
البيئة تطلق حملة 'قللها' لزيادة الوعي بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام'قلّلها'، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، تحت شعار 'التغلب على التلوث البلاستيكي'، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور السفير الياباني في مصر فوميو إيواي، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو الدكتور باتريك جيلابيرت، والمهندس شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للبلاستيك والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، و ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب لفيف من أعضاء مجلس النواب وممثلى الجهات المعنية والإعلاميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها، بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية على دعمه وثقته على مدار السنوات الماضية في توليها ملف البيئة، وكذلك على دعمه الكامل لملف البيئة، الذي شهد طفرة غير مسبوقة على المستويات الدولية والأفريقية والوطنية في مختلف مجالاته، نتيجة إيمان راسخ من السيد الرئيس بأهمية الحفاظ على البيئة من اجل الأجيال الحالية والقادمة، واعتماده للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما مثل حجر الزاوية لانطلاق ملف مواجهة التلوث البلاستيكي.
واستعرضت وزيرة البيئة رحلة ملف البلاستيك خلال السنوات الماضية، والتي بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحديد المواصفات المطلوبة، مع الحرص على تحقيق الانتقال الأخضر العادل، نظرًا لوجود عدد كبير من المصنعي والمستهلكين لهذه الأكياس.
وأكدت الوزيرة أن الدعوة حاليا تتوجه نحو تقليل استخدام البلاستيك والذي يعد مادة خام مهمة وذلك للتقليل من استخدامه تدريجيا، حيث نجحت وزارة البيئة في اتخاذ خطوات ثابتة نحو التوافق مع قطاع الصناعة، والاستمرار في اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف، خاصة مع اقتراب التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي خلال الفترة المقبلة، ومع الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول ومنها دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على استخدام البلاستيك، كما منعت دول مثل كينيا ورواندا استخدامه بشكل كامل.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى فوائد تقليل إنتاح الأكياس البلاستيك ، منها تقليل فاتورة إستيراد المواد الخام، ستعود بالنفع على المُصنع من التوافق مع البيئة وتصنيع أكياس صديقة للبيئة ، كما يفيد المستهلك بتمكنه من استخدام الكيس أكثر من مرة وبالتالى تقليل التكلفة وتقليل معدل انتاجها.
ولفتت الوزيرة إلى أن استخدام البلاستيك تسبب فى أضرار كبيرة على الكائنات الحية ، وأثر على العديد من الكائنات البحرية، ومنها قصة تأثيره على الماعز بمنطقة قلعان، حيث وجد نسبة كبيرة منه مستقرة بمعدتها، مما دفع إلى التوجه نحو انتاج اكياس صديقة للبيئة ، والعمل على تقليل استهلاك الأكياس البلاستيك بشكلٍ عام، لحماية البيئة والكائنات الحية .
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن عمليات التحول نحو استخدام الاكياس صديقة للبيئة تطلبت وضع مجموعة من الضوابط مع قطاع الصناعة ، وايضاً استخدام تكنولوجيات حديثة و دورات تدريب للعاملين فى هذا المجال ، بما يساهم فى تعزيز الاستثمار الأخضر ، خاصة مع تضمن قانون الإستثمار الجديد حوافز لعدد 5 مجالات ومنها مجال الاستثمار الخاص باستخدام بدائل البلاستيك ، كجزء من سياسة الدولة لخلق مناخ داعم بخطوات ثابتة لتحقيق العدالة والتنمية فى نفس الوقت .
وفى نهاية كلمتها، ثمنت وزيرة البيئة جهود شركاء التنمية ومنهم منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية(اليونيدو ) ،وسفارة اليابان ، البنك الدولى، وايضاً على المستوى الوطني وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، والسادة الإعلامين واعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية والذين عاونوا الحكومة والشركاء للوصول للفئات المستهدفة ، مُشيدةً بالتناغم بين كافة الأطراف المشاركة فى تلك المنظومة لتحقيق التنمية المرجوة لبلدنا الحبيب.
كما توجهت بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على تعاونه ودعمه ومتابعته المستمرة لهذا الملف خطوة بخطوة، وقدمت الشكر أيضاً لفريق عمل الوزارة وجهازيها والجهات المعنية بالدولة وشركاء التنمية على تعاونهم المثمر والبناء خلال السنوات الماضية، مؤكدة انها ستحرص خلال منصبها الجديد كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على تسليط الضوء على الاحتياجات الأفريقية.
