لماذا تختار الحركات المسلحة أن تلقي سلاحها؟
وكان إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه استجابةً لدعوة زعيمه المسجون في تركيا، عبد الله أوجلان ، الذي أصدر بياناً بتاريخ 27 فبراير/شباط الماضي، قبل أن يعلن الحزب رسمياً إلقاء سلاحه وتركه مسار العمل المسلّح في شهر مايو/أيار الماضي.
وقد وصف أوجلان، في فيديو مصوّر سُجّل في شهر يونيو/حزيران، هذه اللحظة بأنها انتقال طوعي من مرحلة النزاع المسلّح إلى مرحلة السياسات الديمقراطية والقانون.
وبعيداً عن الديناميكيات السياسية الشائكة التي تقترن بهذه التطوّرات وتداعياتها على مستقبل القضية الكردية، يبرز سؤالٌ هامٌّ عن الأسباب التي دفعت تاريخياً حركاتٍ مشابهةٍ، تصنف كفواعل ما دون الدولة، اختارت العمل المسلّح طريقاً لتحقيق أهدافها، إلى الجنوح نحو الانخراط في ميدان السياسة.
لماذا تتخلّى الحركات عن سلاحها؟
يختلف اتخاذ الحركات المسلحة قرار إلقاء السلاح باختلاف ظروف كل حركة وخصوصيات سياقاتها السياسية والعسكرية، فضلاً عن التطوّرات والديناميكيات الداخلية والخارجية. ومع ذلك، من الممكن تحديد بعض الملامح العامة التي تظهر على عمليات الانتقال بناءً على دراسة الحالات المختلفة.
وليس اتخاذ قرار نبذ السلاح وتنفيذه أمراً هيناً، فحتى إن رأت مثلاً قيادة حركةٍ ما أن الأفضل لها ولأهدافها هو التحوّل من خنادق المعارك إلى طاولات السياسة، قد ترفض قاعدة هذه الحركة، التي نشأت وتشكّلت على أساس العنف السياسي، الامتثال لهذا القرار أو دعمه.
ومن أبرز أسباب ترك الحركات للعمل المسلح، كما يبيّن عالم العنف السياسي بنجامين أكوستا، في ورقة محكّمة، هو اعتقادها أنّ المسار العسكري قد استنفد جميع آفاقه، وأنها حقّقت كل الممكن من حمل السلاح، وقد آن الأوان لتجربة طرقٍ أخرى.
وينطوي ذلك على مفارقة تدعو إلى النظر، إذ إنّ هذا الدافع يرتبط بتحقيق الحركة لجزءٍ من أهدافها، بما يُشعرها بأنها تحتاج إلى إستراتيجيةٍ جديدة إذا ما أرادت استكمال تحقيق باقي الأهداف، كما يقول أكوستا.
في المقابل، وبحسب المصدر ذاته لن تجد الحركة دافعا لإلقاء سلاحها أو الانتقال إلى العمل السياسي أو إلى مؤسّسةٍ سياسية، إن أثبت العمل المسلّح نجاعته، ما يعني أن تحقيق جزءٍ من الأهداف، وليس كلها، هو السيناريو الذي سيدفع الحركات لإلقاء سلاحها.
الوصول إلى طريق مسدود
من الأمثلة على سيناريو ترك جماعات التمرد السلاح بعد تحقيق بعض أهدافها، جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في السلفادور خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
إذ شعرت الحركة، والحكومة السلفادورية، أن الحرب الأهلية قد وصلت إلى طريقٍ مسدود دون وجود مسارٍ واضحٍ للنصر لكلا الطرفين، لتتخذ الحركة قراراً بالتحوّل إلى حزبٍ سياسيٍّ عام 1992، والسعي إلى تحقيق ما تريده من أهداف من خلال صناديق الاقتراع.
