القمة الأمريكية الإفريقية..فرص وتحديات شراكة غير متوازنة
يقتصر الحضور على خمسة رؤساء دول أفريقية فقط، جرى اختيارهم بعناية فائقة، بناء على معيارين أساسيين: الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي في إطار وجود علاقات "معتدلة" مع واشنطن. لا وجود للاتحاد الإفريقي، ولا لمبادرات شاملة أو مشاريع جماعية كبرى، بل تركيز واضح على شراكات ثنائية سريعة تحقق مصالح أمريكية آنية، تاتي في أعقاب الوساطة السريعة التي قامت يها واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية لإنهاء نزاع استمر زهاء ثلاثة عقود، كما يجري الإعداد مباشرة بعد ذلك لإبرام اتفاقية ضخمة بخصوص المعادن النادرة بين واشنطن وكينشاسا، وهي اتفاقية قد لا تقل أهمية عن الاتفاقية التي وقعتها واشنطن مع كييف في محاولة صريحة لمحاولة الحد من آثار الهيمنة الصينية على تلك المعادن.
تمتلك الكونغو الديمقراطية حوالي 70% من احتياطي الكوبالت العالمي، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، مع توفرها على كميات مهمة من الليثيوم الذي يدخل في نفس الصناعات، يضاف إلى ذلك أن كينشاسا تملك أيضا
حوالي 10% من احتياطي النحاس العالمي، بالإضافة إلى توفرها على أكبر احتياطي من الكولتان في العالم، وهو معدن أساسي في صناعة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، كما تتوفر أيضا على احتياطات مهمة من الذهب.
من بين أبرز الملاحظات التي يمكن تسجيلها بشأن هذه القمة، هي غياب دول محورية في المنطقة مثل مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، أعضاء "تحالف دول الساحل" (AES). وهو غياب لا يمكن قراءته بمعزل عن التوجه السياسي للإدارة الأمريكية الحالية، التي تعتبر هذه الدول قد خرجت عن دائرة النفوذ الأطلسي خاصة بعد الانسحاب الفرنسي والأمريكي، وبسبب تقاربها المتزايد مع موسكو وبكين. لذلك فالرسالة الأمريكية واضحة: التعاون مرهون بالولاء الجيوسياسي.
التساؤل الأبرز الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لم يُستدعَ المغرب، وهو الحليف التقليدي للولايات المتحدة، والبلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط معها باتفاقية للتبادل الحر؟
غياب الرباط يبدو مفاجئًا لأول وهلة، خاصة في ظل دينامية الدبلوماسية المغربية في إفريقيا، وموقع المغرب الاستراتيجي كبوابة أطلسية تربط أوروبا بغرب إفريقيا. كما أن المغرب يلعب دورًا متزايدًا في ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، عبر مشاريع ضخمة على رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُعد حجر الزاوية في رؤية مغربية لتكامل إقليمي واسع.
تفسير هذا الغياب ليس إقصائيًا بالضرورة. فالمغرب لا يحتاج إلى دعوة استعراضية لإثبات حضوره في المعادلة الأمريكية الإفريقية، إذ إن علاقاته مع واشنطن تسير بوتيرة استراتيجية أعمق وأبعد من قمم المناسبات. يكفي التذكير بأن المغرب يقترب اليوم من الحصول على مقاتلات F-35 الشبحية، في سابقة إفريقية وعربية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والتنسيق العسكري بين البلدين والذي بلغ نقل التكنلوجيا العسكرية.
وعليه، يمكن قراءة غياب المغرب عن هذه القمة في إطار توزيع الأدوار بين الرباط وواشنطن، خاصة في ظل إنحسار الدور الفرنسي. فبينما تتجه واشنطن نحو بناء محور جديد في إفريقيا الغربية قائم على الشراكات الثنائية السريعة، يعمل المغرب من جهته على ترسيخ نفوذه الأطلسي ومشروعه المتكامل لربط الساحل بالصحراء. هذا التقاطع في المصالح يبدو مدروسًا، بل ومتكاملًا في بعض الجوانب، وليس تنافسيًا كما قد يبدو. خاصة في ظل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وفي ظل الاستثمارات الكبرى التي تتعلق بالطاقات المتجددة في أقصى جنوب المملكة.
