الاحتلال المغربي يواصل مسلسل الابتزاز والمضايقات بحق النشطاء الصحراويين
فقد تعرض حسنة مولاي بادي, أمين رابطة السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, ليلة أمس الثلاثاء للتوقيف من قبل جهاز الدرك المغربي قرب مدينة طانطان (جنوب المغرب), أين تعرض للابتزاز لدفع رشوة إلى دركي مغربي.ونقل مصدر اعلامي صحراوي عن الناشط حسنة مولاي بادي قوله : "بعد رفضي دفع رشوة, أصر عناصر الدرك على تحرير مخالفة باطلة في حقي (...) رغم عدم وجود اي خرق من جهتي لما يسمى مدونة السير على الطرق".
يذكر أن الناشط الصحراوي يتعرض منذ فترة لعمليات انتقام من قبل السلطة القائمة بالإحتلال في الصحراء الغربية, على خلفية جهوده المبذولة على مستوى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيصال معاناة الضحايا الصحراويين وبهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, الى جانب ابراز الوضعية المقلقة للمعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال, وضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياتهم. من جهة أخرى, أعلن اتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين تضامنه المطلق واللامشروط مع الأسير المدني والإعلامي الصحراوي البشير محضار خدا, المعتقل منذ أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال المغربي بسبب نشاطه السياسي والإعلامي المدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.وأفاد الاتحاد في بيان له, أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الاربعاء, بأن قضية الإعلامي البشير خدا "تعود مجددا إلى الواجهة ليس لأن الاحتلال المغربي بصدد التراجع عن ممارساته القمعية, وإنما بسبب تماديه في سياساته الرامية لاجتثاث العنصر الصحراوي وإخماد الأصوات الحرة, في ظل تصاعد خطير للانتهاكات الممنهجة داخل السجون وتسابق محموم بين إداراتها لتشديد إجراءات القمع والتنكيل بكل ما هو صحراوي".
وأوضح الاتحاد أنه يعي تماما حجم المأساة التي يكابدها الأسرى وعائلاتهم نتيجة استمرار إدارة السجون المغربية في سياسة حجبهم عن محيطهم الخارجي, ومنع الزيارات عنهم عبر تنقيلهم إلى سجون نائية بعيدة عن عائلاتهم, وحرمانهم من حق التواصل مع ذويهم, والزج بعدد منهم وسط معتقلي الحق العام المغاربة وتحريض هؤلاء عليهم, كما هو الحال بالنسبة للأسير البشير خدا بسجن "تيفلت 2", شرق العاصمة الرباط.
وأكد أن "الأوضاع المزرية التي يعيشها الأسرى المدنيون الصحراويون ليست سوى انعكاسا طبيعيا للواقع القمعي الذي يعيشه الشعب الصحراوي ككل تحت احتلال يمعن في انتهاك أبسط حقوق الإنسان, ضمن مشروع استراتيجي يسعى لإسكات صوته", مناشدا الأمم المتحدة, الإسراع في إرسال بعثات مختصة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الصحراويون, وعلى رأسهم حالة البشير خدا, ومساءلة دولة الاحتلال المغربي عن مجمل الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم.بدوره, أفاد اتحاد المحامين الصحراويين بأن ممارسات الاحتلال المغربي الممنهجة تعد امتدادا لسجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يمارسها ضد المدنيين الصحراويين, والتي تمثل اعتداء صارخا على ثوابت القانون الدولي وحقوق الانسان.
وقال الاتحاد في بيان له, أن هذه الممارسات القمعية ضد الطلبة الصحراويين بجامعة أغادير (جنوب المغرب), "تكشف عن سياسة متواصلة لقمع الحريات الأكاديمية وتكميم الأفواه, في مسعى لإسكات كل الأصوات المنادية بالحق والداعمة لنضال الشعب الصحراوي". وفي هذا السياق, شدد اتحاد المحامين الصحراويين على أن "إحالة الطلبة إلى ما يسمى بالمجالس التأديبية ليس سوى أداة لإرهابهم وكسر إرادتهم في التعبير الحر عن مواقفهم السياسية والحقوقية الداعمة لحملة المطالبة بالإفراج عن أسرى أكديم إزيك, وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي".وأضاف أن هذه الانتهاكات تأتي امتدادا ل"سجل أسود من الخروقات الجسيمة" التي ظلت سلطات الاحتلال المغربي ترتكبها بحق المدنيين الصحراويين على مر العقود الماضية.
