«فاروق»: زراعة الأرز تجاوزت المستهدف ونواجه تحديات مائية خطيرة
كما أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على معدلات التبخر واحتياج المحاصيل للمياه، يُضاف إلى ذلك التوسع في زراعات شرهة للمياه مثل الأرز خارج المناطق المقررة، مما يضغط على الموارد المائية المتاحة، ويعيق جهود الدولة في تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.
من هنا، تسعى الحكومة إلى تطبيق نظم ري حديثة، وتفعيل سياسات ترشيد المياه، والاستفادة من مصادر بديلة مثل معالجة مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية، ومياه الأمطار، لضمان استدامة الزراعة وتحقيق الأمن المائي.
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحة المُقررة لزراعة الأرز هذا العام بلغت مليونًا و50 ألف فدان، إلا أن المساحات الفعلية المزروعة تخطت ذلك لتصل إلى مليون و800 ألف فدان، موضحًا أن الزيادة جاءت في معظمها من صغار المزارعين، وهو ما يُعد مخالفة تؤثر على الموارد المائية في ظل التحديات التي تواجهها مصر.
الدولة تسعى لاستغلال كل قطرة ماء من خلال محطات معالجة مياه الصرف الزراعي
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج 'يحدث في مصر'، على فضائية 'MBC مصر'، حيث أكد الوزير أن 'الأزمة ليست في الأرض، بل في المياه'، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستغلال كل قطرة ماء من خلال محطات معالجة مياه الصرف الزراعي ومياه الأمطار لدعم الزراعة.
الدولة تتجه إلى حلول واقعية ومتوازنة
وأوضح فاروق أن الدولة تتجه إلى حلول واقعية ومتوازنة تراعي ظروف المزارعين وحقوقهم، مشددًا على أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا أن المساءلة لا تعني العقاب فقط، بل تشمل أيضًا التوعية والدعم الفني.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بصغار المزارعين، قائلًا: 'ما نقدرش نكون قاسيين أوي مع المزارعين بتوعنا'، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقديم بدائل وحوافز لتصحيح المسار بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات العقابية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 2 ساعات
- تحيا مصر
مصر تبني المستقبل.. كيف غيرت النهضة العمرانية وجه الجمهورية الجديدة؟
منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، شهدت مصر واحدة من أضخم النهضات العمرانية في تاريخها الحديث، لم تقتصر على بناء مدن جديدة فحسب، بل امتدت إلى القضاء على العشوائيات، إحياء المناطق التراثية، وتوفير حياة كريمة للملايين. مدن جديدة ذكية.. مصر تُخطط للمستقبل لا للحاضر فقط وفي هذا الصدد،قال وزير الإسكان والمرافق المهندس ، شريف الشربيني ،إن استراتيجية الدولة العمرانية ترتكز على إنشاء مدن ذكية تراعي البعد التكنولوجي والمستقبلي، وتهيئ بنية تحتية رقمية واقتصادية قوية، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت أكثر من 20 مدينة من مدن الجيل الرابع خلال السنوات الأخيرة، منها: العاصمة الإدارية الجديدة مدينة العلمين الجديدة مدينة المنصورة الجديدة مدينة أسوان الجديدة مدينة شرق بورسعيد وكشف ، الشربيني ، أن هذه المدن مصممة وفق أحدث النظم العالمية، وتضم وحدات سكنية، إدارية، تجارية، ومناطق ترفيهية، لتكون مدنًا مستدامة تُسهم في تقليل الضغط السكاني عن المدن التقليدية. كماأكد الوزير، أن الدولة استطاعت القضاء على أخطر المناطق العشوائية غير الآمنة بالكامل، والتي كانت تمثل تهديدًا لحياة سكانها ومظهرًا صارخًا للتهميش، ومن أبرز هذه المشروعات: مشروع "الأسمرات" بمراحله الثلاث روضة السيدة زينب (تل العقارب سابقًا) بشاير الخير في الإسكندرية مساكن أهالينا 1 و2 و3 الخيالة والبراجيل وحدائق أكتوبر الجديدة وقال المهندس شريف الشربيني إن "تلك المشروعات لم تكن مجرد نقل سكان، بل نقل حياة كاملة.. حياة إنسانية تحفظ الكرامة وتوفر الأمان". "بيت الوطن".. جسور عمرانية للمصريين بالخارج وصرح الشربيني عن توسع الوزارة في برنامج "بيت الوطن" المخصص للمصريين بالخارج، حيث تم طرح آلاف الأراضي والوحدات السكنية لهم في المدن الجديدة، لتسهيل تملكهم وحدات داخل وطنهم الأم بطرق دفع ميسّرة وبالعملة الأجنبية. وأشار إلى أن البرنامج نجح في جذب استثمارات عقارية من الجاليات المصرية بأوروبا والخليج، وساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري من خلال التحويلات العقارية المباشرة. رأي الخبراء: مصر تقود التحول العمراني الأذكى في الشرق الأوسط ومن جانبة،يري الخبير العقاري المهندس، ياسر عبد المنعم، أن ما يحدث في مصر منذ 2014 هو "تحول في المفهوم وليس فقط في الخرائط"، مؤكدًا أن القاهرة وحدها شهدت ولادة عشرات المناطق الجديدة التي أُعيد تخطيطها بالكامل. ويضيف الدكتور،هشام أبو النصر، أستاذ التخطيط العمراني: "إن القضاء على المناطق العشوائية وتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر جعل مصر في مصاف الدول ذات البنية التحتية المتكاملة، وساهم في تقليل الضغط على الخدمات، وجذب الاستثمارات السياحية والصناعية والعقارية". جدير بالذكر، نجد ان أثر النهضة العمرانية تمثلت في العديد منها عقارات.. وسياحة.. وتوظيف القطاع العقاري: حيث تنوعت المنتجات العقارية لتشمل وحدات سكنية فاخرة، إسكان متوسط، اجتماعي، تجاري وإداري. السياحة: المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة أصبحت مراكز جذب للمؤتمرات والسياحة الترفيهية التوظيف: ساهم قطاع البناء والتشييد في خلق أكثر من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. البيئة: استخدمت الدولة أنظمة بناء مستدامة ومبادئ المدن الخضراء الذكية لأول مرة على نطاق واسع. من العشوائيات إلى الذكاء العمراني.. مصر تكتب قصة جديدة ما بين مشروع حياة كريمة في الريف، ومشروع بيت الوطن في المدن، ومن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو إلى أبراج العلمين، تقود مصر ثورة عمرانية ونهضه لا تهدف فقط إلى البناء، بل إلى استعادة كرامة المواطن المصري، وفرض العدالة المكانية، وتأسيس بنية تحتية قادرة على احتضان الأجيال القادمة. النهضة العمرانية في مصر لم تُبْنَ بالحجر وحده، بل بإرادة سياسية، ورؤية استراتيجية، وعزم لا يلين على تجاوز التحديات.. ولهذا، باتت مصر "ورشة بناء دائمة"، تصدّر الأمل، لا العشوائية.
بوابة الأهرام
منذ 7 ساعات
- بوابة الأهرام
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في القطاع النهري
محمد حشمت أبوالقاسم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لقطاعات النقل المختلفة في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل الشركات العاملة في القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الواعد، تزامنًا مع تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من نهر النيل كمحور رئيسي لنقل الركاب والبضائع. موضوعات مقترحة ويمتد نهر النيل وفروعه داخل مصر لمسافة تقارب 3126 كيلومترًا، مما يتيح فرصًا ضخمة لتطوير منظومة النقل النهري على مستوى الجمهورية. وقد أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع، تتضمن حزمة من الإجراءات والتشريعات والتنفيذات على أرض الواقع، من أبرزها: - توحيد جهة الولاية على نهر النيل: صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي نص على أن تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل نهر النيل، بما يسهم في تسهيل وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي. - تطوير البنية التحتية: تتضمن الخطة إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية في مختلف المحافظات، بعضها موانئ متخصصة يمكن استخدامها لشحن واستقبال أنواع محددة من البضائع، مع إمكانية التوسع في خدماتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري. - صيانة وتحديث الأهوسة: تنفذ الوزارة عمليات صيانة دورية وتطوير شامل للأهوسة بالتعاون مع وزارة الري، إلى جانب إنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية متطورة، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية ويقلل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. - تحسين الملاحة النهرية: تشمل الجهود تطهير وتكريك وصيانة المجاري الملاحية لتأمين مسارات آمنة لحركة الوحدات النهرية، سواء كانت تجارية أو سياحية، مع تعزيز كفاءة النقل النهري للبضائع. - منظومة معلوماتية حديثة: تنفذ الوزارة بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة مشروع "خدمات معلومات النهر (River Information Services)" لتوفير خرائط إلكترونية ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، بما يضمن سلامة الملاحة وتبادل البيانات مع مشغلي النقل النهري. وأكدت وزارة النقل أن هذه الخطة تتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، مشيرة إلى أن الاستثمار في النقل النهري يحمل مزايا اقتصادية