هل تهدد اضطرابات الساحل المبادرة الأطلسية المغربية؟
الهجمات التي نُفذت في وقت متزامن ضد مواقع للجيش المالي في مدن كاي ونيونو ومولودو وسانداري وديبولي وغوغوي، لم تتبناها رسميا أي جهة. وتأتي في منطقة تعتبر ذات أهمية محورية في مسار مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وفي صلب الرؤية المغربية لتحويل الأطلسي إلى منفذ استراتيجي للدول غير الساحلية. وهو ما يجعل أي زعزعة للأمن في مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو تهديدا مباشرا للمصالح المغربية الإفريقية الناشئة.
في هذا السياق، تشير تقديرات استخباراتية وتحليلات إقليمية إلى إمكانية وجود دعم غير مباشر من جهات إقليمية، وعلى رأسها النظام العسكري الجزائري لبعض الجماعات المسلحة في المنطقة، تهدف، حسب المصادر نفسها، إلى تعطيل تموضع المغرب في العمق الإفريقي، خاصة في ظل تراجع تأثير باريس وشركائها، ونجاح الرباط في الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الأطراف المتصارعة في دول الساحل.
وخلف هذه الهجمات، تظهر تحولات إستراتيجية كبرى شهدتها المنطقة في السنوات الخمس الأخيرة، بعد سلسلة من الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. انقلابات أنهت عمليا النفوذ الفرنسي التاريخي، ودشنت تحالفا جديدا مع موسكو، في محاولة من هذه الدول لاستعادة سيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية. وبموازاة ذلك، اضطرت القوات الفرنسية إلى الانسحاب من قواعدها العسكرية.
وفي ظل عزلة مفروضة من قبل الاتحاد الإفريقي وكتلة 'إكواس' (ECOWAS) على الأنظمة العسكرية الجديدة، برز المغرب باعتباره أول حليف خارجي يُظهر تفهما لوضعها الانتقالي. بل إن وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانغاري وصف، خلال زيارة إلى الرباط رفقة نظيريه من مالي وبوركينا فاسو، المشروع المغربي بأنه 'هبة من السماء'، مشيرا إلى أن الرباط كانت من أوائل العواصم التي قدمت دعما دبلوماسيا في وقت كانت فيه 'إكواس' تهدد بشن حرب على النيجر.
وقد أنشأت دول الساحل الثلاث تحالفا خاصا بها في شتنبر 2023 تحت اسم 'تحالف دول الساحل' (AES)لكن اعتمادها على موانئ دول 'إكواس' مثل البنين وغانا وكوت ديفوار والطوغو، يجعلها عرضة لضغوط سياسية واقتصادية. في المقابل، يكتسب المنفذ الأطلسي الذي تقترحه الرباط جاذبية متزايدة، بصفته خيارا إستراتيجيا قد يُحصن هذه الدول من الحصار ويعزز استقلاليتها التجارية.
وسط هذا السياق المحتدم، تبدو الهجمات التي ضربت مالي أبعد من مجرد عمليات إرهابية تقليدية. فهي تحمل في طياتها رسائل أمنية وجيوسياسية معقدة، تُحذر من أن مشروع المغرب في إفريقيا، المبني على الاستقرار والتكامل جنوب-جنوب، لن يكون في منأى عن الصراعات الإقليمية، خاصة حين يتقاطع مع مصالح قوى ترى في تحركات الرباط تهديدا لمجالات نفوذها التاريخية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
القمة الأمريكية الإفريقية..فرص وتحديات شراكة غير متوازنة
بغض النظر عن الأجواء التي مر فيها اللقاء بين الرئيس الأمريكي ورؤساء خمس دول إفريقية أول من أمس الأربعاء، فإن المبادرة في حد ذاتها، تعتبر خطوة دبلوماسية مثيرة للجدل ومليئة بالدلالات، ذلك أن استضافة العاصمة الأمريكية واشنطن "قمة ترامب-إفريقيا" المصغرة ما بين 9 و11 تموز/يوليو 2025، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى خلاف مؤتمرات القمم التقليدية التي كانت تعقد في السابق تحت رعاية رؤساء أمريكيين، فإن هذه القمة تحمل طابعًا انتقائيًا، من حيث الشكل والمضمون. يقتصر الحضور على خمسة رؤساء دول أفريقية فقط، جرى اختيارهم بعناية فائقة، بناء