وسط حرب الرسوم.. استثمارات صينية وتركية لإنشاء مصانع في مصر
وأرجع خبراء أسباب هذه التدفقات إلى ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، مما دفع إلى اتخاذ مصر كبديل للتصنيع والتصدير إلى العديد من الأسواق، إضافة لارتفاع تكلفة الإنتاج في تركيا بسبب زيادة رواتب العمالة.
وخلال الأشهر الماضية، عزّزت الصين حضورها في مصر عبر ضخ استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرزها توقيع اتفاقيات بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار مع شركة "شين شينغ" الصينية لإقامة مجمعات صناعية متخصصة في إنتاج المواسير والأنابيب الحديدية، كما أطلقت شركة "صن ريف سولار" مشروعًا ضخمًا لإنتاج الخلايا الكهروضوئية ورقائق السيليكون في العين السخنة باستثمارات تقترب من 200 مليون دولار.
وزاد عدد الشركات التركية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ مطلع 2025، إلى 18 شركة في قطاعات متنوعة، كما المنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الصحية، بحجم استثمارات إجمالية نحو 793.8 مليون دولار، أحدثها كان وضع شركة للمنتجات الصحية حجر أساس خطوط إنتاج جديدة لمصنعها بقيمة 44 مليون دولار لترفع إجمالي استثماراتها في مصر إلى 632 مليون دولار.
كما استحوذت شركة "بوني" التركية على قطعة أرض بالعاشر من رمضان لإنشاء مصنع متكامل للمنسوجات عالية الجودة، باستثمارات تقدر بحوالي 100 مليون دولار.
وأعلنت شركات تركية أخرى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 120 مليون دولار في قطاعات الأجهزة المنزلية وصناعة السيارات والمنسوجات. ومن أبرزها إعلان شركة تركية متخصصة في الملابس الجينز عزمها إنشاء مصنع جديد في بورسعيد باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، ليصبح واحدًا من أكبر المصانع المتخصصة في هذا المجال داخل قارة أفريقيا.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري التركي بجمعية رجال الأعمال، عادل اللمعي، إن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات التركية سواء ضخ استثمارات جديدة للمرة الأولى في البلاد أو توسعات لمصانع قائمة معظمها في قطاع الغزل والنسيج والملابس بنسبة 70%، والاستثمارات المتبقية في مجالات الخدمات الصحية والبتروكيماويات.
وتعمل 1700 شركة تركية في مصر بحجم استثمارات يزيد عن 3 مليارات دولار، منها 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، وفق بيان صادر عن مجلس الأعمال المصري التركي.
مصر.. إقبال كبير على تغطية اكتتاب أول شركة استثمار عقاري في البورصة
وأرجع اللمعي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، طفرة الاستثمارات التركية إلى عوامل عدة، على رأسها استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، والاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مع المزايا التنافسية للاستثمار في مصر، وأهمها تعدد الاتفاقيات التجارية مع العديد من البلدان مما يتيح نفاذ المنتجات المصرية لأسواق عديدة بدون رسوم جمركية، وانخفاض تكلفة العمالة، إذ يصل متوسط دخل العامل التركي 1000 دولار في حين يبلغ متوسط نظيره المصري ما بين 200-250 دولار.
وكان الرئيسان المصري والتركي اتفقا على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، على هامش أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكد اللمعي أهمية زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق استقرار سعر الصرف، والاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحسين دخول المواطنين، متوقعًا استمرار تدفقات الاستثمارات التركية خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى رغبة العديد من الشركات ودخولها في مفاوضات مباشرة لضخ استثمارات جديدة في مصر.
وحلّت مصر في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات بلغ 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023، الذي سجّل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم من مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وفق بيان رسمي.
