مالي تتحدى الجزائر بأسلحة روسية متطورة وتقلص نفوذ 'الكابرانات' بمنطقة الساحل
تشهد منطقة الساحل تحولات متسارعة تزيد من تعقيد وضع الجزائر هناك، في ظل تزايد الهوة بين النظام الجزائري وحكومات دول الساحل، وعلى رأسها مالي، التي تبدو عازمة على تقليص أي نفوذ جزائري داخل حدودها أو على الجماعات التي يصنفها نظام غويتا بأنها 'إرهابية'.
أسلحة متطورة وسرية
وفي خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية واضحة، أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، خلال مقابلة مع القناة الوطنية عقب زيارته لموسكو، أن بلاده حصلت على أسلحة متطورة وسرية، قادرة على تغيير موازين القوى في المنطقة إذا كُشف عنها.
وأكد غويتا، حسبما أوردته مصادر إعلامية، أن هذه الأسلحة لا يمكن اقتناؤها حتى بوجود المال، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة شراكة استراتيجية عميقة بين مالي وروسيا، واصفاً إياها بأسلحة ردع من مستوى عالٍ، لا يمكن الحصول عليها عبر صفقات تجارية تقليدية، بل من خلال تحالفات جيوسياسية متينة.
يأتي هذا التصريح في سياق استمرار التوتر بين الجزائر ومالي، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن جزءاً من رسالة غويتا موجه بشكل غير مباشر إلى الجزائر، الجارة الشمالية، التي تعيش حالة عداء سياسي حاد مع باماكو.
قوة ردع ضد الجزائر
ويرى محللون أن تصريحات غويتا بشأن امتلاك مالي لأسلحة 'لا تُشترى بالمال' تعكس توجهاً نحو بناء قوة ردع غامضة، تقوم على التهويل وإثارة الشكوك، وهي سياسة مشابهة لما تعتمده بعض القوى الكبرى حين تبقي تفاصيل ترسانتها الاستراتيجية طي الكتمان لتعزيز قدرتها على المناورة السياسية والعسكرية.
ويستشف من خطاب غويتا أن مالي باتت ترى في القوة العسكرية وسيلة لتحقيق النفوذ السياسي وردع خصومها الإقليميين، خاصة بعد ما تعتبره تخلياً من القوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا، التي انسحبت عملياً من الساحة المالية قبل أكثر من عامين، عقب تصاعد الخلافات مع السلطة العسكرية.
الجزائر أمام تحديات متزايدة
وفي الوقت الذي تعلن فيه باماكو عن نجاح شراكتها مع روسيا في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، تجد الجزائر نفسها أمام واقع إقليمي جديد، حيث فقدت جزءاً كبيراً من نفوذها الأمني في منطقة الساحل لصالح موسكو، التي باتت تحتل موقعاً متقدماً كان للجزائر دور رئيسي فيه سابقاً.
هذا الوضع يضع الجزائر أمام تحديات متزايدة، في منطقة تشهد تغيرات متلاحقة، تقودها أنظمة انتقالية لا تتقاطع مصالحها مع التوجهات الجزائرية، في وقت لطالما عبّرت فيه الجزائر عن مخاوفها من تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- هبة بريس
مالي تتحدى الجزائر بأسلحة روسية متطورة وتقلص نفوذ "الكابرانات" بمنطقة الساحل
هبة بريس تشهد منطقة الساحل تحولات متسارعة تزيد من تعقيد وضع الجزائر هناك، في ظل تزايد الهوة بين النظام الجزائري وحكومات دول الساحل، وعلى رأسها مالي، التي تبدو عازمة على تقليص أي نفوذ جزائري داخل حدودها أو على الجماعات التي يصنفها نظام غويتا بأنها 'إرهابية'. أسلحة متطورة وسرية وفي خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية واضحة، أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، خلال مقابلة مع القناة الوطنية عقب زيارته لموسكو، أن بلاده حصلت على أسلحة متطورة وسرية، قادرة على تغيير موازين القوى في المنطقة إذا كُشف عنها. وأكد غويتا، حسبما أوردته مصادر إعلامية، أن هذه الأسلحة لا يمكن اقتناؤها حتى بوجود المال، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة شراكة استراتيجية عميقة بين مالي وروسيا، واصفاً إياها بأسلحة ردع من مستوى عالٍ، لا يمكن الحصول عليها عبر صفقات تجارية تقليدية، بل من خلال تحالفات جيوسياسية متينة. يأتي هذا التصريح في سياق استمرار التوتر بين الجزائر ومالي، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن جزءاً من رسالة غويتا موجه بشكل غير مباشر إلى الجزائر، الجارة الشمالية، التي تعيش حالة عداء سياسي حاد مع باماكو. قوة ردع ضد الجزائر ويرى محللون أن تصريحات غويتا بشأن امتلاك مالي لأسلحة 'لا تُشترى بالمال' تعكس توجهاً نحو بناء قوة ردع غامضة، تقوم على التهويل وإثارة الشكوك، وهي سياسة مشابهة لما تعتمده بعض القوى الكبرى حين تبقي تفاصيل ترسانتها الاستراتيجية طي الكتمان لتعزيز قدرتها على المناورة السياسية والعسكرية. ويستشف من خطاب غويتا أن مالي باتت ترى في القوة العسكرية وسيلة لتحقيق النفوذ السياسي وردع خصومها الإقليميين، خاصة بعد ما تعتبره تخلياً من القوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا، التي انسحبت عملياً من الساحة المالية قبل أكثر من عامين، عقب تصاعد الخلافات مع السلطة العسكرية. الجزائر أمام تحديات متزايدة وفي الوقت الذي تعلن فيه باماكو عن نجاح شراكتها مع روسيا في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، تجد الجزائر نفسها أمام واقع إقليمي جديد، حيث فقدت جزءاً كبيراً من نفوذها الأمني في منطقة الساحل لصالح موسكو، التي باتت تحتل موقعاً متقدماً كان للجزائر دور رئيسي فيه سابقاً. هذا الوضع يضع الجزائر أمام تحديات متزايدة، في منطقة تشهد تغيرات متلاحقة، تقودها أنظمة انتقالية لا تتقاطع مصالحها مع التوجهات الجزائرية، في وقت لطالما عبّرت فيه الجزائر عن مخاوفها من تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- هبة بريس
