تونس تقدّم مساعدات للعائدين من أوروبا...كيف تتمتّع بذلك؟

أكد حلمي التليلي، المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج، أن الديوان يلعب دورًا أساسيًا في دعم العودة الطوعية للمواطنين الذين واجهوا صعوبات في حياتهم بالخارج، سواء في إيطاليا أو باقي الدول الأوروبية.
وأوضح التليلي في حوار مع إذاعة موزاييك أن التونسيين العائدين يمكنهم التقدم بطلبات العودة عبر السفارات أو القنصليات التونسية ، حيث يتكفل الديوان بكافة الإجراءات من البلد المضيف إلى تونس.
وتوفر الحكومة مجموعة من البرامج لدعم هؤلاء العائدين، تشمل مساعدات اجتماعية، تمويل مشاريع صغيرة (هبات بقيمة 5 آلاف يورو)، وتكوين مهني لتيسير اندماجهم في سوق العمل المحلي.
وأشار التليلي إلى أن الديوان قدم مساعدات لحوالي ألفي شخص منذ 2021، في إطار العودة الطوعية والقسرية، مع التركيز على العائدين من إيطاليا وفرنسا.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph مراكز إتصال وهمية وشبكات دولية… إحذروا عروض العمل المضللة بالخارج

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الخميس 22 ماي 2025، أن السلطات اليونانية أفرجت عن 35 مواطنًا تونسيًا تم إيقافهم يوم الجمعة 16 ماي الجاري إثر مداهمة مقر شركة تنشط في مجال إسداء خدمات عن بعد. وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن القنصلية العامة لتونس بأثينا تابعت الموضوع منذ اللحظات الأولى، وتدخلت لدى السلطات المعنية لتوفير الحماية القنصلية والتثبت من الوضعيات القانونية للموقوفين، مع تأكيدها على احترام حقوقهم خلال فترة الإيقاف. وأضاف البيان أن جميع التونسيين قد أُفرج عنهم بعد التأكد من عدم تورطهم في أي نشاط إجرامي. قضية مراكز الاتصال: شبكات احتيال تحت المجهر تأتي هذه التطورات وسط تحقيقات واسعة تجريها السلطات اليونانية في ملف شبكات احتيال دولية تستخدم مراكز اتصال وهمية كواجهة لعمليات نصب معقدة. وقد أسفرت مداهمات أمنية في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها زيفغولاتيو وكورينثيا وزفيري وأتيكي، عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال إلكتروني طالت ضحايا داخل اليونان وخارجها. وحسب ما نشره موقع فإن العصابة المتورطة نفذت أكثر من 262 عملية احتيال إلكتروني جمعت من خلالها أكثر من مليوني يورو، باستخدام أساليب احتيالية متطورة كاستعمال وثائق مزيفة وانتحال صفات شخصيات عامة. احتيال عابر للحدود: منصات تداول وهمية وتقنيات 'الديب فيك' وفي تطورات ذات صلة، كشفت الصحافة الأوروبية، مثل The Guardian، عن تورط شبكات احتيال دولية تدير عملياتها من مراكز اتصال وهمية في دول مثل جورجيا وقبرص وبلغاريا. وتستهدف هذه الشبكات مستثمرين محتملين عبر الإنترنت، مستعملة مقاطع فيديو مزيفة (deepfakes) لشخصيات معروفة، لإقناع الضحايا بالاستثمار في منصات تداول غير حقيقية. أحد الضحايا، مواطن بريطاني، خسر أكثر من 160,000 جنيه إسترليني بهذه الطريقة. كما كشفت Financial Mirror أن مركزًا في ليماسول (قبرص) كان واجهة لعملية احتيال إسرائيلية استهدفت 27,000 شخص، جمعت أكثر من 230 مليون يورو بين 2021 و2024. الذكاء الاصطناعي وتزييف المكالمات في خدمة الاحتيال أشارت جمعية البنوك اليونانية إلى تصاعد استخدام تقنيات 'تزييف هوية المتصل' (Caller ID Spoofing)، حيث يقوم المحتالون بإظهار أرقام هواتف تبدو صادرة من مؤسسات رسمية، ما يوقع الضحايا في شراكهم. أحد رجال الأعمال في مدينة فولوس خسر 90,000 يورو بهذه الطريقة. كما تمكنت السلطات اليونانية في نوفمبر 2024 من إحباط محاولة احتيال استهدفت عيادة طبية أمريكية، حيث استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت المدير التنفيذي للعيادة، في محاولة للحصول على تحويل مالي بقيمة 4.5 مليون يورو. وقد تم اكتشاف المحاولة بفضل برنامج متطور لرصد الاحتيال. الخارجية التونسية تؤكد: لا علاقة للمواطنين التونسيين بالشبكة الإجرامية رغم ارتباط الحادثة بمراكز اتصال تخضع لتحقيقات دولية، أكدت وزارة الخارجية التونسية أن المواطنين التونسيين الذين تم إيقافهم لا علاقة لهم بالشبكة الإجرامية، وأن الإفراج عنهم تم بعد التثبت من وضعياتهم القانونية. وأشادت الوزارة بتعاون السلطات اليونانية وتفاعلها السريع، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع التونسيين المقيمين بالخارج وتقديم الدعم القنصلي اللازم. دعوات للحذر من عروض العمل المضللة تسلط هذه القضية الضوء على خطر الانخراط في عروض عمل بالخارج دون التحقق من مصداقية المؤسسات. وتدعو الجهات الرسمية التونسية والخبراء في مجال الأمن السيبراني إلى توخي الحذر من: عروض العمل المفاجئة والغامضة، خصوصًا عبر الإنترنت. شركات بلا وجود قانوني أو سجل تجاري موثق. طلبات مشبوهة للحصول على بيانات شخصية أو مالية. الانخراط في أنشطة غير مفهومة أو مخالفة للقانون المحلي. توصيات للوقاية:

ديوان

منذ 17 ساعات

• ديوان

برشلونة يقترب من تمديد عقد لمين جمال

وانتشرت العديد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوصول لمين جمال للمطعم الذي عقد فيه الاجتماع رفقة وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز. وعقب انتهاء الجلسة بين جمال ومينديز توجه الصحفيون بسؤال لوكيل الأعمال الشهير حول مسألة تجديد نجم برشلونة لعقده مع الفريق الكتالوني فرد مينديز مجيباً: "لمين جمال سعيد في برشلونة، بالتأكيد سيجدد عقده مع الفريق كما أنه سيكون اللاعب الأفضل في العالم". ومن المنتظر أن يجتمع مينديز بإدارة نادي برشلونة من أجل الاتفاق حول بنود العقد الجديد والراتب الجديد الذي سيتحصل عليه لمين جمال. وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن عقد جمال الجديد مع برشلونة سيكون حتى عام 2030 براتب سنوي يقدر بـ16 مليون يورو كما سيكون هناك شرط جزائي بقيمة مليار يورو. ويعد مينديز من أشهر وكلاء الأعمال لأنه يشتغل مع عدّة نجوم على غرار المدرب جوزيه مورينيو والنجم كريستيانو رونالدو.

تونس تليغراف

منذ يوم واحد

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة