أحدث الأخبار مع #غويتا
الأنباء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
المجلس العسكري الحاكم في مالي يحلّ الأحزاب السياسية
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أمس حل «الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي» في مرسوم رئاسي تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي، في تطور كانت تشكيلات المعارضة تخشى منذ أسابيع صدوره. وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية ماماني ناصر عبر التلفزيون الرسمي «حل الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي على امتداد أراضي الوطن». وأعلن المجلس العسكري بموجب المرسوم «منع أي اجتماع لأعضاء أحزاب سياسية ومنظمات ذات طابع سياسي تم حلها». وأوضح المرسوم أنه «يمكن، مع ذلك، للأشخاص الذين يتولون مناصب في المؤسسات السياسية والإدارية للدولة، مواصلة مهمتهم» على ألا يكون ذلك بصفتهم ممثلين للأحزاب السياسية أو لمنظمة ذات طابع سياسي. أتى القرار بناء على توصيات بحل الأحزاب وتشديد قيود إنشائها صدرت عقب لقاء تشاوري وطني في نهاية أبريل. اللقاء الذي حضره مؤيدون للمجلس العسكري الحاكم وقاطعته غالبية التشكيلات السياسية، اقترح أيضا إعلان قائد المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، من دون إجراء انتخابات، رئيسا للبلاد لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد. ولم يلتزم العسكريون بتعهد قطعوه بتسليم السلطة إلى مدنيين في مارس 2024. وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم بعد انقلابين في 2020 و2021، ألغوا أمس الميثاق المنظم للأحزاب والذي كان يحدد خصوصا إطارها الأخلاقي والقانوني وينظم عملها وإنشاءها وتمويلها. وتواجه المعارضة في مالي ملاحقات قضائية وتدابير حل لمنظماتها ناهيك عن هيمنة الخطاب الداعي إلى ضرورة الالتفاف حول المجلس العسكري في بلد يواجه تمردا جهاديا منذ العام 2012 وأزمة اقتصادية كبرى.
العين الإخبارية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
توصيات مؤتمر الحوار الوطني.. مالي تختار طريق الاستقرار
توصيات مهمة، خرج بها مؤتمر الحوار الوطني في مالي، لتدخل البلاد مرحلة جديدة بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، الذي اقترح المشاركون في المؤتمر تنصيبه رئيسًا لولاية مدّتها 5 سنوات قابلة للتجديد وتعبر الرسائل الصادرة عن هذا اللقاء الوطني، عن خيار غالبية شعبية ترى أن الاستقرار السياسي بات أولوية وطنية، في ظل الأزمات المتراكمة التي تواجهها مالي، من الإرهاب المتصاعد إلى الضغوط الخارجية والتدخلات السياسية والاقتصادية. رفض الإملاءات الخارجية وتكريس السيادة الباحث السياسي عبدالله ضيوف، وهو أستاذ محاضر في جامعة دان ديكو دانكولودو بمارادي، قال لـ"العين الإخبارية"، إن التوصيات تعبّر عن "رغبة شعبية واضحة في طيّ صفحة الفوضى السياسية التي عمّقت هشاشة الدولة منذ 2012"، مشيرًا إلى أن "الماليّين اختاروا سلطة قوية تنبع من الداخل وتواجه الإرهاب والضغوط الخارجية برؤية مستقلة". وأضاف أن "غويتا لا يقدّم نفسه كمجرد قائد عسكري، بل رجل دولة تمرّس خلال المرحلة الانتقالية، واكتسب خبرة في الموازنة بين الأمن والحوكمة، ومن الطبيعي أن يُمنح الثقة لاستكمال البناء المؤسساتي وفق رؤية وطنية". الأحزاب السياسية... مراجعة لا إقصاء؟ ومن أبرز توصيات مؤتمر الحوار الوطني، الدعوة إلى حلّ جميع الأحزاب السياسية وتشديد شروط تأسيسها مستقبلًا، وهو ما أثار استياء واسعًا لدى طيف من المعارضة، التي اعتبرت الخطوة خطرًا على التعددية. لكن في المقابل، يرى باحثون مقربون من النظام أن هذه الدعوة تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي الممزق. من جانبه، قال الباحث في العلوم السياسية بوبكر كانتي، من جامعة باماكو، لـ"العين الإخبارية" إن "عدد الأحزاب في مالي تجاوز المعقول، وغابت عنها الفعالية". وأضاف أن "التوصية بحلّها لا تعني قتل الحياة السياسية، بل إعادة بنائها على أسس مسؤولة تفرز نخبًا حقيقية". وتابع قائلا إنه "في ظل التهديدات الإرهابية والتحديات الاقتصادية، بات من الضروري أن يكون للمشهد السياسي عمق وطني، لا مجرد واجهات حزبية تُستخدم وقت الانتخابات". تعليق الانتخابات... خيار اضطراري؟ وشملت توصيات الحوار الوطني أيضًا تعليق جميع الملفات الانتخابية إلى حين "استتباب الأمن"، وهو ما يعكس رغبة السلطة الانتقالية في التركيز على استعادة السيطرة على البلاد، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى حيث تنشط الجماعات الإرهابية. ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يمنح الحكومة المؤقتة مساحة للتحرك بحرية، لكنهم يحذرون أيضًا من خطر أن تطول هذه المرحلة دون أفق زمني واضح. وفي المقابل، يصرّ أنصار غويتا على أن "الديمقراطية لا تعني التسرّع في الاقتراع بينما البنادق لا تزال موجهة إلى صدور المدنيين". إلى أين تتجه مالي؟ في ضوء هذه التوصيات، تدخل مالي مرحلة حاسمة في رسم ملامح جمهوريتها الجديدة. ورغم الانتقادات، فإن لدى السلطة الانتقالية اليوم دعمًا شعبيًا في قطاعات واسعة ترى أن الأولوية القصوى تكمن في إرساء الأمن والسيادة، ولو على حساب بعض المبادئ الليبرالية التي لم تُترجم يومًا إلى واقع ملموس. ويبقى السؤال: هل ستنجح الحكومة القادمة، بقيادة محتملة لغويتا، في تحقيق توازن بين السيادة والاستقرار السياسي من جهة، والانفتاح السياسي من جهة أخرى؟.. الإجابة ستتوقف على ما ستفعله السلطة بالثقة التي منحتها إياها هذه التوصيات، وعلى قدرتها في طمأنة الداخل والرد على الخارج بلغة مؤسساتية لا عسكرية فقط. aXA6IDQ1LjM4LjgwLjE2NyA= جزيرة ام اند امز FR
صحراء ميديا
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحراء ميديا
مالي.. توصية بتنصيب غويتا رئيساً لخمس سنوات أخرى صحراء ميديا
أوصت جلسات التشاور الوطني في مالي، بتنصيب الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا 5 سنوات أخرى 'على غرار نظرائه في بوركينا فاسو والنيجر'.وحسب ما جاء في نص التوصيات الذي نشرته صفحة الوزارة الأولى في مالي اليوم الثلاثاء، أن جلسات التشاور أوصت بتنصيب 'الجنرال غويتا رئيسا للجمهورية لخمس سنوات قابلة للتجديد.'ووصل غويتا للحكم عبر انقلابين عسكريين 2020 و 2021، نصب رئيسا للمرحلة الانتقالية يونيو 2021، وتعهد بتسليم السلطة مارس 2024، لكن جلسات تشاور وطني نظمت العام الماضي، أوصت ببقائه في السلطة من سنتين إلى خمس سنوات.ومن بين التوصيات التي اقترحتها جلسات التشاور التي ترأسها الوزير الاول الجنرال عبدولاي مايغا، حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع شروط جديدة للحصول على ترخيص للأحزاب السياسية.واوصت جلسات باماكو بفرض دفع مبلغ 100 مليون فرنك CFA كضمان مالي لتأسيس أي حزب سياسي، وإلغاء التمويل الحكومي للأحزاب، مع حصر سن من سيترأس أي حزب سياسي ما بين 25 إلى 70.كما اقترحت جلسات التشاور منع الزعماء التقليديين والدينيين وقادة المجتمع المدني من الترشح أو المشاركة في الحملات الدعائية الانتخابية، وحظر التنقل بين الأحزاب بالنسبة للمنتخبين.وكانت أحزاب سياسية في مالي، رفضت قبل أيام ما وصفته بنية الحكومة تكريس سياسة الحزب الواحد، عبر تنظيم جلسات تشاور، مع أجندة مسبقة، ستوصي بحل جميع الأحزاب السياسية في مالي.وتقول الحكومة إن هذه التوصيات ضرورية من أجل تنظيم الساحة السياسية، وتأسيس أحزاب سياسية قوية.وفي ما يتعلق بمؤسسة المعارضة، أوصت الجلسات بإلغاء منصب زعيم المعارضة، وتخصيص الميزانية الموجهة له لمشاريع تنموية، مع التحقيق في أوجه صرف ميزانيات الفترات الماضية.جلسات التشاور أوصت بتعليق تنظيم أي انتخابات، حتى 'تحقيق الاستقرار وتكريس الأمن على التراب المالي، ومراجعة السجل الانتخابي'.أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، مستقبلاً، فأوصت الجلسات بفرض دفع كفالة مالية (كضمان)، قدرها 250 مليون فرنك، بالنسبة لكل من يرغب في الترشح للرئاسة. الوزير الأول الجنرال عبدولاي مايغا، قال إنه سيعرض هذه التوصيات على الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا ، مؤكداً أن هذه المشاورات توصلت إلى ما وصفه بـ'التوصيات الواضحة التي ستسهم في تقدم البلاد، وطي صفحاتها المظلمة'.