الملفات المطروحة على طاولة اللقاء تشمل محاور استراتيجية أهمها : التعاون الاقتصادي، الدبلوماسية التجارية، والقضايا الأمنية. وتُطرح مشاريع ضخمة تتعلق بالاستثمار في البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة. لكنّ ما يُثير التساؤل هو: ما الثمن السياسي لهذه الشراكات؟ وهل ستُمنح القارة فرصة تفاوض متكافئة أم أنها مجرد سوق مفتوح لعودة النفوذ الأمريكي في وجه المنافسين الدوليين خاصة الحضور الصيني والروسي؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 16 دقائق
- بلبريس
اتفاق التبادل الحر.. امتياز سياسي أم عبء اقتصادي على المغرب؟
في الوقت الذي تجنّب فيه المغرب فرض رسوم جمركية أمريكية مشددة، خلافًا لما طال الجزائر وتونس، تُطرح تساؤلات متزايدة حول الثمن الاقتصادي الذي تدفعه الرباط مقابل 'الخصوصية' التي تربطها بواشنطن، خصوصًا في ظل تفاقم العجز التجاري بين البلدين رغم مرور ما يقارب عقدين على توقيع اتفاق التبادل الحر. ففي إطار ما سُمي بـ'يوم التحرير التجاري'، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في ولايته الثانية) رسوما جمركية جديدة على عدد من شركائها، بلغت 30 في المائة على الجزائر و25 في المائة على تونس، في حين حافظ المغرب على نسبة 10 في المائة فقط، استنادًا إلى اتفاق التبادل الحر الموقع سنة 2006، والذي ظل لفترة طويلة يُقدَّم كإنجاز دبلوماسي نادر لبلد إفريقي. ورغم الطابع التفضيلي الذي يحمله الاتفاق، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تكشف عن واقع مختلف، فقد تضاعف حجم المبادلات بين الرباط وواشنطن من 1,3 مليار دولار سنة 2006 إلى 7,2 مليارات دولار سنة 2024، إلا أن هذا التطور لم يكن في صالح الاقتصاد المغربي، إذ أن الصادرات الأمريكية نحو المملكة ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير من الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري إلى حدود 3,4 مليارات دولار في سنة واحدة فقط، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. هذا الوضع، الذي وصفه مراقبون بـ'الهيموراجيا التجارية'، يُفسَّر بضعف قدرة المغرب على ولوج السوق الأمريكية بسبب الحواجز غير الجمركية، والمعايير الفيتوصحية المعقدة، فضلاً عن منافسة آسيوية شرسة، جعلت القطاعات المغربية المستهدفة من الاتفاق، مثل النسيج والصناعات الغذائية والمكونات الإلكترونية، عاجزة عن تحقيق اختراق حقيقي. في المقابل، تستفيد المنتجات الأمريكية من ولوج شبه حر إلى السوق المغربية، من الحبوب والمعدات الصناعية إلى التكنولوجيا والبرمجيات، مما عزز وضعية المغرب كسوق استهلاكية مفتوحة وعزز التبعية التجارية لاقتصاد يُفترض به أن يسعى إلى التوازن لا الاستهلاك. وإذا كانت الجزائر، رغم الرسوم، لا تزال تحقق فائضًا تجاريًا بفضل تصدير المحروقات غير المشمولة بالضرائب، فإن المغرب يجد نفسه في موقع المتضرر الوحيد، دون امتيازات قطاعية تحميه من تداعيات الاختلالات المزمنة في الميزان التجاري. الأكثر من ذلك، لم تشهد بنود الاتفاق منذ توقيعه أي مراجعة أو نقاش عمومي حقيقي، كما لم تبادر أي حكومة مغربية متعاقبة إلى تقييم موضوعي لمخرجاته، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة صانع القرار على تجاوز الطابع الرمزي للعلاقة مع واشنطن، واعتماد مقاربة سيادية تحمي المصالح الاستراتيجية للبلاد. في ظل هذه المعطيات، تراهن الحكومة المغربية اليوم على قطاع صناعة السيارات، وتحديدًا عبر إعلان شركة 'تسلا' الأمريكية عن نية الاستثمار في المغرب، كمدخل لإعادة التوازن في المبادلات الثنائية، غير أن هذا الرهان يبقى محفوفًا بالمخاطر، في ظل المنافسة الأوروبية والآسيوية، والحاجة إلى بنية تحتية صناعية وتصديرية أكثر نجاعة.
