خمسة أضعاف خلال تلك الفترة". ورغم أن التوقعات طويلة الأجل تشير إلى زيادة الطلب على الطاقة، إلا أن التوقعات حذرت من أن التقلبات في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة قد تُغير المشهد بسرعة. في عام 2024، حُدد إنتاج البتروكيماويات، إلى جانب النمو في قطاع الطيران، كمحركين للطلب على النفط، الذي ارتفع بمقدار 1.3 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا مقارنة بعام 2023، مدعومًا بالنمو المستدام في قطاعي النقل والسكن في البلدان النامية. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى التوسع المستمر في قطاعي البتروكيماويات والطيران، بالإضافة إلى النمو المستدام في قطاعي النقل البري والسكن في البلدان النامية.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

السعودية تعيد تعريف السفر العالمي

تُجسّد الأرقام واقعاً لا يُمكن دحضه، فها هي المملكة تُحقق إنجازات استثنائية تُبرهن على رؤيتها الطموحة وخطواتها الواثقة نحو المستقبل. في تحوّل مذهل، كشف تقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المملكة اعتلت المركز الأول عالمياً في نسبة نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025 وتبوأت أيضاً المركز الثالث عالمياً في نمو أعداد السياح. هذا الأداء المذهل يُعد تفوقاً رقمياً وشهادة حية على التحول الجذري الذي تشهده المملكة، لتصبح إحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم خلال سنوات قليلة، متجاوزةً بذلك المعدلات العالمية والإقليمية بشكل لافت. منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 الطموحة، كان الهدف محدداً بوضوح: تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. في هذا السياق المحوري، برز قطاع السياحة كإحدى الركائز الأساسية للتنمية الجديدة، وهو اليوم يشهد جني ثمار سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط المُحكم، والتي بدأت بإطلاق التأشيرات السياحية الإلكترونية الميسرة وتطوير البنية التحتية الضخمة التي باتت تُنافس عالمياً، وصولاً إلى إطلاق المشاريع السياحية العملاقة التي أعادت تعريف المشهد السياحي العالمي، وأصبحت كل منطقة في المملكة تمثل وجهة فريدة ومميزة للزوار والسياح، مما أسهم بشكل مباشر في استقطاب أعداد متزايدة من الزوار من مختلف أنحاء العالم. لا يمكن اختزال هذا النمو اللافت في عامل واحد؛ بل هو حصيلة مجموعة متكاملة من السياسات والمبادرات. فالاستثمار في مشاريع سياحية نوعية يُقدم تجارب فريدة تجمع بين الترفيه، الثقافة، البيئة، والمغامرة. كما أن حملات الترويج العالمية الفعالة سلطت الضوء على الوجه الحقيقي والجمالي للمملكة، من طبيعتها البكر إلى تراثها العريق. إلى جانب ذلك، جعلت التسهيلات وإجراءات الدخول المبسطة من المملكة وجهة أكثر سهولة وانفتاحاً، مما رفع من جاذبيتها كمقصد سياحي عالمي. ولعل هذا النجاح لم يقتصر على الأرقام فحسب، بل حظي بشهادات عديدة من السياح والزوار واعتراف دولي متزايد. وعلى أرض الواقع، يتجسد هذا التوجه بوضوح في الانطباعات المباشرة للزوار أنفسهم، الذين عبّروا عن إعجابهم العميق خلال زيارتهم للمعالم السياحية بكلمات مؤثرة تعكس واقع التجربة. تقول إحدى الزائرات، وهي تصف انطباعاتها: "لم أكن أتوقع هذا الكم من الدفء والاحترافية من لحظة وصولي وحتى مغادرتي، شعرت أن كل التفاصيل مُعدة لتجعلني أعيش تجربة لا تُنسى. لم أرَ هذا المزيج بين التاريخ والحداثة في أي مكان آخر." تتمتع المملكة بتنوع جغرافي وبيئي نادر، فمن الشواطئ البكر على البحر الأحمر والخليج العربي، إلى الكثبان الرملية المترامية، مروراً بمرتفعات ذات الطبيعة الخضراء والمناخ المعتدل، تقدم السعودية طيفاً واسعاً من التجارب التي تلبي مختلف الأذواق، هذا التنوع يتيح استقطاب السياح طوال العام، سواء للباحثين عن الاستجمام، أو المغامرات، أو استكشاف التراث والتعرف على عمقها الثقافي والإنساني. ومعالمها التاريخية تروي قصص حضارات سادت هذه الأرض منذ آلاف السنين. إلى جانب ذلك، تظل الضيافة السعودية، والأطباق المحلية الشهية، وتقاليد المجتمع السعودي عناصر فريدة لا يمكن تكرارها، ما يضفي طابعاً إنسانياً ووجدانياً، وكرم الضيافة والترحيب على تجربة السائح. الأرقام تتحدث بوضوح: تحقيق نمو مذهل بنسبة 102 % في أعداد السياح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، يبعث برسالة واضحة بأن المملكة أصبحت مركزاً سياحياً عالمياً بارزاً يجمع ببراعة بين الأصالة والحداثة، وبين التاريخ والمستقبل. هذا النمو أنعش قطاع السياحة وأسهم بفاعلية في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز التبادل الثقافي. إن ما تحققه السعودية اليوم في قطاع السياحة هو واقع ملموس يتجلى بوضوح في مطاراتها المكتظة بالزوار، ومواقعها الأثرية التي تعج بالحياة، ومدنها التي ترتسم ملامحها بثقة وطموح لا يتوقف. ومع هذه الخطوات المتسارعة والمدروسة، تضع المملكة نفسها على أعتاب تحقيق مكانتها المستحقة، لتصبح الوجهة الأولى لعشاق السفر والتجربة الفريدة حول العالم.