ومن جانبه، أعرب فوميو إيواي، سفير اليابان فى القاهرة، عن امتنانه لجميع شركاء حملة 'قللها' من وزارة البيئة واليونيدو، وذلك على جهودهم الدؤوبة فى إطلاق هذه الحملة، مشيرا إلى أن دولة اليابان تتعاون مع وزارة البيئة لتقليل مخلفات البلاستيك خاصة أحادية الاستخدام، هذه الشراكة التي تأتي من الاتفاقية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ٦ سنوات خلال قمة عام ٢٠١٩، حتى نتمكن من الوصول إلى الاقتصاد الأخضر صديق للبيئة فى مصر.
وأشار سفير اليابان، إلى أن مكونات الحملة تسعي إلي رفع القدرات وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الوعي لدى عامة المواطنين للحد من الاستخدام المفرط للبلاستيك، مؤكدًا على أن دولة اليابان تتمنى لمصر أن تكون مركزاً للتميز والاستدامة البيئية فى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن الحملة ستكون نموذجاً للمجتمعات المستدامة فى القارة، متمنياً أن تكون حملة 'قللها' مثمرة وناجحة.
من جانبه، أعرب الدكتور باتريك جيلابير، الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق حملة 'قللها'، وهنأ الدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد كأمين تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، مؤكدًا على أهمية الحملة للتوعية بضرورة الحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال أحد المشروعات المشتركة مع وزارة البيئة بتمويل من دولة اليابان، لافتاً إلى أن الحملة تسهم في تقليل الاستخدام المفرط للبلاستيك ورفع الوعي بأضراره وذلك من خلال التعاون الحقيقي والملموس مع الجهات المشاركة المختلفة.
وأضاف باتريك، أن اليونيدو، تدعم الحكومة المصرية من خلال ٢٣ مشروع لتعزيز الاستدامة البيئية بما يعادل ٣,٥ مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع مستقبلية قادمة أيضاً تقدر بحوالي ٤,٦ مليار دولار، حيث نسعى لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً على التزام اليونيدو بالعمل الدؤوب مع الحكومة المصرية من أجل الاستدامة البيئة وأن تكون الصناعة صديقة للبيئة ومستدامة.
أفلام عن أضرار البلاستيك
وتم خلال حفل الإطلاق عرض افلام قصيرة عن أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على الصحة والبيئة، والهدف من حملة قللها، كما تم تنفيذ جلسة نقاشية عن تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والإجراءات التنظيمية في سلسة قيمة البلاستيك
حملها قللها
يأتي إطلاق حملة 'قللها'، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية الضارة، ضمن جهود الدولة لحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، كما تأتي في إطار مشروع 'تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام' بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
تأتي أهمية حملة 'قللها' في الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام بشكل كبير في تقليل التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية، عبر استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام لخفض الحاجة لإنتاج البلاستيك، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويساعد في خفض التلوث البيئي والحفاظ على صحة الإنسان، إضافة إلى فتح المجال أمام نمو الصناعات الخضراء وخلق فرص عمل جديدة في مجالات إعادة التدوير وإنتاج البدائل، علاوة على أن دعم المنتج المحلي الصديق للبيئة يعزز الاقتصاد ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

أخبار السياحة
منذ 10 ساعات
- أخبار السياحة
عماد مرقص يكتب: ازمه دير سانت كاترين وتأثيرها علي السياحة الدينية
ذكرت في المقال الماضي اهمية السياحة الدينية عالمياً وطلبت أن تقوم الدولة بالاهتمام بهذا النوع من السياحة العامة والتي تتمتع مصر بنصيب كبير منها. للاسف لن يتم الترويج له. وذكرت ايضاً دير سانت كاترين وأهميته. كانت زيارة هذا الدير نقطة أساسية في برنامج زيارات القدس.من جميع دول العالم. قبل عام ١٩٦٧ وبعدها اصبح الدير معزولاً بسبب الحرب. وبعد معاهده السلام وهدوء الأوضاع عاد الدير لفتح أبوابه وكان هناك ترحيباً كبيراً من جميع دول العالم لأهميته التاريخيه. وشاهدنا هناك احتفالات كبري بالأعوام السابقة من قبل الدولة، وكنت شخصياً احد المدعوين بصحبة وزير السياحة أنذاك، وبعض الوزراء والإعلام في احتفال مهيب نقلته وسائل الإعلام المحلية، والعالمية. في الحقيقة ماحدث خلال الأيام الماضية بخصوص هذا الدير من تطورات سريعة وبيانات متعاقبة من دول اوروبية ومنظمات عالمية، أثار الرأي العام وتحدثت عنه وسائل الإعلام العالمية فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي، كل هذا بمجمله سوف يكون له تاثيراً ايجابياً علي السياحة المصرية. هذا الدير له أكثر من ١٧ قرناً وبني علي سفح الجبل بجوار جبل موسي وهو خاضع لكنيسة الروم الأرتودكس. وهي اكبر كنائس العالم الأرتودكسبة. اعتقد ان كلمة السيد الرئيس المطمئنة امام الرئيس اليوناني ووسائل الإعلام العالمية سوف يكون لها اثراً ايجابياً في تهدئة حالة الاحتقان الحالية. ولكن لابد من الدولة المصرية التحرك بأسرع وقت حل هذه المشكله جذرياً ونهائياً. واقترح ان يصدر قراراً جريئاً تاريخياً بتخصيص ارض الدير وتمليكها الي الرهبان الذين يعيشوا فيها من آلاف السنين واعطائهم الأمان علي خطي العهد الذي تعهد به عمرو بن العاص لأقباط لمسيحي مصر عند فتح العرب لمصر. لدينا املاً كبيراً في تدخل سريع من السيد الرئيس في هذا الموضوع.

