المجلس الإقليمي للخميسات يعقد دورته العادية لشهر يونيو 2025

انعقدت، صباح يومه الثلاثاء 10 يونيو 2025 ، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الخميسات، الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر يونيو، برئاسة السيد بوشرى الوردي رئيسة المجلس الاقليمي و تحت إشراف الكاتب العام للعمالة السيد عبد الله وقاص و بحضور رئيس قسم الجماعات المحلية السيد بلعسري ومدير شؤون الرئاسة والمجلس ومدير المصالح وعضوات وأعضاء المجلس.
و وافتتحت أشغال الدورة، السيدة بوشرى الوردي، بكلمة ترحيبية لعموم الحاضرين مذكرة بجدول أعمال هذه الدورة الذي تضمن النقط التالية:
ه الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة لإصلاح الطريق غير المصنفة بين عين السبيت وجماعة الرماني
ه الدراسة والتصويت على اتفاقيتي شراكة مع كل من جماعة حودران وجماعة الكنزرة لاقتناء حافلتين للنقل المدرسي
. الدراسة والتصويت على اتفاقية تعاون مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس إقليم الخميسات؛
ه التصويت على تحويلات مالية وإعادة تخصيص اعتمادات ضمن ميزانيةالتجهيز؛
ه التصويت على تعديل اتفاقية شراكة مع جماعة تيفلت والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تتعلق بتوسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة
وأكدت رئيسة المجلس في كلمتها أن انعقاد هذه الدورة يشكل مناسبة لتدارس قضايا ملحة تهم ساكنة الإقليم، وتقييم حصيلة البرامج والمشاريع التي تم إنجازها أو التي توجد في طور التنفيذ . وأضافت أن المجلس أطلق مؤخراً الدراسة التقنية الخاصة بمشاريع بناء وصيانة الطرق غير المصنفة والمسالك القروية، بغلاف مالي يقدر بـ 80 مليون سنتيم، في انتظار الإعلان عن صفقة جديدة بقيمة 2,6 مليار سنتيم لتوسيع هذه الأشغال.
وفي السياق ذاته، أشارت الوردي إلى أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة خصص للإقليم ما مجموعه 25,5 مليار سنتيم لتأهيل البنية الطرقية، منها 12 مليار سنتيم تُنجز حالياً بمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم. كما تطرقت إلى الاتفاقية الجديدة المبرمة مع وزارة التجهيز والتي تروم إصلاح الطريق الرابطة بين جماعتي عين السبيت والرماني، بميزانية تناهز 540 مليون سنتيم.
وعلى مستوى النقل المدرسي، أعلنت رئيسة المجلس عن اقتناء 21 حافلة جديدة لفائدة التلاميذ، بغلاف مالي بلغ 766 مليون سنتيم، في إطار اتفاقيات شراكة تجمع المجلس بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، بهدف تحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي.
وعقب مناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال، صادق المجلس بالإجماع على جميع المشاريع المعروضة،
واختتمت الدورة بتلاوة برقية ولاء واخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس تم خلالها الدعاء لجلالته بأن يحفظه ويطيل عمره ويقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد وأن يحفظ الاسرة العلوية انه سميع مجيب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

