وسط حرب الرسوم.. استثمارات صينية وتركية لإنشاء مصانع في مصر
وأرجع خبراء أسباب هذه التدفقات إلى ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، مما دفع إلى اتخاذ مصر كبديل للتصنيع والتصدير إلى العديد من الأسواق، إضافة لارتفاع تكلفة الإنتاج في تركيا بسبب زيادة رواتب العمالة.
وخلال الأشهر الماضية، عزّزت الصين حضورها في مصر عبر ضخ استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرزها توقيع اتفاقيات بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار مع شركة "شين شينغ" الصينية لإقامة مجمعات صناعية متخصصة في إنتاج المواسير والأنابيب الحديدية، كما أطلقت شركة "صن ريف سولار" مشروعًا ضخمًا لإنتاج الخلايا الكهروضوئية ورقائق السيليكون في العين السخنة باستثمارات تقترب من 200 مليون دولار.
وزاد عدد الشركات التركية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ مطلع 2025، إلى 18 شركة في قطاعات متنوعة، كما المنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الصحية، بحجم استثمارات إجمالية نحو 793.8 مليون دولار، أحدثها كان وضع شركة للمنتجات الصحية حجر أساس خطوط إنتاج جديدة لمصنعها بقيمة 44 مليون دولار لترفع إجمالي استثماراتها في مصر إلى 632 مليون دولار.
كما استحوذت شركة "بوني" التركية على قطعة أرض بالعاشر من رمضان لإنشاء مصنع متكامل للمنسوجات عالية الجودة، باستثمارات تقدر بحوالي 100 مليون دولار.
وأعلنت شركات تركية أخرى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 120 مليون دولار في قطاعات الأجهزة المنزلية وصناعة السيارات والمنسوجات. ومن أبرزها إعلان شركة تركية متخصصة في الملابس الجينز عزمها إنشاء مصنع جديد في بورسعيد باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، ليصبح واحدًا من أكبر المصانع المتخصصة في هذا المجال داخل قارة أفريقيا.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري التركي بجمعية رجال الأعمال، عادل اللمعي، إن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات التركية سواء ضخ استثمارات جديدة للمرة الأولى في البلاد أو توسعات لمصانع قائمة معظمها في قطاع الغزل والنسيج والملابس بنسبة 70%، والاستثمارات المتبقية في مجالات الخدمات الصحية والبتروكيماويات.
وتعمل 1700 شركة تركية في مصر بحجم استثمارات يزيد عن 3 مليارات دولار، منها 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، وفق بيان صادر عن مجلس الأعمال المصري التركي.
مصر.. إقبال كبير على تغطية اكتتاب أول شركة استثمار عقاري في البورصة
وأرجع اللمعي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، طفرة الاستثمارات التركية إلى عوامل عدة، على رأسها استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، والاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مع المزايا التنافسية للاستثمار في مصر، وأهمها تعدد الاتفاقيات التجارية مع العديد من البلدان مما يتيح نفاذ المنتجات المصرية لأسواق عديدة بدون رسوم جمركية، وانخفاض تكلفة العمالة، إذ يصل متوسط دخل العامل التركي 1000 دولار في حين يبلغ متوسط نظيره المصري ما بين 200-250 دولار.
وكان الرئيسان المصري والتركي اتفقا على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، على هامش أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكد اللمعي أهمية زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق استقرار سعر الصرف، والاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحسين دخول المواطنين، متوقعًا استمرار تدفقات الاستثمارات التركية خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى رغبة العديد من الشركات ودخولها في مفاوضات مباشرة لضخ استثمارات جديدة في مصر.
وحلّت مصر في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات بلغ 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023، الذي سجّل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم من مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وفق بيان رسمي.
من جانبه، قال نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج السابق، إبراهيم مصطفى، إن المقومات التنافسية للاستثمار في مصر جاذبة جدًا سواء من حيث تكاليف الإنتاج أو قربها من معظم الأسواق ووجود اتفاقيات تجارة حرة تسمح بنفاذها لبلدان عديدة في المنطقة وأوروبا، مما جذب العديد من الشركات الأجنبية منها التركية، التي تأثرت بارتفاع تكاليف الإنتاج في بلادها، مما دفعها للتوسع أو ضخ استثمارات جديدة في مصر، واتخاذها كمركز للتصدير لدول أفريقيا أو أوروبا.
وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والتي رفعت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، دفعت الشركات الصينية لاتخاذ مصر كبديل للتصنيع للنفاذ للسوق الأمريكي، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر وقربها من أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بجانب تمتعها بالمناطق الصناعية وقربها من الموانئ التجارية على البحرين الأبيض والأحمر يسهل من شحن المنتجات للعديد من الأسواق. أكد إبراهيم مصطفى، على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع نمو الاقتصاد المصري، باعتباره أحد محركات زيادة الإنتاج الصناعي ونمو الصادرات المصرية لتسجل أرقامًا غير مسبوقة، مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف.
بدوره قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأسبق، محمد خضير، إن مصر لديها فرصة قوية لجذب الدول التي لديها قدرات صناعية ضخمة، لإنشاء استثمارات جديدة ووضعها كمحطة بديلة للتصنيع والتصدير للعديد من الأسواق، خاصة للولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض رسوم مرتفعة على العديد من الدول الصناعية الكبرى ومنها الصين.أضاف "خضير"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في القطاع الصناعي الموجه للتصدير، سوف يسهم في حل عجز الميزان التجاري لمصر، بشرط التعامل باحترافية في تذليل عقبات الاستثمار في مصر وجذب المستثمرين، والحفاظ على زيادة حجم استثماراتهم بعيدًا عن تأثرهم السلبي بالبيروقراطية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 5 ساعات
- CNN عربية
الحكومة المصرية للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت الحكومة المصرية من رجال الأعمال التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع، مُستندة في طلبها إلى تدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية، وتوافر السلع في الأسواق. في وقت أكد كبار التجار والمصنعين بدء الاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش الربحية، وزيادة حجم المعروض في الأسواق من خلال المنافذ والأسواق التجارية بمختلف أنحاء البلاد. جاء هذا الطلب خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد، وخلال هذا اللقاء أكد مدبولي أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة"، وفق بيان رسمي. غير أن مدبولي انتقد استمرار ارتفاع الأسعار رغم التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة توفير الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، قائلًا :"كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن"، على حد قوله. البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في تاريخها تزامنا مع ارتفاع قياسي للجنيهوهذا ثاني اجتماع يعقده مدبولي مع رجال الأعمال خلال فترة وجيزة، إذ سبق والتقى كبار المستثمرين خلال يونيو/حزيران الماضي، وأكد أن طلبهم بخفض سعر الفائدة لن يتحقق إلا بخفض الأسعار، قائلًا: "أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار"، على حد تعبيره. وذكر رئيس الوزراء المصري، في اللقاء السابق، أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء. قال رئيس غرفة الجيزة التجارية، أسامة الشاهد، إن الغرفة ستعقد اجتماعات مع الشعب المختلفة، وكذلك المصنعين وأصحاب أسواق الجملة، للاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش ربحيتهم، على أن تنطلق المبادرة بالتزامن مع بدء الأوكازيون الصيفي في 4 أغسطس/آب المقبل، ليضم الأوكازيون مجموعة متنوعة من السلع وليس الملابس وحدها، كما سيتم التوسع في الأسواق والمنافذ بمختلف أنحاء البلاد؛ لزيادة حجم المعروض مما ينعكس على انخفاض الأسعار. وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنه قدم خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، عرضًا لخفض أسعار مجموعة من السلع الاستراتيجية مقارنة ببداية العام، أبرزها السكر، الذي انخفض سعره من 29.4 ألف جنيه (603.85 دولار) إلى 28.3 ألف جنيه (581.26 دولار) للطن، والأرز من 25 ألف جنيه (513.42 دولار) إلى أقل من 22 ألف جنيه (451.81 دولار)، وكذلك سعر الدقيق الذي انخفض من 18 ألف جنيه (369.69 دولار) إلى 16 ألف جنيه (328.6 دولار) للطن الواحد، كما ثبتت أسعار العديد من السلع في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. وأشار أسامة الشاهد إلى التحسن اللافت في تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق، لافتا إلى "تحسن واضح في حل العديد من معوقات الاستيراد مما انعكس على توافر كل السلع، وعدم وجود نقص في أية سلعة، علاوة على أن وزارة التموين لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 شهور على الأقل". ووفق بيان التحليل الشهري للتضخم، انخفضت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة، والدواجن بنسبة 2.3%، 1.3%، 9.1%، على