موظف بجماعة الفقيه بنصالح يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل المهرجانات ودعم مبديع

تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، الاستماع إلى المتهمين في قضية الوزير السابق محمد مبديع، المتهم باختلالات مالية وإدارية خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح.
واستجوبت المحكمة حسن، موظف بالجماعة ومسؤول عن الحسابات، الذي نفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه، وقدم توضيحات حول التسيير المالي للمهرجانات.
وأوضح حسن أن التسيير المالي للمهرجانات كان يعاني من نقص التمويل، مما دفع المسؤولين لاتخاذ تدابير مؤقتة لتجاوز الأزمة.
وأكد أن الجمعية المنظمة للمهرجانات لم تكن تمتلك الاعتمادات الكافية لدفع مستحقات الفرق الفنية، مما دفع محمد مبديع إلى دعم الجمعية بتحويل مبالغ مالية من حسابه الشخصي، بلغت 100 ألف درهم سنة 2013 و400 ألف درهم سنة 2015.
وأوضح المتهم أن مستحقات فنانين مثل حجيب والستاتي تم دفعها مباشرة من قبل الرئيس، لعدم توفر الأموال الكافية في الحسابات الرسمية.
استفسره المحامي عن إمكانية تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي يغطي النفقات. رد المتهم أن الاعتماد موجود في ميزانية الجماعة لكنه لم يصرف بعد، مما دفع الجمعية للاقتراض مؤقتاً. إلا أن المحامي كشف عن وجود اعتماد مالي قدره 38 ألف درهم، غير أن المتهم لم يدلِ بجواب واضح.
وأشار المتهم نفسه إلى سحبه مبلغ 400 ألف درهم من الصندوق بناء على أوامر رئيس الجمعية، وأن الشيكات كانت توقع من قبله ومن قبل الرئيس.
استفسره القاضي حول المعايير التي اعتمدت في صرف مبالغ لأشخاص وفنانين، أجاب المتهم بأن تلك الأموال خصصت لإطعام الضيوف الرسميين والأعيان، بالإضافة إلى تغطية نفقات فرق المهرجان.
إلى ذلك، أكد حسن، مضمون وثيقة عرضها القاضي تثبت تحويل مبديع مبلغ 500 ألف درهم إلى الجمعية كقرض مؤقت، مبرزا أن الجمعية اضطرت لذلك لعدم توفر الاعتمادات اللازمة من الجهات الداعمة.
كما أقر المتهم خلال استجوابه بإيداع مبلغ 500 ألف درهم في حساب مبديع رغم أن الأخير أقرض الجمعية نفس المبلغ، مبررا ذلك باتفاق مسبق لتوثيق العملية وضمان الشفافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ ساعة واحدة

• العيون الآن

مقترح قانون لتجريم السياقة الاستعراضية في المغرب وسط تنامي الظاهرة وارتفاع الخسائر

العيون الآن. يوسف بوصولة في ظل تصاعد ظاهرة السياقة البهلوانية والاستعراضية بعدد من المدن المغربية قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تجريم هذه الممارسات الخطرة واعتبارها جنحة يعاقب عليها القانون. ويقترح هذا التعديل الذي يندرج ضمن مشروع تتميم المادة 175 من مدونة السير إضافة 'السياقة البهلوانية والاستعراضية بالطريق العمومية' إلى قائمة الجنح التي يعاقب عليها القانون، نظرا لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة. أبرز العقوبات المقترحة: غرامة مالية تتراوح بين 4.000 و8.000 درهم. توقيف رخصة السياقة لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر وفي حال تكرار الفعل خلال سنة، يعاقب المخالف بـالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة تتراوح بين 10.000 و15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. اقرأ أيضا... وحسب المذكرة التقديمية للمقترح فإن ظاهرة السياقة الاستعراضية لم تدرج سابقا ضمن الجنح في مدونة السير رغم تسببها في خسائر جسيمة سواء على مستوى الأرواح أو الممتلكات. وتشير بيانات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى أن حوادث السير كلفت الاقتصاد المغربي نحو 19.5 مليار درهم سنة 2022، ما يعادل 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي. ويحذر المقترح من تفاقم هذه الكلفة في ظل تزايد عدد السيارات والدراجات خاصة مع انتشار المركبات الرياضية التي تستقطب فئات واسعة من الشباب وتستخدم في عروض خطيرة بالشوارع. في هذا السياق كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحملات الأمنية لمكافحة السياقة الاستعراضية خلال سنتي 2023 و2024 وشهري يناير وفبراير من 2025، أسفرت عن: توقيف 23.855 مركبة من مختلف الأصناف. تقديم 3.306 سائقين أمام النيابة العامة. إيداع 21.691 مركبة بالمحجز البلدي و سحب 265 رخصة سياقة. ويؤكد الفريق البرلماني أن المقترح يهدف إلى الحد من الممارسات الخطرة التي تعرض الأرواح للخطر وتثقل كاهل النظام الصحي والاقتصاد الوطني، داعيا إلى تسريع وتيرة المصادقة على هذا التعديل في إطار تعزيز السلامة الطرقية.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

