الصين تدعم الدبلوماسية الإيرانية قبل المحادثات النووية بين طهران وواشنطن

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لمسؤول إيراني كبير أمس الأربعاء، إن بكين تقدر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي قبل جولة جديدة من المحادثات الأميركية الإيرانية يوم السبت.
وأضاف وانغ لعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بحسب بيان عن اجتماع عقد في البرازيل وأصدرته الخارجية الصينية اليوم الخميس «الصين تقدر التزام إيران بعدم صنع أسلحة نووية وتقدر الجهود الدبلوماسية الإيرانية»، وذلك.
ونقل البيات عن وانغ قوله «(الصين) تسعد برؤية الحوار المستمر بين إيران وأطراف أخرى وتدعم تعاون إيران الضروري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بشن عمل عسكري إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق لتقييد برنامجها النووي المتنامي، ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضون من واشنطن وطهران مرة أخرى في روما يوم السبت.
وفرض البيت الأبيض، أمس الأربعاء، عقوبات على كيانات اتهمها بالتورط في التجارة غير المشروعة للنفط والبتروكيماويات الإيرانية، في محاولة لتكثيف الضغوط على طهران قبل المحادثات.
وعمل وزير الخارجية الصيني مع شمخاني على الاتفاق المفاجئ المبرم عام 2023 لاستعادة العلاقات بين السعودية وإيران، والذي قال محللون إنه يشير إلى رغبة بكين في أن تصبح دولة ذات ثقل دبلوماسي كبير في الشرق الأوسط.
لكن قضايا، مثل الحرب بين إسرائيل وغزة ومهاجمة جماعة الحوثي اليمنية للسفن التجارية في البحر الأحمر، شكلت اختبارا صعبا لقدرة بكين على الاستمرار في لعب دور بناء في التعامل مع «القضايا الساخنة» عالميا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

مقتل موظفيْن بسفارة إسرائيل في واشنطن... والمهاجم يهتف «فلسطين حرة... حرة»

- الموظفان شاب وفتاة كانا على وشك إعلان خِطبتهما قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء الأربعاء، بإطلاق نار أمام المتحف اليهودي في وسط العاصمة الأميركية، في هجوم أوقف منفذه الذي نادى بـ «فلسطين حرّة» وأثار استهجاناً واسعاً باعتباره «معادياً للسامية»، ورأت الدولة العبرية أنه ينمّ عن «تحريض» وحمّلت قادة أوروبيين، المسؤولية. وقبل الهجوم الذي وقع عند الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي، «شوهد رجل يسير ذهاباً وإياباً خارج المتحف. وهو يقترب من مجموعة من أربعة أشخاص وأخرج سلاحاً يدوياً وأطلق النار»، بحسب ما قالت رئيسة الشرطة في واشنطن باميلا سميث، مشيرة إلى أن المشتبه به تصرّف وحيداً وهو أطلق شعارات مؤيّدة للفلسطينيين خلال توقيفه. وقدّمته الشرطة على أنه إلياس رودريغيز (30 عاماً) وأصله من شيكاغو. وكان المتحف اليهودي الذي يقع في قلب واشنطن على مقربة من الكابيتول وعلى بعد نحو كيلومترين اثنين عن البيت الأبيض، يستضيف وقت الهجوم احتفالاً من تنظيم اللجنة الأميركية اليهودية. وفي شريط فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر رجل ملتحٍ يضع نظّارتين ويرتدي سترة وقميصاً أبيض يتعرّض للتوقيف ويُقتاد من أشخاص عدة، من دون أيّ مقاومة. وقبل الخروج من الباب، يتحوّل إلى الكاميرا والحضور هاتفاً مرّتين «فلسطين حرّة... حرّة». وكشف السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، أن «الضحيتين اللتين سقطتا... باسم فلسطين حرّة، هما ثنائي شاب كان على وشك أن يعقد خطبته. وقد اشترى الشاب خاتم الخِطبة هذا الأسبوع ليطلب يد خطيبته الأسبوع المقبل في القدس». وذكرت وزارة الخارجية إنهما يارون ليسينسكي (28 عاماً)، الذي يحمل أيضاً الجنسية الألمانية، والأميركية اليهودية سارة لين ميلغريم. «تحريض» وتنديد وكتب الرئيس دونالد ترامب، على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، أن «هذه الجرائم الفظيعة... المدفوعة بطبيعة الحال بمعاداة السامية ينبغي أن تتوقّف الآن!»