على معيارين أساسيين: الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي في إطار وجود علاقات "معتدلة" مع واشنطن. لا وجود للاتحاد الإفريقي، ولا لمبادرات شاملة أو مشاريع جماعية كبرى، بل تركيز واضح على شراكات ثنائية سريعة تحقق مصالح أمريكية آنية، تاتي في أعقاب الوساطة السريعة التي قامت يها واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية لإنهاء نزاع استمر زهاء ثلاثة عقود، كما يجري الإعداد مباشرة بعد ذلك لإبرام اتفاقية ضخمة بخصوص المعادن النادرة بين واشنطن وكينشاسا، وهي اتفاقية قد لا تقل أهمية عن الاتفاقية التي وقعتها واشنطن مع كييف في محاولة صريحة لمحاولة الحد من آثار الهيمنة الصينية على تلك المعادن. تمتلك الكونغو الديمقراطية حوالي 70% من احتياطي الكوبالت العالمي، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، مع توفرها على كميات مهمة من الليثيوم الذي يدخل في نفس الصناعات، يضاف إلى ذلك أن كينشاسا تملك أيضا حوالي 10% من احتياطي النحاس العالمي، بالإضافة إلى توفرها على أكبر احتياطي من الكولتان في العالم، وهو معدن أساسي في صناعة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، كما تتوفر أيضا على احتياطات مهمة من الذهب. من بين أبرز الملاحظات التي يمكن تسجيلها بشأن هذه القمة، هي غياب دول محورية في المنطقة مثل مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، أعضاء "تحالف دول الساحل" (AES). وهو غياب لا يمكن قراءته بمعزل عن التوجه السياسي للإدارة الأمريكية الحالية، التي تعتبر هذه الدول قد خرجت عن دائرة النفوذ الأطلسي خاصة بعد الانسحاب الفرنسي والأمريكي، وبسبب تقاربها المتزايد مع موسكو وبكين. لذلك فالرسالة الأمريكية واضحة: التعاون مرهون بالولاء الجيوسياسي. التساؤل الأبرز الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لم يُستدعَ المغرب، وهو الحليف التقليدي للولايات المتحدة، والبلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط معها باتفاقية للتبادل الحر؟ غياب الرباط يبدو مفاجئًا لأول وهلة، خاصة في ظل دينامية الدبلوماسية المغربية في إفريقيا، وموقع المغرب الاستراتيجي كبوابة أطلسية تربط أوروبا بغرب إفريقيا. كما أن المغرب يلعب دورًا متزايدًا في ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، عبر مشاريع ضخمة على رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُعد حجر الزاوية في رؤية مغربية لتكامل إقليمي واسع. تفسير هذا الغياب ليس إقصائيًا بالضرورة. فالمغرب لا يحتاج إلى دعوة استعراضية لإثبات حضوره في المعادلة الأمريكية الإفريقية، إذ إن علاقاته مع واشنطن تسير بوتيرة استراتيجية أعمق وأبعد من قمم المناسبات. يكفي التذكير بأن المغرب يقترب اليوم من الحصول على مقاتلات F-35 الشبحية، في سابقة إفريقية وعربية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والتنسيق العسكري بين البلدين والذي بلغ نقل التكنلوجيا العسكرية. وعليه، يمكن قراءة غياب المغرب عن هذه القمة في إطار توزيع الأدوار بين الرباط وواشنطن، خاصة في ظل إنحسار الدور الفرنسي. فبينما تتجه واشنطن نحو بناء محور جديد في إفريقيا الغربية قائم على الشراكات الثنائية السريعة، يعمل المغرب من جهته على ترسيخ نفوذه الأطلسي ومشروعه المتكامل لربط الساحل بالصحراء. هذا التقاطع في المصالح يبدو مدروسًا، بل ومتكاملًا في بعض الجوانب، وليس تنافسيًا كما قد يبدو. خاصة في ظل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وفي ظل الاستثمارات الكبرى التي تتعلق بالطاقات المتجددة في أقصى جنوب المملكة. الملفات المطروحة على طاولة اللقاء تشمل محاور استراتيجية أهمها : التعاون الاقتصادي، الدبلوماسية التجارية، والقضايا الأمنية. وتُطرح مشاريع ضخمة تتعلق بالاستثمار في البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة. لكنّ ما يُثير التساؤل هو: ما الثمن السياسي لهذه الشراكات؟ وهل ستُمنح القارة فرصة تفاوض متكافئة أم أنها مجرد سوق مفتوح لعودة النفوذ الأمريكي في وجه المنافسين الدوليين خاصة الحضور الصيني والروسي؟
