النصب على ضحايا الزلزال يقود إلى عزل مستشار جماعي بالحوز
أصدر عامل إقليم الحوز قرارًا إداريًا يقضي بعزل النائب الثالث لرئيس جماعة أمغراس، وذلك على خلفية تورطه في قضية نصب واحتيال استهدفت متضررين من زلزال الحوز.
ويأتي هذا القرار بعد صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش – الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، بتاريخ 20 فبراير 2025، أدانت فيه النائب الجماعي بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، على خلفية تورطه إلى جانب مقاول وموظف جماعي في إعداد عقود وهمية وتزوير توقيعات للاستيلاء على تعويضات ومساعدات مخصصة للأسر المنكوبة.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بأمزميز، منذ فبراير الماضي، عن تلاعبات خطيرة شابت عمليات توزيع الدعم والمساعدات، تورط فيها مسؤولون محليون استغلوا الوضع الإنساني الصعب في أعقاب الزلزال لتحقيق مصالح شخصية.
وإلى جانب العقوبة الصادرة في حق النائب الجماعي، حكمت المحكمة بسنتين حبسًا نافذًا في حق المقاول المتورط، وثلاثة أشهر حبسًا في حق موظف بجماعة أمغراس، بعد ثبوت تورطهم في نفس الملف.
استنادًا إلى هذه الإدانة القضائية، فعّل عامل إقليم الحوز مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تتيح للعامل صلاحية عزل أي عضو جماعي ثبتت مسؤوليته في أفعال تمس بنزاهة التدبير الجماعي أو الإخلال بمهام الانتداب.
وتُعد هذه الواقعة مثالًا صارخًا على استغلال المآسي الإنسانية لأغراض شخصية، في خرق سافر للقوانين وللأخلاقيات العامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 16 دقائق
- هبة بريس
حملة أمنية واسعة تستهدف مقاهي الشيشة بشاطئ أصفيتحة بالحسيمة
هبة بريس – فكري ولدعلي في إطار حملاتها الأمنية المستمرة لضمان سلامة الفضاءات السياحية خلال موسم الصيف، قامت عناصر الدرك الملكي مساء يوم أمس الاثنين 28 يوليوز بشن حملة واسعة استهدفت مقاهي الشيشة المنتشرة بشاطئ أصفيتحة التابع لجماعة أجدير بإقليم الحسيمة. وأسفرت هذه العملية، التي أشرف عليها قائد المركز المؤقت للدرك الملكي بالشاطئ، عن حجز 36 نرجيلة كانت تستخدم لتقديم مادة المعسل لزبائن المقاهي في ظروف مخالفة للقوانين المعمول بها. و تأتي هذه الحملة ضمن الجهود الرامية لمكافحة الظواهر غير القانونية التي تشوه صورة الشواطئ وتهدد سلامة وراحة المصطافين، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من استخدام الشيشة في الأماكن العامة. ومن المتوقع أن تشمل هذه الحملات مقاهي أخرى في الأيام القادمة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن والسكينة بالمناطق الساحلية خلال الموسم الصيفي.
هبة بريس
منذ 16 دقائق
- هبة بريس
استنفار أمني على شاطئ 'ميامي' ببني انصار بعد اكتشاف جثة رجل
هبة بريس – محمد زريوح في حادث غامض شهد شاطئ 'ميامي' بمدينة بني انصار صباح اليوم الثلاثاء حالة استنفار أمني، إثر العثور على جثة رجل في الأربعينات من عمره جرفتها الأمواج إلى الشاطئ. فور علمها بالواقعة، تحركت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى المكان، حيث تم فحص الجثة على الفور ثم تم نقلها إلى مستودع الأموات في مستشفى الحسني بمدينة الناظور. وتواصل التحقيقات لتحديد هوية الضحية وظروف وفاته. وتؤكد المعاينات الأولية للجثة أنه لم تُكتشف أي علامات عنف أو إصابات ظاهرة، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كان الحادث ناتجًا عن غرق عرضي أم أن هناك أسبابًا أخرى قد تكون وراء وفاته. فيما تظل جميع الفرضيات مفتوحة في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي سيحدد السبب الحقيقي للوفاة. فيما تواصل السلطات المختصة جمع الأدلة والشهادات، يظل الحادث مثار قلق بالغ في المنطقة، حيث تم تسجيل تزايد ملحوظ في محاولات العبور سباحة نحو مليلية المحتلة في الأيام الأخيرة. وقد أدت هذه الظاهرة إلى اختفاء العديد من الأشخاص، حيث تشير المعلومات إلى أن هؤلاء كانوا يعتزمون عبور البحر عبر السباحة. وقد انتشرت دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للبحث عن هؤلاء المفقودين. وتشهد المنطقة أيضًا مطالب متزايدة بتعزيز الرقابة البحرية، خاصة مع تكرار حالات الغرق ومحاولات العبور غير القانونية عبر البحر. كانت شواطئ المنطقة قد شهدت عدة حالات مشابهة في وقت سابق، ما يثير القلق بشأن خطورة الوضع، ويجعل الحاجة إلى تدابير وقائية صارمة أمرًا بالغ الأهمية. في إطار هذه الأحداث، دعا العديد من المواطنين والمصطافين إلى تحسين مستوى السلامة على الشواطئ وتوفير المزيد من فرق الإنقاذ. كما يتطلب الأمر توفير برامج توعية للمواطنين حول مخاطر السباحة في المياه المفتوحة، خاصة في المناطق التي تعرف محاولات عبور غير قانونية. في انتظار إتمام التحقيقات وكشف تفاصيل هذه الحادثة، تواصل السلطات المعنية جهودها لكشف ملابسات الوفاة، في وقت تتزايد فيه الضغوط المطالبة بتعزيز الإجراءات الأمنية وضمان سلامة الجميع على الشواطئ.