ترتبط أسبابٌ أخرى باستجابة الحركات لتطوّراتٍ بارزة على الساحة الإقليمية والدولية، والتفكير بسبلٍ بديلة، سواء كانت هذه التطوّرات، من منظور الحركة، تطوّراتٍ إيجابيةٍ أم سلبية، كما يشرحه كتاب "من الحركات الثورية إلى الأحزاب السياسية"، للمؤلفين ديفيد كلوز وكالاواتي ديوناندان.
من ذلك مثلا سقوط الاتحاد السوفياتي، وما رافقه من فقدان كثير من الدول والحركات الدعم المالي والمعنوي الذي وفّره الاتحاد لها.
إحدى هذه الحركات كانت المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا في التسعينيات، إذ وجدت الحركة أن الخيار الأسلم لها هو مسار المفاوضات والتسويات، بعد فقدانها الدعم، فضلاً عن الصدمة الأيديولوجية التي رافقت ذلك.
يُبرز ذلك أيضا سببا مهما آخر، بحسب الكتاب ذاته، يدفع بعض الحركات إلى إلقاء سلاحها، وهو العامل المادي الذي قد يجبر حركة ما على إنهاء عملها المسلّح لأنها لم تعد قادرةً على توفير أسبابه ببساطة.
أيضاً قد تختار حركةٌ ما الانتقال إلى المسار السياسي لإطالة عمرها، أو خوفاً من فقدان أهميتها وقاعدتها بعد غياب الأسباب التي دفعت الحركة إلى العمل المسلّح في الأصل.
وإليكم أبرز الحركات المسلحة التي قادت تمردا عسكريا في بلدانها قبل أن تتخلى عن سلاحها لينتهي بها المطاف بالتحول إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية العامة:
حركة المقاومة الوطنية "رينامو" في موزمبيق
تأسّست حركة رينامو عام 1977، على يد أجهزة الاستخبارات العسكرية في رودسيا وجنوب أفريقيا، بهدف زعزعة حكومة فريليمو الماركسية، وكان ذلك بعد عامين من استقلال موزمبيق عن البرتغال، بحسب ما أوضح باحثون.
إلا أن رينامو أثبتت براعتها في استغلال مظالم حقيقيةٍ كانت موجودةً في المجتمع الموزمبيقي، وقد مكّنها ذلك من أن تعيد صياغة نفسها على أنها "تحالفٌ للمهمّشين".
وسعى قادتها، خصوصاً منهم أفونسو دلاكاما، إلى إضفاء الشرعية على رينامو كقوة سياسية لها أجندة أيديولوجية تتمثّل في النيوليبرالية والديمقراطية، وأيضاً إثبات قدرتها على السيطرة على الأراضي وضبطها، بدلاً من أن تكون مجرد أداة عنيفة.
تحوّلت حركة رينامو رسمياً إلى حزب سياسي عام 1994 بموجب اتفاق السلام العام لعام 1992، الذي أنهى الحرب الأهلية في موزمبيق.
ولكن لم يكن ذلك إلا بعد مفاوضاتٍ دامت أشهرا مع الحكومة للاعتراف بالحركة، إذ رأت الحكومة في البداية أن رينامو ليست إلا جماعةً مسلّحة. وجاء هذا التحوّل، نتيجة حالةٍ من الجمود العسكري، وتراجع الدعم الخارجي، وجفاف حاد أعاق عملياتها المسلّحة.
صحيحٌ أن حركة رينامو حافظت إلى حدٍّ كبير على القاعدة الشعبية التي استطاعت بناءها خلال فترة الحرب، إلا أنّها لم تتمكّن من الفوز في أيٍّ من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي خاضتها، وبقي تحالف فريليمو على رأس السلطة في موزمبيق، واندلعت اشتباكات متقطعة بين الحكومة والحركة وبعض فروعها في الفترة 2013-2019.
