سفيرة رومانيا: مصر ركيزة مهمة للاستقرار في مشهد إقليمي مليء بالتحديات
أكدت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين، أن مصر تعد ركيزة مهمة للاستقرار في مشهد إقليمي سريع التغير ومليء بالتحديات، مشددة على أنه من الضروري للاتحاد الأوروبي، أن يحافظ على الدور الرئيسي لمصر كشريك للاستقرار وداعم في حل النزاعات وبناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بعد انتهاء النزاعات في كل من القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشارت سفيرة رومانيا في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إلى أهمية ألا تقتصر علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر على المجال السياسي والدبلوماسي فحسب، بل أيضًا على التعاون الاقتصادي من حيث فرص الأعمال والاستثمار، وذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، معربة عن ترحيب رومانيا الحار باعتماد البرلمان الأوروبي لحزمة المساعدات المالية الكلية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو في أبريل الماضي.
وأعربت عن سعادتها بأن هذه الحزمة قد حظيت بتصويت إيجابي ساحق من قبل الأعضاء الرومانيين في البرلمان الأوروبي، ما يعكس دعم رومانيا القوي والمستمر لمصر والصداقة الراسخة، مؤكدة أن (بوخارست) تتعامل في شراكتها مع (القاهرة) برؤية طويلة المدى ترتكز على المنفعة المتبادلة وتنويع التعاون وبناء القدرة على الصمود في بيئة عالمية معقدة.
ولفتت تودرين إلى أن الالتزام طويل الأمد الذي قطعه الاتحاد الأوروبي وجميع دول الأعضاء عبر شراكته الاستراتيجية مع مصر، كان جليا بتسهيل هذه الحزمة المالية التاريخية والتي تعكس بوضوح العلاقات السياسية والاقتصادية الإيجابية بين الطرفين.. وأن هذا الالتزام يؤكد الأهمية الاستراتيجية للشريك الآخر، استنادًا إلى المصالح والمبادئ المشتركة والاتجاهات الجيوسياسية الجديدة.. كما أن هذه الحزمة المالية تبعث برسالة مهمة من الاتحاد الأوروبي إلى القيادة المصرية، مفادها بأن رومانيا، بصفتها دولة عضوًا بنّاءة في الاتحاد الأوروبي، تدعمها دعمًا كاملًا وهي "رسالة ثقة وتوقعات إيجابية حول قدرة مصر على التطور والتحديث والازدهار".
ووصفت سفيرة رومانيا بالقاهرة، الحوار السياسي بين مصر وبلادها بأنه "فعال وبناء" لافتة إلى أنه من المقرر عقد مشاورات على مستوى مساعدي وزيري خارجية كلا البلدين هذا العام، لضمان المتابعة الكاملة للزيارة الرسمية التي قامت بها وزيرة خارجية رومانيا في أكتوبر الماضي.. مشيرة إلى أن رومانيا أجرت مؤخرا انتخابات برلمانية ورئاسية والتي أسفرت عن رئيس جديد ورئيس وزراء جديد وائتلاف حكومي جديد.
وقالت:" سنعمل خلال الفترة المقبلة على الإعداد لزيارات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الخاصة، بمناسبة الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا العام المقبل" مشيرة إلى أهمية ألا يقتصر الاحتفال بهذه الذكرى على اعتبار أنه احتفال بالماضي فحسب، بل أيضًا كمنصة لبناء المستقبل، من خلال تعزيز التعليم والحوار بين الثقافات، وتعزيز التعاون التجاري، والتنمية المستدامة.
وعن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ورومانيا.. أكدت تودرين أنه اكتسب زخمًا متجددًا، مدعومًا بالتزام مشترك بشراكة سياسية متينة وأهداف تنموية وطنية لكلا البلدين وقد انعكس هذا النشاط الاقتصادي بشكل بارز خلال الدورة الرابعة للجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت في بوخارست في أكتوبر الماضي، باعتبارها علامة فارقة في العلاقات الثنائية منذ الدورة الأخيرة عام 2019.