، مشيراً «لا مكان للكراهية والتعصّب في الولايات المتحدة». وأكّد وزير الخارجية ماركو روبيو، أن السلطات ستلاحق المسؤولين عما وصفه بـ«فعل مخز للعنف الدنيء والمعادي للسامية». وفي القدس، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات بتعزيز التدابير الأمنية في بعثات إسرائيل الدبلوماسية حول العالم، معتبراً أن الهجوم ينمّ عن «تحريض ثائر» على العنف ضدّ إسرائيل. واتّهم وزير الخارجية جدعون ساعر الدول الأوروبية بالتحريض على بلاده، قائلاً «هناك صلة مباشرة بين التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل وبين جريمة القتل». وأضاف «هذا التحريض يمارس أيضاً من جانب قادة ومسؤولين في العديد من الدول والهيئات الدولية، خصوصاً في أوروبا». وقال وزير الشتات عميحاي شيكلي، إن «الزعماء الغربيين، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، شجعوا قوى الإرهاب، بفشلهم في رسم خطوط حمراء أخلاقية... ويجب أن يُحاسبوا على إطلاق النار في واشنطن». وتابع «يجب علينا أيضاً محاسبة القادة غير المسؤولين في الغرب الذين يدعمون هذه الكراهية». وتوالت التنديدات عربياً ودولياً بالهجوم، بينما أوعز وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بـ «تعزيز تدابير المراقبة الخاصة بالمواقع المرتبطة باليهود». «ذخيرة سياسية» من شأن عمليات إطلاق النار أن تعطي ذخيرة سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركائه اليمينيين المتطرفين لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في الصراع في غزة، فضلاً عن توليد التعاطف مع تل أبيب من الحلفاء الغربيين الذين يضغطون عليه لتخفيف الحصار عن المساعدات في المنطقة التي مزقتها الحرب. وفي يونيو 1982، تم إطلاق النار على السفير الإسرائيلي شلومو أرغوف في لندن من جماعة «أبونضال» الفلسطينية التي تأسست بعد انفصالها عن منظمة التحرير الفلسطينية. وفشلت محاولة الاغتيال، لكنها دفعت وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون إلى شن هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كان مقر منظمة التحرير. ومن المؤكد أيضاً أن مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء الأربعاء، بإطلاق نار أمام المتحف اليهودي، سيزيد من إثارة الجدل الأميركي حول الحرب والتي استقطبت مؤيدين شرسين لإسرائيل ومتظاهرين مناصرين للفلسطينيين. ووصف أنصار إسرائيل المحافظون بقيادة الرئيس دونالد ترامب، المناصرين للفلسطينيين بأنهم معادون للسامية. وقطع ترامب التمويل عن جامعات النخبة التي يتهمها بالسماح بتظاهرات معادية للسامية، واحتجزت إدارته طلاباً متظاهرين أجانب من دون توجيه تهم لهم. باحث وكاتب محتوى من شيكاغو المُنفّذ إلياس رودريغيز... ظنّوه ضحية فاعترف بفعلته بفخر كشف شهود، أن منفذ الهجوم إلياس رودريغيز، دخل بعد العملية إلى المتحف اليهودي، إذ ظنّ الحرس أنه من الضحايا قبل أن يكشف هو عن فعلته. وقالت كايتي كاليشير «دخل رجل بدا أنه فعلاً في حالة صدمة. وكان الناس يتكلّمون معه ويحاولون تهدئته. وأتى للجلوس إلى جانبي فسألته إن كان بخير وإن كان يريد شرب الماء». وذكر يوني كالين ان «حرّاس الأمن سمحوا بدخول الرجل، ظنّاً منهم، في اعتقادي، أنه ضحية. وقد بلّله المطر وكان بكلّ وضوح في حالة صدمة... وجاءه البعض بالماء وساعدوه على الجلوس... فطلب منهم الاتّصال بالشرطة». ثمّ أخرج كوفية وأعلن مسؤوليته عن الهجوم قبل أن يُقتاد من دون أيّ مقاومة. وهو قال بحسب كاليشير «أنا فعلتها، فعلتها من أجل غزة». وكان يردّد «ما من حلّ سوى الانتفاضة»، بحسب كالين، قبل إخراجه من المبنى وهو يهتف «حرّروا فلسطين!». وقالت قائدة شرطة واشنطن باميلا سميث، إن رودريغيز (30 عاماً)، حدد المكان الذي تخلص فيه من السلاح، وأشار ضمناً إلى أنه المنفذ. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي دون بونغينو، إن المشتبه به يخضع للاستجواب. وإلياس رودريغيز، الذي وُلد ونشأ في شيكاغو، حصل على بكالوريوس في اللغة الإنكليزية من جامعة إيلينوي. وكان باحثاً في التاريخ الشفوي في منظمة «صناع التاريخ»، حيث يعدّ مخططات بحثية مفصلة وسيراً ذاتية لقادة بارزين في المجتمع الأميركي الأفريقي. قبل انضمامه إلى المنظمة عام 2023، كان يعمل كاتب محتوى لدى شركات تجارية وغير تجارية في مجال التكنولوجيا. ويُعرف إلياس بنشاطه مع حزب الاشتراكية والتحرير وانخراطه في حركة «حياة السود مهمة».

