3 دول إفريقية تستدعي سفراءها في الجزائر بعد اتهامها بالعدوان على مالي
وقالت الدول الثلاث -في بيان مشترك- أمس الأحد إن « هيئة رؤساء تجمع دول الساحل قررت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور ».
وأدان مجلس رؤساء دول تجمع دول الساحل (AES)، في بيان رسمي صدر في 6 أبريل 2025، ما وصفه بـ »العدوان الجزائري » الذي تمثل في إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة تينزواتين شمال البلاد، معتبرًا أن هذا الهجوم يستهدف أمن واستقرار جميع دول التجمع وليس مالي فقط.
وأوضح المجلس أن القرار المتخذ في دجنبر 2024، والقاضي باعتبار الفضاء الجغرافي لدول الساحل منطقة موحدة للعمليات العسكرية، يجعل من هذا الحادث « اعتداءً على الكيان المشترك »، داعيًا إلى موقف موحد تجاه ما اعتبره « دعمًا ضمنيًا للإرهاب » من الجزائر.
وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت أن الطائرة كانت بصدد تنفيذ عملية ضد مجموعة إرهابية كانت تخطط لهجمات ضد مصالح الدول الثلاثة، وأن إسقاطها أدى إلى فشل تلك المهمة.
وفي خطوة دبلوماسية احتجاجية، قررت دول AES استدعاء سفرائها في الجزائر للتشاور، وطالبت النظام الجزائري باعتماد سياسة بنّاءة تسهم في تعزيز الأمن والسلام الإقليميين، بدل الانخراط في أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن قوات الدفاع والأمن في دول الساحل تبقى متأهبة للدفاع عن سيادة أراضيها وضمان أمن شعوبها، تحت قيادة الرئيس المالي، الجنرال أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس كونفدرالية دول الساحل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 4 أيام
- أخبارنا
القمة الأمريكية الإفريقية..فرص وتحديات شراكة غير متوازنة
بغض النظر عن الأجواء التي مر فيها اللقاء بين الرئيس الأمريكي ورؤساء خمس دول إفريقية أول من أمس الأربعاء، فإن المبادرة في حد ذاتها، تعتبر خطوة دبلوماسية مثيرة للجدل ومليئة بالدلالات، ذلك أن استضافة العاصمة الأمريكية واشنطن "قمة ترامب-إفريقيا" المصغرة ما بين 9 و11 تموز/يوليو 2025، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى خلاف مؤتمرات القمم التقليدية التي كانت تعقد في السابق تحت رعاية رؤساء أمريكيين، فإن هذه القمة تحمل طابعًا انتقائيًا، من حيث الشكل والمضمون. يقتصر الحضور على خمسة رؤساء دول أفريقية فقط، جرى اختيارهم بعناية فائقة، بناء على معيارين أساسيين: الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي في إطار وجود علاقات "معتدلة" مع واشنطن. لا وجود للاتحاد الإفريقي، ولا لمبادرات شاملة أو مشاريع جماعية كبرى، بل تركيز واضح على شراكات ثنائية سريعة تحقق مصالح أمريكية آنية، تاتي في أعقاب الوساطة السريعة التي قامت يها واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية لإنهاء نزاع استمر زهاء ثلاثة عقود، كما يجري الإعداد مباشرة بعد ذلك لإبرام اتفاقية ضخمة بخصوص المعادن النادرة بين واشنطن وكينشاسا، وهي اتفاقية قد لا تقل أهمية عن الاتفاقية التي وقعتها واشنطن مع كييف في محاولة صريحة لمحاولة الحد من آثار الهيمنة الصينية على تلك المعادن. تمتلك الكونغو الديمقراطية حوالي 70% من احتياطي الكوبالت العالمي، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، مع توفرها على كميات مهمة من الليثيوم الذي يدخل في نفس الصناعات، يضاف إلى ذلك أن كينشاسا تملك أيضا حوالي 10% من احتياطي النحاس العالمي، بالإضافة إلى توفرها على أكبر احتياطي من الكولتان في العالم، وهو معدن أساسي في صناعة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، كما تتوفر أيضا على احتياطات مهمة من الذهب. من بين أبرز الملاحظات التي يمكن تسجيلها بشأن هذه القمة، هي غياب دول محورية في المنطقة مثل مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، أعضاء "تحالف دول الساحل" (AES). وهو غياب لا يمكن قراءته بمعزل عن التوجه السياسي للإدارة الأمريكية الحالية، التي تعتبر هذه الدول قد خرجت عن دائرة النفوذ الأطلسي خاصة بعد الانسحاب الفرنسي والأمريكي، وبسبب تقاربها المتزايد مع موسكو وبكين. لذلك فالرسالة الأمريكية واضحة: التعاون مرهون بالولاء الجيوسياسي. التساؤل الأبرز الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لم يُستدعَ المغرب، وهو الحليف التقليدي للولايات المتحدة، والبلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط معها باتفاقية للتبادل الحر؟ غياب الرباط يبدو مفاجئًا لأول وهلة، خاصة في ظل دينامية الدبلوماسية المغربية في إفريقيا، وموقع المغرب الاستراتيجي كبوابة أطلسية تربط أوروبا بغرب إفريقيا. كما أن المغرب يلعب دورًا متزايدًا في ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، عبر مشاريع ضخمة على رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُعد حجر الزاوية في رؤية مغربية لتكامل إقليمي واسع. تفسير هذا الغياب ليس إقصائيًا بالضرورة. فالمغرب لا يحتاج إلى دعوة استعراضية لإثبات حضوره في المعادلة الأمريكية الإفريقية، إذ إن علاقاته مع واشنطن تسير بوتيرة استراتيجية أعمق وأبعد من قمم المناسبات. يكفي التذكير بأن المغرب يقترب اليوم من الحصول على مقاتلات F-35 الشبحية، في سابقة إفريقية وعربية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والتنسيق العسكري بين البلدين والذي بلغ نقل التكنلوجيا العسكرية. وعليه، يمكن قراءة غياب المغرب عن هذه القمة في إطار توزيع الأدوار بين الرباط وواشنطن، خاصة في ظل إنحسار الدور الفرنسي. فبينما تتجه واشنطن نحو بناء محور جديد في إفريقيا الغربية قائم على الشراكات الثنائية السريعة، يعمل المغرب من جهته على ترسيخ نفوذه الأطلسي ومشروعه المتكامل لربط الساحل بالصحراء. هذا التقاطع في المصالح يبدو مدروسًا، بل ومتكاملًا في بعض الجوانب، وليس تنافسيًا كما قد يبدو. خاصة في ظل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وفي ظل الاستثمارات الكبرى التي تتعلق بالطاقات المتجددة في أقصى جنوب المملكة. الملفات المطروحة على طاولة اللقاء تشمل محاور استراتيجية أهمها : التعاون الاقتصادي، الدبلوماسية التجارية، والقضايا الأمنية. وتُطرح مشاريع ضخمة تتعلق بالاستثمار في البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة. لكنّ ما يُثير التساؤل هو: ما الثمن السياسي لهذه الشراكات؟ وهل ستُمنح القارة فرصة تفاوض متكافئة أم أنها مجرد سوق مفتوح لعودة النفوذ الأمريكي في وجه المنافسين الدوليين خاصة الحضور الصيني والروسي؟
الأيام
منذ 5 أيام
- الأيام
هل تهدد اضطرابات الساحل المبادرة الأطلسية المغربية؟
بينما تواصل المملكة المغربية تعزيز حضورها الاقتصادي والإستراتيجي في غرب إفريقيا، تتسابق الأحداث الميدانية والتحولات الجيوسياسية لتعيد رسم خريطة التأثير في منطقة الساحل. ففي صباح الثلاثاء، ضربت سلسلة هجمات منسقة مناطق متفرقة في مالي، مستهدفة قواتها المسلحة في سبع مدن على الأقل، ضمن موجة تصعيدية، تطرح في العمق سؤالا كبيرا: هل بات المشروع الأطلسي المغربي مهددا من قبل قوى إقليمية ترى فيه خطرا على توازناتها التقليدية؟ الهجمات التي نُفذت في وقت متزامن ضد مواقع للجيش المالي في مدن كاي ونيونو ومولودو وسانداري وديبولي وغوغوي، لم تتبناها رسميا أي جهة. وتأتي في منطقة تعتبر ذات أهمية محورية في مسار مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وفي صلب الرؤية المغربية لتحويل الأطلسي إلى منفذ استراتيجي للدول غير الساحلية. وهو ما يجعل أي زعزعة للأمن في مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو تهديدا مباشرا للمصالح المغربية الإفريقية الناشئة. في هذا السياق، تشير تقديرات استخباراتية وتحليلات إقليمية إلى إمكانية وجود دعم غير مباشر من جهات إقليمية، وعلى رأسها النظام العسكري الجزائري لبعض الجماعات المسلحة في المنطقة، تهدف، حسب المصادر نفسها، إلى تعطيل تموضع المغرب في العمق الإفريقي، خاصة في ظل تراجع تأثير باريس وشركائها، ونجاح الرباط في الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الأطراف المتصارعة في دول الساحل. وخلف هذه الهجمات، تظهر تحولات إستراتيجية كبرى شهدتها المنطقة في السنوات الخمس الأخيرة، بعد سلسلة من الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. انقلابات أنهت عمليا النفوذ الفرنسي التاريخي، ودشنت تحالفا جديدا مع موسكو، في محاولة من هذه الدول لاستعادة سيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية. وبموازاة ذلك، اضطرت القوات الفرنسية إلى الانسحاب من قواعدها العسكرية. وفي ظل عزلة مفروضة من قبل الاتحاد الإفريقي وكتلة 'إكواس' (ECOWAS) على الأنظمة العسكرية الجديدة، برز المغرب باعتباره أول حليف خارجي يُظهر تفهما لوضعها الانتقالي. بل إن وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانغاري وصف، خلال زيارة إلى الرباط رفقة نظيريه من مالي وبوركينا فاسو، المشروع المغربي بأنه 'هبة من السماء'، مشيرا إلى أن الرباط كانت من أوائل العواصم التي قدمت دعما دبلوماسيا في وقت كانت فيه 'إكواس' تهدد بشن حرب على النيجر. وقد أنشأت دول الساحل الثلاث تحالفا خاصا بها في شتنبر 2023 تحت اسم 'تحالف دول الساحل' (AES)لكن اعتمادها على موانئ دول 'إكواس' مثل البنين وغانا وكوت ديفوار والطوغو، يجعلها عرضة لضغوط سياسية واقتصادية. في المقابل، يكتسب المنفذ الأطلسي الذي تقترحه الرباط جاذبية متزايدة، بصفته خيارا إستراتيجيا قد يُحصن هذه الدول من الحصار ويعزز استقلاليتها التجارية. وسط هذا السياق المحتدم، تبدو الهجمات التي ضربت مالي أبعد من مجرد عمليات إرهابية تقليدية. فهي تحمل في طياتها رسائل أمنية وجيوسياسية معقدة، تُحذر من أن مشروع المغرب في إفريقيا، المبني على الاستقرار والتكامل جنوب-جنوب، لن يكون في منأى عن الصراعات الإقليمية، خاصة حين يتقاطع مع مصالح قوى ترى في تحركات الرباط تهديدا لمجالات نفوذها التاريخية.