الترتيب، فيما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، واستقرت أسعار السلع الغذائية الأخرى مثل البيض والزيوت والدهون. بدوره، قال رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، إن مجلس إدارة الغرفة سيعقد اجتماعًا، الأربعاء، مع رؤساء الشعب التجارية المختلفة للاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع خاصة الغذائية، والتعرف على مطالبهم من الحكومة، بما يسهم في إنجاح المبادرة، وبما ينعكس على تخفيف الأعباء على المواطنين. وأكد عشري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الحكومة نجحت في توفير النقد الأجنبي للاستيراد، وبعدها انخفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه مما يستلزم تحقيق استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
CNN عربية
منذ 2 أيام
- CNN عربية
مصر: البورصة في أعلى مستوى بتاريخها وسط ارتفاع قياسي للجنيه
(CNN)-- افتتحت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، مُسجلة مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ المؤشر الرئيسي مستوى 34554.2 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وزادت القيمة السوقية إلى 2.425 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار)، وهي أكبر قيمة تحققها بورصة مصر. وتزامن مع هذا الصعود القياسي استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ 10 شهور، وهو ما أرجعه خبراء إلى استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وتحسن النتائج المالية للشركات المُقيدة، مُتوقعين استمرار صعود مؤشر "EGX30" للوصول إلى ما بين 36-38 ألف نقطة. وبختام تعاملات جلسة الأحد، وصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" إلى أعلى قمة في تاريخه مغلقًا عند مستوى 34554.2 نقطة بنسبة نمو بلغت 16.2% منذ بداية العام، ونما مؤشر الشريعة الإسلامية، الذي يضم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بنسبة 14.2% منذ بداية العام مغلقًا عند مستوى 3086.4 نقطة. وحقق مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، نموًا بنسبة 26.7%، مُسجلًا 10315.7 نقطة، غير أن البورصة فقدت جزء من مكاسبها خلال جلسة الإثنين، بضغوط ببيعية من المتعاملين العرب والأجانب. في الوقت نفسه، واصل الجنيه المصري مكاسبه التدريجية أمام الدولار، ليصل إلى أقوى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2024 ليصل متوسط سعر الدولار 48.72 جنيه للشراء، 48.82 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي، مدفوعًا بتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات، إضافة إلى نتائج السياسات الإصلاحية المتبعة منذ توقيع الاتفاقيات التمويلية مع الشركاء الدوليين. وقال مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الهادي، إن البورصة المصرية بدأت رحلة صعود تاريخية منذ مطلع الشهر الحالي، عقب استقرار الأوضاع الجيوساسية بالمنطقة، ففي أول أسبوع حققت مكاسب سوقية بلغت 27 مليار جنيه (533.1 مليون دولار)، ونفس القيمة في الأسبوع الثاني، وانخفضت الأرباح بشكل طفيف لتصل إلى 18 مليار جنيه (368.8 مليون دولار) في الأسبوع الثالث، وبدأت الأسبوع الرابع بمكاسب تجاوزت 13 مليار جنيه (266.6 مليون دولار) لتسجل أعلى قيمة سوقية تتجاوز 2.4 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار). وأرجع عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أسباب الصعود القياسي للبورصة المصرية إلى نتائج الأعمال الإيجابية لعدد من الشركات المقيدة وعلى رأسها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي) - وهو صاحب أعلى وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي - والذي أعلن عن نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي مُحققًا صافي أرباح بلغ 33.3 مليار جنيه (682.6 مليون دولار)، مما انعكس على صعود السهم من مستوى 77 جنيهًا (1.85 دولار) إلى مستوى 95 جنيهًا (1.95 دولار)، وبالتالي تحرك المؤشر الرئيسي "EGX30" إيجابيًا ليحقق قمة تاريخية جديدة بجلسة الأحد. وأضاف أن هناك أسباب أخرى وراء صعود البورصة المصرية، وهو إعلان عدد من الشركات المقيدة شراء أسهم خزينة، أبرزها الشركة العربية للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمتحدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم المتاحة بالسوق ودعم صعود المؤشرات، إضافة إلى ذلك شهد سوق المال أخبارًا إيجابية تتعلق بعمليات استحواذ على شركات مقيدة مثل عرض استحواذ شركة فيكا على باقي حصة شركة أسمنت سيناء.