توصيات مؤتمر الحوار الوطني.. مالي تختار طريق الاستقرار

توصيات مهمة، خرج بها مؤتمر الحوار الوطني في مالي، لتدخل البلاد مرحلة جديدة بقيادة الجنرال أسيمي غويتا،
الذي اقترح المشاركون في المؤتمر تنصيبه رئيسًا لولاية مدّتها 5 سنوات قابلة للتجديد
وتعبر الرسائل الصادرة عن هذا اللقاء الوطني، عن خيار غالبية شعبية ترى أن الاستقرار السياسي بات أولوية وطنية، في ظل الأزمات المتراكمة التي تواجهها مالي، من الإرهاب المتصاعد إلى الضغوط الخارجية والتدخلات السياسية والاقتصادية.
رفض الإملاءات الخارجية وتكريس السيادة
الباحث السياسي عبدالله ضيوف، وهو أستاذ محاضر في جامعة دان ديكو دانكولودو بمارادي، قال لـ"العين الإخبارية"، إن التوصيات تعبّر عن "رغبة شعبية واضحة في طيّ صفحة الفوضى السياسية التي عمّقت هشاشة الدولة منذ 2012"، مشيرًا إلى أن "الماليّين اختاروا سلطة قوية تنبع من الداخل وتواجه الإرهاب والضغوط الخارجية برؤية مستقلة".
وأضاف أن "غويتا لا يقدّم نفسه كمجرد قائد عسكري، بل رجل دولة تمرّس خلال المرحلة الانتقالية، واكتسب خبرة في الموازنة بين الأمن والحوكمة، ومن الطبيعي أن يُمنح الثقة لاستكمال البناء المؤسساتي وفق رؤية وطنية".
الأحزاب السياسية... مراجعة لا إقصاء؟
ومن أبرز توصيات مؤتمر الحوار الوطني، الدعوة إلى حلّ جميع الأحزاب السياسية وتشديد شروط تأسيسها مستقبلًا، وهو ما أثار استياء واسعًا لدى طيف من المعارضة، التي اعتبرت الخطوة خطرًا على التعددية.
لكن في المقابل، يرى باحثون مقربون من النظام أن هذه الدعوة تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي الممزق.
من جانبه، قال الباحث في العلوم السياسية بوبكر كانتي، من جامعة باماكو، لـ"العين الإخبارية" إن "عدد الأحزاب في مالي تجاوز المعقول، وغابت عنها الفعالية".
وأضاف أن "التوصية بحلّها لا تعني قتل الحياة السياسية، بل إعادة بنائها على أسس مسؤولة تفرز نخبًا حقيقية".
وتابع قائلا إنه "في ظل التهديدات الإرهابية والتحديات الاقتصادية، بات من الضروري أن يكون للمشهد السياسي عمق وطني، لا مجرد واجهات حزبية تُستخدم وقت الانتخابات".
تعليق الانتخابات... خيار اضطراري؟
وشملت توصيات الحوار الوطني أيضًا تعليق جميع الملفات الانتخابية إلى حين "استتباب الأمن"، وهو ما يعكس رغبة السلطة الانتقالية في التركيز على استعادة السيطرة على البلاد، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى حيث تنشط الجماعات الإرهابية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يمنح الحكومة المؤقتة مساحة للتحرك بحرية، لكنهم يحذرون أيضًا من خطر أن تطول هذه المرحلة دون أفق زمني واضح.
وفي المقابل، يصرّ أنصار غويتا على أن "الديمقراطية لا تعني التسرّع في الاقتراع بينما البنادق لا تزال موجهة إلى صدور المدنيين".
إلى أين تتجه مالي؟
في ضوء هذه التوصيات، تدخل مالي مرحلة حاسمة في رسم ملامح جمهوريتها الجديدة.
ورغم الانتقادات، فإن لدى السلطة الانتقالية اليوم دعمًا شعبيًا في قطاعات واسعة ترى أن الأولوية القصوى تكمن في إرساء الأمن والسيادة، ولو على حساب بعض المبادئ الليبرالية التي لم تُترجم يومًا إلى واقع ملموس.
ويبقى السؤال: هل ستنجح الحكومة القادمة، بقيادة محتملة لغويتا، في تحقيق توازن بين السيادة والاستقرار السياسي من جهة، والانفتاح السياسي من جهة أخرى؟.. الإجابة ستتوقف على ما ستفعله السلطة بالثقة التي منحتها إياها هذه التوصيات، وعلى قدرتها في طمأنة الداخل والرد على الخارج بلغة مؤسساتية لا عسكرية فقط.
aXA6IDQ1LjM4LjgwLjE2NyA=
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

دبلوماسية خلف الستار.. الخارجية الأمريكية بقبضة «الجمعية غير السرية»