أخبارنا
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أخبارنا
الملك محمد السادس يفتح بوابة الأطلسي أمام دول الساحل.. مشروع مغربي ضخم يقلب موازين القوى في إفريقيا
في خطوة جيوسياسية جريئة من شأنها أن تغيّر ملامح القارة الإفريقية، أطلق الملك محمد السادس مبادرة "الأطلسي"، التي تهدف إلى ربط دول الساحل الإفريقي، وعلى رأسها مالي، النيجر، بوركينا فاسو وتشاد، بالمحيط الأطلسي عبر ممرات لوجستية عملاقة تمر من المغرب. المشروع، الذي وصفه العاهل المغربي بأنه سيُحدث "تحولاً اقتصادياً جذرياً" في المنطقة، يحمل في طياته أبعاداً استراتيجية عميقة، وسط منطقة تعيش على وقع الانقلابات العسكرية والاضطرابات الأمنية المتكررة. المبادرة الملكية لا تقتصر فقط على دعم بلدان الساحل، بل تحمل في جوهرها تعزيز نفوذ المملكة داخل القارة، وتحريك عجلة التنمية بالأقاليم الجنوبية، خصوصاً بعد إطلاق مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي من المرتقب أن يصبح أحد أكبر الموانئ الإفريقية، بتكلفة تناهز 1,2 مليار يورو، وبنسبة إنجاز وصلت حالياً إلى 38%. ولم تُخفِ الرباط أهدافها بعيدة المدى، فالمشروع يأتي في سياق إقليمي مشتعل، حيث تدهورت علاقات الجزائر مع دول الساحل، خاصة بعد اتهامات للجيش الجزائري بإسقاط طائرة مسيّرة مالية، مما دفع عواصم مجموعة دول الساحل (AES) إلى سحب سفرائها من الجزائر، في مؤشر جديد على عمق الأزمة بين الطرفين. وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وخلال زيارتهم الأخيرة للمغرب، عبّروا صراحة عن امتنانهم لما وصفوه بـ"الموقف المتفهم" من الرباط، في وقت كانت فيه منظمة 'الإيكواس' ودول إفريقية أخرى على وشك "شن حرب" ضد الأنظمة العسكرية الجديدة، على حد تعبيرهم. المبادرة المغربية، بحسب تصريحاتهم، تمثل "طوق نجاة اقتصادي واستراتيجي" لدولهم المعزولة. غير أن التحديات لا تزال قائمة. فالمسافات شاسعة (أزيد من 3000 كيلومتر تفصل المغرب عن تشاد)، والبنية التحتية في أغلبها غير موجودة، ناهيك عن الخطر الأمني الكبير الذي تمثله الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، ما يجعل إنجاز المشروع مرهوناً بتحقيق الاستقرار الميداني. رغم ذلك، يرى خبراء ومحللون أن المغرب قد ينجح في تحويل فشل الغرب في إفريقيا إلى فرصة استراتيجية. فالمغرب، الذي يتقن لعبة التوازن بين إفريقيا وأوروبا، أصبح شريكاً موثوقاً به في الجنوب العالمي، وهو ما يفتح الباب أمام دعم مالي محتمل من قوى دولية كأمريكا وفرنسا وبعض دول الخليج التي عبّرت عن دعمها للمبادرة. وفي الوقت الذي تضع فيه الجزائر رهاناتها على العزلة والانكماش، يبدو أن الرباط تواصل لعب أدوار إقليمية ودولية متقدمة، عبر مد الجسور، وفتح الأبواب، وربما أيضاً… ترسيم ملامح إفريقيا الجديدة.
