آلة القمع الأمني الى الواجهة مجدّدًا.. حرب الدولة البحرينية على الناس مستمرة
مرآة البحرين : هواية ومهنة الدولة في البحرين هو الأمن. تعتنق السلطة الأسلوب البوليسي في تعاطيها مع شعبها: مراقبة، تعقّب، ملاحقة، توقيف، سجن. هذه المُفردات تكاد تكون أكثر ما يتحكّم بيوميات المواطنين في ظلّ تمسّك الحكم بأدواته القمعية كركيزة لبقائه.
في الشهر الأخير، كان لافتًا تصعيد الحملات الأمنية تجاه الشعب، مع إطلاق العنان للتوقيفات والملاحقات وسوْق الناس إلى التحقيقات، لا بل مهاجمة مسيرات شعبية سلمية جدًا.
هذا النهج لا يقتصر على التحركات في الشوارع، بل يتوسّع إلى أنشطة اجتماعية كزيارة منزل رمز كبير وزعيم للتيار المعارض في البلاد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبّد، كما يشمل التغريد والتعبير عن الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المشكلة أن الدولة لا تملّ من الأسلوب الأمني المُنفّر الذي يستهدف المواطنين بالدرجة الأولى. هؤلاء الذين يجدون أنفسهم دائمًا في موقع المتّهم، الذي يجب عليه الدفاع عن نفسه والتبرير أنه بريء ولم يقترف أيّة ذنب أو جريمة.
يكرّر المسؤولون في البحرين لازمة التعايش مع الآخر، في كلّ البيانات والتصريحات والمقالات المدفوعة، غير أن الواقع يكذّب كلّ هذا الشعار الذي ترفعه السلطة في وسائل إعلامها أمام الرأي العام الغربي.
الصور التي تُدين الدولة كثيرة في البحرين ولا يمكن إخفاؤها، فأجهزة السلطة نفسها والمأمورة من الداخلية مباشرة تنفّذ مسلسل الاستهداف الثابت القائم على التالي:
* اعتقالات لشخصيات المُعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، وحتى رجال الدين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للحكومة وسياساتها.
* التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
* مراقبة النشطاء والمعارضين عبر أدوات التجسّس الالكتروني، وأبرزها برنامج "بيغاسوس" الاسرائيلي.
* حجب المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المستقلّة وغير الموالية للسلطة.
* تشريع القوانين التي تُقيّد الحريات وتقمع المعارضين وتفرض العقوبات المشدّدة على أنشطة تفسّر على أنها حرية تعبير.
* الاضطهاد الطائفي في المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال إقصاء المسلمين الشيعة عن مواقعها.
* سحب الجنسية من المعارضين والنشطاء.
* حلّ الجمعيات السياسية المعارضة ومنع أنشطتها.
بعد هذا كلّه، يُطرح سؤال: "هل يفقد الشعب الأمل بالتغيير والعدول عن هذه السياسات الظالمة؟". بحسب أهل البلد، لا تبدو الإجابة نعم، بل لا. هؤلاء يتطلّعون إلى صحوة من قبل الدولة، عمادُها محاورة الشعب والاستماع إلى ما يريدون كي لا يخرج معارض واحد إلى الشارع لإعلاء صوته ورفع لافتة يُنادي من خلالها بالعدل والمساواة والإصلاح وتلبية المطالب المعيشية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرآة البحرين
منذ 2 أيام
- مرآة البحرين
آلة القمع الأمني الى الواجهة مجدّدًا.. حرب الدولة البحرينية على الناس مستمرة
مرآة البحرين : هواية ومهنة الدولة في البحرين هو الأمن. تعتنق السلطة الأسلوب البوليسي في تعاطيها مع شعبها: مراقبة، تعقّب، ملاحقة، توقيف، سجن. هذه المُفردات تكاد تكون أكثر ما يتحكّم بيوميات المواطنين في ظلّ تمسّك الحكم بأدواته القمعية كركيزة لبقائه. في الشهر الأخير، كان لافتًا تصعيد الحملات الأمنية تجاه الشعب، مع إطلاق العنان للتوقيفات والملاحقات وسوْق الناس إلى التحقيقات، لا بل مهاجمة مسيرات شعبية سلمية جدًا. هذا النهج لا يقتصر على التحركات في الشوارع، بل يتوسّع إلى أنشطة اجتماعية كزيارة منزل رمز كبير وزعيم للتيار المعارض في البلاد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبّد، كما يشمل التغريد والتعبير عن الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المشكلة أن الدولة لا تملّ من الأسلوب الأمني المُنفّر الذي يستهدف المواطنين بالدرجة الأولى. هؤلاء الذين يجدون أنفسهم دائمًا في موقع المتّهم، الذي يجب عليه الدفاع عن نفسه والتبرير أنه بريء ولم يقترف أيّة ذنب أو جريمة. يكرّر المسؤولون في البحرين لازمة التعايش مع الآخر، في كلّ البيانات والتصريحات والمقالات المدفوعة، غير أن الواقع يكذّب كلّ هذا الشعار الذي ترفعه