العين الإخبارية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
حل الأحزاب وتعيين غويتا رئيسا لـ5 سنوات.. توصيات «الحوار» في مالي
أوصى مؤتمر الحوار الوطني في مالي بتعيين رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا رئيسا لولاية مدتها خمس سنوات، وحل الأحزاب. وكان غويتا استولى على السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021. ومنذ الانقلاب العسكري في أغسطس/آب 2020، تعيش مالي سلسلة من التحولات السياسية والأزمات المتلاحقة. ففي 18 أغسطس/آب 2020، أطاح ضباط بقيادة العقيد غويتا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد الفساد وتدهور الأوضاع الأمنية. وعقب إعلان كيتا استقالته، شكل العسكريون "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" لقيادة مرحلة انتقالية وعدوا خلالها بإجراء انتخابات وإصلاحات سياسية. في مايو/أيار 2021، شهدت البلاد انقلابًا ثانيًا عندما اعتقل العسكريون الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، بعد خلافات حول التعيينات الحكومية. وأعلنت المحكمة الدستورية تعيين غويتا رئيسًا انتقاليًا، مما أثار انتقادات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني. وتواجه مالي ضغوطًا دولية متزايدة، حيث فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على البلاد، مطالبة بجدول زمني واضح للانتقال الديمقراطي. وأمام الضغوط الإقليمية والدولية تشكل تحالف بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر وهما الدولتان اللتان شهدتا أيضا انقالا خشنا للسلطة. وأمام تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، بما في ذلك تصاعد هجمات الجماعات المسلحة وتدهور الأوضاع الإنسانية، تضفي نتائج الحوار الوطني مزيدا من الغموض على مستقبل البلد الأفريقي. aXA6IDM4LjIyNS4xNy4xMTEg جزيرة ام اند امز SE
الشروق
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
'لا ينبغي لشعب مالي مسايرة المجلس العسكري في التصعيد مع الجزائر'
يؤكد الصحفي المختص في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل، حسين أغ عيسى لنصاري، أن العلاقات بين الجزائر والسلطات العسكرية في مالي التي شهدت تدهورًا بعد انقلاب ماي 2021، لم يكن لها في الواقع تأثير على العلاقات بين الشعبين المالي والجزائري التي تبقى متجذرة، فهناك روابط تاريخية، ثقافية وجغرافية تجمع بين الشعبين. ويضيف في حديث لـ' الشروق/الشروق أونلاين ' أن 'هناك وعيا بهذه الروابط، خاصة بين سكان المناطق الحدودية الذين يعيشون التمازج اليومي في الثقافة والتجارة وحتى الروابط العائلية. لكن هذا الوعي الشعبي لا يُترجم دائمًا إلى سياسات رسمية، فحكومة غويتا تسعى للتصعيد، ولا ينبغي للشعب المالي أن يرافق رغبة هؤلاء'. وأضاف أنه قد سبق هذا التدهور الأخير في العلاقات بين البلدين عدة خلافات، فالوضع الحالي نتيجة لعدة عوامل، خاصة ما تعلق منها بالخلاف الأمني الناتج عن غطرسة المجلس العسكري في باماكو وبعد انسحاب مالي من 'اتفاق الجزائر' الموقع في 2015 والخاص بالمصالحة الوطنية بين مالي والحركات الأزوادية. ذلك أن مالي تعتبر بعض الجماعات المسلحة ذات الطابع المحلي والانفصالي 'إرهابية'، بينما تتعامل معها حكومة الجزائر كأطراف يمكن التفاوض معها، ويُضاف إلى ذلك 'التدخلات الخارجية لبعض الدول التي تسعى لتأجيج الصراع في الساحل'. وسبق للجزائر، قبل إسقاط الجيش الوطني الشعبي للطائرة المسيّرة التركية الصنع في 31 مارس بعد اختراقها للأجواء الجزائرية، أن نددت في الأمم المتحدة باستخدام باماكو لمرتزقة فاغنر الروس بعد استهدافهم لمدنيين قرب