مصر تبني المستقبل.. كيف غيرت النهضة العمرانية وجه الجمهورية الجديدة؟
مدن جديدة ذكية.. مصر تُخطط للمستقبل لا للحاضر فقط
وفي هذا الصدد،قال وزير الإسكان والمرافق المهندس ، شريف الشربيني ،إن استراتيجية الدولة العمرانية ترتكز على إنشاء مدن ذكية تراعي البعد التكنولوجي والمستقبلي، وتهيئ بنية تحتية رقمية واقتصادية قوية، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت أكثر من 20 مدينة من مدن الجيل الرابع خلال السنوات الأخيرة، منها:
العاصمة الإدارية الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة
مدينة أسوان الجديدة
مدينة شرق بورسعيد
وكشف ، الشربيني ، أن هذه المدن مصممة وفق أحدث النظم العالمية، وتضم وحدات سكنية، إدارية، تجارية، ومناطق ترفيهية، لتكون مدنًا مستدامة تُسهم في تقليل الضغط السكاني عن المدن التقليدية.
كماأكد الوزير، أن الدولة استطاعت القضاء على أخطر المناطق العشوائية غير الآمنة بالكامل، والتي كانت تمثل تهديدًا لحياة سكانها ومظهرًا صارخًا للتهميش، ومن أبرز هذه المشروعات:
مشروع "الأسمرات" بمراحله الثلاث
روضة السيدة زينب (تل العقارب سابقًا)
بشاير الخير في الإسكندرية
مساكن أهالينا 1 و2 و3
الخيالة والبراجيل وحدائق أكتوبر الجديدة
وقال المهندس شريف الشربيني إن "تلك المشروعات لم تكن مجرد نقل سكان، بل نقل حياة كاملة.. حياة إنسانية تحفظ الكرامة وتوفر الأمان".
"بيت الوطن".. جسور عمرانية للمصريين بالخارج
وصرح الشربيني عن توسع الوزارة في برنامج "بيت الوطن" المخصص للمصريين بالخارج، حيث تم طرح آلاف الأراضي والوحدات السكنية لهم في المدن الجديدة، لتسهيل تملكهم وحدات داخل وطنهم الأم بطرق دفع ميسّرة وبالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن البرنامج نجح في جذب استثمارات عقارية من الجاليات المصرية بأوروبا والخليج، وساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري من خلال التحويلات العقارية المباشرة.
رأي الخبراء: مصر تقود التحول العمراني الأذكى في الشرق الأوسط
ومن جانبة،يري الخبير العقاري المهندس، ياسر عبد المنعم، أن ما يحدث في مصر منذ 2014 هو "تحول في المفهوم وليس فقط في الخرائط"، مؤكدًا أن القاهرة وحدها شهدت ولادة عشرات المناطق الجديدة التي أُعيد تخطيطها بالكامل.
ويضيف الدكتور،هشام أبو النصر، أستاذ التخطيط العمراني: "إن القضاء على المناطق العشوائية وتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر جعل مصر في مصاف الدول ذات البنية التحتية المتكاملة، وساهم في تقليل الضغط على الخدمات، وجذب الاستثمارات السياحية والصناعية والعقارية".
جدير بالذكر، نجد ان أثر النهضة العمرانية تمثلت في العديد منها عقارات.. وسياحة.. وتوظيف
القطاع العقاري: حيث تنوعت المنتجات العقارية لتشمل وحدات سكنية فاخرة، إسكان متوسط، اجتماعي، تجاري وإداري.
السياحة: المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة أصبحت مراكز جذب للمؤتمرات والسياحة الترفيهية
التوظيف: ساهم قطاع البناء والتشييد في خلق أكثر من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
البيئة: استخدمت الدولة أنظمة بناء مستدامة ومبادئ المدن الخضراء الذكية لأول مرة على نطاق واسع.
من العشوائيات إلى الذكاء العمراني.. مصر تكتب قصة جديدة
ما بين مشروع حياة كريمة في الريف، ومشروع بيت الوطن في المدن، ومن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو إلى أبراج العلمين، تقود مصر ثورة عمرانية ونهضه لا تهدف فقط إلى البناء، بل إلى استعادة كرامة المواطن المصري، وفرض العدالة المكانية، وتأسيس بنية تحتية قادرة على احتضان الأجيال القادمة.