السلطة في وسائل إعلامها أمام الرأي العام الغربي. الصور التي تُدين الدولة كثيرة في البحرين ولا يمكن إخفاؤها، فأجهزة السلطة نفسها والمأمورة من الداخلية مباشرة تنفّذ مسلسل الاستهداف الثابت القائم على التالي: * اعتقالات لشخصيات المُعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، وحتى رجال الدين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للحكومة وسياساتها. * التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز الاحتجاز. * مراقبة النشطاء والمعارضين عبر أدوات التجسّس الالكتروني، وأبرزها برنامج "بيغاسوس" الاسرائيلي. * حجب المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المستقلّة وغير الموالية للسلطة. * تشريع القوانين التي تُقيّد الحريات وتقمع المعارضين وتفرض العقوبات المشدّدة على أنشطة تفسّر على أنها حرية تعبير. * الاضطهاد الطائفي في المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال إقصاء المسلمين الشيعة عن مواقعها. * سحب الجنسية من المعارضين والنشطاء. * حلّ الجمعيات السياسية المعارضة ومنع أنشطتها. بعد هذا كلّه، يُطرح سؤال: "هل يفقد الشعب الأمل بالتغيير والعدول عن هذه السياسات الظالمة؟". بحسب أهل البلد، لا تبدو الإجابة نعم، بل لا. هؤلاء يتطلّعون إلى صحوة من قبل الدولة، عمادُها محاورة الشعب والاستماع إلى ما يريدون كي لا يخرج معارض واحد إلى الشارع لإعلاء صوته ورفع لافتة يُنادي من خلالها بالعدل والمساواة والإصلاح وتلبية المطالب المعيشية.
مرآة البحرين
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- مرآة البحرين
الشيخ علي سلمان وقاعدته الشعبية: وفاء وإخلاص
واضحٌ تأثير الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في الساحة المحلية في البحرين. رغم السجن وسنواته، يُحيط الشيخ علي بكلّ تفاصيل الحياة خارج القبضان. يُتابع ما يجري وكأنّه طليق لا تُجاوره جدران باردة وروتين داخلي قصري. ولأنّ شهر رمضان محطّة سنوية بالنسبة له لتفعيل أنشطته قبل أعوام الحجز والاعتقال، يحرص سماحته أيضًا على مواصلة ما دأب عليه بلا انقطاع: المجالس الرمضانية. بالنسبة للشيخ علي، شهر الصوم هو مناسبة للتلاقي والتواصل مع عموم الشعب من كافة أطيافهم، وللوقوف عند همومهم وهواجسهم. من هذا المنطلق، كان ينكبّ في هذا الوقت من السنة على تنظيم عشرات الفعاليات واللقاءات والمُحاضرات المتتالية في المملكة. بحسب من واكب أشهر رمضان قبل مرحلة السجن والاعتقال، كان الشيخ علي يعقد أكثر من 60 لقاءً في الشهر الفضيل في كلّ المناطق، الى جانب محاضرات رمضانية نهارية تتناول القيم الاسلامية والدينية وصولًا الى الوطنية وأحوال البلد. يحكي العارفون كيف أن الشيخ علي كان لا يهدأ طيلة هذا الشهر. يضع برنامجًا مكثّفًا وشاملًا حتى لا يتجاوز أيّ منطقة أو بلدة أو قرية، يحاضر فيها ويلتقي أهلها وعوائلها، كي تكون الصورة واضحة بالنسبة له، يستطلع أوضاعهم وما يؤرقهم أو يُقلقهم أو حتى يُطمئنهم. بناءً على هذه القاعدة، قطع الشيخ علي على نفسه عهدًا ووعدًا بالمضيّ في هذا التقليد السنوي في شهر رمضان. لأجل ذلك، يدعو عبر مكتبه المُحبّين والأهل والأصدقاء وعموم الشعب إلى تشريفه في منزله، وكأنّه بينهم، حيث الاستقبال اللائق لهم، وحيث دارُ أمين الشعب يبقى مفتوحًا أمام قاصديه. من عاشر الشيخ علي يُدرك ويتلمّس تعلّقه بالناس، فبقدر ما هو بحاجتهم، هم أيضًا يبادلونه الشعور نفسه. ومنذ لحظة إعلان الدعوة للحضور إلى مجلسه الرمضاني في منزله الكائن في البلاد القديم كلّ ليلة أربعاء من كلّ أسبوع، احتشد الوافدون في بيته الذي سرعان ما امتلأ بالصغار والكبار، بالعلماء والأصدقاء، بكلّ محبّ له أو متّفق مع خطّه الوطني والسياسي. المشهد في بيت الشيخ علي يتحدّث عن نفسه. على الرغم من مرور عقد على سجنه، ما يزال إلى الآن أمين الوفاق قادرًا على استقطاب حاضنة شعبية تؤازره في السراء قبل الضراء. في مجلسه الرمضاني الأول لهذه السنة، تحدّث الشيخ علي مع زوّاره عبر تقنية الـ"فيديو كول" من داخل سجنه، سلّم عليهم جميعًا، التقى بهم بابتسامته المعهودة وصدره الرحب، علّه يقف على خواطرهم وانشغالاتهم وبمَ يمرّون، يوزّع المعنويات وكأنّ ظلمًا لم يلحق به. المهمّ بالنسبة له أن يكون قريبًا ولصيقًا بأبناء البلد والقاعدة الشعبية.