الحدود الجزائرية. وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في جلسة نقاش بمقر الأمم المتحدة يوم 26 أوت 2024: 'قرأت في الصحافة أن هناك 20 مدنيًا ماليًا تم قصفهم بطائرة مسيّرة، أولئك الذين ضغطوا على الزر لإطلاق هذا الهجوم لا يخضعون للمساءلة أمام أي طرف'، وشدد على ضرورة 'وقف انتهاكات الجيوش الخاصة التي تستعين بها بعض الدول'. وفي الوقت الذي تعتمد فيه الجزائر على مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب تقوم على معالجة الظاهرة وأسبابها الجذرية، وتتطلب مراعاة مختلف الجوانب الإنمائية والأمنية بصورة متناسقة ومتكاملة، اختارت السلطات في باماكو النهج العسكري، معتمدة على مرتزقة روس ومسيرات تركية، بالتعاون مع بوركينا فاسو والنيجر في إطار تحالف دول الساحل. ويُحذر المختص في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل من أن استمرار هذا التوتر بين الجزائر والسلطات العسكرية في باماكو ستكون له انعكاسات سلبية على منطقة الساحل ككل، موضحًا: 'انهيار التعاون بين الجارتين، مالي، وهي الدولة التي تشهد تدهورًا أمنيًا غير مسبوق، والجزائر المزودة بأفضل أجهزة الاستخبارات والأسلحة المتطورة في المنطقة، سيفتح الباب أمام تهديدات أخرى.' ولعبت الجزائر دورًا في تحقيق السلام في شمال مالي. فكانت الوسيط في إعداد وتنفيذ اتفاق السلام عام 2015 ، الذي شكل إطارًا يسمح لجميع الأطراف بالتحاور، لكن مع انسحاب السلطات المالية من الاتفاق وغياب الحوار، ازداد خطر التصعيد العسكري. ويضيف حسين أغ عيسى لنصاري: 'بطبيعة الحال، الجزائر شريك أمني رئيسي في مكافحة الجماعات المتطرفة ومنظمات التهريب العابرة للحدود، عبر استخباراتها وقدراتها العسكرية، وعدم التنسيق معها سيُعيق الجهود الإقليمية بلا شك. كما أنه سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد المحلي، حيث سيتسبب إغلاق الحدود في تدمير حياة الآلاف من الشعب المالي والنيجري خاصة، حيث يعتمدون على التجارة العابرة ويعيشون على المواد الجزائرية. فشعب الشمال المالي في إقليم أزواد يقتات من المنتوجات الجزائرية، فضلا عن علاجهم في المستشفيات الجزائرية.' إقرأ أيضا – 7 نقاط لفهم الأزمة في دول الساحل الإفريقي وقد علّقت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 'الإيكواس' على التوتر بين الجزائر والسلطات الانقلابية في مالي عبر بيان صدر يوم 9 أفريل ، وجّهت فيه نداءً 'إلى مالي والجزائر من أجل تهدئة التوتر، وتعزيز الحوار، واللجوء إلى الآليات الإقليمية والقارية لتسوية الخلافات.' وحول الطرف الذي يمكنه لعب دور الوسيط بين الجزائر والسلطات العسكرية في مالي، يرى محدثنا أن 'دولة موريتانيا هي الأكثر تأهيلًا، بسبب علاقاتها الجيدة مع الجانبين وحيادها النسبي. وأعتقد أن قادة بعض القبائل والعائلات المتداخلة بين البلدين يمكنهم التدخل للتخفيف من الأزمة، على الأقل.' وختم الصحفي المختص في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل، حسين أغ عيسى لنصاري، وهو مالي وجزائري الجنسية، حديثه إلينا قائلاً: 'نحن شعب واحد قسّمته الحدود المصطنعة، التاريخ بيننا أطول من الأزمات العابرة. الصحراء التي تجمعنا جغرافيًا هي نفسها التي وحدتنا اجتماعيًا وثقافيًا وتجاريًا لقرون، كما أن أجدادنا في كيدال، تمبكتو، غاو، تودني، تمنراست، برج باجي مختار، أدرار، تيمياوين، عين صالح، وتين زواتين، وغيرهم، يتحدثون نفس اللغة، ويشربون نفس الشاي، ويتزاوجون فيما بينهم، ويخافون من نفس التهديدات، وسبق لهم مواجهة عدو واحد، ألا وهو الاستعمار الفرنسي. عمومًا، أبناء هذه المناطق يريدون نفس الشيء وهو العيش بحرية وكرامة'.