اختلالات مالية وتدبيرية تلاحق "الجرار"

كشف تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن وجود عدد من الاختلالات في التدبير المالي والإداري لحزب الأصالة والمعاصرة خلال سنة 2023، رغم انخفاض إجمالي المصاريف مقارنة بالسنوات السابقة. التقرير الذي يتضمن نتائج تدقيق الحساب السنوي للحزب، أشار إلى استعمال غير سليم لبعض الموارد العمومية، ونقص في التبرير والتوثيق المحاسباتي للعديد من العمليات المالية. دعم عمومي يمثل 80% من المداخيل وبلغ مجموع مداخيل الحزب خلال سنة 2023 حوالي 14.7 مليون درهم، حيث شكل الدعم العمومي الموجه من طرف الدولة النسبة الأكبر منها، بما يناهز 11.7 مليون درهم (79.6%)، بينما بلغت مداخيل الانخراطات والمساهمات حوالي 2.98 مليون درهم (20.3%)، في حين لم تتجاوز الإيرادات الأخرى 6,330 درهم فقط، أي ما يمثل 0.04% من مجموع الموارد. ورغم أن مصاريف الحزب لسنة 2023 بلغت ما مجموعه 18.05 مليون درهم، مسجلة تراجعا مقارنة بسنتي 2022 (42.2 مليون درهم) و2021 (23.4 مليون درهم)، إلا أن المحاكم المالية أشارت إلى أن هذه النفقات خصصت بالكامل لتسيير الأنشطة الحزبية، دون تسجيل أي نفقات استثمارية أو اقتناء أصول ثابتة. انتقادات للمحاسبة والتوثيق ومن أبرز الملاحظات التي سجلها مجلس زينب العدوي عدم إدراج مبلغ مالي بقيمة 310,158 درهم في الميزانية باعتباره دعما إضافيا تلقاه الحزب سنة 2022، ولم تتم مراجعة وضعيته في الحسابات، وتسجيل عمليات محاسبية متعلقة بإنشاء مقرات للحزب بمبالغ كبيرة (3.52 مليون درهم) دون تقديم ما يكفي من الوثائق الداعمة أو توضيح مصادرها القانونية، ما قد يؤثر على دقة صورة الأصول المملوكة للحزب. ونبه التقرير إلى وجود تأخر على مستوى تسوية الاستهلاك المحاسباتي لبعض الممتلكات التي اقتناها الحزب سنة 2020، واستمرار تسجيلها دون استهلاك رغم فسخ عقد كرائها. دراسات ممولة دون توضيح وتضمن التقرير كذلك ملاحظة تتعلق بعدم تبرير مصاريف متعلقة بأبحاث ودراسات ممولة في إطار دعم إضافي سنة 2022، حيث صرح الحزب بتعاقده لإنجاز سبع دراسات دون الإدلاء بوثائق كافية تثبت مخرجاتها، ما استدعى مطالبة الحزب بإرجاع مبلغ 310,158 درهم إلى خزينة الدولة، وهو ما تم بالفعل بتاريخ 13 مارس 2024. الشفافية والحكامة ورغم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة لحسابه السنوي في الأجل القانوني وبدون تحفظات من المحاسب المعتمد، إلا أن التقرير كشف عن وجود حاجة ماسة لتعزيز قواعد الحكامة المالية والإدارية داخل الحزب، وتحسين طرق التوثيق المحاسبي واحترام مبادئ الشفافية في صرف الدعم العمومي.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

تثبيت عقوبة رئيس استقلالي سابق للمجلس الإقليمي ببركان بتهمة اختلاس أموال عامة

فاس: رضا حمد الله أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، حكما ابتدائيا أدان رئيسا سابقا للمجلس الإقليمي ببركان، بالحبس النافذ لسنة واحدة و3 ملايين سنتيم غرامة، بعد مناقشة ملفه ومن معه والاستماع إلى الأطراف والمرافعات بعد استئناف دفاعهم والنيابة العامة القرار الابتدائي. ولم يكن الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال، وحده المدان في هذا الملف على خلفية اتهامه باختلاس أموال عامة، بل أيضا أدين مقاول بالعقوبة والغرامة نفسيهما، فيما راجعت الغرفة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما بجناية تبديد اموال عامة وحكمت ببراءتهما منها. وثبتت الحكم فيما قضى به من مقتضيات بما فيها تبرئة موظف بالجماعة من المنسوب إليه، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء الرئيس والمقاول، تضامنا 17 مليون سنتيم للمجلس الإقليمي ببركان و17 ألف درهم كتعويض بعدما انتصب طرفا مدنيا في مواجهتهما. وعكس ذلك حكمت بعدم قبول الطلبات المدنية التي تقدم بها دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام التي انتصبت طرفا مدنيا بعد تحريك المتابعة في حق الرئيس ومن معه إثر وشاية من محام جالس المقاول وكشف له حقيقة مباشرته أشغال لمنزل الرئيس ووالده مقابل وصولات بنزين.