logo
استقرار الأسهم الأوروبية مع تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية

استقرار الأسهم الأوروبية مع تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية

أرقاممنذ 5 أيام
غلب الاستقرار على المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع الذي يشهد اجتماع البنك المركزي الأوروبي لبحث قرار أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت تكاليف الاقتراض، في ظل صدور نتائج أعمال الشركات الفصلية.
وخلال جلسة الإثنين، استقر المؤشر الأوروبي "ستوكس يوروب 600" عند 547 نقطة، في تمام الساعة 10:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وفي حين ارتفع "كاك 40" الفرنسي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 7830 نقطة، لم يتغير مؤشر "داكس" الألماني ليتداول عند 24303 نقاط، فيما استقر "فوتسي 100" البريطاني عند 8997 نقطة.
وتراجعت أسهم قطاع السيارات بنسبة 0.6% اليوم، متأثرة بانخفاض سهم "ستيلانتس" بنحو 2.7%، بعدما أعلنت صانعة السيارات عن توقّعها لتكبّد خسارة صافية تُقدّر بـ2.3 مليار يورو (2.68 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، ضمن التأثيرات الأولية للتعريفات الأمريكية.
بينما قفز سهم شركة الطيران الاقتصادي "رايان إير" بنسبة 6.4%، بعدما أعلنت ارتفاع أرباحها بعد خصم الضرائب في الربع الأول من السنة المالية 2026 إلى 820 مليون يورو (954 مليون دولار) من 360 مليون يورو قبل عام.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

موديز ترفع تصنيف تركيا الائتماني مع تحسن الثقة بالاقتصاد والتزام بالإصلاحات
موديز ترفع تصنيف تركيا الائتماني مع تحسن الثقة بالاقتصاد والتزام بالإصلاحات

مباشر

timeمنذ 2 ساعات

  • مباشر

موديز ترفع تصنيف تركيا الائتماني مع تحسن الثقة بالاقتصاد والتزام بالإصلاحات

مباشر: رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لتركيا درجة واحدة من B1 إلى Ba3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية الأخيرة ساعدت في استعادة ثقة المستثمرين بالليرة التركية وتعزيز الاستقرار المالي. ورغم أن التصنيف الجديد لا يزال ضمن المنطقة غير الاستثمارية (speculative grade)، فإن القرار يعكس تحسناً تدريجياً في البيئة الاقتصادية الكلية داخل البلاد. وأشادت موديز بالإجراءات النقدية الصارمة التي يتبناها البنك المركزي التركي، والتي ساهمت في التخفيف من الضغوط التضخمية وتقليص الاختلالات الاقتصادية القائمة. تشير البيانات الرسمية الصادرة مطلع يوليو إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 35%، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 75% في مايو 2024، ما يعكس تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة. وفي خطوة مفاجئة للأسواق، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43%، متوقعاً عودة مؤقتة لارتفاع التضخم الشهري خلال يوليو، قبل أن يستأنف انخفاضه التدريجي ليصل إلى 24% بحلول نهاية 2025، ثم 12% بحلول نهاية 2026. وأكدت موديز أن الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة التركية بتنفيذها، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. لكن في المقابل، نبهت الوكالة إلى أن استمرار انخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية يبقى نقطة ضعف رئيسية في الاقتصاد التركي، ويعرض البلاد لمخاطر محتملة في حال حدوث اضطراب مفاجئ في ميزان المدفوعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

بلغ 5.3%.. التضخم في البرازيل أعلى من المستهدف
بلغ 5.3%.. التضخم في البرازيل أعلى من المستهدف

عكاظ

timeمنذ 3 ساعات

  • عكاظ

بلغ 5.3%.. التضخم في البرازيل أعلى من المستهدف

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في البرازيل ظل أعلى كثيراً من النطاق المستهدف للبنك المركزي في قراءته في منتصف يوليو الجاري، بينما يجتمع صناع السياسات الأسبوع القادم لحضور اجتماع من المتوقع على نطاق واسع أن يبقوا فيه أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين. وقالت وكالة الإحصاء البرازيلية: «إن التضخم في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بلغ 5.30% في الـ12 شهراً حتى منتصف يوليو الجاري، ارتفاعاً من 5.27% في الشهر السابق وأعلى قليلاً من 5.26% التي توقعها خبراء اقتصاديون». ويستهدف البنك المركزي البرازيلي معدل التضخم عند 3%، زائداً أو ناقصاً 1.5 نقطة مئوية، وتعهد صناع السياسات بإعادته إلى هذا المستوى. ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس بين شهري سبتمبر ويونيو، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي الذي يحدده بنك سيليك إلى 15%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2006. وفي الشهر الماضي، أشار البنك إلى توقف «مطول للغاية» لتقييم آثار هذه الزيادات. وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس كيمبرلي سبيرفيشتر الذي يتوقع أن تسمح الظروف بخفض أسعار الفائدة مع بداية العام: «إن أرقام التضخم في منتصف الشهر لا تعطي صناع السياسات أي سبب للنظر في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى». ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي، المعروفة باسم كوبوم، يومي 29 و30 يوليو الجاري. أخبار ذات صلة

الجزائر للتحفظ على ودائع مالية «مشبوهة» في سويسرا
الجزائر للتحفظ على ودائع مالية «مشبوهة» في سويسرا