الجيش الجمهوري الأيرلندي و"شين فين"
كان التأسيس لأول جماعةٍ حملت اسم الجيش الجمهوري الأيرلندي عام 1919 لمناهضة الوجود البريطاني في الأراضي الأيرلندية. وقد عمل إلى جانب ذراعه السياسية شين فين ، على مدار القرن العشرين لمعارضة الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية.
امتنع حزب شين فين عن المشاركة في الانتخابات بعد تصاعد الصراع في أوائل السبعينيات، مما جعل الجيش الجمهوري الأيرلندي القوة المهيمنة في النضال القومي.
ولكن بعد انتخاب المناضل المسجون بوبي ساندز في مجلس العموم في عام 1981، تبنّى الجيش إستراتيجية "البندقية وصندوق الاقتراع" حيث بدأ شين فين يخوض الانتخابات، بينما واصل الجيش الجمهوري نضاله المسلح ضد القوات البريطانية والجماعات شبه العسكرية الموالية له.
تلا ذلك قرار الجيش الجمهوري الأيرلندي نزع سلاحه بالكامل في عمليةٍ انتهت عام 2005. وكان ذلك في ظلّ تغيّر السياق السياسي في أيرلندا الشمالية، إذ أصبح استمرار الوحدات المسلحة يضر بالمكاسب السياسية، بحسب تقرير مشترك لمؤسسة بيرغوف والأمم المتحدة.
كان عامل الحسم في هذا التحوّل الكامل هو الحفاظ على وحدة الحركة الجمهورية، وهو ما تطلّب مشاورات مكثفة مع الأعضاء، والأسرى السياسيين، والجاليات في المهجر لإقناعهم بالقيمة الإستراتيجية للتسوية في سبيل تحقيق الأهداف النهائية، كما يوضح التقرير.
بدأ دعم شين فين السياسي ينمو تدريجياً بعد أولى حملاته الانتخابية، حتى تجاوز نسبة 20% من الناخبين ابتداء من عام 2001، وأصبح الحزب الأقوى في جمعية أيرلندا الشمالية في عام 2022.
القوات المسلحة الثورية "فارك" في كولومبيا
القوات المسلحة الثورية الكولومبية هي حركةٌ ماركسية لينينية تأسّست عام 1964 لتكون بذلك أقدم حركة تمرّد مسلح في أميركا اللاتينية.
يقول كتاب "من الحركات الثورية إلى الأحزاب السياسية"، إن الحركة جذبت الفلاحين الجدد في سهول كولومبيا الشرقية، وسعت إلى تطبيق مبادئ المساواة والاشتراكية في كولومبيا. وعلى الرغم من خطابها السياسي، انخرطت فارك، في أنشطة إجرامية لتمويل عملياتها المسلحة.
شاركت فارك في الميدان السياسي في مناسبتين اثنتين، أولاهما في منتصف الثمانينيات بذراع انتخابية هي الاتحاد الوطني، وحقّقت وقتها شيئاً من النجاح في البداية، لكن الدولة شنت حملة قمعٍ شرسة عليها، في ظلّ غياب الثقة بين الطرفين، شملت اغتيالات عددٍ كبير من أعضاء الحركة، ولم يمرّ ذلك دون ردّ، وهو ما أدّى إلى تجدّد التمرد المسلح.
لاحت فرصةٌ جديدةٌ لإدماج حركة فارك في العملية السياسية خلال اتفاق السلام في هافانا عام 2016. وقد قام الاتفاق على تبادل المنافع، ومن ذلك قيام فارك بتسليم سلاحها وتسريح مقاتليها وفقاً لخارطةٍ زمنيةٍ محدّدة، وتحت إشراف بعثةٍ أممية.
وفي المقابل، نصّ الاتفاق على ضمان عشرة مقاعد لأعضاء فارك في الكونغرس، مع إنشاء حزب فارك السياسي (الذي تغيّر إلى كومينس عام 2021).