النهضة العمرانية في مصر لم تُبْنَ بالحجر وحده، بل بإرادة سياسية، ورؤية استراتيجية، وعزم لا يلين على تجاوز التحديات.. ولهذا، باتت مصر "ورشة بناء دائمة"، تصدّر الأمل، لا العشوائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
وزير الإسكان يزور مصنع "هيدرو - Hydroo" للطلمبات في إسبانيا
"الشربيني": الطلمبات من العناصر الأساسية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتزايد الطلب المحلي على هذه المعدات من شأنه أن يشكّل دافعاً قوياً لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعتها في مصر مسئولو شركة "هيدرو - Hydroo": السوق المصرية من الأسواق الواعدة لما تشهده من توسع كبير في المشروعات القومية ونتطلع إلى المشاركة في جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الطلمبات إلى دول المنطقة في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الطلمبات والمعدات والمكوّنات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بزيارة ميدانية إلى مصنع شركة "هيدرو - Hydroo" المتخصص في تصنيع الطلمبات بإسبانيا. وتأتي هذه الزيارة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال إدارة و معالجة المياه ، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر، وبما يسهم في دعم خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. وخلال الزيارة، اطّلع الوزير على الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة التي تتميز بها شركة "هيدرو - Hydroo"، والتي تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في تصميم وتصنيع حلول متكاملة لأنظمة ضخ المياه، حيث تُصمّم وتُصنّع مجموعة ضخمة من الطلمبات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ باستخدام تقنيات متقدمة في التصميم والمعايرة ، مع وحدة تصنيع متكاملة تشمل قوالب ومكابس وأجهزة اختبار هيدروليكية وكهربائية. كما تفقد الوزير والوفد المرافق له المقر الرئيسي للشركة والمصنع والمنتجات المختلفة التي يتم تصنيعها، والتي تشمل مجموعة واسعة من الطلمبات ذات التطبيقات المختلفة في مشروعات المياه والصرف الصحي، ومحطات التحلية، والطاقة، والبنية التحتية، والعمارات السكنية والمرافق الصناعية، حيث تُصنع شركة "هيدرو - Hydroo" الأنواع المختلفة للطلمبات (الرأسية – بسعة تصل إلى 240 م3/س ، الأفقية – بسعة تصل إلى 1000 م3/س، الغاطسة – بسعة تصل إلى 1100 م3/س، وطلمبات الحريق بسعة تصل إلى 4500 م3/س)، وتتنوع الخامات التي تستخدمها الشركة بين اللدائن البلاستيكية، والصلب المقاوم للصدأ (Duplex و 316 و304)، والحديد الزهر. وأكد الوزير خلال الزيارة، أن الطلمبات تُعد من العناصر الأساسية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً أن تزايد الطلب المحلي على هذه المعدات من شأنه أن يشكّل دافعاً قوياً لتشجيع الشركات العالمية، مثل "Hydroo"، على توطين صناعتها في مصر، خصوصًا في ظل ما تقدمه الدولة من حوافز وبيئة تشريعية داعمة للتصنيع المحلي و ذلك من خلال الشراكات والتعاون المشترك مع المؤسسات المصرية الوطنية مثل الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص المصرية المتخصصة في هذا المجال. وتم خلال الزيارة بحث سُبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، والتي تشمل نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك من خلال إقامة خطوط إنتاج محلية للطلمبات المتقدمة، اعتمادًا على الخبرات الفنية والأنظمة الأوروبية الحديثة في التصميم والجودة، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المعروضة في السوق المصرية لتلبية احتياجات المشروعات القومية المختلفة، لا سيما محطات المعالجة والتحلية. كما تمت مناقشة إمكانية تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين المصريين في مجالات التصنيع والتشغيل والصيانة، وكذلك التعاون في مجال البحث والابتكار لتطوير طلمبات تتناسب مع بيئة التشغيل المصرية ومعايير الكفاءة والطاقة المستدامة، مما يضمن تحقيق أهداف الدولة المصرية في توطين الصناعة، ويُعزّز من تبادل المعرفة التقنية، ويُسهم في بناء قطاع تصنيع محكم ومستدام يعمل بكفاءة لتلبية الطلب المتزايد على معدات ضخ المياه داخل مصر. ومن جانبهم، أكد مسئولو شركة "هيدرو - Hydroo" أن السوق المصرية تُعد من الأسواق الواعدة، لما تشهده من توسع كبير في المشروعات القومية، وأنهم يتطلعون إلى المشاركة في جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الطلمبات إلى دول المنطقة، مستعرضين في الوقت ذاته خبراتهم الكبيرة وسابقة أعمالهم في السوق الأوروبية. وتُجسّد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي في مصر، وتعزيز قدراتها الذاتية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، ضمن رؤية الدولة لبناء قطاع مرافق متكامل وفعّال يدعم جودة الحياة للمواطن المصري.