مرآة البحرين
٣٠-١٢-٢٠٢٤
- مرآة البحرين
عقدُ الأمين الأول
لم تكن السنوات العشر الماضية تخلو من حضوره، ولم يغب عن الساحات في كل مفصل، تراه يتابع الأحداث ويحلل المشهد ويعطي رأيه بوضوح في كل المنعطفات التي مرت بها البحرين والمنطقة، أمين عام الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان الرجل المتقدم في الفهم السياسي الطامح لإنشاء منظومة وطنية متكاملة قادرة على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الرجل الذي أرسى مفهوم الدولة المدنية الحديثة التي تنتهج الإسلام وتعطي الحقوق والحريات اللازمة للمجتمع كي يتطور، في أحاديثه المشهورة الكثير من العناوين والأفكار والرؤى السياسية التي لو انتهجتها الدولة لصرنا في مواقع متقدمة على مستوى المنطقة، هذه القناعة كانت لدى الكثير من البعثات الدبلوماسية التي يلتقي بها أمين عام الوفاق خلال الأحداث التي عصفت بالبلاد وبعدها في الداخل والخارج، كان السؤال دائماً، ماذا بعد تجربة الدخول في البرلمان وهل هي مجرد محاولة لتغيير الواقع السياسي في البلد ام انها مشروع نهضوي جديد؟ هذا السؤال كان يجيب عليه الشيخ علي سلمان في لقاءاته مع الرؤساء والمعنيين بالشأن العام، مطلبنا {دولة القانون} التي تعطي الجميع حقوقه وتساوي بين المواطنين دون تمييز أو تقصير في حق المواطن والمقيم. بعد اعتقال الشيخ علي كان لنا لقاء مع أحد السفراء الغربيين الذين خدموا في البحرين أثناء الحراك المطلبي وكان السؤال بشكل مباشر لأعضاء البعثة؛ هل توقعتم إعتقال أمين عام الوفاق وماذا يمكن أن يحدث بعد؟ الجواب بشكل واضح: لم يتوقع أحد في وزارة الخارجية أن تقدم سلطات البحرين على إعتقال أمين عام الوفاق ولم ندرس خيرات غيابه عن المشهد السياسي والأصعب ان من اتخذ هذا القرار لا يدرك حقيقة خطر تغييب رجل السلام والسياسية والسلم الأهلي عن المشهد لاختلاف الظروف المحيطة بنا جميعاً ! الكلام لمسؤول كبير في الخارجية الأمريكية وزاد بشكل ساخر على هذا (أغبى قرار توقعناه). ما يهمني في هذا الطرح هو وجود قناعة واضحة لدى الجميع بأن دور الوفاق ممثلة بأمينها العام مهم جداً بالنسبة لاستقرار الأوضاع في البلاد وأن استمرار الاعتقال هو تأجيل للحل السياسي ليس إلا، وان المعطيات الحالية تشير إلى وجود اكثر من تصور حول استمرار حبس الشيخ الذي قضى عشرة أعوام خلف القضبان اعتقالاً تعسفيا بحسب ما صرحت به خارجيات الدول العظمى في العالم بالإضافة إلى الامم المتحدة والاتحاد الأوربي فضلاً عن المنظمات الحقوقية المعتبرة. ماذا بعد الاعتقال كان سؤالاً لم تحصل السلطة اجابة عليه، حيث استمر دور الامين العام للوفاق الذي يحظى بشعبية كبيرة وواسعة في الداخل والخارج، اما عن دور الشيخ علي سلمان في المرحلة المقبلة فهذ يتطلب مزيد من الوقت والمعطيات. ان اهم ما يميز أطروحة الشيخ المعتقل هو العودة للحياة النيابية والشراكة السياسية وهو ما قدمته الوفاق لاحقاً في مشروعها المعنون بوثيقة البحرين التي تمحورت حول الشراكة السياسية كحق أصيل للمواطن بدون اي تمييز او استثناء. كما ان عملية الاصلاح تحتاج ايضاً لمقومات كثيرة وأهمها الاعتراف بأهمية وجود معارضة حقيقية تسهم في بناء الدولة عبر الرقابة المباشرة على الاداء الحكومي والتشريع في البرلمان والمحاسبة بحسب ما تقتضي المصلحة وهو ما دأب أمين عام الوفاق على طرحه ونقاشه مع مختلف طبقات السلطة السياسية. اننا لم نصل بعد لمرحلة تأهيل المجتمع للديموقراطية الصحيحة المبنية على فكر نهضة الدولة لا الفرد او الأسرة او القبيلة والتي لا تنظر إلى المجتمع على أساس الطبقية الاجتماعية أو الدينية أو المذهبية التي تقسم الناس وتعطي بعضاً منهم حقوقاً وتحرم آخرين. الحرية لمعتقل الرأي والضمير الشيخ علي سلمان الذي قدم الكثير من حياته لأجل الوطن والمواطن دونما استثناء أو تمييز.