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

تَباعُد أميركي - إيراني يقلّل حظوظَ التوصل إلى اتفاق نووي!

مع تصاعد التوترات وبطء المفاوضات، ما زالت الولايات المتحدة وإيران منقسمتين بشدة حول القضية الجوهرية المتمثلة في تخصيب اليورانيوم، ما يُحيي شبح انهيار جديد في الدبلوماسية، رغم إدراك واشنطن وطهران المتبادل للمخاطر الاقتصادية والأمنية الكبيرة. بعد أكثر من ثمانية أعوام من توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، أصبح الاتفاق النووي الواعد في يوم من الأيام ميتاً فعلياً. ومع ذلك، تبقى المواقف الراسخة للموقعين الرئيسيين عليه، الولايات المتحدة وإيران. وبينما يستكشف الجانبان في شكل مبدئي إمكان التوصل إلى اتفاق جديد، ما زالت القضية التي تعوق الجهود السابقة تُهيمن على النقاش، الا وهي تخصيب اليورانيوم. ففي حين أكدت إدارة دونالد ترامب مجدداً أن إيران «لا ينبغي أن تُخصب اليورانيوم على أي مستوى»، يُجادل المفاوضون الإيرانيون بأن هذا ليس انتهاكاً لحقوق إيران السيادية فحسب، بل هو أيضاً مطلب غير واقعي يُعرّض أي تسوية مستقبلية للخطر. الجوهر: التكنولوجيا والسيادة يكمن جوهر المأزق في مسألة برنامج التخصيب. بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 3.67 في المئة، وهي نسبة مناسبة لإنتاج الطاقة المدنية، وبنسبة أعلى قليلاً للاستخدامات العلمية والطبية المحدودة. وقد اقترنت هذه الأحكام بمراقبة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، أدى انسحاب إدارة ترامب الأحادي الجانب من الاتفاق عام 2018، وما تلاه من إعادة فرض عقوبات شاملة، إلى خرق طهران التدريجي لقيود خطة العمل الشاملة المشتركة. بحلول 2023، كانت إيران راكمت يورانيوم مخصباً بنسبة تصل إلى 60 في المئة - وهي خطوة تقنية قصيرة من عتبة 90 في المئة اللازمة لصنع الأسلحة. بالنسبة إلى طهران، فإن حق التخصيب غير قابل للتفاوض. وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات لـا«الراي» انه «لا يمكن نسيان هذه المعرفة. لقد عانينا عقوداً من العقوبات والتخريب والعزلة لاتقان هذه التكنولوجيا. ولن تتخلى أي دولة عن مثل هذا الإنجاز طواعيةً». يعكس هذا الشعور إجماعاً وطنياً أوسع يشمل الفصائل السياسية في إيران. حتى أولئك الذين يؤيدون التعامل مع الغرب، بمن فيهم شخصيات من المعسكر الإصلاحي المعتدل، إذ يؤكدون أن أي اتفاق جديد يجب أن يحافظ على استقلالية إيران التقنية. لا سبيل إلى القنبلة من وجهة نظر واشنطن، لا تتعلق قضية التخصيب بالحدود التقنية بقدر ما تتعلق بالثقة الاستراتيجية. ونقل عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن «زمن تجاوز إيران للحاجز النووي قد تقلص في شكل خطير. فبمخزونها الكافي وأجهزة الطرد المركزي المتطورة، يمكنها إنتاج مواد انشطارية لسلاح نووي في غضون أسابيع». وفي حين تُصرّ طهران على سلمية برنامجها وضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، فالشكوك ما زالت عميقة في الولايات المتحدة وبين حلفائها الأوروبيين. وقد عزز اكتشاف آثار نووية غير مُعلنة في مواقع إيرانية عدة عام 2022، وفقاً لما أوردته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شكوك الغرب، رغم عرض إيران التعاون مع المفتشين. وبناءً على ذلك، يجب على أي اتفاق جديد، من وجهة النظر الأميركية، أن يُلغي قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بأي مستوى وبأي نسبة مهما صغرت. ولا تملك إدارة ترامب، تحت ضغط من الكونغرس وإسرائيل، سوى هامش ضيق للمناورة في هذه النقطة. العقوبات والمعاناة الاقتصادية تدرك إيران التكلفة الاقتصادية لاستمرار تحديها في ظل اقتصاد ينوء في البلاد التي تعاني بالفعل من العقوبات منذ عام 1980 - ومن موجات متتالية من القيود التي تستهدف قطاعاتها المصرفية والنفطية والشحنية والتكنولوجية. وقال مسؤول في طهران، إن «العقوبات عرقلت وصولنا إلى الأسواق والأنظمة المالية الدولية ولكنها