تم تحديثه الأحد 2025/5/25 02:30 م بتوقيت أبوظبي تزايدت مؤخرا الشكوك تجاه مجموعة تحمل اسم "زمالة بن فرانكلين"، خاصة مع استحواذ بعض أعضائها على مناصب رفيعة بوزارة الخارجية الأمريكية. ورغم إعلانها الحياد الحزبي، تركز هذه المجموعة، التي تُعرف بـ«ميولها المحافظة» على قضايا مثل أمن الحدود وتعارض سياسات التنوع والإنصاف والشمول التقليدية، وتدعو إلى ترشيد استخدام الموارد الأمريكية في الخارج، بحسب موقع «بوليتيكو». تضم الزمالة دبلوماسيين حاليين وسابقين، مثل نائب وزير الخارجية كريس لاندو، ولو أولوسكي القائم بأعمال رئيس الموارد البشرية إلى جانب عشرات الدبلوماسيين الحاليين والسابقين مختصين في الشؤون الدولية، الذين يجمعهم انتماء أيديولوجي محافظ. وقد وصفها أحد مؤسسيها بأنها ملاذ للأشخاص غير التقدميين الذين شعروا بالتهميش داخل الوزارة. ورغم أن الزمالة ليست الوحيدة من نوعها في الأوساط الدبلوماسية الأمريكية، حيث توجد مجموعات أخرى تمثل مختلف الاتجاهات السياسية، فإن ما يميز زمالة بن فرانكلين هو تركيزها الواضح على إصلاح وزارة الخارجية نفسها، وسعيها لإدخال أشخاص يحملون رؤى محافظة محددة إلى صلب العمل الدبلوماسي، ما قد يترك أثراً بعيد المدى على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. مخاوف وقلق هذا التوجه أثار قلق العديد من الدبلوماسيين المحترفين، الذين يرون أن المجموعة قد تسيّس العمل الدبلوماسي الذي يُفترض أن يكون محايداً، وأنها قد تضعف عملية صنع القرار من خلال فرض أيديولوجيا معينة على حساب الحقائق والموضوعية. تجلت حدة الجدل حول الزمالة خلال الاحتفال السنوي بيوم الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية، حيث ألقى عدد من أعضائها كلمات أثارت استياء بعض الحاضرين، خاصة عندما تحدث أحد مؤسسي الزمالة عن «دبلوماسيين مُهمّشين» تم تجاهلهم في الترقيات بسبب سياسات التنوع والإنصاف، مما دفع بعض الحضور إلى الانسحاب من القاعة احتجاجاً. وقد دافعت قيادة الزمالة عن نفسها، مؤكدة أنها لا تعارض التنوع من حيث المبدأ، لكنها ترى أن منح السمات الوراثية وزناً أكبر من الإنجازات في الترقية أمر غير عادل. أدلة مباشرة ورغم الشكوك التي تحيط بالزمالة، لم تظهر أدلة مباشرة على أنها توجه قرارات التوظيف أو السياسات في الوزارة بشكل رسمي، لكنّ وجود عدد من أعضائها في مناصب مؤثرة يثير التساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي في المستقبل، خاصة مع سعيها لبناء شبكة محافظة طويلة الأمد داخل الهيكل الدبلوماسي. وتؤكد وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأفكار والرؤى التي يقدمها أعضاء الزمالة محل تقدير، لكنها لم تجب بشكل مباشر عن مدى تأثير عضويتهم على قرارات التوظيف. وتأسست الزمالة كمنظمة مستقلة غير ربحية خارج الوزارة، ما منح مؤسسيها حرية أكبر في العمل والتعبير، وهي تضم عدة مستويات من العضوية، مع عملية تدقيق للتأكد من توافق الأعضاء مع المبادئ الأساسية للمجموعة. ويعتمد تمويلها حالياً بشكل رئيسي على مؤسسيها، مع سعيهم للحصول على منح وتبرعات مستقبلية. ويؤكد مؤسسو الزمالة أن هدفهم هو خلق شبكة تربط بين الدبلوماسيين الذين يتشاركون نفس القيم، والدفاع عن المصلحة القومية الأمريكية في الشؤون الدولية، مع الإصرار على أن وجودهم لا يهدف إلى إنشاء «دولة عميقة يمينية» داخل الحكومة، بل إلى تحقيق توازن في النقاشات السياسية داخل الوزارة. aXA6IDM4LjIyNS40LjEzNiA= جزيرة ام اند امز SE

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

بريطانيا تكسر «خصخصة القطارات» بعد 30 عاما.. إعادة تأميم أول شركة خاصة

أصبحت شركة "ساوث وسترن للسكك الحديدية" البريطانية، الأحد، أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديدية المتردي. وتعد إعادة تأميم الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا من بين السياسات الرئيسية التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو/ تموز الماضي بعد 14 عاما في المعارضة. لحظة فاصلة وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديدية لخدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر والإرباك الدائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. وجرت خصخصة عمليات السكك الحديدية منتصف تسعينات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديدية ظلت عامة. أداء ضعيف وتخضع أربع من بين 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا مؤقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. وأقر مشروع قانون في نوفمبر/ تشرين الثاني يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتتم إدارتها من قبل شركة "السكك الحديدية البريطانية الكبرى". 30 عاما من التشرذم أضافت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاما من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025. ومن المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. aXA6IDgyLjI3LjI1MC4yMTAg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