وأوضحت أن نتائج هذه الدورة كانت مثمرة، حيث تم التوقيع على خمس وثائق تعاون رئيسية تغطي مجالات العمل الثنائي ذات الأولوية من بينها تشجيع الاستثمار والتعاون الزراعي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك تطوير البنية التحتية لتوزيع الغاز في رومانيا ومصر من خلال الاستثمارات المتبادلة، والمبادرات الصناعية المشتركة في قطاع النفط والغاز.
وأعربت عن اعتقادها بأن هذه الاتفاقيات تعكس التزامًا حكوميًا قويًا، يتجلى في مشاركة وزير الزراعة علاء فاروق ونظيره الروماني فلورين-يونوت باربو، بالإضافة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط ووزير الاقتصاد وريادة الأعمال الروماني ستيفان رادو أوبريا، مؤكدة أن هذه الزيارة حددت مسارًا واضحًا لمشاركة أقوى للقطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون طويل الأمد بما يخدم جهود التحديث في كلا البلدين.
وأفادت بأن الزراعة تعد من أكثر مجالات التعاون حيويةً، لا سيما في سياق توفير الأمن الغذائي، حيث عززت رومانيا مكانتها كثالث أكبر مورد للقمح لمصر، حيث تُصدّر لها ما يقارب من مليون طن سنويًا.. مؤكدة الاستعداد لبذل المزيد من الجهد لزيادة الواردات الرومانية من القمح في ضوء الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصر لواردات الحبوب بجودة وسعر مناسبين، لا سيما في ظلّ اضطرابات السوق العالمية.
وأوضحت أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 14ر1 مليار دولار خلال عام 2024.. وشهدت صادرات الفواكه والخضراوات المصرية إلى رومانيا زيادةً ملحوظةً في عام 2024، حيث أصبح الميزان التجاري يميل لصالح مصر لأول مرة منذ سنوات عديدة.. مؤكدة عزمها على تحقيق توازنٍ جيدٍ بين الصادرات والواردات للمنتجات الرومانية هذا العام وفى السنوات القادمة.
وأضافت أن الصادرات المصرية لرومانيا بلغت 1ر642 مليون دولار وتركزت بشكل رئيس على منتجات، مثل الأسمدة ومشتقات البترول والمنسوجات والسيراميك والمنتجات الزراعية الطازجة، بما في ذلك الحمضيات والخضراوات.. لافتة إلى انعكاس دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير الزراعي يظهر بوضوح في هذا الهيكل التجاري.
وقالت "إن مصر استوردت سلعًا رومانية بقيمة 7ر 499 مليون دولار وشملت الصادرات الرومانية الرئيسية إلى مصر الحبوب (خاصة القمح والذرة) والآلات والأجهزة الميكانيكية، والمنتجات الصيدلانية والمواد الكيميائية والخشب والأثاث" مشيرة إلى أن المنتجات الزراعية والقدرة الصناعية لرومانيا تلبيان احتياجات مهمة في السوق المصرية.
وأكدت أن التعاون التجاري المتنامي لا يتعلق بالأرقام فحسب، بل يعكس التكامل المتزايد بين الاقتصاد المصري والروماني والأهمية الاستراتيجية التي توليها كلا الدولتين لتعزيز العلاقات التجارية في السياقات الأوسع في منطقة اليورو والمتوسطي والإفريقي، مشددة على الحاجة إلى استكشاف علاقة استراتيجية حقيقية في المجال الزراعي والتي يشمل التصدير والاستثمار المتبادل.. مؤكدة حرصها بشكل خاص تشجيع المشروعات المشتركة والبحوث المشتركة ومشروعات الابتكار في العلوم الزراعية والبيطرية.
وأعربت عن اعتقادها بوجود إمكانيات لدعم بعضنا البعض في إنتاج غذائي أكثر ابتكارًا، واستكشاف تعاون أعمق في التكنولوجيا الزراعية، واستصلاح الأراضي، وأنظمة الري، والبحوث الوراثية فيما يتعلق بالبذور وتربية الحيوانات.. مشيرة إلى مباحثاتها مع المسئولين في معهد القومي للبحوث حول سبل التعاون مع الأكاديمية الرومانية للعلوم الزراعية والغابات.
وعن الطاقة، أكدت تودرين، أن هذا المجال يعد ركيزة أساسية للتعاون الثنائي في ضوء ترسيخ مصر لمكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وامتلاك رومانيا لخبرة تقنية في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة.. فضلا عن ذلك أبدت العديد من الشركات الرومانية اهتمامها بالسوق المصرية.