هبة بريس
منذ 3 أيام
- هبة بريس
الدار البيضاء تستقطب ممثلي دول الاتحاد الإفريقي حول البيانات الإدارية
هبة بريس ـ الدار البيضاء انطلقت بمدينة الدار البيضاء، أشغال المنتدى القاري حول البيانات الإدارية، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومؤسسات إحصائية أوروبية، وهيئات دولية، ووكالات للتعاون الفني. ويعد هذا الحدث، المنظم في إطار البرنامج الإحصائي الإفريقي الثاني (PAS II)، والممول من طرف الاتحاد الأوروبي، ثمرة تعاون بين خبرة فرنسا (Expertise France)، وSTATAFRIC، بدعم من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (CEA)، ويهدف إلى تعزيز استخدام البيانات الإدارية كرافعة أساسية لإرساء حكامة مبنية على معطيات دقيقة ومحينة. تحت شعار، 'تعبئة البيانات الإدارية في إفريقيا: كسر الجدران لتسريع تحقيق أجندتي 2063 و2030″، شكلت الجلسة الافتتاحية مناسبة لإطلاق نقاش معمق حول التحديات والفرص المرتبطة بإنتاج وإدارة واستغلال البيانات الإدارية في القارة الإفريقية. وسلط المشاركون الضوء على عدد من الإشكالات البنيوية، مثل تشظي مصادر البيانات، وغياب المعايير المشتركة، وضعف التنسيق بين المؤسسات، كما تم تقديم مبادرات تشريعية وتقنية تروم تعزيز الحكامة وتوفير أطر قانونية تسهل تقاسم واستعمال البيانات الإدارية في إنتاج الإحصائيات الرسمية. من بين التجارب اللافتة، قدم السنغال نظامه للتعريف الموحدNINEA، فيما استعرضت جنوب إفريقيا قانونها الإحصائي الجديد، الذي يتفوق على القوانين المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، حين يتعلق الأمر بإنتاج الحسابات الوطنية والتعدادات العامة. أما رواندا والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد بفرنسا (INSEE)، فقد ناقشا سبل تعزيز التعاون بين مكاتب الإحصاء الوطنية ومزودي البيانات، من خلال التركيز على موضوعات مثل التمكين من الوصول الآمن للبيانات، وضمان التوافقية، وتقنيات إخفاء الهوية. وشهد اليوم الأول تقديم نماذج عملية لاستخدام البيانات الإدارية في إنتاج الإحصائيات، من بينها تجربة المغرب في استغلال بيانات استهلاك الطاقة في الرصد الاقتصادي، ومبادرة غانا لتوظيف البيانات الإدارية في تعزيز الحكامة المحلية، وتجربة السنغال في استخدام البيانات الجبائية كمصدر للمؤشرات الاقتصادية. وقد تفاعل المشاركون مع هذه العروض عبر نقاش جماعي أجمعت فيه الوفود على أهمية التعاون المؤسسي لإنشاء سجلات إدارية مترابطة وتطوير منظومات إحصائية قارية قادرة على مواكبة التحديات التنموية. وفي هذا الصدد، صرح ماكسيم بونكونغو، رئيس فريق البرنامج الإحصائي الإفريقي الثاني، بأن 'البيانات الإدارية عالية الجودة، تعد حجر الزاوية في بناء حكامة ديمقراطية فعالة، لأنها تتيح لصناع القرار القدرة على الاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين وتوجيه السياسات العمومية بفعالية'. وتتواصل فعاليات المنتدى من خلال جلسات مخصصة لتجربة الدول الاسكندنافية في تحديث واستخدام البيانات الإدارية لأغراض إحصائية، إلى جانب محاور تهم الابتكار في تكامل البيانات، وأطر تقييم جودة المعطيات، بما يضمن قابليتها لتوليد إحصائيات رسمية موثوقة.