لم تضع البلاد على ركبتيها، فتكيفت إيران مع الوضع من خلال شبكات بديلة ودول تمد لها يد العون بسبب المصالح المشتركة مثل تركيا والصين وروسيا. ولذلك فإن الخضوع ليس مطروحاً». وقد عزّزت إيران علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا والصين، ووقعت اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري طويلة الأمد. ووفرت هذه العلاقات لها مصدراً اقتصادياً وغطاءً دبلوماسياً في مجلس الأمن. ومع ذلك، فإن توجه إيران شرقاً ليس بالحل لاقتصادها، خصوصاً أن أميركا مستعدة لزيادة الضغط الاقتصادي والعقوبات عليها. وفي الواقع، لطالما صوّر المرشد الأعلى السيد علي خامنئي والحرس الثوري، القضية النووية ليس فقط كمسألة مصلحة وطنية، بل كمقاومة أيديولوجية أيضاً، لانه يمكن اعتبار التنازل عن برنامج التخصيب استسلاماً - وهي وجهة نظر تلقى صدى لدى النخبة السياسية والعسكرية. حل وسط محتمل أحد المجالات التي تبدو فيها إيران أكثر مرونة هي التفتيشات من دون قيد. إذ أبدى المسؤولون استعدادهم للسماح بمراقبة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية - ربما حتى تتجاوز البروتوكول الإضافي - شرط الاعتراف بحقهم في التخصيب، والأهم من ذلك، رفع كل العقوبات، والتأكد من أن أميركا لن تتراجع عن أي اتفاق إذا حصل. وتم بحث هذا الحل الوسط لفترة وجيزة في محادثات سرية بوساطة عُمان عام 2023، ومرة أخرى خلال المناقشات التي أدارها الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2024 وكذلك في الأسابيع الأخيرة تحت رعاية المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي لم يقبل فكرة إيران بإيجاد آلية تحقق متدرجة مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات. ولذلك، فإن المناقشات قد تتعثر أكثر مع إصرار المفاوضين الغربيين على تقليص جذري ونهائي لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وتالياً، فإن طهران «مستعدة للشفافية»، لكن ليس للرضوخ للمطالب الاميركية. التداعيات الإقليمية والصبر الإستراتيجي لا تقتصر مخاطر الجمود على طهران وواشنطن. ففي أنحاء الشرق الأوسط، يتزايد القلق في شأن تداعيات الجمود المطول. وقد لمّحت القيادة الإسرائيلية إلى خيارات عسكرية، بينما تدعو دول المنطقة إلى الدبلوماسية والاحتواء. اتفاق من دون خطة العمل الشاملة المشتركة؟ في حين يعتقد قليلون بإمكان إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية بصيغتها المبرمة عام 2015، هناك تفاؤل حذر بإمكان ظهور إطار عمل جديد - إطار يسمح بتخصيب محدود في ظل ضمانات معززة، وتخفيف تدريجي للعقوبات، وضمانات متبادلة. يكمن التحدي في مواءمة الجداول الزمنية والتوقعات. فإيران تريد ضمانات مسبقة برفع العقوبات، بينما تطالب الولايات المتحدة بتفكيك يمكن التحقق منه قبل تخفيفها. إن انعدام الثقة - الذي تضررت أكثر بسبب اغتيال العلماء النوويين وعدم التزام الرئيس باراك أوباما منذ الاتفاق في سنته الاولى، والهجوم الإلكتروني «ستوكس نت» على البرنامج النووي، والتخريب المستمر للمنشآت الإيرانية والانسحاب الاميركي الاحادي الجانب - يجعل هذا التنسيق محفوفًا بالمخاطر، خصوصاً ان لا احد من الجانبين مستعد لدفع الثمن. ومع تقدّم المفاوضات، ما زالت ملامح الاتفاق بعيدة المنال. في الوقت الحالي، يبدو أن كلاً من إيران والولايات المتحدة عالقتان في مفارقة: إدراك تكلفة الفشل، مع عدم استعدادهما لتقديم التنازلات اللازمة للنجاح. إن رفض إيران التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، متجذرٌ بعمق في هويتها الوطنية وخبرتها التاريخية... وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإنه يُنظر إلى السماح لإيران بالاحتفاظ بهذه القدرة على أنه تهديد استراتيجي. وإلى أن يتم التوفيق بين هذه الروايات المتعارضة - أو على الأقل فصلها - سيظل أي أمل في التوصل إلى اتفاق دائم هشاً. وفي غياب اتفاق، تُخاطر المنطقة مرة أخرى بالانزلاق نحو المواجهة.