بلبريس
منذ 6 ساعات
- بلبريس
تحقبق رسمي يكشف خلاصات جديدة عن محاولة اغتيال ترامب
خلص تحقيق لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إخفاقات 'لا تغتفر' في محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي قبل عام. وحمل التقرير جهازَ الخدمة السرية المسؤولية عن هذه الإخفاقات، داعيا إلى إجراءات تأديبية أكثر جدية. وأشارت اللجنة في تقريرها -الذي نشرته لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ- إلى أن 'ما حدث لا يغتفر والتدابير المتّخذة على أثر الإخفاق حتى الآن لا تعكس مدى خطورة الوضع'. وقد أعطت الواقعة زخما لحملة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، إذ استخدمت -لجذب الناخبين- صورة له وهو مصاب رافعا قبضته قبيل إخراجه من الموقع. ولم يعطِ التقرير أي معلومات جديدة حول دافع المسلّح الذي لم يتّضح بعد، لكنه اتّهم جهاز الخدمة السرية بـ'سلسلة إخفاقات كان يمكن تجنّبها كادت أن تكلّف الرئيس ترامب حياته'. وقال الجمهوري راند بول رئيس اللجنة إن 'جهاز الخدمة السرية أخفق في التحرّك بعد معلومات استخبارية موثوق بها، وأخفق في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية'. انهيار أمني وتابع بول 'رغم تلك الإخفاقات، لم يُفصل أي شخص' مضيفا 'كان هناك انهيار أمني على كل المستويات' لافتا إلى أن ذلك كان 'مدفوعا بلامبالاة بيروقراطية وغياب البروتوكولات الواضحة وبرفض صادم للتحرك ردا على تهديدات مباشرة'. وأشار إلى 'وجوب محاسبة الأفراد والحرص على تطبيق كامل للإصلاحات لكي لا يتكرر ذلك'. وتحدث جهاز الخدمة السرية عن أخطاء على المستويين التواصلي والتقني، مشيرا إلى أخطاء بشرية، وقال إن إصلاحات يجري تطبيقها لا سيما على مستوى التنسيق بين مختلف جهات إنفاذ القانون وإنشاء قسم مخصص للمراقبة الجوية. وقد اتُّخذت إجراءات تأديبية بحق 6 موظفين لم تكشف أسماؤهم، وفقا لهذا الجهاز. واقتصرت التدابير العقابية على الوقف عن العمل بدون أجر بين 10 و42 يوما، ونُقل الأفراد الستة إلى مناصب محدودة المسؤوليات أو غير عملانية. وفي حديثه عن محاولة الاغتيال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب 'لقد ارتُكبت أخطاء' لكنه أعرب عن رضاه عن التحقيق. وفي مقابلة -على شاشة قناة فوكس نيوز- قال الرئيس الأميركي إن قنّاص الجهاز الحكومي 'تمكّن من إرداء (مطلق النار) من مسافة بعيدة بطلقة واحدة. ولو لم يفعل ذلك لكان الوضع أسوأ'. أمر لا ينسى وفي توصيفه للأحداث قال ترامب 'إنه أمر لا ينسى'. وتابع 'لم أكن أعلم بالضبط ما كان يحدث. لقد تعرضت لـ(محاولة) اغتيال. لا شك في ذلك. ولحسن الحظ، انحنيت بسرعة. كان الناس يصرخون'. وقدمت مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل استقالتها من المنصب بعد 10 أيام من محاولة الاغتيال، في ظل تدقيق صارم بشأن دور الجهاز. وقال مدير جهاز الخدمة السرية الحالي شون كوران -في بيان- إن الجهاز تسلم التقرير وسيواصل التعاون مع اللجنة. وأضاف كوران 'في أعقاب تلك الأحداث، أجرى الجهاز مراجعة شاملة لعملياته، وبدأ في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمعالجة الإخفاقات التي وقعت في ذلك اليوم'. يُذكر أنه في 13 يوليو/تموز 2024، أطلق مسلّح النار على المرشح الجمهوري للرئاسة آنذاك ترامب خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا، مما أسفر عن إصابته في أذنه. وقُتل شخص، وأصيب آخران -إضافة إلى ترامب- قبل أن يردي قناص الجهاز الحكومي المسلّح توماس كروكس البالغ 20 عاما.