نفقات 'مشبوهة' تضع جماعات تحت مجهر الداخلية

رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عدد من الميزانيات التي صادقت عليها مجالس جماعية خلال الفترة الماضية، بسبب رصد خروقات متعددة تمثلت في تضخيم نفقات واقتناء تجهيزات فاخرة دون مبررات مقنعة، وذلك خارج المساطر القانونية المعمول بها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن أكثر من 20 جماعة محلية لم تتم الموافقة على حسابها الإداري، الذي ما زال معلقا إلى حين تسوية الوضع، خاصة بعد أن تبين تخصيص أغلفة مالية "منفوخة" لشراء سيارات فارهة لفائدة منتخبين كبار، رغم توفر الجماعات على أسطول سيارات في حالة جيدة. وكتبت اليومية ذاتها، أن رؤساء جماعات، سواء الجدد منهم أو الذين جرى إعادة انتخابهم، يتعرضون لضغوط و"ابتزازات" من طرف بعض المنتخبين النافذين للموافقة على الحسابات الإدارية، في سياق يعكس هشاشة التحالفات داخل المجالس وغياب أغلبية مريحة لدى العديد من الرؤساء. وفي ما وصفته"الصباح" بـ"رائحة الأكل والشراب" التي تفوح من بعض الميزانيات، تم الوقوف على ظاهرة النفخ في المداخيل التقديرية، كوسيلة لتقليص العجز المفتعل بين الموارد والمصاريف، وهي حيلة محاسباتية تسعى بعض المجالس من خلالها إلى تمرير نفقات مرتفعة دون أن يكون لها غطاء مالي حقيقي. وسجلت وزارة الداخلية أيضا تخصيص اعتمادات غير مبررة لأتعاب المحامين، فضلا عن بند إضافي تحت اسم "الاستشارة القانونية"، دون توضيح الجهة التي ستقدم هذه الخدمة أو طبيعتها، رغم أن هذه المهمة تدخل ضمن اختصاص المحامين أصلاً، ما أثار تساؤلات بشأن مصير تلك الاعتمادات. كما رصدت المصالح المختصة مبالغة في الميزانيات المخصصة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، والتي تتجاوز أحيانا بكثير عدد المناسبات الفعلية التي تنظمها الجماعات. كما تجاوزت بعض الجماعات عتبة 200 مليون سنتيم في بند التعويض عن الأعمال الشاقة، رغم محدودية طبيعة تلك الأشغال في الواقع. ولم تسلم بنود مثل التجهيزات المعلوماتية ومحاربة القوارض والحشرات من النفخ في المخصصات، إذ تم رصد مبالغ كبيرة لاقتناء أو إصلاح معدات إلكترونية، رغم توفر أغلب الجماعات على تجهيزات كافية. كما سُجلت اعتمادات مرتفعة مخصصة لتعويضات المباريات المهنية، رغم أن لجان التصحيح لا تتعدى بضعة أفراد. وأمام هذا الوضع، أكدت وزارة الداخلية أنها تستعد للتدخل من أجل تصحيح هذه الاختلالات وضمان انضباط المجالس الجماعية لمبادئ الحكامة والشفافية، في أفق ضمان استغلال عقلاني وفعّال للمال العام يخدم التنمية المحلية ويستجيب لحاجيات الساكنة.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية

زنقة20| علي التومي رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي سبق لمجالس جماعية المصادقة عليها، بعد رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة، من أبرزها تخصيص اعتمادات 'منفوخة' لإقتناء سيارات فاخرة ومصاريف مشبوهة تحت مسميات متعددة. وكشفت يومية الصباح، أن أزيد من 20 جماعة محلية تواجه وضعية حرجة بعد رفض حسابها الإداري، وسط استعداد مصالح الوزارة للتدخل لتدارك الوضع، حيث وقفت لجان التفتيش على تجاوزات واضحة، همّت تضخيم المداخيل بشكل غير واقعي لتبرير نفقات مرتفعة، وغياب التوازن المالي بين الإيرادات والمصاريف. كما تم رصد مبالغ ضخمة مرصودة لأتعاب محامين واستشارات قانونية غير مبررة، بالإضافة إلى نفقات مبالغ فيها للاحتفالات الرسمية، وتعويضات عن 'الأعمال الشاقة' تجاوزت 200 مليون سنتيم في بعض الجماعات، رغم محدودية المهام المعنية. واضاف المصدر، ان بعض رؤساء الجماعات، يتوفر على أغلبية داخل المجالس، قد تورط في تمرير هذه الميزانيات عبر ضغوط وابتزازات من منتخبين نافذين، مستغلين حالة التعددية السياسية التي أفرزتها الإنتخابات الجماعية الأخيرة. إلى ذلك أثارت هذه التجاوزات ردود فعل غاضبة داخل وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الميزانيات المرفوضة تفتقد إلى المبادئ الأساسية للحكامة المالية، مؤكدة أن مرحلة جديدة من المراقبة والمحاسبة باتت ضرورية لتطويق الهدر المالي وضمان شفافية التدبير المحلي.