كما أكد الاتحاد أنه يقف إلى جانب الطلبة الصحراويين, مشددا على تحميل سلطات الاحتلال المغربي "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات غير القانونية التي تستدعي الإدانة والمساءلة القانونية والأكاديمية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ 15 ساعات
- المساء
آلة الحقيقة تفضح بهتان المخزن
أصبح المخزن يعيش على وقع الصدمات المتتالية بعد فشله في الترويج لأكاذيب من أجل التغطية على أزماته الداخلية التي تنذر بانفجار حتمي، في الوقت الذي حاول فيه مرارا التباهي أمام شعبه بتحقيق إنجازات وهمية حول ما يسميه بمخطط الحكم الذاتي الذي ترفضه الشرعية الدولية، رغم سياسة شراء الذمم التي اعتمدها لعقود من الزمن من أجل كسب مواقف تدعم أطروحاته التوسعية في المنطقة. يبدو أن عقارب ساعة الحقيقة قد تسارعت لتكشف زيف ادعاءات المخزن حول مساعيه لفرض أمر واقع بالقوة بخصوص قضية الصحراء الغربية، ضاربا عرض الحائط لوائح الشرعية الدولية التي تصنف هذه القضية ضمن قضايا تصفية الاستعمار، غير أنه أصر على المضي في غيه قبل أن يصطدم بحقائق احتفظ بها التاريخ لنفسه، وسرعان ما كشفها ساسة لهم باع طويل في هذا المجال، وعبروا عنها بقناعة تامة، بعيدا عن أي تأثير سياسي بحكم انهم بعيدون عن السلطة. وتثير تصريحات رئيس الحكومة الاسبانية الأسبق، خوسيه ماريا ازنار، حول القضية الصحراوية الكثير من التساؤلات، خاصة بعد إقراره بممارسة فرنسا الضغوط لتصفية القضية لصالح المغرب، من خلال محاولة دفع إسبانيا لتقديم تنازلات إقليمية لصالح الرباط ودفع مدريد لـتغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية. ولم تكن تصريحات ازنار التي أدلى بها خلال الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان "برجيل"، سوى تأكيد على التواطؤ الفرنسي مع المخزن الذي مازال مستمرا إلى غاية اليوم، لدرجة أنه عرقل دعم الاتحاد الأوروبي لمدريد خلال هذه الأزمة. وليس من الصدفة أن تلتقي تصريحات ازنار مع تلك التي أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في حوار مع الموقع الإخباري الاسباني "الأندبندنتي" وقبله نشره لمقال في شهر ماي الماضي في واشنطن بوست، سلط فيهما الضوء على الاطماع التوسعية للمغرب في الإقليم المتنازع عليه. بل ذهب بولتون الذي يعد أحد كبار خبراء القضية الصحراوية إلى حد كشف النوايا المبيتة للمخزن ليس في الصحراء الغربية فحسب، بل حتى على مستوى دول الجوار التي له أيضا أطماع فيها، على غرار الجزائر التي سبق أن دخلت معه في "حرب الرمال" سنة 1963، ليجر على إثرها أذيال الهزيمة في أول صدام معها. ويبدو أن بولتون ليس ملما بالقضية الصحراوية فحسب، بل أيضا بخبايا المخزن، ما جعله يقر في حواره مع الموقع الإسباني بأن نظام المغرب غير مستدام، والانتفاضة الشعبية أمر حتمي، في حين اتهم الرباط بعرقلة الاستفتاء في الصحراء الغربية منذ 25 عاما رغم التزامه به سابقا، موضحا أن الأمم المتحدة فشلت في فرض قراراتها بسبب رفض المخزن تنفيذ الاستفتاء. كما سبق للسياسي الأمريكي السابق أن كشف عن أطماع توسعية مغربية في المنطقة عندما لاحظ في إحدى زياراته إلى الرباط رفقة المبعوث الأممي جيمس بيكر خريطة في مكتب للملك المغربي، عادة ما يكون مغلقا ودخلاه صدفة، حيث تضم أجزاء من الجزائر والصحراء الغربية، وأجزاء كبيرة أخرى من شمال موريتانيا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس طموحا جيوسياسيا يتجاوز بكثير النزاع مع البوليساريو. والمؤكد أن المخزن لم يكن ينتظر هذه الصفعات المتتالية لسياسيين محنكين ليس لهم ناقة ولا جمل من القضية الصحراوية، وفضلوا تبرئة ذمتهم أمام عدالة التاريخ التي ستكبح جماح الأطماع التوسعية لجار أصبح يهدد أمن المنطقة بنواياه المبيتة، ما جعل العديد