من جانبه، قال نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج السابق، إبراهيم مصطفى، إن المقومات التنافسية للاستثمار في مصر جاذبة جدًا سواء من حيث تكاليف الإنتاج أو قربها من معظم الأسواق ووجود اتفاقيات تجارة حرة تسمح بنفاذها لبلدان عديدة في المنطقة وأوروبا، مما جذب العديد من الشركات الأجنبية منها التركية، التي تأثرت بارتفاع تكاليف الإنتاج في بلادها، مما دفعها للتوسع أو ضخ استثمارات جديدة في مصر، واتخاذها كمركز للتصدير لدول أفريقيا أو أوروبا.
وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والتي رفعت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، دفعت الشركات الصينية لاتخاذ مصر كبديل للتصنيع للنفاذ للسوق الأمريكي، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر وقربها من أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بجانب تمتعها بالمناطق الصناعية وقربها من الموانئ التجارية على البحرين الأبيض والأحمر يسهل من شحن المنتجات للعديد من الأسواق. أكد إبراهيم مصطفى، على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع نمو الاقتصاد المصري، باعتباره أحد محركات زيادة الإنتاج الصناعي ونمو الصادرات المصرية لتسجل أرقامًا غير مسبوقة، مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف.
بدوره قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأسبق، محمد خضير، إن مصر لديها فرصة قوية لجذب الدول التي لديها قدرات صناعية ضخمة، لإنشاء استثمارات جديدة ووضعها كمحطة بديلة للتصنيع والتصدير للعديد من الأسواق، خاصة للولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض رسوم مرتفعة على العديد من الدول الصناعية الكبرى ومنها الصين.أضاف "خضير"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في القطاع الصناعي الموجه للتصدير، سوف يسهم في حل عجز الميزان التجاري لمصر، بشرط التعامل باحترافية في تذليل عقبات الاستثمار في مصر وجذب المستثمرين، والحفاظ على زيادة حجم استثماراتهم بعيدًا عن تأثرهم السلبي بالبيروقراطية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 7 ساعات
- CNN عربية
مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف القادمة من الخارج
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد الجدل إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم، رغم تشغيلها قبل تطبيق منظومة حوكمة الهواتف مطلع العام الجاري. وهو إجراء أثار موجة من الشكاوى وسط تأكيدات من تجار بتعرضهم لخسائر وإغلاق بعض المحال التجارية. المنظومة، التي أطلقتها الحكومة بداية عام 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق "تليفوني"، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي. وبرّرت الحكومة هذه الإجراءات برغبتها في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف، وتوطين صناعة المحمول، وجذب الاستثمارات، لا سيما بعد دخول شركات عالمية مثل "سامسونج"، و"شاومي"، و"نوكيا"، و"فيفو" إلى السوق المصري، بإجمالي استثمارات يبلغ 87.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون هاتف سنويًا. وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن "عدد من مستخدمي الهواتف المُفعلة فوجئوا قبل تطبيق المنظومة، برسائل تطالبهم بسداد الضرائب والرسوم، وبالتالي هجوم المستخدمين على التجار لسداد الرسوم، فضلا عن إلزام جهاز حماية المستهلك للتجار بسداد الضرائب والرسوم بسبب شكاوى المواطنين الذين أغلقت هواتفهم"، وهو ما اعتبره "تطبيقًا بأثر رجعي" يخالف ما أعلنته الحكومة سابقًا. وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن شعبة المحمول تواصلت أكثر مرة رسميًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته بعقد اجتماع للتنسيق مع تجار بيع أجهزة الهواتف المحمولة لبحث تداعيات القرار، وتلقت ردًا من وزارة الاتصالات لموافاتها بكامل المعلومات عن الأجهزة التي تلقت هذه الرسائل، لمخاطبة وزارة المالية بإعفائها من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بأثر رجعي، كما تسعى الشعبة إلى ترتيب عقد اجتماع مع مصلحة الجمارك للتنسيق بشأن تطبيق القرار. وأشار إلى أن الأزمة انعكست