منح شركات صناعة السيارات المزيد من الوقت لتحقيق أهداف المناخ في الاتحاد الأوروبي

الألمانية
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تخفيف حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، مما سيمنح شركات صناعة السيارات مزيدا من الوقت للامتثال لأهداف التكتل المتعلقة بالمناخ.
موضوعات مقترحة
قواعد الاتحاد الأوروبي
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي السابقة، لا يجوز أن يتجاوز متوسط ​​ انبعاثات جميع المركبات المسجلة من قبل الشركة المصنعة في الاتحاد الأوروبي خلال عام واحد قيمة حد معين. ويتعين على شركات السيارات دفع غرامة إذا تجاوزت هذه الحدود من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتم تشديد هذه الحدود في بداية العام في محاولة لخفض الانبعاثات الضارة بشكل أكبر. ومع ذلك، وبسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية عن التوقعات، واجهت العديد من شركات صناعة السيارات خطر التعرض للغرامات.
وبدلا من الاضطرار إلى تلبية الحدود السنوية، سيتم منح الشركات الآن فترة تمتد لثلاث سنوات لتحقيق هذه الأهداف. وهذا يعني أن شركات السيارات لن تواجه أي غرامات فورية.
على سبيل المثال، إذا تجاوزت شركات مثل فولكس فاجن، أو مرسيدس، أو بي إم دبليو، أو غيرها من الشركات أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هذا العام، فلن تلزم بالدفع تلقائيا. ويمكنها تجنب العقوبات إذا التزمت بالحدود التي حددها الاتحاد الأوروبي خلال العامين التاليين.
وسيتم نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي السجل الرسمي للقوانين الأوروبية، وستدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوما من النشر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 42 دقائق

• اليوم السابع

سفير الصين بالقاهرة يعلن الانتهاء الرسمى من البناء لمشروع محطة كوم أمبو

أعلن سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج عن الانتهاء الرسمى من جميع مهام البناء لمشروع محطة كوم أمبو بقدرة 500 ميجاوات فى مصر وهى تعد المحطة الأكبر من نوعها فى مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية فى مصر التى قامت بتشييدها شركة تشاينا إنرجى كونستراكشن، فى خطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة المتجددة. وأضاف السفير في تغريدة علي موقع توتير ( اكس ) اليوم أن مشروع محطة الطاقة الشمسية "كوم أمبو" يتمتع بقدرة توليد تيار مستمر مُركّبة تصل إلى 560 ميجاوات ويضم المشروع أكثر من مليون لوح كهروضوئي، بالإضافة إلى محطة لتعزيز الجهد بقدرة 220 كيلوفولت مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يُوفّر المشروع طاقة كهربائية خضراء نظيفة ومستقرة لما يقرب من256 ألف أسرة مصرية سنويا بعد تشغيله رسميا . وأكد السفير أن هذه المحطة ستسهم بشكل كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 760 ألف طن سنويًا، مما سيُعطي زخما قويا لمصر نحو تحقيق أهداف التنمية الخضراء ضمن "رؤية 2030 " موضحا أن هذا ليس مجرد تنفيذ مشروع للطاقة، بل يمثل أيضا نموذجا للتعاون الصيني المصري من أجل خلق مستقبل أخضر . ولفت إلي أن الصين ستواصل تفعيل مزاياها الشاملة داخل السلسلة الصناعية بأكملها، والمشاركة بعمق في الاستثمار وبناء الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وطاقة الهيدروجين وحقول توربينات الغاز في مصر بالإضافة إلى المساعدة على تحويل هيكل الطاقة في مصر وترقيته، والسماح لنتائج التعاون بالتألق في حياة المزيد من الأسر المصرية .

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

«المشاط»: تنسيق حكومي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية MFA لتعزيز استقرار الاقتصاد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية. وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية لمصر.وأشارت «المشاط»، في بيان، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.وشددت، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام.وأكدت، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA"، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.اجتماع وزيرة التخطيط لمناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية اجتماع وزيرة التخطيط لمناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية اجتماع وزيرة التخطيط لمناقشة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية المنفذة تُترجم رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها تنبع من توجه ورؤية واضحة للدولة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يُهيّئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استعدادًا لإتمام المرحلة الثانية من آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو. وأوضحت المشاط أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى، التي تضمنت تمويلًا لدعم الموازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليه بالفعل في ديسمبر من عام 2024. ولفتت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت على أهمية التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية «MFA»، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية. وأضافت أن هذه الجهات ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. : الاقتصاد المصرىمصر