من الدول تراجع مواقفها من سياسة الاحتلال المغربية، خاصة على مستوى القارة الإفريقية التي فضلت تسليم زمام أمور مفوضية السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للجزائر بعد فوز مرشحها، الأمر الذي أثار صدمة كبيرة لدى المخزن. ورغم الحملات التضليلية التي يقودها المخزن ضد الجزائر ودفعه ملايير الدولارات من الرشاوى لدعم مخططه الاستعماري، إلا أن مساعيه تعد بمثابة بالون منفوخ سرعان ما يفرغ هواءه في أول اصطدام مع آلة الحقيقة الحادة، في حين تحصد الجزائر ثقة العديد من الشركاء بفضل دبلوماسيتها التي تتمتع بالموثوقية والمصداقية عبر المحافل الدولية.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
من 'الهاجاناه' إلى 'فتية التلال': دولة الاحتلال التي تدار بالعصابات
ليست المذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأغوار اليوم نادرة، ولا هي وليدة 'فراغ أمني' كما تزعم سلطات الاحتلال، بل هي تجلٍّ معاصر لذات المشروع الذي تأسست عليه إسرائيل: التطهير العرقي بالحديد والنار، وتحويل فلسطين من وطنٍ إلى ساحة استيطان تحت حراسة البنادق. حين نراقب التهجير القسري في خربة حمصة الفوقا، أو الخوف المزروع في عيون أطفال عين الحلوة، نشاهد أمامنا نسخةً محدثة من يافا والقدس وحيفا 1948، حين كان الفلسطيني يُطرد تحت وقع الرصاص، وتحل محله مستوطنات مسوّرة بالعلم والدم. فما الفرق بين 'الهاجاناه' التي هجّرت وذبحت في النكبة، و'فتية التلال' التي تروّع الأهالي اليوم؟ لا فرق. الدولة تغيّرت في الشكل، لكن العقلية واحدة: عصابة تلبس بزّة، وتصوغ قانونًا على مقاس السلاح. من ميليشيا إلى منظومة: تاريخٌ يعيد نفسه حين تأسست 'الهاجاناه' عام 1920، قُدّمت على أنها قوة دفاع ذاتي يهودية، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى ذراع تنفيذية لمخططات الطرد والهدم. كانت تعمل كجيش ظل للوكالة اليهودية، ووضعت خطة 'دالت' عام 1948، التي دعت صراحة إلى تفريغ القرى الفلسطينية واحتلالها. ومن رحمها، وُلدت 'الأرغون' بقيادة مناحيم بيغن، و'شتيرن' بقيادة يتسحاق شامير، وهما من نفّذا أبشع المجازر مثل دير ياسين وكفر قاسم. اليوم، لا تحمل الميليشيات الصهيونية أسماء عبريّة ناعمة، بل تتعمد الوحشية: فتية التلال: طليعة عنف المستوطنين، تتكوّن من شبّان متديّنين متطرفين ينفذون اعتداءات ليلية على الرعاة والمزارعين، بدعم من جنود الاحتلال وتواطؤ شرطته. حراس الجبل وشبيبة التلال: مجموعات شبه عسكرية تتلقى تدريبًا عسكريًا من ضباط احتياط، وتنتشر في نابلس وجنين والأغوار، تُهاجم البيوت، وتطرد الأهالي، وتحرق الممتلكات تحت مسمى 'دفاع استباقي'. حماة الهيكل: جماعات تهويدية تتلقى تمويلًا حكوميًا مباشرًا، هدفها هدم المسجد الأقصى وإقامة 'الهيكل الثالث'، وهي على صلة وثيقة بوزراء حاليين في حكومة الاحتلال. صيادو البشر / كتيبة 'النجمة الحديدية': مجموعات سرية، تسجّل نفسها كفرق رياضية أو مراكز شباب، لكنها تنفذ عمليات اعتقال وتعذيب ضد فلسطينيين في مناطق نائية، خاصة في الأغوار الجنوبية، وسط صمت إعلامي مريب. الأغوار: نكبة تتكرّر بالحذافير بحسب إفادات ميدانية من سكان خربة الحديدية وعين الحلوة، فإن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا سلسلة من الاعتداءات الممنهجة خلال الأشهر الأخيرة. في إحدى الليالي، روت لنا السيدة 'أم ناصر'، وهي مربية أغنام في وادي المالح: 'استيقظنا على أصوات صراخ وجرافات، كأننا في حلم يعاد من أيام النكبة. خلعوا أبواب الخيام، وصرخوا: اخرجوا، هذه أرض الدولة!'