أحدث الأخبار مع #غويتا
الديار
منذ 3 أيام
- سياسة
- الديار
قانون ينصّب غويتا حاكما لمالي إلى أجل غير مسمى
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب منح رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال آسيمي غويتا نفسه ولاية رئاسية من 5 سنوات قابلة للتجديد "مرات عديدة بقدر ما يلزم" وبدون إجراء انتخابات، وذلك بموجب قانون وقعه الثلاثاء الماضي ونشره . وتأتي موافقة غويتا على هذا القانون بعد أن أقره المجلس التشريعي المعين من قبل الجيش الأسبوع الماضي. وسيُسمح لغويتا -بموجب هذا القانون- بقيادة الدولة الواقعة غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد سابق للحكومة العسكرية -في آذار 2024- بالعودة إلى الحكم المدني. ويعد هذا القانون أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المقيدة للحريات التي فرضتها القيادة العسكرية في مالي لتعزيز سلطتها. وأقر مجلس الوزراء -الشهر الماضي- مشروع القانون الذي يتيح لغويتا "تولي الرئاسة 5 سنوات قابلة للتجديد لفترات غير محدودة" حتى يعم السلام البلاد. وكان غويتا قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة بمكافحة المسلحين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين في الموعد الذي حدده. وأفضت مشاورات وطنية -قادها المجلس العسكري- إلى التوصية بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد. كما أوصت الجمعية الوطنية -التي قاطعتها معظم المجموعات السياسية- بحل الأحزاب وتشديد قواعد إنشائها. وأعلن المجلس العسكري في أيار حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، وحظر الاجتماعات.
هبة بريس
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
مالي تتحدى الجزائر بأسلحة روسية متطورة وتقلص نفوذ "الكابرانات" بمنطقة الساحل
هبة بريس تشهد منطقة الساحل تحولات متسارعة تزيد من تعقيد وضع الجزائر هناك، في ظل تزايد الهوة بين النظام الجزائري وحكومات دول الساحل، وعلى رأسها مالي، التي تبدو عازمة على تقليص أي نفوذ جزائري داخل حدودها أو على الجماعات التي يصنفها نظام غويتا بأنها 'إرهابية'. أسلحة متطورة وسرية وفي خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية واضحة، أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، خلال مقابلة مع القناة الوطنية عقب زيارته لموسكو، أن بلاده حصلت على أسلحة متطورة وسرية، قادرة على تغيير موازين القوى في المنطقة إذا كُشف عنها. وأكد غويتا، حسبما أوردته مصادر إعلامية، أن هذه الأسلحة لا يمكن اقتناؤها حتى بوجود المال، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة شراكة استراتيجية عميقة بين مالي وروسيا، واصفاً إياها بأسلحة ردع من مستوى عالٍ، لا يمكن الحصول عليها عبر صفقات تجارية تقليدية، بل من خلال تحالفات جيوسياسية متينة. يأتي هذا التصريح في سياق استمرار التوتر بين الجزائر ومالي، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن جزءاً من رسالة غويتا موجه بشكل غير مباشر إلى الجزائر، الجارة الشمالية، التي تعيش حالة عداء سياسي حاد مع باماكو. قوة ردع ضد الجزائر ويرى محللون أن تصريحات غويتا بشأن امتلاك مالي لأسلحة 'لا تُشترى بالمال' تعكس توجهاً نحو بناء قوة ردع غامضة، تقوم على التهويل وإثارة الشكوك، وهي سياسة مشابهة لما تعتمده بعض القوى الكبرى حين تبقي تفاصيل ترسانتها الاستراتيجية طي الكتمان لتعزيز قدرتها على المناورة السياسية والعسكرية. ويستشف من خطاب غويتا أن مالي باتت ترى في القوة العسكرية وسيلة لتحقيق النفوذ السياسي وردع خصومها الإقليميين، خاصة بعد ما تعتبره تخلياً من القوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا، التي انسحبت عملياً من الساحة المالية قبل أكثر من عامين، عقب تصاعد الخلافات مع السلطة العسكرية. الجزائر أمام تحديات متزايدة وفي الوقت الذي تعلن فيه باماكو عن نجاح شراكتها مع روسيا في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، تجد الجزائر نفسها أمام واقع إقليمي جديد، حيث فقدت جزءاً كبيراً من نفوذها الأمني في منطقة الساحل لصالح موسكو، التي باتت تحتل موقعاً متقدماً كان للجزائر دور رئيسي فيه سابقاً. هذا الوضع يضع الجزائر أمام تحديات متزايدة، في منطقة تشهد تغيرات متلاحقة، تقودها أنظمة انتقالية لا تتقاطع مصالحها مع التوجهات الجزائرية، في وقت لطالما عبّرت فيه الجزائر عن مخاوفها من تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
مالي تتحدى الجزائر بأسلحة روسية متطورة وتقلص نفوذ 'الكابرانات' بمنطقة الساحل
