
مالي: البرلمان يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة قابلة للتجديد بدون انتخابات
وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل. وجاءت على الرغم من تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024.
وصوت المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا لصالح مشروع القانون قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي.
وسبق لمجلس الوزراء أن أقر الشهر الماضي مشروع القانون هذا.
وتولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعهد عقب ذلك الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين بحلول الموعد النهائي في آذار/مارس 2024.
واعتبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مالك دياو، أن إقرار مشروع القانون "خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي".
ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي في ظل حض السلطات على التوحد خلف الجيش.
وتشهد البلاد منذ عام 2012، أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة و" الدولة الإسلامية"، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في أيار/مايو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ 4 أيام
- فرانس 24
مالي: البرلمان يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة قابلة للتجديد بدون انتخابات
أقر برلمان مالي المعين من الجيش مشروع قانون يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد وبدون إجراء انتخابات. وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل. وجاءت على الرغم من تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024. وصوت المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا لصالح مشروع القانون قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي. وسبق لمجلس الوزراء أن أقر الشهر الماضي مشروع القانون هذا. وتولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعهد عقب ذلك الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين بحلول الموعد النهائي في آذار/مارس 2024. واعتبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مالك دياو، أن إقرار مشروع القانون "خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي". ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي في ظل حض السلطات على التوحد خلف الجيش. وتشهد البلاد منذ عام 2012، أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة و" الدولة الإسلامية"، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة. وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد. كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في أيار/مايو.


فرانس 24
منذ 4 أيام
- فرانس 24
هجمات "القاعدة" في مالي: ناقوس خطر للدول المغاربية
22:59 من برنامج يتوقف حكيم بالطيفة في فقرة وجها لوجه عند تداعيات هجمات جهادية منسقة على مواقع عسكرية في مالي بعضها قرب الحدود مع موريتانيا على أمن الدول المغاربية.. والمقاربات الأمنية والاستراتيجية لكل من الجزائر والمغرب وموريتانيا على وجه الخصوص مع تنامي العنف في منطقة الساحل، مع السيد الحسين مصدق الباحث.. في العلوم السياسية والدكتور عبد الرحمن مكاوي الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية


يورو نيوز
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- يورو نيوز
"مناصرون لفلسطين".. بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بعد تخريب طائرة بقاعدة سلاح الجو الملكي
أفادت شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة بأنها اعتقلت أربعة أشخاص يوم الجمعة، على خلفية حادثة رش طائرات عسكرية بالطلاء وقعت الأسبوع الماضي خلال اقتحام قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في بريز نورتون. تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا ورجلين يبلغان من العمر 36 و24 عامًا، وكلاهما من لندن، جميعهم بتهم تتعلق بالإرهاب. وبحسب الشرطة، فإن المشتبه بهم متورطون في "ارتكاب أو التحضير أو التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية"، وذلك وفقًا للمادة 41 من قانون الإرهاب لعام 2000. كما تم اعتقال امرأة أخرى تبلغ من العمر 41 عامًا للاشتباه في تقديمها دعمًا لتنفيذ الجريمة. وقد جرت الاعتقالات في نيوبري بمقاطعة بيركشاير، ولا يزال جميع المشتبه بهم رهن الاحتجاز. من جهتها، أفادت جماعة "العمل الفلسطيني" في بيان نشرته يوم الجمعة أن اثنين من أعضائها دخلا إلى قاعدة سلاح الجو الملكي الواقعة على بعد 110 كيلومترات غرب لندن، مستخدمين دراجات كهربائية للوصول إلى طائرات فوياجر التي تُستخدم في عمليات التزود بالوقود الجوي. قام الشخصان برش محركات الطائرات التوربينية بالطلاء الأحمر، باستخدام طفايات حريق تم تعديلها لأغراض العملية. كما تسببوا بأضرار إضافية من خلال استخدام العتلات، وفقًا لما أفادت به الجماعة، التي نشرت مقطع فيديو يظهر أحد النشطاء وهو يقترب من إحدى الطائرات ويبدأ برش الطلاء على المحرك. وأكدت منظمة "العمل الفلسطيني" أن النشطاء غادروا القاعدة دون أن يتم توقيفهم. وجاء في بيان للجماعة عقب الحادث: "رغم الإدانة العلنية من الحكومة البريطانية لسياسات إسرائيل، إلا أن المملكة المتحدة تستمر في إرسال شحنات عسكرية، وتحليق طائرات استطلاع فوق قطاع غزة، وتزويد المقاتلات الأمريكية/الإسرائيلية بالوقود". بدورها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية وقوع الحادث، مشددةً على أنها "تدين بشدة هذا العمل التخريبي الذي طال معدات سلاح الجو الملكي". كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر في تغريدة نشرها على منصة X.، عن إدانته للحادثة، ووصفها بأنها "مشينة". حظر منظمة العمل الفلسطيني تأتي هذه الاعتقالات في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية عزمها حظر منظمة "العمل الفلسطيني" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية اقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية. وبحسب الإجراء المزمع، سيصبح الانتماء إلى الجماعة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. ووصف قائد شرطة العاصمة، مارك رولي، منظمة "العمل الفلسطيني" بأنها "جماعة إجرامية متطرفة منظمة"، في حين أكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أن عملية اقتحام القاعدة الجوية تُعد أحدث حلقة في "تاريخ طويل من الأعمال التخريبية غير المقبولة" التي تورطت فيها الجماعة. وأشارت إلى أن أعمال الجماعة السابقة، ومن بينها الهجوم على مصنع دفاعي في غلاسكو عام 2022، تسببت بأضرار بلغت قيمتها ملايين اليوروهات. وفي مارس الماضي، استهدفت الجماعة منتجع غولف تابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا، حيث كتبت على العشب رسالة كبيرة تقول "غزة ليست للبيع"، ردًا على تصريحاته بشأن إخلاء القطاع من سكانه الفلسطينيين. وأفادت الحكومة بأن مشروع أمر الحظر سيتم طرحه أمام البرلمان الأسبوع المقبل، على أن تخضع لاحقًا للموافقة التشريعية اللازمة. يذكر أن الحكومة البريطانية قد فرضت سابقًا حظرًا على نحو 80 جماعة متطرفة، من بينها حركة حماس والقاعدة، بالإضافة إلى جماعات يمينية متطرفة مثل منظمة العمل الوطني.