وأشارت إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم للتعاون بين شركة تاون جاس المصرية وشركة "سي. أي.أس جاس" الرومانية، مما مهد الطريق لمشروعات مشتركة في البنية التحتية للغاز والتصنيع.. مضيفة أن رومانيا شاركت في معرض "ايجيبس للبترول" عامي 2024 و2025 حيث عرضت شركات الطاقة الرومانية وخبراء الصناعة و ممثلو الحكومات قدراتهم واستكشفوا الفرص للشراكات في تكنولوجيات تكنولوجيات المنبع والمصب والتحول في مجال الطاقة، مما يؤكد عزم رومانيا على أن تكون لاعباً جاداً وطويل الأمد في مشهد الطاقة المتطور في مصر.
وعن المشروعات، أكدت أن تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال اكتسبت أهميةً بالغة على جدول الأعمال الثنائي من خلال التوقيع علي مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر ووزارة الاقتصاد الرومانية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار، لا سيما في منظومة الشركات الناشئة.
وقالت إنها تبحث آفاق إمكانية إقامة منصة ثنائية دائمة لتحفيز ودعم مبادرات الأعمال الرومانية المصرية الجديدة في ضوء احتياج الأعمال لتدفقات مالية أكبر من خلال التواصل بين المؤسسات المالية، مثل بنك اكسيم الروماني والبنوك المصرية، بهدف دعم التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.. وأضافت أن بلادها حددت ثلاثة محاور أساسية للتعاون مع مصر والتي تتماشي مع الأهداف المشتركة في التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي والمرونة الاقتصادية، موضحة أن من أبرز أولويات بلادها للتعاون مع مصر، هو مجال الطاقة سواءً في القطاعات التقليدية كالنفط والغاز، أو بشكل متزايد في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتبر مصر مركزًا إقليميًا رئيسيًا للطاقة، لا سيما بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في مبادرات غاز شرق المتوسط والهيدروجين الأخضر.
وتابعت قائلة:"إن المحور الثاني هو الزراعة والأمن الغذائي في ضوء أن رومانيا تعد مصدرا رئيسيًا للحبوب في الاتحاد الأوروبي وهي حريصة على استكشاف شراكات زراعية طويلة الأمد مع مصر، بما في ذلك في مجالات التخزين والمعالجة ونقل التكنولوجيا.. بينما المحور الثالث هو تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث والثقافة والصناعات الإبداعية وغيرها".
وأوضحت أن هناك اهتماما كبيرا بالتبادل الأكاديمي ومشروعات البحثية المشتركة و التعلم مدى الحياة، وتعزيز الترويج الثقافي لكل بلد في المجال الثقافي للآخر.. مشيرة إلى أهمية الاستثمار في مشروعات أدبية وترجمة مشتركة بين المؤلفين الرومانيين والمصريين المعاصرين، بالإضافة إلى الناشرين في ضوء أن رومانيا سوف تكون ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2026، الذي يعد أحد أكبر وأعرق الفعاليات الأدبية والثقافية في العالم.
وأشارت إلى إطلاق مدرسة الشاشة الفضية للأفلام - في أواخر يونيو - ومقرها رومانيا، وذلك بالشراكة مع الجامعة الأمريكية المرموقة بالقاهرة لتقديم شهادة مشتركة في إدارة وإنتاج الأفلام.. بينما تعتزم جامعة (هايبريون) استضافة المؤتمر الأوروبي الحادي عشر لعلماء المصريات في بوخارست في سبتمبر، مما يضع علم المصريات في دائرة الضوء في الحياة الأكاديمية الرومانية هذا الخريف.