هبة بريس تشهد منطقة الساحل تحولات متسارعة تزيد من تعقيد وضع الجزائر هناك، في ظل تزايد الهوة بين النظام الجزائري وحكومات دول الساحل، وعلى رأسها مالي، التي تبدو عازمة على تقليص أي نفوذ جزائري داخل حدودها أو على الجماعات التي يصنفها نظام غويتا بأنها 'إرهابية'. أسلحة متطورة وسرية وفي خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية واضحة، أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، خلال مقابلة مع القناة الوطنية عقب زيارته لموسكو، أن بلاده حصلت على أسلحة متطورة وسرية، قادرة على تغيير موازين القوى في المنطقة إذا كُشف عنها. وأكد غويتا، حسبما أوردته مصادر إعلامية، أن هذه الأسلحة لا يمكن اقتناؤها حتى بوجود المال، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة شراكة استراتيجية عميقة بين مالي وروسيا، واصفاً إياها بأسلحة ردع من مستوى عالٍ، لا يمكن الحصول عليها عبر صفقات تجارية تقليدية، بل من خلال تحالفات جيوسياسية متينة. يأتي هذا التصريح في سياق استمرار التوتر بين الجزائر ومالي، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن جزءاً من رسالة غويتا موجه بشكل غير مباشر إلى الجزائر، الجارة الشمالية، التي تعيش حالة عداء سياسي حاد مع باماكو. قوة ردع ضد الجزائر ويرى محللون أن تصريحات غويتا بشأن امتلاك مالي لأسلحة 'لا تُشترى بالمال' تعكس توجهاً نحو بناء قوة ردع غامضة، تقوم على التهويل وإثارة الشكوك، وهي سياسة مشابهة لما تعتمده بعض القوى الكبرى حين تبقي تفاصيل ترسانتها الاستراتيجية طي الكتمان لتعزيز قدرتها على المناورة السياسية والعسكرية. ويستشف من خطاب غويتا أن مالي باتت ترى في القوة العسكرية وسيلة لتحقيق النفوذ السياسي وردع خصومها الإقليميين، خاصة بعد ما تعتبره تخلياً من القوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا، التي انسحبت عملياً من الساحة المالية قبل أكثر من عامين، عقب تصاعد الخلافات مع السلطة العسكرية. الجزائر أمام تحديات متزايدة وفي الوقت الذي تعلن فيه باماكو عن نجاح شراكتها مع روسيا في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، تجد الجزائر نفسها أمام واقع إقليمي جديد، حيث فقدت جزءاً كبيراً من نفوذها الأمني في منطقة الساحل لصالح موسكو، التي باتت تحتل موقعاً متقدماً كان للجزائر دور رئيسي فيه سابقاً. هذا الوضع يضع الجزائر أمام تحديات متزايدة، في منطقة تشهد تغيرات متلاحقة، تقودها أنظمة انتقالية لا تتقاطع مصالحها مع التوجهات الجزائرية، في وقت لطالما عبّرت فيه الجزائر عن مخاوفها من تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة.
فرانس 24
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- فرانس 24
مالي: البرلمان يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة قابلة للتجديد بدون انتخابات
أقر برلمان مالي المعين من الجيش مشروع قانون يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد وبدون إجراء انتخابات. وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل. وجاءت على الرغم من تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024. وصوت المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا لصالح مشروع القانون قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي. وسبق لمجلس الوزراء أن أقر الشهر الماضي مشروع القانون هذا. وتولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعهد عقب ذلك الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين بحلول الموعد النهائي في آذار/مارس 2024. واعتبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مالك دياو، أن إقرار مشروع القانون "خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي". ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي في ظل حض السلطات على التوحد خلف الجيش. وتشهد البلاد منذ عام 2012، أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة و" الدولة الإسلامية"، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة. وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد. كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في أيار/مايو.
العين الإخبارية
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
ضوء برلماني أخضر.. ولاية جديدة لرئيس مالي
برلمان مالي يمنح رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا ولاية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد. ووافق برلمان مالي المعين من الجيش، الخميس، على مشروع قانون يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد، وفق ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس. وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل. وأقر المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا مشروع القانون قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي. وسبق أن أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع القانون هذا. وبعدما تولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، تعهد الالتزام بمكافحة الإرهابيين والعودة إلى الحكم المدني. «إعادة البناء» وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مالك دياو لوكالة فرانس برس بعد إقرار مشروع القانون "هذه خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي". ومنذ عام 2012، تشهد مالي أعمال عنف تشنها جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة. وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد. كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في مايو/أيار الماضي. aXA6IDE0NS4yMjMuNjEuMjQzIA== جزيرة ام اند امز NL