الشرق الأوسط

timeمنذ 4 ساعات

  • الشرق الأوسط

الجزائر للتحفظ على ودائع مالية «مشبوهة» في سويسرا

يشهد التعاون القضائي بين الجزائر وسويسرا في مجال تتبع الأموال ذات العائدات الإجرامية، والمعروفة بـ«استرداد الأموال المنهوبة»، وتيرة متسارعة؛ حيث أكدت مصادر إعلامية أن المحكمة الجنائية السويسرية تنظر حالياً في طلب قدمته السلطات الجزائرية للتحفّظ على ودائع تعود إلى نجل المدير العام لشركة المحروقات «سوناطراك»، في إطار تحقيقات جارية بشأن شبهات فساد يُتابَع فيها الطرفان. وأكدت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية الجزائرية في عدد، السبت، أن تحقيقات القضاء الجزائري بخصوص «أثر الأموال المهربة إلى الخارج» في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، «كشفت عن أنشطة مالية مشبوهة تمت في الخارج، تعود لنسيم ولد قدور»، نجل رئيس «سوناطراك» الذي أدانه القضاء الجزائري غيابياً بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بناءً على تهمة الفساد في صفقة تتعلّق بشراء مصفاة نفطية تعود إلى 2018، كما أنزل القضاء بوالده في المحاكمة نفسها عقوبة السجن 15 سنة. رئيس «سوناطراك» سابقاً أدانه القضاء بالسجن 15 سنة (متداولة) وكتب الموقع الإخباري الاستقصائي السويسري «غوثام سي تي» (Gotham City)، المتخصص في القضايا المالية والقانونية، في 23 من الشهر الحالي، أن القضاء الجزائري «يواصل ملاحقته للأموال المخفية في الخارج من قبل القادة السابقين للبلاد»، مبرزاً وجود حكم «حديث» صادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، يُفيد بأن الجزائر «تسعى لوضع يدها على الحسابات المصرفية، التي تحتفظ بها في سويسرا عائلة المدير السابق لشركة النفط الوطنية (سوناطراك)، عبد المؤمن ولد قدور». في السادس من يونيو (حزيران) 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قراراً كشف عن عناصر جديدة تدعم التحقيق الجزائري في «قضية المصفاة»، ورفضت محاولات نسيم ولد قدور الطعن في تسليم الوثائق المصرفية المطلوبة من الجزائر منذ عام 2022. وشمل الطلب الجزائري وثائق مالية، تُظهر العلاقة التجارية بين نسيم وبنك سويسري، إضافة إلى تفاصيل تحركات الأموال ذات الصلة، وفقاً لما نشرته صحيفة «الوطن». صورة متداولة لمصفاة «أوغستا» وفي مارس (آذار) 2023، طلبت السلطات السويسرية معلومات إضافية حول مدى وجود مصلحة حالية لتنفيذ الطلب، وما إذا كانت هناك صلة بين الوقائع المشتبه بها والحسابات البنكية المعنية. وبعد شهر، زوَّدت الجزائر السلطات بما طلب منها، ثم صدر أمر قضائي في 28 أغسطس (آب) من العام نفسه، يقضي بتجميد الوثائق البنكية، والعلاقة المالية لنسيم ولد قدور، بما في ذلك الأصول المحتجزة فيها. ومع ذلك، أبلغ البنك السلطات السويسرية لاحقاً بأنه أغلق العلاقة المصرفية بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) 2021، ومن ثم لا يستطيع تجميد الحساب المصرفي لنسيم، حسبما نقلت صحيفة «الوطن». وأضافت الصحيفة أن البنك قدّم في سبتمبر (أيلول) 2023 الوثائق البنكية، المتعلقة بالفترة الممتدة من أول يناير 2017 إلى 4 يناير 2021. وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، سلّم أيضاً المراسلات الداخلية والخارجية والمعلومات التفصيلية حول بعض التحويلات المرتبطة بالعلاقة المصرفية مع نسيم ولد قدور. وتُعد «قضية المصفاة»، المسماة «أوغوستا»، من كبرى فضائح الفساد التي طالت شركة «سوناطراك»؛ حيث تورط فيها عبد المؤمن ولد قدور وابنه، وتقع المصفاة في صقلية بإيطاليا، ويزيد عمرها على 70 عاماً، وكانت تابعة لشركة «إكسون موبايل» الأميركية قبل أن تشتريها «سوناطراك» عام 2018، مقابل نحو 725 مليون دولار. وعُدّت الصفقة مشبوهة بسبب تنفيذها بطريقة سرية، وبسعر مبالغ فيه، مقارنة بحالة المصفاة التي تعاني مشكلات بيئية وفنية، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة للصيانة والتطوير، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة لشركة «سوناطراك». وشملت لائحة الاتهام ضد عبد المؤمن ونسيم ولد قدور «تبديد المال العام، واستغلال الوظيفة في إبرام صفقة مشبوهة». وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط) ودفعت التحقيقات الأمنية والقضائية بالجزائر إلى طلب مستندات مالية من برن، تخص عائدات مرتبطة بهذه الصفقة، وضعت في شكل ودائع مالية في بنوك سويسرية. وفي عام 2023، نجحت الجزائر في إقناع القضاء السويسري بتجميد حساب مصرفي لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب في بنك بجنيف، يحتوي على مبلغ قدره 1.7 مليون يورو، تمهيداً لاستعادة الأموال المشتبه في كونها ناتجة عن فساد. وفي وقت لاحق، رفض القضاء اعتراض بوشوارب على قرار التجميد. علما بأن بوشوارب غادر الجزائر قبل انطلاق الحراك الشعبي في 2019، ويُقيم حالياً في فرنسا؛ حيث رفضت محكمة باريس تسليمه إلى الجزائر، علماً بأنه أدين غيابياً بالسجن 20 سنة بتهمة «الرشوة» في صفقة استيراد قنوات فولاذية لمصلحة شركته. وفي نهاية يونيو الماضي، زار وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، الجزائر؛ حيث صرح بأن حكومة بلاده «تتعهد بالتعاون مع الجزائر لاسترجاع أموالها المنهوبة، التي هي أموال الشعب».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store