إعلان
ولكن تخلّل مرحلة ما بعد نزع السلاح العديد من العوائق والانتكاسات، منها مقتل نحو 300 من مقاتلي فارك السابقين خلال 5 سنوات فقط، دون تغييرٍ في الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وكان أداء حزب فارك ضعيفاً على المستوى السياسي، ولم يتمكّن قادته، الذين لا يزالون يواجهون اتهامات ومحاكمات على خلفية جرائم ارتكبت أثناء النزاع، من كسب ثقة الشارع أو نيل دعمه، بحسب المصادر.
وإلى اليوم، لا يزال التوتّر والتوجّس يغلبان على العلاقة بين الحكومة وفصائل فارك، وهو ما أدّى إلى اندلاع الاشتباكات في فتراتٍ مختلفة، على الرغم من توقيع اتفاقية السلام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
اتهام إسرائيلي بالتجسس ونقل معلومات حساسة لإيران خلال الحرب
أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن لائحة اتهام وجهت ضد إسرائيلي من أصول إيرانية بتهمة التجسس ونقل معلومات حساسة إلى إيران خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما. وذكر المحلل الاستخباراتي الإسرائيلي يوسي ميلمان أن هذه القضية ربما تكون "أخطر قضية تجسس حتى الآن ليهودي خان وطنه من أجل العدو الإيراني". وأشار -في منشور على منصة إكس- إلى أن المشتبه به (اسمه ممنوع من النشر) هاجر إلى إسرائيل من إيران منذ عام 1999، وكانت له علاقة طويلة الأمد مع عملاء المخابرات الإيرانية في تركيا خلال الحروب الماضية في غزة والآن مع إيران. ووفق لائحة الاتهام، فقد كان المشتبه به على علاقة طويلة مع مواطن إيراني يعيش في إيران. وخلال عام 2024، التقى شريكه في تركيا وكشف لعملاء المخابرات الإيرانية هوية بحار إيراني كان يعمل على متن ناقلة نفط إيرانية يُزعم أنه قدم معلومات لصالح إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تشير لائحة الاتهام إلى أنه قدم لعميل إيراني معلومات حول نوايا إسرائيل مهاجمة إيران، ومسار الطائرات دون طيار من إسرائيل إلى الداخل الإيراني. كما أكد للمخابرات الإيرانية تضرر قاعدة جوية إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة بفضل معلومات قدمها، فضلا عن بيانات أخرى إضافية.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
قتلى واعتقالات في اشتباكات بين الشرطة العراقية وفصيل مسلح
قتل 3 أشخاص، بينهم شرطي، واعتقل 14 شخصا في معركة بالأسلحة النارية اندلعت في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد بين الشرطة ومسلحين من فصيل بارز في الحشد الشعبي. وقالت وزارة الداخلية إن "مجموعة مسلحة أقدمت على اقتحام إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، تزامنا مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، وأثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا بالقوات الأمنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وعند وصول القوة الأمنية، تعرضت القوة لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، مما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة، وتم القبض على 14 مسلحا. وذكرت قيادة العمليات المشتركة -في بيان لها- أنه لدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم، تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين (45 و46) بالحشد لشعبي. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن المسلحين ينتمون إلى كتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي، ويعارضون تعيين المدير الجديد في منطقة الدورة، حيث يحظى الفصيل بنفوذ كبير. وقالت الوكالة إن الاشتباكات أدت لمقتل شرطي ومدني، ونقلت عن كتائب حزب الله مقتل أحد عناصرها وإصابة 6 آخرين. وعلى إثر تلك الاشتباكات، أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة التابعة للحشد من دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وإطلاق النار على الوحدات الأمنية. يذكر أن هيئة الحشد الشعبي تشكلت يوم 14 يونيو/حزيران 2014 من متطوعين للقتال ضمن صفوف القوات الأمنية، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على عدة مدن عراقية، غير أنه تم دمج الحشد الشعبي رسميا ضمن قوات الجيش بقرار حكومي في يوليو/تموز 2016.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
تحذيرات صارمة من تركيا لإسرائيل
"إذا سعيتم إلى التقسيم وزعزعة الاستقرار، فسنعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا لأمننا القومي وسنتدخل". هكذا جاءت تحذيرات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تعليقًا على أحداث السويداء السورية، وذلك في مؤتمر صحفي، عقده 22 يوليو/ تموز الجاري، مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل، في أنقرة. ربما كانت هذه من المرات النادرة التي يتحدث فيها بهذه الصرامة الشديدة، إذ يعرف عنه هدؤُه الشديد، واختيار عباراته بعناية فائقة، لكن يبدو أن تركيا باتت تستشعر خطرًا جيوستراتيجيًا قادمًا من جهة الجارة السورية، وهي التي كانت تظن أن معاناة أربعة عشر عامًا من الأخطار التي هددت أمنها القومي انتهت إلى غير رجعة. فرغم الهدوء الحذر الذي يسيطر على مدينة السويداء، عقب أيام من الاشتباكات الدامية داخلها وفي أريافها، فإن التداعيات لا تزال تلقي بظلالها الكثيفة على سوريا وجيرانها حتى كتابة هذه السطور. إذ تشير التقديرات إلى هشاشة الأوضاع الأمنية، خاصة مع التدخل الإسرائيلي السافر بزعم حماية الدروز، والذي وصل إلى شن عدوان غادر على العاصمة دمشق، أدى إلى تدمير مبنى وزارة الدفاع بالكامل. كما منحت الأحداث الفرصة لعلو أصوات الانفصاليين داخل المكون الدرزي، وأعني هنا الفصيل الذي يقوده شيخ العقل، حكمت الهجري، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" في شمال شرق سوريا. حيث تعمل تل أبيب على بسط سيطرتها ونفوذها على المنطقتين بزعم الدفاع عنهما، وتحاول تدشين ممر يربط الجنوب السوري بالشمال الشرقي والمعروف باسم "ممر داود". هذه التطورات تدرك أنقرة أنها المعنية أساسًا بتداعياتها وآثارها الإستراتيجية الكارثية حال نجاح تلك المخططات. بالعودة إلى تصريحات الوزير فيدان، نجد أنها تعد بمثابة رؤية متكاملة لمن أراد فهم الموقف التركي، سواء من حيث التقييم، أو من ناحية كيفية التعامل مع التداعيات المحتملة. إعلان أولًا: الرفض التام لأي أعمال انفصالية والتحذير منها، إذ تمثل تلك الأعمال تهديدًا مباشرًا وصريحًا للأمن القومي التركي، وقد أحسن فيدان عندما شبه السعي صوب التقسيم بمن يسير " نحو كارثة إستراتيجية كبرى". إذ لن تقتصر تداعيات الكارثة على سوريا فقط بل ستمتد إلى محيطها الإقليمي، وتركيا بحكم الجوار الجغرافي، والحدود التي تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، هي المتأثرة الكبرى من تلك التداعيات، كما