LE12
منذ 28 دقائق
- LE12
الوزير ميداوي ينهي مهام العربي كركب كرئيس لجامعة ابن طفيل.. كيف؟ ولماذا؟
أنهى الوزير ميداوي، مهام العربي كركب كرئيس لجامعة ابن طفيل، بعد أقل من عام على تعيينه وزيرا، وثلاثة سنوات على مغادرته جامعة القنيطرة. *جواد مكرم وقع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العلمي والابتكار، خلال الساعات الماضية على قرار، إعفاء العربي كركب، رئيس جامعة ابن طفيل من مهامه. ويجهل لحد اليوم أسباب وخلفيات، هذا الإعفاء، الذي يتأتي مع نهاية الموسم الجامعي الجاري. يذكر أنه في فبراير من عام 2023، صادق وجاء تعيين الدكتور محمد العربي كركب، تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلفا لعز الدين الميداوي، على رأس جامعة ابن طفيل. وتحولت وسبق للدكتور كركب، العمل في وقت سابق كمدير للقسم المعلوماتي بجامعة عبد الملك السعدي، قبل أن يعين عميدا لكلية العرائش في عهد حكومة العثماني. و بتاريخ 8 مارس 2018، ترأس خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وقتها والأستاذ حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، بتطوان، حفل تنصيب محمد العربي كركب الذي عين وقتها عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالعرائش. جدير بالذكر، أنه في يونيو الماضي، كتبت جريدة أنه يُرتقب أن تشهد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة الوزير عز الدين ميداوي، حركة انتقالية وشيكة ستطيح بعدد من رؤساء الجامعات. ووفق معطيات حصلت عليها جريدة من مصادر مقربة من دوائر اتخاذ القرار في الرباط، فإن ما لا يقل عن خمسة رؤساء جامعات معنيون بالإعفاء، في إطار هذه الحركة التي يجري التحضير لإطلاقها قريبًا. من بين هؤلاء، رئيس جامعة يستند إلى دعم عائلي وازن في الرباط، وكان يحظى بمعاملة تفضيلية في عهد الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي، الذي كان وراء تعيينه. المعطيات ذاتها تشير إلى أن أحد هؤلاء الرؤساء يشرف على جامعة يُوجد أحد أساتذتها رهن الاعتقال، ما يجعله بدوره على لائحة المعنيين بالإعفاءات المرتقبة. ومن المتوقع أن تبدأ وزارة ميداوي في تفعيل إجراءات الإعفاء، التي لها أسباب مختلفة لا علاقة لها بسوء الحكامة، مباشرة بعد نهاية الموسم الجامعي الجاري، على أن تُقترح أسماء جديدة لتولي مناصب رئاسة وقد أعدّت الوزارة قائمة أولية بأسماء مرشحين جدد، سيُعرضون على أنظار المجلس الحكومي من أجل المصادقة على تعيينهم، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 97 من الدستور المغربي. يُذكر أن الوزير ميداوي كان قد كسر صمته بخصوص قضية 'الاتجار في شهادات الماستر'، مؤكدًا خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب (يونيو الماضي) أن هذه الممارسات تبقى حالات معزولة، ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة، ولا تعكس واقع الجامعة المغربية عمومًا. وأضاف الوزير أن ظاهرة الغش مستشرية في مختلف مستويات المنظومة التعليمية، ما يقتضي اعتماد مقاربة شمولية لمعالجتها. وفي السياق ذاته، كشف كما أعرب عن أسفه لعدم تفعيل خطوط التبليغ عن الرشوة داخل الجامعات، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لا تتلقى تبليغات في هذا السياق. وأكد الوزير أن الردع وحده غير كافٍ، داعيًا إلى مجهود فكري جماعي لإيجاد حلول قانونية وإجرائية فعّالة للحد من هذه السلوكيات. ومن بين الأسباب التي أشار إليها الوزير كمسببات لبعض الانحرافات داخل الجامعات: استمرار ظاهرة الاكتظاظ، ضعف التأطير البيداغوجي، وتقادم النصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي. ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد قضية 'بيع الدبلومات الجامعية'، التي أثارت موجة من الانتقادات في الرأي العام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد توالي الفضائح في هذا المجال. وفي هذا السياق، دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب الحكومة إلى تقديم توضيحات حول مدى انتشار هذه الممارسات وتأثيرها على صورة الجامعة المغربية. وتتواصل التحقيقات في فضيحة 'بيع شهادات الماستر' التي تفجرت بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير، كما تُجرى تحريات حول فضيحة أخرى بوجدة، تتعلق بمنح شهادات مزوّرة لطلبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