تحيا مصر
منذ 4 ساعات
- تحيا مصر
تعرف علي أجراءات الحصول علي تراخيص البناء
بحث كثير من المواطنين والمستثمرين في قطاع التشييد عن خطوات استخراج تراخيص البناء في 2025، بعد تحديث اشتراطات البناء التي أقرتها الحكومة لضبط النمو العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن. وتتضمن الإجراءات الجديدة عددًا من الشروط المتعلقة بتقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية ، وتحديد عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لطبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية وخطط التنمية ، وتأتي هذه التحديثات ضمن خطة الدولة لتنظيم البناء ومنع العشوائيات، لتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في البناء بشكل قانوني. إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات فامت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات ، وقررت العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وقامت الدكتورة 'منال عوض' ، وزيرة التنمية المحلية ، بإصدار كتاب دوري وإرساله إلى المحافظات ، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية ، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط. ووفقاً لما أفاد به الكتاب الدوري، فيتم إصدار الرخصة من قِبل الجهة الإدارية المختصة ، الممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات ، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويكفي أن يتم تقديم المستند المثبت للملكية ، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة. المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء ومن شأن هذه التعديلات تقليص المدة الزمنية لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين. عدد الأدوار المسموح ببناءها وبحسب قانون البناء الجديد، يتوجب الالتزام بالارتفاعات المحددة والشروط الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة ، إلي جانب الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار. وإلي جانب ذلك ، يتيح القانون إنشاء بناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع. استخراج تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا وكانت هيئة المجتمعات العمرانية ، الممثلة لوزارة الإسكان ، قد بدءت في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا (Online)، منذ أول يناير الماضي ، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة. وسيتمكن المواطنون والمستثمرون من التقدم بطلبات تراخيص المباني ، ورفع الرسومات الهندسية، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الرابط التالي : الاجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء تضمن الكتاب الدوري، الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء، على النحو التالي: 1. إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء - تقديم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات. - إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من أي جهة من الجهات المساحية، وتستغرق هذه الخطوة 15 يومًا. - إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام. - يستغرق صدور بيان صلاحية الموقع 20 يومًا. 2. إجراءات استخراج تراخيص البناء. - تقديم المواطن الطلب مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، وتقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن لزم. - مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا. - تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي. - فحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام. - قم بدفع الرسوم و استلم الترخيص خلال 48 ساعة من السداد. - يستغرق صدور تراخيص البناء 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال لزومها.
تحيا مصر
منذ 4 ساعات
- تحيا مصر
بعد التصديق عليه.. تعرف على الوحدات المتسهدفة التي سيتم إخلاؤها فوراً بمجرد تطبيق قانون الإيجار القديم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 'الإيجار القديم' الرئيس السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ونشر القانون بالجريدة الرسمية. وحدد قانون الإيجار القديم الفئات المستهدفة بالإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة، وفقاً لما نصت عليه المادة (2) كما يلي: بعد التصديق عليه.. تعرف على الوحدات المتسهدفة التي سيتم إخلاؤها فوراً بمجرد تطبيق قانون الإيجار القديم وفقًا للمادة (2) من القانون الجديد: الوحدات السكنية تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. الوحدات غير السكنية (لغير غرض السكنى، مثل المحلات وشركات الأشخاص الطبيعيين) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات. حالات الإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة تنص المادة (7) على إخلاء فوري في حالتين أساسيتين: 1- إذا أُغلق العقار لمدة تفوق السنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه. في حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر فورًا، دون الإخلال بحقه في التعويض لاحقًا. تحرير العلاقة الإيجارية نص مشروع قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، مما أثار جدلا واسعا حول مصير سكان الإيجار القديم. القيمة الإيجارية بعد التصديق على القانون حدد القانون زيادات في القيمة الإيجارية، تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون: المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه. بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، حُددت الزيادة بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وتُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.