حدث خلال السنوات الماضية. لذا كان التحذير واضحًا للأطراف السورية بعدم فائدة الانجرار إلى "لعبة وضعها الآخرون"، ومطالبتهم بأن يكونوا "أفرادًا ينتمون إلى أرضهم، يعيشون بكرامة ومساواة وأمان". كما امتد التحذير التركي إلى "بعض الدول" التي تهدف "لتقسيم سوريا إلى 4 أجزاء على الأقل، وخلق بيئة غير مستقرة وضعيفة تنتج مزيدًا من الهجرة الجماعية والإرهاب والجريمة في المنطقة". ثانيًا: اتهام إسرائيل مباشرة بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا، حيث أكد فيدان أن إسرائيل لم تتوقع أن تحظى سوريا بدعم المجتمع الدولي، قائلًا: "عندما رأت أن سوريا، التي كانت تتوقع أن تغرق في الفوضى من تلقاء نفسها، تنجح في الخروج من الفوضى بدعم دولي، شعرت بالحاجة إلى التدخل فورًا، ووضعت خطة باستخدام الدروز كذريعة". وأضاف أن إسرائيل تتبع هذه الإستراتيجية ليس فقط تجاه سوريا، بل تجاه جميع جيرانها في المنطقة، مؤكدًا أهمية أن تتراجع عن هذه الإستراتيجية قبل فوات الأوان. لكن هل تظل تركيا صامتة تجاه هذا العبث الإسرائيلي؟ فيدان من ناحيته أكد أن "تركيا ودول المنطقة لا يمكنها البقاء صامتة تجاه تصرفات إسرائيل". لكن ليس المهم ما تريده تركيا ودول المنطقة، بقدر قدرتها على تحويل تلك "الإرادة" إلى سياسات وإجراءات تردع تل أبيب عن مواصلة العبث الجنوني في المنطقة الذي يبدو أنه لن يتوقف قبل أن يشعل النار في أرجائها! ثالثًا: العمل على حصر التمرد داخل الدروز في التيار الذي يقوده، حكمت الهجري، الذي اتهمه فيدان بأنه يتصرف "كوكيل لإسرائيل" مؤكدًا أن الهجري "أبدى موقفًا رافضًا لأي حل من شأنه أن يُسهم في الاستقرار والسلام". ومن المعروف أن أنقرة ترتبط بعلاقات متميزة مع الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، الذي زار تركيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتقى رئيسها، رجب طيب أردوغان، بعد يوم واحد فقط من لقاء رئيس الإدارة الجديدة في سوريا آنذاك، أحمد الشرع. ويبدو أن اللقاء -الذي لم يفصح عن فحواه تفصيليًا- قد تطرق في وقت مبكر من سقوط نظام بشار الأسد، إلى طبيعة العلاقات المستقبلية بين النظام الجديد في سوريا والمكون الدرزي. حيث حاول جنبلاط منذ ذلك الحين أن يلعب دورًا متوازنًا، بدفع الدروز إلى الانخراط في الدولة الجديدة على أسس المواطنة والمساواة، لكنّ غلبة تيار الهجري واستقواءَه بإسرائيل أطاحا بتلك الجهود. لذا يحاول الخطاب التركي، حصر الأزمة في ذلك التيار، وعدم تعميمه على جميع مكونات الطائفة، حيث تؤكد أنقرة أن تيارين من التيارات الثلاثة داخل الدروز يؤيدان الدولة ويتناغمان معها. وطالب فيدان الدروز أن يتحدثوا عما يريدون "إلا التقسيم". مؤكدًا أن تركيا ستساعدهم بكل ما تستطيع، لكنها لن تظل "تحت التهديد" إذا تم تجاوز المطالب المشروعة إلى السعي صوب التجزئة المرفوضة. رابعًا: أيضًا كان من المفيد إعادة تذكير مكونات المنطقة العرقية والمذهبية بما حدث مع الدولة العثمانية، التي تم توظيف ورقة الأقليات ضدها آنذاك لهدم الدولة عبر تأجيج الصراع بين تلك المكونات. حيث لفت فيدان إلى ضرورة التخلي "عن الأفكار التي بدأت بالتكوّن في القرنين: الـ18 والـ19، والتي أُريقت بسببها الكثير من الدماء، وعفا عليها الزمن"لكنها" ما زالت تُستخدم كأيديولوجيا من قبل القوى المهيمنة على هذه الأرض، وكإشارة لتحريك العناصر الوكيلة". فشعوب المنطقة وطوائفها لا تزال تحمل ذاكرتها العديد من الأحداث المؤلمة التي أريقت فيها الدماء بغزارة، وذلك بتحريض القوى الخارجية كفرنسا وبريطانيا في تلك الآونة، والتي يعاد تكرارها الآن لكن بوجوه أخرى. تحذير "قسَد" بينما تراقب تركيا تطورات الجنوب السوري من كثب، فإن تحركات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ووحدات الحماية الكردية "YPG" تظل في قلب اهتمامات أنقرة. إذ تدرك أن تلك القوات لا تزال تلعب دورًا محوريًا ورئيسيًا في إذكاء نار الفتنة في سوريا، وهذا ما أكده الوزير فيدان بقوله: "عندما يحدث شيء في الجنوب، نرى أن فلول النظام السابق تتحرك لتحريض العلويين السوريين الشرفاء هناك. ومن جهة أخرى، نجد أن تنظيم (YPG) يتحرك على الفور". ثم عاد فيدان بعدها بأيام قليلة، ليؤكد في حوار تلفزيوني مع قناة محلية تركية، ضرورةَ توصل قوات "قسَد" فورًا "وبصورة طوعية إلى اتفاق مع الحكومة المركزية، وأن تتخذ خطوات حقيقية وحازمة لتطبيق هذا الاتفاق"، متوقعًا قيام وحدات الحماية (أحد أفرع حزب العمال الكردستاني) بإلقاء أسلحتها. لقد أكدت تركيا على لسان وزير خارجيتها أنها "مستعدة لأي سيناريو، وأنه ليس لديها صبر على أربعين عامًا أخرى من الوقت الضائع". في إشارة إلى عدم سماحها بتكرار تجربة حزب العمال مرة أخرى بعد أن قرر حل نفسه وإلقاء سلاحه. الأسلحة الجديدة في موازاة تلك التحذيرات، كشفت تركيا عن عدد من الأسلحة المتطورة والمهمة التي لم يكن مُعلنًا عنها من قبل، في خطوة لا يمكن فصلها بطبيعة الحال عن التطورات المتصاعدة في المنطقة بشكل عام، كما يعد ذلك الكشف رسالة واضحة لإسرائيل في المقام الأول، إضافة إلى أطراف أخرى. وأهم هذه الأسلحة محلية الصنع: الصاروخ الفرط صوتي الجديد تايفون "B4" الذي يبلغ مداه من 800 إلى 2000 كيلومتر، حيث توقع قائد القوات البرية التركية، الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، أن يكون الصاروخ أحد أهم وأسرع الصواريخ الباليستية في العالم عقب تطويره وتحديثه. القنبلة "NEB-2" التي تتمتع بالقدرة على الاختراق حتى عمق 80 مترًا تحت الأرض وتدمير 7 أمتار من الخرسانة عالية الكثافة، وتتميز القنبلة بوزنها الخفيف والذي يصل إلى طن واحد فقط، ما يعني إمكانية إلقائها من مقاتلة "F-16″، عكس القنابل الأميركية الشبيهة التي تحتاج إلى قاذفات إستراتيجية نظرًا لوزنها الثقيل. صاروخ "300-ER"، الذي يتم إطلاقه جوًا، وهو قادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 500 كيلومتر، ويمكن إطلاقه من الطائرات المقاتلة، والطائرات بدون طيار. ويبقى السؤال: هل تركيا جادة في تحويل تلك التحذيرات إلى إجراءات عسكرية على أرض الواقع؟ تقديري، أن السعي لتقسيم سوريا أمس واليوم، يعادل لدى صانع القرار في أنقرة، السعي لتقسيم تركيا تمامًا. لذا تدخل الجيش التركي في الشمال السوري، منذ أغسطس/ آب 2016، ونفذ عدة عمليات عسكرية للحيلولة دون تأسيس ممر انفصالي لصالح حزب العمال يمتد من القامشلي شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا. واليوم سيعيد الكَرّة مرة أخرى وبشكل أوسع حال حاولت أي جماعة انفصالية تهديدها. خاصة أن تركيا اليوم ليست بمفردها، بل تعمل وسط توافق إقليمي خاصة مع السعودية، وقطر، والأردن، يهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإدامة حكم الرئيس أحمد الشرع.