أخبار السياحة
منذ 13 ساعات
- أخبار السياحة
البترول: 4 مشروعات لشركة إيلاب تُغير وجه الحياة بقرية مصطفى كامل بالعامرية
قام الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطي إيلاب – و أحمد الجندي – رئيس مجلس إدارة جمعية الاورمان – بافتتاح عدد اربع مشروعات مجتمعية تخدم 151 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بقرية مصطفي كامل بقسم العامرية (باب الاحرار) بمحافظة الإسكندرية. ياتي ذلك انطلاقا من التزام وحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على المساهمة في تقديم خدمات مجتمعية تهدف إلى تحقيق التنمية للبيئة المحيطة بشركات القطاع اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وتحقيقاً لاستراتيجية الوزارة للمسئولية المجتمعية. وحرصاً من شركة ايلاب على أداء دورها المجتمعى فقد قامت الشركة بالتعاون مع جمعية الاورمان بتنفيذ عدد أربعة مشروعات مجتمعية بقرية مصطفي كامل بقسم العامرية (باب الاحرار) محافظة الإسكندرية، تهدف الي تحسين جودة الحياة للمواطنين مع تحقيق اهم معاير الاستدامة والحياة الكريمة والامنة للأهالي من خلال المشروعات الاتية: المشروع الأول: إعادة تأهيل وتطوير عدد 30 من المنازل المقامة من البوص بقرية مصطفى كامل لتصبح منازل آمنة وآدمية صالحة للسكن للأسر الأكثر احتياجا بالقرية ولم يقتصر المشروع على تأهيل وتطوير المنازل فقط بل شمل أيضاً تزويد المنازل بالأثاث والأجهزة الكهربائية. وشملت مشروعات التمكين الاقتصادى لأهالى القرية للعيش بحياة كريمة المشاريع التالية: – توفير عدد 50 مشروع صغير من بقالة وخياطة وملابس وغيرها لتمكينهم اقتصادياً. – توفير عدد 36 رأس ماشية (جاموسة عشر). – توفير عدد 35 مركب صيد جديدة للصيدين. وجاء ذلك بحضور : ياسمين نجيب وفاطمة إبراهيم مسئولي المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، و مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للمسئولية المجتمعية، و دينا داوود مدير عام بالمسئولية المجتمعية بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم) و ريهام مصطفي – ممثل الشركة القابضة للبتروكيماويات. و فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية و النائب حسين رجب حسين تاعب – عضو مجلس النواب. و النائب سعد عبدالمولي الفقي – عضو مجلس الشيوخ. وممثلو شركة ايلاب. و هشام مصباح مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة ايلاب.

أخبار السياحة
منذ 16 ساعات
- أخبار السياحة
وزيرة التخطيط تبحث مع الاتحاد الأوروبي إتمام المرحلة الثانية من مساندة الاقتصاد
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو. الإصلاح الهيكلي ويجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. ميثاق البحر المتوسط من جانب آخر؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن 'ميثاق البحر المتوسط' يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل 'الاتحاد من أجل المتوسط' إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار. موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار. التنمية في مصر أشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر. لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة. مصر والاتحاد الأوروبي وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت 'المشاط'؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا. وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو. الطاقة المتجددة وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية. وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.