وحول تطورت الأوضاع في قطاع غزة، أكدت تودرين، التزام بلادها باستقرار وأمن المنطقة بأسرها، وأنها تطالب جميع الأطراف بالعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات.. معربة عن قلقها من الوضع في غزة سواءً فيما يتعلق بالخسائر المدنية أو بالأزمة الإنسانية الشاملة.. معربة عن اعتقادها بأهمية مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل ودائم، مع ضمانات أمنية كافية لكلا الطرفين وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت دعم رومانيا التنفيذ العاجل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع التركيز على الإفراج الفوري عن الرهائن وحماية جميع المدنيين.. مشيرة إلى مواصلة (بوخارست) دعمها للعمل الإنساني في غزة، سواءً على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي وقد ساهمت في تقديم المساعدات وتنفيذ عمليات إجلاء دولي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد للحالات الطبية العاجلة، بخاصة الأطفال وأسرهم - حيث يتلقى أكثر من 41 طفلًا العلاج حاليًا في المستشفيات الرومانية، برفقة ما يقرب من 85 فردًا من أفراد أسرهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موجز نيوز
منذ 12 دقائق
- موجز نيوز
ميتا تتوقف عن تشغيل الإعلانات السياسية فى الاتحاد الأوروبى
ستتوقف شركة ميتا عن السماح بالإعلانات السياسية على منصاتها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أكتوبر 2025، مُلقيةً باللوم على قواعد الشفافية الجديدة "غير القابلة للتطبيق" للاتحاد الأوروبي فيما وصفته بأنه "قرار صعب" ، وفي بيان أصدرته الشركة ، قالت ميتا إن لوائح الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية (TTPA) الجديدة التي سيصدرها الاتحاد الأوروبي تُواجه "تحديات تشغيلية كبيرة وشكوكًا قانونية". واعتبارًا من أوائل أكتوبر، لن يتمكن مستخدمو أي من منصات ميتا في الاتحاد الأوروبي من رؤية إعلانات تتناول قضايا سياسية أو انتخابية أو اجتماعية، والتي تقول ميتا إنه يُمكن للمعلنين نشرها حاليًا بعد إتمام عملية تفويض تُثبت هويتهم ، كما يُشترط أن تتضمن هذه الإعلانات إخلاء مسؤولية عن "جهة الدفع"، وأن تكون معلومات عن المبلغ الذي أُنفق عليها متاحة للعامة. وتُجادل ميتا بأن قواعد قانون TTPA تفرض قيودًا شاملة على استهداف الإعلانات وعرضها، مما يُؤدي إلى "مستوىً من التعقيد لا يُطاق" للمعلنين، وقد وضع الاتحاد الأوروبي هذه اللوائح الجديدة لمعالجة المخاوف الواسعة النطاق بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات، فضلًا عن احتمال التلاعب بمعلومات مهمة قد تؤثر على كيفية تصويت الأفراد. بالإضافة إلى تصنيف الإعلانات السياسية على هذا النحو وتقديم معلومات عن مصدرها ونيتها (وهو ما تزعم ميتا أنها تفعله بالفعل)، فإن قواعد الاتحاد الأوروبي التي ستُطبّق قريبًا تُدرج أيضًا عددًا من الشروط المتعلقة بكيفية معالجة البيانات الشخصية. كما ستحظر لوائح قانون TTPA الإعلانات السياسية من جهات راعية خارج الاتحاد الأوروبي قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات أو الاستفتاء. وأعلنت ميتا، أن مستخدمي منصاتها سيشاهدون إعلانات أقل صلةً بهم نتيجةً لهذه القيود، وأنها اتخذت قرارها بعد "تواصل مكثف مع صانعي السياسات"، وأوضحت فيه مخاوفها بشأن تهديد "مبادئ الإعلانات الشخصية"، وينطبق قرار الشركة فقط على الاتحاد الأوروبي، وسيظل بإمكان مستخدمي ميتا ، بمن فيهم السياسيون، المقيمون في الدول الأعضاء مناقشة المحتوى السياسي ومشاركته شريطة ألا يكون ذلك عبر إعلانات مدفوعة. وليست ميتا الشركة الوحيدة التي تعترض على تغييرات قواعد الاتحاد الأوروبي القادمة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر ، ففي العام الماضى أوقفت جوجل عرض الإعلانات السياسية المدفوعة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك على يوتيوب، وفي نهاية المطاف تجنبت الشركة غرامات على ممارساتها الإعلانية "المسيئة" المزعومة على الإنترنت فى عام 2019.