المغربية المستقلة

منذ 19 ساعات

• المغربية المستقلة

استنكار واسع يطال إدارة مهرجان حب الملوك بصفرو ومطالب بإعادة النظر في تفويض تنظيمه لوزارة الثقافة

المغربية المستقلة : عبد العزيز مضمون تشهد مدينة صفرو حاليًا موجة من الغضب والاستنكار الواسع بين أوساط جمعيات المجتمع المدني، والفنانين المحليين، وقطاع عريض من الساكنة، وذلك على خلفية ما يصفونه بـ'الإقصاء والتهميش الممنهج' للمكونات المحلية في تنظيم وإعداد فعاليات الدورة 101 من مهرجان 'حب الملوك'. وتتصاعد المطالبات بضرورة إعادة تقييم مسار تنظيم المهرجان. وقد كشف أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لصفرو عن تحفظاته العلنية عبر فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن رفضه للنهج 'الإقصائي' الذي تعتمده إدارة المهرجان. وتشمل هذه الانتقادات التعامل مع الجمعيات الثقافية والفنية المحلية، بالإضافة إلى أسلوب التواصل مع الصحافة والإعلام المحلي. وأوضح النائب الجماعي أن قرار المجلس الجماعي بصفرو بتفويض تنظيم المهرجان لوزارة الثقافة جاء بموجب تعهد من وزارة الثقافة بتخصيص ميزانية تقدر بـ2 مليار سنتيم لتنظيم المهرجان حسب ما قال الرئيس خلال الدورة وهو الأمر الذي جعل الأغلبية تصوت مع القرار . وكان من المأمول أن يساهم هذا التفويض في إحداث حركية اقتصادية محلية واسعة، يستفيد منها الفنانون، والجمعيات، والحرفيون، ومقدمو الخدمات، وعموم ساكنة المدينة. غير أن تصريحات متطابقة من ممثلي المجتمع المدني تؤكد أن الوزارة لم تلتزم بالوعود المتفق عليها. وقد انعكس هذا التراجع سلبًا على جودة التنظيم العام للمهرجان، مما عمّق الشعور بالتهميش لدى الفاعلين المحليين. هؤلاء الفاعلون لطالما شكلوا جزءًا لا يتجزأ من هوية هذا المهرجان، الذي يُعد الأقدم على المستوى الوطني. وفي ظل هذا الوضع، دعا عدد من الفاعلين المدنيين إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الجماعي بهدف تقييم الدورتين الأخيرتين من المهرجان. كما يطالبون بالعدول عن القرار المتعلق بتفويض التنظيم، مشيرين إلى 'تراجع كبير' في مستوى التسيير والتدبير الحالي، مقارنة بالدورات السابقة التي كانت تشهد مشاركة أوسع للمكونات المحلية. وأشادوا بالدور الكبير الذي لعبته السلطة الإقليمية والمحلية والمجلس الجماعي في التدخل مجموعة من المواقف لتصحيح الأخطاء التنظيمية للجهة المنظمة والتي أبانت على الجانب الهاوي في التنظيم يأتي هذا الجدل في توقيت حاسم بالنسبة لمدينة صفرو التي هي بأمس الحاجة إلى دفعة تنموية حقيقية. ويأمل المواطنون أن يستعيد مهرجان حب الملوك مكانته كمناسبة للاحتفاء بالتراث الثقافي للمدينة، بدلاً من أن يتحول إلى مصدر للانقسام والاستياء.