أصوات استغاثة وقصف.. من يقف خلف «مكالمات الرعب» بإسرائيل؟

تم تحديثه الأحد 2025/5/25 11:01 ص بتوقيت أبوظبي «إن وقتي ينفد»، رسائل استغاثة انطلقت من هواتف محمولة، لتشق صمت الليل في إسرائيل، بصوت رهائن مزعومين يطلبون المساعدة، مصحوبة بأصوات انفجارات وأجهزة إنذار. لكن ما بدا وكأنه صرخة من أعماق الأسر، تبيّن أنه خيوط حملة خفية، متقنة، متزامنة، غامضة المصدر والغاية. أصابع مجهولة تقف خلف مكالمات منظّمة وصفت بـ«المزعجة»، بثت الذعر في نفوس الإسرائيليين مع كل رنين، وسط عجز السلطات عن الإجابة، مكتفية بقولها: جرى تعقب الاتصالات المشبوهة. فماذا نعرف عن فحوى تلك الرسائل؟ بحسب منتدى الرهائن والعائلات المفقودة، والمديرية الوطنية للسايبر في الدولة العبرية، فإن الإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد تلقوا مكالمات هاتفية من أرقام محلية يُسمع فيها رهائن مزعومون يتوسلون طلبا للمساعدة، مصحوبة بأصوات انفجارات وأجهزة إنذار. بدأت المنشورات في التداول في وقت متأخر من ليلة الجمعة واستمرت حتى صباح السبت، بحسب عدد كبير من الإسرائيليين، أشاروا إلى أنهم تلقوا مكالمات من أرقام هواتف إسرائيلية خلال ساعات الصباح الباكر، تضمنت ما بدا أنها نداءات مسجلة لإنقاذ الأسرى، في حين كانت الخلفية مليئة بأصوات الانفجارات وصافرات الإنذار. وفي منشورٍ انتشر على نطاقٍ واسع، كتبت شابة: «يا فتيات، أرجوكن، هذا عاجل، أنا في حالة ذعر! تلقيتُ اتصالاً في الساعة الواحدة صباحًا من رقم هاتف إسرائيلي. كان هناك دويّ انفجاراتٍ وصفارات إنذار، وتسجيلٌ لما بدا أنه رهينة يتوسل إلينا لإنقاذه، قائلاً إن وقته ينفد، ويطلب المساعدة من شعب إسرائيل. كانت بالتأكيد رسالةً مسجلة - وليست نداءً فوريًا من رهينة - لكنني أريد الإبلاغ عنها للشرطة. كيف أفعل ذلك؟» وحدثت المستخدمة نفسها لاحقًا منشورها قائلةً: «اتصلتُ بخط طوارئ الشرطة (100)، وقالوا إنهم تلقوا العديد من البلاغات المماثلة، وجميعها بدأت في نفس الوقت تقريبًا. ما زالوا غير متأكدين مما يحدث. آمل أن يُحل الأمر قريبًا». وأكد مستخدمون آخرون تجربتها، من خلال منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي تصف مكالمات متطابقة تقريبًا، حتى إن بعضها جاء من نفس أرقام الهاتف. ردود الفعل وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إن الاتصالات لا علاقة لها به. في الساعات الأخيرة، انتشرت تقارير عن مكالمات هاتفية يُزعم أنها صادرة من مقر عائلات الرهائن، من أرقام مجهولة، تتضمن تسجيلات صوتية لرهائن يصرخون رعبًا، على خلفية ما يشبه قصفًا للجيش الإسرائيلي. إلا أن منتدى عائلات الرهائن، قال: هذه المكالمات والتسجيلات ليست صادرة عن منظمتنا. شعب إسرائيل متحد في دعمه لعودة جميع الرهائن وإنهاء هذه الحرب. لقد حان الوقت للحكومة أن تتصرف بناءً على إرادة الشعب وتضمن عودة جميع الرهائن في صفقة تفاوضية واحدة. لقد مرّ الآن 596 يومًا منذ أن بدأ الرهائن يصرخون. ومع تزايد عدد البلاغات، أكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل تلقي العديد من المواطنين مكالمات تتضمن تسجيلات صوتية لانفجارات وصراخ ورسائل تهديد، مضيفة: «هذه محاولات متعمدة لإثارة الذعر العام». ووجهت رسالة للجمهور، قائلة إن تلقي مثل هذه المكالمات لا يُعرّض أمن هواتفكم للخطر. في حال تلقيكم أيًا منها، ننصحكم بفصل الاتصال وحظر الرقم فورًا، مضيفة: تم تعقب المكالمات المشبوهة. ولا يزال مصدر هذه المكالمات والغرض منها قيد التحقيق، وحثت السلطات العامة على التزام الهدوء والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه وتجنب نشر معلومات غير مؤكدة. aXA6IDgyLjI0LjIxMS4yMjgg جزيرة ام اند امز GB