الدستور
منذ 20 دقائق
- الدستور
"المشاط" تستعرض مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة في ضوء الأولويات الوطنية
خلال اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء وفود الدول المشاركة باجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، ورؤساء منظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية. وشهدت الاجتماعات مناقشة مخرجات اجتماعات وزراء التنمية بجنوب أفريقيا، وكذلك مخرجات مؤتمر أشبيلية للتمويل من أجل التنمية، والمحافل الدولية المتتالية، وضرورة تفعيل ما توصلت إليه من توصيات من شأنها إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتغلب على التحديات التي تواجه مشهد تمويل التنمية عالميًا خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما شهدت الاجتماعات مناقشة العلاقات المشتركة مع مصر. العلاقات المصرية الفرنسية كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية، تطور العلاقات المصرية الفرنسية التي تشهد تقدمًا كبيرًا في ظل ترفيع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر وفرنسا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة سواء على صعيد استثمارات الشركات الفرنسية في مصر والتبادل التجاري، وكذلك من خلال التعاون الإنمائي مع الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو ما أسهم في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروعات النقل ومترو الأنفاق، وكذلك مشروعات بقطاعات الكهرباء والطاقة والزراعة والري، والتعليم، وغيرها. وناقش الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أشارا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية وعكست مستوى التنسيق والحرص على دفعا العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. العلاقات المصرية الكندية كما عقدت «المشاط»، اجتماعًا مع رانديب ساراي، وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، حيث قدّمت الدكتورة رانيا المشاط،التهنئة للسيد رانديب ساراي بمناسبة توليه منصبه الجديد ضمن الحكومة الجديدة برئاسة السيد مارك كارني، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، معبرة عن تطلعها لتعزيز أواصر التعاون الثنائي تحت قيادته، بما يسهم في دعم أولويات التنمية المشتركة بين مصر وكندا، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والمناخ والتنمية البشرية. وناقش الاجتماع جهود تعزيز الشراكة الوثيقة بين مصر وكندا، ودفع جهود التعاون التنموي بين البلدين نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل الأولويات المشتركة المتعلقة بالتنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التعاون السابق والمثمر مع السيد "كارني" من خلال برنامج "نوفي NWFE"، فضلًا عن شراكته مع تحالف "GFANZ"، والذي أسهم بدور محوري في تمكين القطاع المالي من دعم جهود المناخ في مصر، معبرة عن ثقتها في أن الحكومة الكندية الجديدة ستضيف زخمًا إيجابيًا لمسار التعاون الثنائي. العلاقات المشتركة مع سنغافورة كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيدة/ سيم آن، وزيرة الدولة الأولى بوزارة الخارجية ووزارة التنمية الوطنية بسنغافورة، تعزيز جهود التعاون المشترك في ضوء أولويات البلدين الصديقين، مؤكدة على عمق العلاقات المشتركة التي تمتد لأكثر من 60 عامًا بما يمثل فرصة لتعميق أطر التعاون في مختلف القطاعات خاصة على صعيد التبادل التجاري، والتعليم، والثقافة، وتعزيز جهود التنمية المشتركة، فضلًا عن التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. كما أبدت «المشاط»، تطلعها لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لدعم التنمية الشاملة والمستدامة. العلاقات المصرية الإسبانية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ أنطون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، تطوير العلاقات المشتركة وزيادة جهود التعاون الإنمائي بما يتسق مع آليات إصلاح النظام المالي العالمي، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي والشراكات الدولية من أجل تمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. العلاقات المصرية اليابانية كما بحثت «المشاط»، مع هيساشي ماتسوموتو، نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، مستقبل العلاقات المصرية اليابانية التي تشهد تطورًا متزايدًا في السنوات الماضية، في ضوء حرص مصر على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يشمل تنفيذ وتمويل المزيد من المشروعات، فضلًا عن إتاحة المزيد من التمويلات للقطاع الخاص المصري والأجنبي لتنفيذ مشروعات على أرض مصر بما يدعم رؤية وتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص. وثمنت «المشاط»، العلاقات المصرية اليابانية ودورها في دفع جهود التنمية، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم مؤخرًا توقيع تمويل سياسات التنمية لدعم تمكين القطاع الخاص، وكذلك منحة تطوير دار الأوبرا المصرية، ومنحة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ بهيئة قناة السويس، مثمنة الشراكة بين البلدين في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل. الشراكة المصرية الكورية والتقت الدكتورة رانيا المشاط، كويون كي هوان، نائب وزير الخارجية الكوري للتعاون الدولي متعدد الأطراف، حيث ناقش الجانبان تطور العلاقات المصرية الكورية سواء على صعيد الحكومتين أو من خلال التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، حيث تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعاون الإنمائي، والتي انعكست على تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي حتى نهاية عام 2025، مثل دفعة قوية للعلاقات المشتركة، مبدية تطلعها إلى تطوير العلاقات لتشمل المزيد من مجالات التنمية والاستثمار وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. العلاقات المصرية البرتغالية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة/ السيدة آنا إيزابيل كزافيير وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البرتغالية، حيث أكدت على عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على توسيع نطاق التعاون لزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الصناعة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بحثت الوزيرتان، تطورات المشهد الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه التعاون متعدد الأطراف، وضرورة تفعيل التوجهات الدولية الهادفة لهيكلة النظام المالي العالمي، بما يتيح حيز مالي أكثر اتساعًا للدول النامية، ويمكنها من التغلب على التحديات التي تواجهها. برنامج الأغذية العالمي والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ سيندي هينسلي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، حيث شهد اللقاء مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع آفاق التعاون من خلال الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر 2023-2028، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع البرنامج للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز التعاون من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق تلك الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية. كما أكدت «المشاط»، حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي، ومشاركة برنامج الأغذية العالمي في برنامج 'نُوَفِّي' لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه. وتناول الطرفان الحديث حول مشاركة برنامج الأغذية العالمي في مبادرات مبادلة الديون في مصر، والذي ساهم في تنفيذ مجموعة من المشروعات النوعية التي استفادت من اتفاقيات مبادلة الديون التي أبرمتها مصر مع عدد من الشركاء الدوليين، ومن أبرز تلك المبادرات؛ مشروع 'الاستثمار في رأس المال البشري في ريف صعيد مصر"، مبادرة 'عالم واحد – لا جوع' الممولة من الحكومة الألمانية، مشروع 'الرفاه الاجتماعي في محافظة الأقصر' ضمن اتفاق مبادلة الديون الإيطالي. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ ماري بيث جودمان هي نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث شهد اللقاء بحث تطورات العلاقات المشتركة بين الحكومة والمنظمة، وتطورات تنفيذ البرنامج القطري للمنظمة، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وفي سياق آخر أشادت «المشاط»، بالشراكة بين المنظمة والاتحاد الأفريقي، في إطلاق تقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، بالشراكة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، والذي يقدم نظرة معمقة على وضع التنمية في القارة في ظل ما تعانيه من ضيق الحيز المالي، وتعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تطورات الشراكة الوثيقة بين الجانبين، مؤكدة على الدور الحيوي للصندوق في دعم جهود التنمية الزراعية والريفية، وحشد الشراكات الدولية لمشروعات الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في ضوء ما يمثله البرنامج من أهمية قصوى للدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي. منظمة اليونيدو والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سيسيليا أوغاسإسترادا، مديرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وناقش الجانبان تطور أطر الشراكة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقات الوثيقة مع المنظمة من خلال برنامج تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التنافسية بقطاع الصناعة في مصر، وذلك من خلال التركيز على تنويع الاقتصاد، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs)، والنمو الأخضر، وتطوير المهارات. وتُسهم هذه الجهود في دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانتها في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
