البحرية الأمريكية تحبط تهريب شحنة أسلحة ضخمة للحوثيين

البحرية الأمريكية تحبط تهريب شحنة أسلحة ضخمة للحوثيين
حشد نت - قسم الأخبار
كشف موقع
Maritime Executive
عن اعتراض زورق تابع لخفر السواحل الأمريكي، في 28 يناير الماضي، لمركب شراعي في بحر العرب كان يحمل شحنة أسلحة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.
ووفقًا للتقرير، تضمنت الشحنة المضبوطة مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، وطائرات بحرية مسيّرة، ومعدات اتصالات عسكرية، إلى جانب أنظمة إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات. كما أشار الموقع إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تأخرت في الإعلان عن تفاصيل العملية، حيث يُعتقد أن فريق التفتيش التابع لخفر السواحل جمع أدلة إضافية قبل تأكيد مصدر الشحنة ومسارها.
وأوضح التقرير أن عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين تتبع نمطًا ثابتًا، سبق أن وثقته تقارير لجنة الخبراء الأممية. ووفقًا لهذه التقارير، يتم تحميل الأسلحة من مستودعات تابعة لوحدة
القدس 190
في الحرس الثوري الإيراني بموانئ
تشابهار
و
بندر عباس
، ثم تُنقل عبر قوارب شراعية يقودها طواقم بلا جنسية، بهدف تفادي التعقب. لاحقًا، يتم تسليم الشحنات إلى سفن صيد قرب السواحل اليمنية، قبل تهريبها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما لفت التقرير إلى تغير تكتيكات التهريب خلال العام الماضي، حيث بدأت بعض القوارب الإيرانية بالتوجه مباشرة إلى موانئ صيد صغيرة خاضعة للحوثيين في البحر الأحمر، في محاولة لتجاوز عمليات الاعتراض البحرية المتزايدة.
وأشار التقرير إلى أن إيران تعمل على تعزيز مخزونها من الصواريخ لدعم وكلائها في المنطقة، وعلى رأسهم الحوثيون. وكشف الموقع عن وصول شحنة جديدة من
بيركلورات الصوديوم
– وهي مادة رئيسية في تصنيع وقود الصواريخ – إلى ميناء
بندر عباس
الأسبوع الماضي على متن السفينة
MV Golbon
، مع توقع وصول شحنة مماثلة قريبًا على متن السفينة
MV Gerani
القادمة من الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة 2 ديسمبر

منذ 17 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج

منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج أفادت منظمة "سام" لحقوق الإنسان، نقلاً عن عمار علي ياسين محامي الصحفي المختطف محمد المياحي، أن الحكم الحوثي الذي صدر اليوم السبت بحق المياحي قضى بحبسه لمدة سنة ونصف، مع فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه. وأوضحت المنظمة أن الحكم الصادر عما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، تضمن مصادرة أجهزة المياحي الإلكترونية، بما في ذلك هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب المحمول، إلى جانب فرض رقابة أمنية عليه لثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الحبس. كما اشترط الحكم تقديم تعهد كتابي وضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني (حوالى 10 آلاف دولار) في حال استئنافه النشر الصحفي. ووصفت "سام" الحكم بأنه "ذروة مسلسل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية" التي تعرض لها المياحي منذ اختطافه في 20 سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن ظروف اختطافه القاسية ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة تكشف عن "طابع سياسي" يهدف إلى قمع حرية الصحافة. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الصحفيين في اليمن، محذرة من أن هذه التطورات تزيد من المعاناة الإنسانية وتكرس استخدام القضاء كأداة لتكميم الأفواه.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

حملة مداهمات حوثية في "صرَف" بعد انفجار ضخم.. والميليشيا تطارد مصوري الحادثة وتفرض تعتيماً شاملاً