مالي تتحدى الجزائر بأسلحة روسية متطورة وتقلص نفوذ 'الكابرانات' بمنطقة الساحل
هبة بريس تشهد منطقة الساحل تحولات متسارعة تزيد من تعقيد وضع الجزائر هناك، في ظل تزايد الهوة بين النظام الجزائري وحكومات دول الساحل، وعلى رأسها مالي، التي تبدو عازمة على تقليص أي نفوذ جزائري داخل حدودها أو على الجماعات التي يصنفها نظام غويتا بأنها 'إرهابية'. أسلحة متطورة وسرية وفي خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية واضحة، أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، خلال مقابلة مع القناة الوطنية عقب زيارته لموسكو، أن بلاده حصلت على أسلحة متطورة وسرية، قادرة على تغيير موازين القوى في المنطقة إذا كُشف عنها. وأكد غويتا، حسبما أوردته مصادر إعلامية، أن هذه الأسلحة لا يمكن اقتناؤها حتى بوجود المال، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة شراكة استراتيجية عميقة بين مالي وروسيا، واصفاً إياها بأسلحة ردع من مستوى عالٍ، لا يمكن الحصول عليها عبر صفقات تجارية تقليدية، بل من خلال تحالفات جيوسياسية متينة. يأتي هذا التصريح في سياق استمرار التوتر بين الجزائر ومالي، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن جزءاً من رسالة غويتا موجه بشكل غير مباشر إلى الجزائر، الجارة الشمالية، التي تعيش حالة عداء سياسي حاد مع باماكو. قوة ردع ضد الجزائر ويرى محللون أن تصريحات غويتا بشأن امتلاك مالي لأسلحة 'لا تُشترى بالمال' تعكس توجهاً نحو بناء قوة ردع غامضة، تقوم على التهويل وإثارة الشكوك، وهي سياسة مشابهة لما تعتمده بعض القوى الكبرى حين تبقي تفاصيل ترسانتها الاستراتيجية طي الكتمان لتعزيز قدرتها على المناورة السياسية والعسكرية. ويستشف من خطاب غويتا أن مالي باتت ترى في القوة العسكرية وسيلة لتحقيق النفوذ السياسي وردع خصومها الإقليميين، خاصة بعد ما تعتبره تخلياً من القوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا، التي انسحبت عملياً من الساحة المالية قبل أكثر من عامين، عقب تصاعد الخلافات مع السلطة العسكرية. الجزائر أمام تحديات متزايدة وفي الوقت الذي تعلن فيه باماكو عن نجاح شراكتها مع روسيا في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، تجد الجزائر نفسها أمام واقع إقليمي جديد، حيث فقدت جزءاً كبيراً من نفوذها الأمني في منطقة الساحل لصالح موسكو، التي باتت تحتل موقعاً متقدماً كان للجزائر دور رئيسي فيه سابقاً. هذا الوضع يضع الجزائر أمام تحديات متزايدة، في منطقة تشهد تغيرات متلاحقة، تقودها أنظمة انتقالية لا تتقاطع مصالحها مع التوجهات الجزائرية، في وقت لطالما عبّرت فيه الجزائر عن مخاوفها من تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة.
اليوم 24
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- اليوم 24
3 دول إفريقية تستدعي سفراءها في الجزائر بعد اتهامها بالعدوان على مالي
أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها من الجزائر، التي اتهموها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي أواخر مارس الماضي. وقالت الدول الثلاث -في بيان مشترك- أمس الأحد إن « هيئة رؤساء تجمع دول الساحل قررت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور ». وأدان مجلس رؤساء دول تجمع دول الساحل (AES)، في بيان رسمي صدر في 6 أبريل 2025، ما وصفه بـ »العدوان الجزائري » الذي تمثل في إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة تينزواتين شمال البلاد، معتبرًا أن هذا الهجوم يستهدف أمن واستقرار جميع دول التجمع وليس مالي فقط. وأوضح المجلس أن القرار المتخذ في دجنبر 2024، والقاضي باعتبار الفضاء الجغرافي لدول الساحل منطقة موحدة للعمليات العسكرية، يجعل من هذا الحادث « اعتداءً على الكيان المشترك »، داعيًا إلى موقف موحد تجاه ما اعتبره « دعمًا ضمنيًا للإرهاب » من الجزائر. وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت أن الطائرة كانت بصدد تنفيذ عملية ضد مجموعة إرهابية كانت تخطط لهجمات ضد مصالح الدول الثلاثة، وأن إسقاطها أدى إلى فشل تلك المهمة. وفي خطوة دبلوماسية احتجاجية، قررت دول AES استدعاء سفرائها في الجزائر للتشاور، وطالبت النظام الجزائري باعتماد سياسة بنّاءة تسهم في تعزيز الأمن والسلام الإقليميين، بدل الانخراط في أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار. وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن قوات الدفاع والأمن في دول الساحل تبقى متأهبة للدفاع عن سيادة أراضيها وضمان أمن شعوبها، تحت قيادة الرئيس المالي، الجنرال أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس كونفدرالية دول الساحل.