. هذا التهجير لا يُنفّذ فقط بالسلاح، بل بمنظومة كاملة تشمل: تصاريح مائية تمنع الأهالي من الوصول لآبارهم. إعلانات طوارئ كاذبة تُعلن الأغوار 'مناطق تدريب عسكري'. مصادرات للمواشي واعتقالات للأطفال بتهم 'إعاقة الجيش'. بمعنى آخر، يتم التهجير قانونيًا تحت مسمى 'الأمن'، تمامًا كما جرى حين أُعلنت حيفا منطقة عسكرية في نيسان 1948، فهُجّرت عشرات آلاف العائلات بحماية عصابات 'الهاجاناه'. الدولة العصابة: حين يكون الإرهاب هو المؤسسة لا شيء يميز بين عصابة و'إسرائيل الرسمية' اليوم. الفرق الوحيد أن الأولى لا تملك شعارًا رسميًا، بينما الثانية تملك مقاعد في الأمم المتحدة، وتُصدّر خطابًا ديمقراطيًا بوجه كولونيالي. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، هو راعٍ مباشرٌ لهؤلاء المستوطنين. يطالب بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، ويُشيد بمنفذي الحرق في بلدة حوارة. أما سموتريتش، وزير المالية، فصرّح أمام كاميرات العالم أن 'لا وجود لشعب فلسطيني'. هذه ليست تصريحات فردية، بل جوهر عقيدة الدولة. فالمستوطِن المسلّح هو الجندي الفعلي للمشروع الصهيوني، أكثر من الجندي الذي يرتدي البزّة. وهذا ما يجعلنا أمام 'دولة عصابات' لا تزال تعمل بنفس المنطق: طرد الشعب الفلسطيني بالقوة، وإحلال مستوطن أيديولوجي مكانه. ماذا بعد الأغوار؟ إن مرّ سيناريو الأغوار بلا ردّ وطني موحّد، فمصير مسافر يطا وسلوان ورهط والنقب لن يختلف. نكبة 2025 جارية بصمت، لكنها أوضح من أن تُنفى. لم تعد إسرائيل تُخفي نيتها، بل تعلن بوقاحة: الأرض لنا، والفلسطيني غريب مؤقت. أمام هذه الحقائق، لا مجال للحياد، ولا للاكتفاء بالرصد. لا بد من تصعيد ميداني وشعبي ودولي واسع، يُجبر العالم على الاعتراف بأننا لسنا أمام احتلال فقط، بل أمام كيان إحلالي عنصري تُديره منظومة من العصابات، بأسماء وزارات، وألقاب جنرالات. الخاتمة حين نسمع صراخ الأطفال في الأغوار، ونتتبع خطوات الطرد كما دوّنتها الروايات الفلسطينية في يافا واللد والقدس، نُدرك أن التاريخ لم ينتهِ، وأن النكبة ليست ذكرى بل واقع مستمر. الهاجاناه تغيّرت أسماؤها، لكنها لم تختفِ. إنما ارتدت عباءات جديدة، وواصلت ذات الدور: محو الإنسان الفلسطيني من خريطة الأرض والذاكرة.
خبر للأنباء
منذ 5 أيام
- خبر للأنباء
الولايات المتحدة تطالب بإنهاء مهمة بعثة أونمها في الحديدة وتتهمها بتجاوز صلاحياتها
وقالت السفيرة دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، إن البعثة "مُكلَّفة بقيادة لجنة معطلة والإشراف على أنشطة تعطلت منذ زمن، وقد آن الأوان لإنهاء مهمتها". وأكدت شيا، أن الحوثيين يواصلون زعزعة استقرار المنطقة، مشيرة إلى أنهم هاجموا مؤخرًا سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط ضحايا وغرق سفينة الشحن "ماجيك سيز". وأدانت الولايات المتحدة هذه الهجمات التي اعتبرتها تهديدًا لحرية الملاحة الدولية، ودعت أعضاء المجلس إلى اتخاذ موقف موحد ضدها. كما نددت شيا باستمرار انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز موظفين أمميين ودبلوماسيين، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، مؤكدة "دعم واشنطن لإسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين". وانتقدت شيا تعطيل أحد أعضاء مجلس الأمن تعيين خبير أسلحة ضمن فريق الخبراء المعني باليمن، معتبرة أن ذلك "يُمكّن إيران من مواصلة انتهاك حظر الأسلحة ودعم الحوثيين"، وشددت على ضرورة تفعيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) ودعمها ماليًا. وتتهم بعثة أونمها بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي، حيث اقتصر دور البعثة الأممية في الحديدة على إلزام الحكومة الشرعية بتنفيذ كل بنود اتفاق ستوكهولم، بينما تركت مليشيا الحوثي، تمارس أعمالها العسكرية والعدائية بشكل متواصل، وكل التنازلات والالتزامات، منذ اتفاق ستوكهولم، جاءت من طرف الحكومة، بينما مليشيا الحوثي لم تنفذ بندًا واحدًا.