وحول تأثير ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار على أداء البورصة، أوضح عبد الهادي أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري كان حافزًا لصعود البورصة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباط تقييم أسعار الأسهم بسعر الدولار، وهو ما اعتبره عاملا مشجعًا لجذب الاستثمارات الأجنبية قبل الانطلاق المرتقب لبرنامج الطروحات الحكومية. مصر.. "تنظيم الاتصالات" يصدر بيانا بشأن إعفاء أجهزة المحمول الخاصة بالقادمين من الخارجوتابع: "ولكن هذا التأثير انعكس في الفترة الحالية بارتباط أداء البورصة بتحسن سعر الجنيه مقابل الدولار، والذي ارتفع نتيجة زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي من مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بلغت حوالي 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار، وعوائد السياحة 12.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الماضية، مما انعكس على زيادة صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 47.8 مليار دولار، ونتيجة هذه العوامل تحسن أداء الشركات المصرية المقيدة بالبورصة". وحقّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة ما بين يوليو/تموز إلى مايو/أيار من العام المالي 2024/2025، إذ ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار. وتوقع مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة الوصول إلى مستوى 36 ألف نقطة خلال الشهور المتبقية من العام الحالي لعدة أسباب، أبرزها الطرح المرتقب للشركات الحكومية بالبورصة، في ظل إرجاء صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة والسادسة لمصر للخريف لحين إتمام هذا البرنامج، مضيفًا أن طرح الشركات الحكومية يتطلب زيادة مستويات السيولة وتهيئة المناخ بسوق المال، مما قد يؤثر على تنشيط البورصة المصرية وجذب استثمارات أجنبية تدفع المؤشر الرئيسي للوصول للمستوى المستهدف. وقال عضو مجلس إدارة شركة الفراعنة لتداول الأوراق المالية، محمد كمال، إنه كان ينتظر أن تحقق البورصة المصرية مستويات قياسية خلال الشهور الأولى من العام الحالي، في ظل الأداء المالي القوي للشركات المقيدة، والتحسن اللافت في مستويات السيولة نتيجة اتجاه المستثمرين للتحوط من ارتفاع التضخم بالاستثمار في سوق المال، لا سيما مع الانخفاض المرتقب في أسعار الفائدة، غير أن الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة عطلت انطلاق بورصة مصر في بداية العام. وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنه مع هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، بدأت البورصة المصرية في الصعود تدريجيًا مسجلة قمم تاريخية، وساعد في ذلك التحسن في أداء سعر الجنيه المصري أمام الدولار، مما يعيد تقييم أصول الشركات المقيدة، واستمرار تحسن النتائج المالية للشركات المقيدة، وكذلك الاقتصاد المصري، مما يعد حافزًا للمستثمرين الأجانب لزيادة ضخ سيولة جديدة بسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن يغلق المؤشر الرئيسي للبورصة هذا العام قرب مستوى 40 ألف نقطة.
CNN عربية
منذ 3 أيام
- CNN عربية
مصر.. "تنظيم الاتصالات" يصدر بيانا بشأن إعفاء أجهزة المحمول الخاصة بالقادمين من الخارج
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الأحد، في بيان، على استمرار الإعفاء لجهاز تليفون محمول يتم دخوله للبلاد بصحبة راكب من خلال الدوائر الجمركية وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة التليفون المحمول. وجاء بيان الجهاز في ضوء ما أثير مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف أجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب من خارج البلاد بأثر رجعي وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن. وقال الجهاز، في البيان، إن "عدد الأجهزة التي تم اعفاءها بصحبة راكب قادم من خارج البلاد يقدر بنحو 650 ألف جهاز محمول منذ بداية العام وحتى تاريخه". وأضاف: "في ضوء المتابعة الدورية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال في هذا الشأن مما نتج عنه وقف عدد من الأجهزة التي تقدر بنحو 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للاعفاء وتم إيقاف هذه الأجهزة لحين انتهاء إجراءات الفحص". مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف المستوردة وسط مطالب بعدم تفعيلها بأثر رجعيوذكر الجهاز: "بدراسة وتحليل تلك الحالات خلال الأيام الماضية حيث تم التأكد من وجود حالات تلاعب واحتيال لعدد 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن بما يستدعي استمرار وقف تلك الأجهزة"، فيما تم التأكد من مشروعية استحقاق عدد 47 ألف جهاز محمول للإعفاء وتم إعادة تشغيل تلك الأجهزة". وكان الجدل عاد إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم، رغم تشغيلها قبل تطبيق منظومة حوكمة الهواتف مطلع العام الجاري، وهو إجراء أثار موجة من الشكاوى وسط تأكيدات من تجار بتعرضهم لخسائر وإغلاق بعض المحال التجارية. وتلزم المنظومة، التي أطلقتها الحكومة بداية 2025، المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق "تليفوني"، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
