
مالي: البرلمان يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة قابلة للتجديد بدون انتخابات
وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل. وجاءت على الرغم من تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024.
وصوت المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا لصالح مشروع القانون قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي.
وسبق لمجلس الوزراء أن أقر الشهر الماضي مشروع القانون هذا.
وتولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعهد عقب ذلك الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين بحلول الموعد النهائي في آذار/مارس 2024.
واعتبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مالك دياو، أن إقرار مشروع القانون "خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي".
ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي في ظل حض السلطات على التوحد خلف الجيش.
وتشهد البلاد منذ عام 2012، أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة و" الدولة الإسلامية"، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في أيار/مايو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
مالي: رئيس المجلس العسكري يمنح نفسه ولاية رئاسية غير محدودة
منح رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، أسيمي غويتا، نفسه ولاية رئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد "مرات عدة بقدر ما يلزم" وبدون إجراء انتخابات، وذلك بموجب قانون وقعه الثلاثاء ونشر الخميس. وجاءت موافقة الجنرال أسيمي غويتا على هذا القانون بعد أن أقره المجلس التشريعي المعين من قبل الجيش الأسبوع الماضي. والقانون سيسمح لغويتا بقيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد سابق للحكومة العسكرية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024. ويعتبر هذا القانون أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المقيدة للحريات التي فرضتها القيادة العسكرية في مالي لتعزيز سلطتها. ويذكر أن مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي مشروع القانون الذي يتيح لغويتا "تولي رئاسة البلاد لخمس سنوات قابلة للتجديد لفترات غير محدودة" حتى يعم السلام البلاد. وكان غويتا قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين في الموعد الذي حدده. وخلصت مشاورات وطنية قادها المجلس العسكري إلى التوصية بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد. من جهة أخرى، أوصت الجمعية الوطنية التي قاطعتها معظم المجموعات السياسية، بحل الأحزاب وتشديد قواعد إنشائها. ولاحقا، أعلن المجلس العسكري في أيار/مايو حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية وحظر الاجتماعات.


فرانس 24
منذ 4 أيام
- فرانس 24
إقالة قائد جيش جنوب السودان بعد سبعة أشهر من تعيينه وتعيين آخر خلفا له
أعلنت الإذاعة الرسمية في جنوب السودان مساء الاثنين إقالة الرئيس سلفا كير لقائد الجيش بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه، وتسمية قائد جديد خلفا له. ولم يتطرق الإعلان إلى أسباب إقالة بول نانق مجوك، الذي تولى قيادة الجيش منذ كانون الأول / ديسمبر الماضي. وبحسب الإعلان ذاته، فقد عين داو أتورقونق في منصب قائد قوات الدفاع. وكان مجوك قد تسلم قيادة الجيش في فترة شهدت مواجهات عنيفة مع ما يعرف بـ"الجيش الأبيض"، وهي ميليشيا إثنية يهيمن عليها شباب من أبناء قبيلة النوير، الأمر الذي فجر أزمة سياسية جديدة في البلاد آنذاك. من جانبه، أوضح لول رواي، المتحدث باسم الجيش، أن "العرف الجاري يقضي بعدم توضيح الدوافع وراء التعيينات أو التنقلات في المناصب العسكرية، ويعد ذلك أمرا طبيعيا". ورغم توقيع اتفاق سلام في عام 2018 أنهى صراعا دام خمس سنوات وأدى إلى مقتل مئات الآلاف، إلا أن جنوب السودان يشهد بين حين وآخر اشتباكات قبلية متكررة تهدد استقرار البلاد. وفي آذار/ مارس الماضي، خضع ريك مشار، النائب الأول للرئيس، للإقامة الجبرية، ما أثار مخاوف محلية ودولية من احتمال عودة النزاع. وصرح وزير الإعلام مايكل مكوي بأن هذا الإجراء جاء ردا على تواصل مشار مع أنصاره وتحريضهم على العصيان بهدف تعطيل مسار السلام ومنع إجراء الانتخابات وعودة البلاد إلى دوامة الحرب. وكان حزب مشار قد نفى في وقت سابق اتهامات الحكومة له بدعم الجيش الأبيض، الذي دخل في اشتباكات مع قوات الجيش الحكومي خلال مارس/آذار في بلدة الناصر الواقعة شمال شرق البلاد. وأكد الجيش في أيار/مايو أنه تمكن من استعادة السيطرة على هذه البلدة من قبضة الجيش الأبيض.