الأيام
منذ 3 أيام
- الأيام
هل تهدد اضطرابات الساحل المبادرة الأطلسية المغربية؟
بينما تواصل المملكة المغربية تعزيز حضورها الاقتصادي والإستراتيجي في غرب إفريقيا، تتسابق الأحداث الميدانية والتحولات الجيوسياسية لتعيد رسم خريطة التأثير في منطقة الساحل. ففي صباح الثلاثاء، ضربت سلسلة هجمات منسقة مناطق متفرقة في مالي، مستهدفة قواتها المسلحة في سبع مدن على الأقل، ضمن موجة تصعيدية، تطرح في العمق سؤالا كبيرا: هل بات المشروع الأطلسي المغربي مهددا من قبل قوى إقليمية ترى فيه خطرا على توازناتها التقليدية؟ الهجمات التي نُفذت في وقت متزامن ضد مواقع للجيش المالي في مدن كاي ونيونو ومولودو وسانداري وديبولي وغوغوي، لم تتبناها رسميا أي جهة. وتأتي في منطقة تعتبر ذات أهمية محورية في مسار مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وفي صلب الرؤية المغربية لتحويل الأطلسي إلى منفذ استراتيجي للدول غير الساحلية. وهو ما يجعل أي زعزعة للأمن في مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو تهديدا مباشرا للمصالح المغربية الإفريقية الناشئة. في هذا السياق، تشير تقديرات استخباراتية وتحليلات إقليمية إلى إمكانية وجود دعم غير مباشر من جهات إقليمية، وعلى رأسها النظام العسكري الجزائري لبعض الجماعات المسلحة في المنطقة، تهدف، حسب المصادر نفسها، إلى تعطيل تموضع المغرب في العمق الإفريقي، خاصة في ظل تراجع تأثير باريس وشركائها، ونجاح الرباط في الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الأطراف المتصارعة في دول الساحل. وخلف هذه الهجمات، تظهر تحولات إستراتيجية كبرى شهدتها المنطقة في السنوات الخمس الأخيرة، بعد سلسلة من الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. انقلابات أنهت عمليا النفوذ الفرنسي التاريخي، ودشنت تحالفا جديدا مع موسكو، في محاولة من هذه الدول لاستعادة سيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية. وبموازاة ذلك، اضطرت القوات الفرنسية إلى الانسحاب من قواعدها العسكرية. وفي ظل عزلة مفروضة من قبل الاتحاد الإفريقي وكتلة 'إكواس' (ECOWAS) على الأنظمة العسكرية الجديدة، برز المغرب باعتباره أول حليف خارجي يُظهر تفهما لوضعها الانتقالي. بل إن وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانغاري وصف، خلال زيارة إلى الرباط رفقة نظيريه من مالي وبوركينا فاسو، المشروع المغربي بأنه 'هبة من السماء'، مشيرا إلى أن الرباط كانت من أوائل العواصم التي قدمت دعما دبلوماسيا في وقت كانت فيه 'إكواس' تهدد بشن حرب على النيجر. وقد أنشأت دول الساحل الثلاث تحالفا خاصا بها في شتنبر 2023 تحت اسم 'تحالف دول الساحل' (AES)لكن اعتمادها على موانئ دول 'إكواس' مثل البنين وغانا وكوت ديفوار والطوغو، يجعلها عرضة لضغوط سياسية واقتصادية. في المقابل، يكتسب المنفذ الأطلسي الذي تقترحه الرباط جاذبية متزايدة، بصفته خيارا إستراتيجيا قد يُحصن هذه الدول من الحصار ويعزز استقلاليتها التجارية. وسط هذا السياق المحتدم، تبدو الهجمات التي ضربت مالي أبعد من مجرد عمليات إرهابية تقليدية. فهي تحمل في طياتها رسائل أمنية وجيوسياسية معقدة، تُحذر من أن مشروع المغرب في إفريقيا، المبني على الاستقرار والتكامل جنوب-جنوب، لن يكون في منأى عن الصراعات الإقليمية، خاصة حين يتقاطع مع مصالح قوى ترى في تحركات الرباط تهديدا لمجالات نفوذها التاريخية.