الأيام
منذ 7 ساعات
- الأيام
ترامب يفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وماكرون يدعو للدفاع 'بحزم' عن أوروبا
Reuters قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، في إطار ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات تجارية. وقال ترامب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته "تروث سوشال"، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، مشيراً إلى دور المكسيك في "تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة"، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي. والنسبة التي أعلنها ترامب تتخطى نسبة الـ 25 في المئة، التي فرضها في وقت سابق على السلع المكسيكية. وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ تخطّت النسبة تلك التي أعلنها ترامب في أبريل/نيسان الماضي، وبلغت 20 في المئة. ولم تقتصر الإعلانات عن الرسوم الجمركية على المكسيك والاتحاد الأوروبي فقط، إذ وجه ترامب منذ مطلع الأسبوع الجاري رسائل لأكثر من 20 بلداً، لإبلاغها بالرسوم الجمركية الجديدة. وكانت كندا، الجارة الحليفة للولايات المتحدة، قد تلقّت كذلك رسالة مماثلة حدد فيها ترامب نسبة الرسوم على سلعها بـ 35 في المئة. كيف بدأت قصة الرسوم الجمركية؟ Reuters منذ عودته إلى سدة الرئاسة الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2025، أعلن ترامب فرض رسوم على الشركاء التجاريين لبلاده، ما أحدث اضطراباً في الأسواق المالية وأثار مخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي. وفي مطلع أبريل/نيسان، وقع ترامب أمراً تنفيذياً فرض بموجبه "رسوماً جمركية مضادة" على واردات بلاده من دول العالم بنسب متفاوتة، فيما أطلق عليه "يوم التحرير"، لكنه عاد في 9 أبريل/نيسان، ليعلن تعليق فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. وخلال تلك المدة، واجهت إدارة الرئيس الأمريكي ضغوطاً لإبرام اتفاقات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بعدما وعدت بالتفاوض حولها. وحتى الآن، لم تعلن الإدارة الأمريكية عن التوصل لاتفاقات تجارية باستثناء اتفاقين أبرمتهما مع بريطانيا وفيتنام، إلى جانب خفض مؤقت للرسوم مع الصين. وكان من المفترض أن تنتهي تلك المهلة في 9 يونيو/تموز الجاري، أي يوم الأربعاء الماضي، إذ تهياّ الاتحاد الأوروبي وعشرات البلدان الأخرى لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية المحددة حالياً عند 10 في المئة، لكن ترامب عاد ومددّ المهلة حتى الأول من أغسطس/آب. ماذا كانت ردة فعل الاتحاد الأوروبي؟ وفي ردّ فعل أولي على إعلان الرئيس الأمريكي تطبيق رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على الاتحاد الأوروبي، حذّر الاتحاد من أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، لكنّه أبدى استعداده لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في بيان، إن فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي. وأضافت: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب"، لكنها لوّحت باتخاذ "إجراءات مضادة متكافئة" عند الضرورة "للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي". وكان الاتحاد الأوروبي قد أعدّ لرسوم مضادة على منتجات أمريكية تصل قيمتها إلى نحو 21 مليار يورو، بعد أن فرض ترامب رسوماً منفصلة على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا العام. لكن هذه الرسوم عُلّقت حتى 14 يوليو/تموز، ولم يتخذ المسؤولون الأوروبيون حتى اللحظة أي إجراء لتمديد هذا التعليق. من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "استياء فرنسا الشديد" مما أعلنه الرئيس الأمريكي، ودعا الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". فيما دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في بيان، الاتحاد الأوروبي، إلى التفاوض "بشكل براغماتي مع الولايات المتحدة" فيما تبقّى من وقت، للتوصل إلى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية. ماذا كانت ردة فعل المكسيك؟ وكان ترامب قد وجّه رسالة لنظيرته المكسيكية، كلاوديا شينباوم، قال فيها إن المكسيك "تساعدني في ضبط الحدود، لكن ما تفعله المكسيك غير كاف"، مؤكداً فرض تعريفات بنسبة 30 في المئة على السلع المكسيكية الواردة إلى الولايات المتحدة. وقالت الحكومة المكسيكية إنها تبلغت بالتهديد الجديد في محادثات مع الولايات المتحدة الجمعة. ووصفت المكسيك الرسوم بأنها "اتفاق مجحف"، لكن رئيستها، كلاوديا شينباوم، أعربت عن ثقتها بـ "التوصل الى اتفاق" مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية. وقالت شينباوم إن بلادها ستتوصل إلى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة، مضيفةً أن إجراء مفاوضات سيتيح الحصول على "شروط أفضل" في الأول من أغسطس/آب، موعد تطبيق الرسوم الجديدة. وقال وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان، في بيان مشترك: "ذكرنا على طاولة التفاوض أنه اتفاق مجحف وأننا لا نوافق عليه".