شنت ميليشيا الحوثي، خلال اليومين الماضيين، حملة مداهمات واسعة طالت عدداً من منازل المواطنين في حي صرَف شرق العاصمة صنعاء، عقب الانفجار العنيف الذي هز المنطقة الخميس الماضي، والذي يُعد من أكبر الحوادث الأمنية التي شهدتها العاصمة منذ سنوات. وأفادت مصادر محلية بأن المداهمات تركزت على منازل شبان يُعتقد أنهم وثقوا الانفجار ونشروا المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت عناصر الميليشيا بمصادرة جماعية لهواتف السكان، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة. ووفقاً لمصادر طبية وشهود عيان، فإن الانفجار وقع في منشأة سرية تحت الأرض بين منطقتي "خشم البكرة" و"صرف"، حيث كانت الميليشيا تخزن كميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات، من بينها صواريخ دفاع جوي ومواد شديدة الانفجار مثل نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، ومادة C4 العسكرية. وأدى الانفجار إلى مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير عشرة منازل بشكل كامل، وسط معلومات عن وجود ضحايا ما يزالون تحت الأنقاض. وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات زايد، والمؤيد، والسعودي الألماني، التي فرضت عليها الميليشيا إجراءات مشددة وصلت حد منع بعض الكوادر الطبية من الدخول أو الخروج. وأشارت جهات حقوقية إلى انتشار مكثف لعناصر جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين ووحدات من الهندسة العسكرية، على امتداد الخط من مديرية بني حشيش وحتى مستشفى زايد، في محاولة للتكتم على حجم الكارثة ومنع تسريب أي معلومات أو صور من موقع الانفجار.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

تفاصيل صادمة بشان الانفجار الذي تسبب بضحايا في صنعاء

كريتر سكاي/خاص: كشف مركز حقوقي، تفاصيل مثيرة قال إنه تحصل عليها من عدة مصادر، عن طبيعة الانفجارات التي ضربت الخميس منطقة "خشم البكرة" شرق العاصمة صنعاء ونوع الأسلحة الحوثية المنفجرة. وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، نقلاً عن شهود عيان، إن الانفجارات كانت نتيجة انفجار مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثي، في منشأة تحت الأرض بين منطقتي "خشم البكرة" و"صرف". وأوضح أنه تلقى معلومات من شهادات ميدانية تفيد بأن المستودع الحوثي كان يحتوي "على صواريخ للدفاع الجوي وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، مثل نترات الصوديوم (NaNO₃)، نترات البوتاسيوم (KNO₃)، ومادة C4 العسكرية". ونقل المركز عن مصادر طبية وميدانية، القول إن الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد والمؤيد والسعودي الألماني والعسكري والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض، في حين تسبب الانفجار بتدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل. وذكر المركز أنه رصد فرض طوق أمني مشدد من قبل جماعة الحوثي في محيط منطقة الانفجار، امتد من منطقة الملكة في بني حشيش وحتى مستشفى زايد، مع منع وسائل الإعلام وفرق الإغاثة من دخول المنطقة، وسط انتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات التابعة لجماعة الحوثي القادمين من معسكر صرف، إلى جانب تعزيزات من كلية الهندسة العسكرية، في محاولة واضحة للتكتم على حجم الكارثة وآثارها الكارثية على السكان المدنيين. وأشار المركز إلى أن المنطقة شهدت حادثة منفصلة متزامنة حيث أفادت مصادر ميدانية بانفجار صاروخ أثناء محاولة إطلاقه من قبل جماعة الحوثي في محيط مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى انفجار عربة عسكرية شمال صالة المطار وسقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعة. وعلى ضوء هذه الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة العشرات وتسببت في معاناة كبيرة بين السكان، طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي. كما شدد المركز على ضرورة إخلاء المناطق السكنية من جميع مخازن الأسلحة والمتفجرات، وتوفير ضمانات حقيقية لحماية أرواح المدنيين من هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأكد المركز على ضرورة محاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ودعا إلى تمكين منظمات الإغاثة والحقوقيين من الوصول الفوري إلى موقع الانفجار، لتقديم المساعدة الإنسانية وتوثيق حجم الانتهاكات، ومتابعة مصير العائلات العالقة تحت الأنقاض.