يورو نيوز
منذ 5 أيام
- يورو نيوز
روسيا تزيد من وجودها العسكري في أرمينيا.. ما الهدف؟
وجاء في بيان صدر عن HUR أن موسكو أصدرت أوامر بزيادة عدد قواتها في القاعدة العسكرية الروسية بمدينة غيومري شمال غربي أرمينيا، بعد أيام من تحذير كييف من هذه الخطوة التي سارعت يريفان إلى نفيها. وفي 5 يوليو، قالت الاستخبارات الأوكرانية إن روسيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال توسيع وجودها العسكري، في إطار ما وصفته بـ"محاولات زعزعة الوضع الأمني العالمي". لكن وزارة الخارجية الأرمينية نفت في اليوم نفسه وجود أي تحركات من هذا النوع. وبعد أيام، نشرت HUR ما قالت إنها وثيقة عسكرية روسية موجّهة من قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، تتضمن أوامر بـ"تجديد" الوحدات الروسية في أرمينيا. وتشير الوثيقة إلى خطوات عاجلة لاختيار جنود من تشكيلات عسكرية مختلفة، أبرزها الجيوش الثامنة والثامنة عشرة والتاسعة والأربعين والخمسين والثمانين، بهدف دعم القاعدة في غيومري. وتحدّد الوثيقة معايير صارمة للاختيار، تشمل الكفاءة المهنية والاستعداد القتالي والصحة النفسية، وتحظر تجنيد أي عناصر متورطة في قضايا تهريب أو تجارة المخدرات. ورأت هيئة حقوق الإنسان الأوكرانية أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية موسكو لتعزيز حضورها العسكري في القوقاز، وخلق بؤر توتر جديدة، خصوصاً عبر استغلال النزاعات الإثنية وتأجيج التوتر بين أذربيجان وروسيا، والذي "قد يكون تم التحضير له مسبقًا"، بحسب الهيئة. ما أهمية قاعدة غيومري العسكرية؟ تقع مدينة غيومري، ثاني أكبر مدينة في أرمينيا، على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال غرب العاصمة يريفان، وعلى مسافة لا تتجاوز 3.5 كيلومترات من الحدود مع تركيا، أقرب حلفاء أذربيجان. ويبلغ عدد سكان المدينة أكثر من 100,000 نسمة. تأسست القاعدة العسكرية رقم 102 في غيومري خلال تسعينيات القرن الماضي بموجب اتفاقية أرمينية-روسية، بهدف حماية الحدود مع تركيا وتمكين الانتشار السريع نحو إقليم كاراباخ في حال وقوع تصعيد مع أذربيجان. لكن في عام 2023، لم تلعب القاعدة أي دور حين استعادت باكو السيطرة الكاملة على الإقليم عبر حملة عسكرية سريعة. وفي تطور لافت خلال 2024، جمدت أرمينيا عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) التي تقودها روسيا، وسط انتقادات متزايدة لفعالية الحماية الروسية. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد أعلن العام الماضي أنه لا يرى "أي ميزة" في بقاء القوات الروسية في بلاده، رغم أن اتفاقية استئجار القاعدة سارية حتى عام 2044. القاعدة التي تُعد أكبر منشأة عسكرية روسية في جنوب القوقاز، تضم ما يصل إلى 5,000 عنصر، وتشمل مقاتلات من طراز ميج-29 وأنظمة دفاع جوي من طراز S-300. لكنها باتت تُنظر إليها في أرمينيا على أنها عبء سياسي أكثر منها مصدر أمان. ومع سعي يريفان لتطبيع علاقاتها مع باكو وأنقرة، تتزايد الأصوات الداعية إلى تقليص الاعتماد على موسكو. وتسعى أرمينيا الآن لإعادة فتح حدودها مع تركيا، المغلقة منذ عام 1993، في خطوة قد تعزز موقعها الإقليمي وتخفف من عزلتها. وبلغ التوتر بين موسكو وباكو ذروته في الأشهر الأخيرة بعد حادثين بارزين: وفاة أذربيجانيين اعتقلتهما الشرطة الروسية بتهم قديمة، وسقوط طائرة ركاب أذربيجانية في ديسمبر/كانون الأول، في حادثة حملت باكو موسكو مسؤوليتها. وفي خضم هذا التصعيد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه للجهود الأرمنية في تحقيق سلام دائم مع أذربيجان، ما يعكس تغيرًا لافتًا في التوازنات الإقليمية.