أخبار عربية : رئيسة وزراء إيطاليا تزور تونس اليوم
نافذة على العالم - تصل جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية، تونس ، اليوم الخميس، فى زيارة عمل، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التنسية.
ومن المقرر أن تلتقى الرئيس التونسى قيس سعيد وعددا من المسئولين، لبحث الملفات المشتركة وأوجه التعاون بين البلدين.
وكانت أول زيارة لميلوني إلى تونس في منتصف 2023، تلتلها 3 زيارات أخرى في 2024، وتمحورت حول ملف التعاون الثنائي لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ حيث التقت بالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، ودعت إلى "مقاربة جديدة" تجاه إفريقيا بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووفق ميلوني، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تشمل مساعدات بقيمة 50 مليون يورو.
دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من قصر قرطاج إلى "مقاربة جديدة" تجاه إفريقيا بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتوجهت ميلوني بالشكر للرئيس سعيد على العمل الذي نقوم به معا في مكافحة المتاجرين بالبشر.
وتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين البلدين تشمل مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لفائدة مشاريع الطاقة، وخط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية تعاون جامعي وستتبعها في الأسابيع المقبلة اتفاقيات أخرى لاسيما في المجال العسكري، وفقًا لميلوني.
وأكدت ميلوني أنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين من بقية دول أفريقيا، والتزمت "بإشراك المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للهجرة) للعمل على عمليات الترحيل نحو بلدان المنشأ.
من جهته أكد سعيد على موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين، وفقا لبيان نشرته الرئاسة التونسية.
ودعا الرئيس التونسي إلى اعتماد "مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله".
وتؤكد روما على أن الأساس يبقى أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية للمهاجرين.
واستنادا للإحصاءات الإيطالية الرسمية، شهد عدد الواصلين من تونس ارتفاعا بين منتصف مارس ومنتصف أبريل العام الماضى مع وصول 5587 مهاجرا، بعد تناقصه منذ الخريف وحتى بداية العام.
وسلطت ميلوني الضوء على جهود إيطاليا لتشجيع الهجرة القانونية فضلا عن قرار منح 12 ألف تصريح إقامة للتونسيين الذين تم تدريبهم في اختصاصات مختلفة.
وشددت على أن العلاقة مع تونس "المهمة والاستراتيجية للغاية بالنسبة لإيطاليا" يجب أن تتم "على قدم المساواة" في إطار "خطة ماتي من أجل أفريقيا"، وقالت إن مكافحة الهجرة غير القانونية "تتطلب تنمية البلدان الأفريقية، واستثمارات تسعى إلى تعزيز هذه المقاربة الجديدة" على المستوى الأوروبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 3 ساعات
- مستقبل وطن
سلوفينيا تحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية
حظرت سلوفينيا، الأربعاء، استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة، في خطوة وضعتها في إطار الردّ على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم". وقالت الحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية "انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي". وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا "أن لا تكون جزءا من سلسلة تغضّ الطرف" عن "أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد". وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في "ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم". ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنّها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مشيرة إلى أنّها "ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق". من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير أنّه خلال العامين 2022 و2024 لم تستورد سلوفينيا أيّ منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. أما في العام 2023 فبلغت قيمة كلّ ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وبالنسبة إلى الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة فهي تشمل معدّات طبيّة وأدوية.
فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
سلوفينيا تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية
حظرت سلوفينيا، الأربعاء، استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وضعتها في إطار الرد على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام الدائم". وقالت الحكومة السلوفينية إنَّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية "انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي". وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا "أن لا تكون جزءًا من سلسلة تغضّ الطرف" عن "أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد". وبناء عليه، قررت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في "رد فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم". ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مشيرة إلى أنها "ستتخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق". من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير أنه خلال العامين 2022 و2024 لم تستورد سلوفينيا أي منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. أما في العام 2023 فبلغت قيمة كل ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وبالنسبة إلى الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة فهي تشمل معدات طبية وأدوية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أ ف ب حظرت سلوفينيا، الأربعاء، استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة، في خطوة وضعتها في إطار الردّ على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم". موضوعات مقترحة وقالت الحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية المحتلّة "انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي". وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا "أن لا تكون جزءا من سلسلة تغضّ الطرف" عن "أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد". وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في "ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم". ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنّها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مشيرة إلى أنّها "ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق". من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير أنّه خلال العامين 2022 و2024 لم تستورد سلوفينيا أيّ منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. أما في العام 2023 فبلغت قيمة كلّ ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط. وبالنسبة إلى الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة فهي تشمل معدّات طبيّة وأدوية. وسبق لليوبليانا أن فرضت في يوليو حظرا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة. وقرّرت سلوفينيا القيام بتلك الخطوة الأحادية بعدما خلصت إلى أنّ الاتّحاد الأوروبي "غير قادر على اتّخاذ" هكذا إجراء. كذلك فإنّ هذه الدولة العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منعت وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرّف من دخول أراضيها، متّهمة إياهما بإطلاق "تصريحات تدعو لتنفيذ إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين. وفي يوليو 2024 اعترفت ليوبليانا بدولة فلسطين.