خبر صح
منذ 31 دقائق
- خبر صح
فرنسا تكشف عن خطتها السياحية لعام 2030 بعد تحقيق عائدات بلغت 71 مليار يورو
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، عن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز عائدات السياحة الدولية، حيث يستهدف الوصول بها إلى 100 مليار يورو (117.7 مليار دولار) سنويًا بحلول عام 2030م، وهذا يمثل زيادة ملحوظة تبلغ 29 مليار يورو (34.1 مليار دولار) مقارنة بعائدات عام 2024م. فرنسا تكشف عن خطتها السياحية لعام 2030 بعد تحقيق عائدات بلغت 71 مليار يورو ممكن يعجبك: نقيب الفلاحين: تجويع أهل غزة يثير غضب الفلاحين رغم الأعراف والقوانين برج إيفل. مواضيع مشابهة: مصطفى أبو اليزيد يحصل على اعتماد كمدرب دولي لأنشطة 'التوكاتسو' عائدات السياحة 2024 بلغت عائدات فرنسا السياحية في عام 2024 حوالي 71 مليار يورو (83.6 مليار دولار)، وتستهدف الخطة الجديدة تحقيق زيادة قدرها 29 مليار يورو بحلول عام 2030، مما يعني أن العائدات المستهدفة ستصل إلى 100 مليار يورو. هذا يعكس رؤية الحكومة الفرنسية لنمو كبير في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات القادمة. نيس – الصورة من موقع nicetourisme. رغم الصدارة في عدد الزوار، تحدي الإيرادات تُعد فرنسا الوجهة السياحية الأولى عالميًا من حيث عدد الزوار، حيث استقبلت 100 مليون سائح أجنبي في عام 2024. لكن المفارقة تكمن في أنها تحتل المرتبة الرابعة عالميًا فقط من حيث الإيرادات السياحية الدولية، حيث تتجاوزها دول مثل إسبانيا، التي حققت 126 مليار يورو (148.3 مليار دولار) من العائدات، على الرغم من استقبالها عددًا أقل من الزوار. عزا الخبراء هذا الفارق إلى قصر مدة إقامة السياح في فرنسا، مما يقلل من حجم إنفاقهم، ففي عام 2023، سجلت فرنسا 138.5 مليون ليلة سياحية، بينما سجلت إسبانيا 301.7 مليون وإيطاليا 234.3 مليون ليلة. استراتيجية التحول من الكم إلى الكيف شدد دومينيك مارسيل، رئيس تحالف 'فرانس توريسم'، على ضرورة الانتقال من التركيز على عدد الزوار (الكم) إلى التركيز على متوسط الإنفاق السياحي (الكيف)، وأوضح أن 'الوصول إلى رقم 100 مليون زائر لا يعني الكثير إذا لم يكن مصحوبًا بارتفاع في متوسط الإنفاق السياحي'، مؤكدًا أن السياحة اليوم تُقاس بـ 'القيمة المضافة' التي تحققها. إجراءات حكومية لتعزيز القطاع أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن الحكومة ستعتمد على مقترحات القطاع السياحي نفسه لتبسيط الإجراءات وتطوير البنية التحتية، ومن أبرز الإجراءات المعلنة: خطة سكن العمال الموسميين إطلاق خطة مخصصة لسكن العمال الموسميين للفترة بين عامي 2026 و2028، وهي نقطة حساسة تؤثر على جودة الخدمات. تحديث الفنادق والمرافق ضرورة تحديث البنية التحتية الفندقية ومرافق الإقامة لمواكبة المنافسة العالمية. تحسين تجربة السائح العمل على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز التواصل، وتوفير أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة بهدف إطالة مدة إقامة السائح وزيادة إنفاقه. السياحة: ركيزة اقتصادية حيوية لفرنسا تُعد السياحة قطاعًا استراتيجيًا للاقتصاد الفرنسي، حيث تمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 200 مليار يورو (235.3 مليار دولار). كما أنها توفر مليوني وظيفة 'غير قابلة للنقل'، مما يؤكد دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل. نبذة عن السياحة الفرنسية تُعرف فرنسا بأنها واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة وتنوعًا في العالم، حيث تجذب البلاد ملايين الزوار سنويًا بفضل مزيج فريد من التاريخ الغني، والثقافة العريقة، والمناظر الطبيعية الخلابة، والمطبخ الفاخر. من برج إيفل الشاهق ومتاحف باريس الفنية، إلى شواطئ الريفيرا الفرنسية الساحرة، وكروم العنب في بورغوندي، والقرى الساحرة في بروفانس، تقدم فرنسا تجارب متنوعة تناسب جميع الأذواق. لطالما اعتمدت السياحة الفرنسية على جاذبيتها التاريخية والثقافية، لكن التحدي يكمن في تحويل العدد الكبير من الزوار إلى عائدات اقتصادية أكبر. لذا، تركز الاستراتيجية الجديدة على تعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة السائح لتشجيع الإقامة الطويلة وزيادة الإنفاق، مع الحفاظ على مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة للمسافرين حول العالم.