وبيئية كبيرة، من بينها: - تخفيف الأعباء المالية على الدولة في صيانة الطرق. - تقليل تكاليف النقل، إذ يمكن للوحدة النهرية أن تحل محل ما يقرب من 40 شاحنة برية. - تقليل الحوادث الناتجة عن النقل البري. - الحفاظ على البيئة من التلوث السمعي والبصري والهوائي. ويُعد النقل النهري عنصرًا مكملًا لمنظومة النقل متعدد الوسائط، بما يحقق التكامل بين وسائط النقل المختلفة ويضمن وصول البضائع من الباب إلى الباب، وهو ما يلبي احتياجات مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين. أبرز مجالات الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص: - إنشاء وحدات نهرية حديثة: لتطوير أنماط النقل، ومنها وحدات متخصصة لنقل المواد البترولية وفق أعلى المعايير البيئية والأمنية بالتنسيق مع وزارة البترول، وأخرى لنقل الحاويات والسيارات. - إنشاء الموانئ والأرصفة النهرية: لتوسيع قدرة النقل النهري واستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل. وتؤكد وزارة النقل أن أبواب التعاون مفتوحة مع القطاع الخاص في جميع مراحل تنفيذ هذه المشروعات، مشددة على أن تعظيم الاستفادة من نهر النيل كوسيلة نقل فعالة هو أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاستثمار في النقل النهري الاستثمار في النقل النهري الاستثمار في النقل النهري الاستثمار في النقل النهري الاستثمار في النقل النهري
مصراوي
منذ 10 ساعات
- مصراوي
وزير العمل: 76 ألف فرصة عمل و1.38 مليار جنيه مستحقات مستردة للمصريين بالخارج
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز أوضاع العمالة المصرية في الخارج، والتصدي لكافة التحديات التي قد تواجههم، مع الحفاظ على استقرارهم وكرامتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الافتتاحية من النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، المنعقد بالقاهرة يومي 3 و4 أغسطس الجاري، تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، بتنظيم من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. 76 ألف فرصة عمل و35 ألف عقد معتمد استعرض الوزير جبران، خلال الجلسة، حصاد جهود الوزارة في دعم العمالة المصرية بالخارج، موضحًا أنه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 30 يونيو 2025، تم توفير نحو 76,140 فرصة عمل من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، إلى جانب اعتماد 35,746 عقد عمل بعد مراجعتها والتأكد من جدية التعاقد، عبر وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج. كما أشار إلى نجاح الوزارة في استرداد 1.388 مليار جنيه مصري من المستحقات المالية للعاملين بالخارج، سواء من خلال تسوية منازعات العمل أو مستحقات الضمان الاجتماعي. رفع كفاءة العمالة المصرية وتطوير منظومة التدريب المهني وأوضح الوزير، أنه تم إطلاق وحدة التوجيه ما قبل المغادرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف تأهيل العمال المصريين قبل سفرهم للعمل بالخارج من خلال تقديم الدعم الثقافي، واللغوي، والمعلوماتي اللازم لأداء مهامهم بكفاءة. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج، لضمان تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. اتفاقيات ثنائية وربط إلكتروني لمواجهة سماسرة العقود أشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة للهجرة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية، إلى جانب تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة في 9 دول رئيسية تشمل: السعودية (جدة والرياض)، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، العراق، وإيطاليا. وأكد أنه في إطار مواجهة ظاهرة سماسرة العقود، تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، ويجري حاليًا التنسيق لاستكمال الربط مع المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية لبنان، بما يضمن الشفافية وحوكمة انتقال العمالة. على صعيد الأطر التشريعية، أعلن وزير العمل الانتهاء من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق الأمان الوظيفي، ودعم مناخ الاستثمار في مصر. كما لفت إلى قرب الانتهاء من إعداد قانون العمالة المنزلية، الذي يسعى إلى تقنين أوضاع هذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمي، مع منحهم مظلة حماية قانونية وتدريب وتأهيل مهني، بما يتماشى مع الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.