سلبًا على التجار، إذ اضطر البعض إلى غلق محاله بعد زيادة شكاوى العملاء من توقف الخدمة على الأجهزة المستوردة، ورفضهم دفع رسوم إضافية بعد الشراء، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الخسائر، مضيفًا أن بعض العملاء لجأوا بالفعل إلى جهاز حماية المستهلك لمطالبة التجار بسداد الرسوم أو استرداد قيمة الأجهزة. ووفق بيانات وزارة الاتصالات، ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى 116.3 مليون خط في أبريل/نيسان 2025، مقابل 109.4 مليون خط في نفس الشهر من العام السابق، ما يعكس استمرار النمو في حجم السوق الذي تُقدّر مبيعاته السنوية بنحو 20 مليون جهاز، معظمها مستورد من الخارج، بحسب مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات. الدفع أو وقف خدمات الاتصالات.. مصر تطبق قرارها بشأن الهواتف المستوردةونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات عن مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، تأكيده أن منظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، التي تم تطبيقها منذ مطلع العام الحالي، حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، أبرزها خفض نسبة تهريب الهواتف، إضافة إلى دعم التصنيع المحلي من خلال دفع العديد من المصانع القائمة إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية، وافتتاح مصانع جديدة داخل مصر، وهو ما سيترجم خلال الفترة المقبلة إلى نمو في نسب الإنتاج المحلي، والذي أصبح يغطي نحو 80% من حجم الاستهلاك المحلي، مع وجود فرص واعدة للتصدير إلى أسواق خارجية. وشدد المصدر على أن جميع التيسيرات تخضع لشروط واضحة ومعلنة، ولا يتم تطبيق أي استثناءات بأثر رجعي، غير أنه أشار إلى رصد بعض محاولات التلاعب التي تضمنت خروج أجهزة تم تهريبها وتفعيلها على الشبكات ثم إعادة إدخالها مجددًا بصحبة ركاب بهدف التحايل على سداد الرسوم، مؤكدًا أن هذا النوع من الإعفاءات يخضع حاليًا للدراسة والتقييم.
CNN عربية
منذ 4 أيام
- CNN عربية
الجنيه المصري يقفز لأعلى مستوى في 2025 أمام الدولار.. وخبراء يفسرون
القاهرة، مصر (CNN)-- سجل الجنيه المصري، أداء قويا أمام الدولار الأمريكي، ليرتفع لأعلى مستوى منذ 8 أشهر، ليقترب سعر العملة الأمريكية من مستوى 49 جنيها، في معظم البنوك، وجاء هذا التحسن مدفوعا بعدة عوامل أبرزها زيادة التدفقات النقد الأجنبية للبلاد من مصادر السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعزز من هذه التدفقات حجم المشتريات الخليجية للعقارات المصرية. وأظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك تراجع سعر الدولار إلى مستويات هي الأدنى منذ مايو/ أيار، وبلغ متوسط سعر الشراء نحو 49.02 جنيه، بينما استقر سعر البيع في حدود 49.12 جنيه، وذلك مقارنة بمستويات الاثنين التي تراوحت بين 49.17 و49.30 جنيه للدولار، ما يعكس انخفاضا بنحو 15 إلى 18 قرشا في أقل من 24 ساعة. وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرا للشراء عند مستوى 49.14 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع 49.24 جنيه، في حين تساوت معظم البنوك الحكومية والخاصة في معدلات التداول حول مستوى 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، يأتي ذلك في وقت ثبت فيه البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار عند 49.00 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع. ووفقا للبيانات التاريخية لتحركات الجنيه أمام الدولار، فقد كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة هذا العام في 25 يونيو/ حزيران، ليبدأ بعدها مسارا هبوطيا تدريجيا استمر لأسابيع متتالية، هذا الاتجاه النزولي بلغ ذروته في جلسة 22 يوليو/ تموز، إذ سجل الجنيه المصري أعلى مستوياته وبلغ متوسط سعر الصرف لدى البنك المركزي 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وهو أفضل أداء للعملة المحلية منذ جلسة 4 نوفمبر 2024 مصر: تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية..انخفاض الجنيه والبورصة تخسر 90 مليار جنيه . ويرى الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبدالعال أن تحركات سعر الجنيه المصري أمام الدولار صعودا وهبوطا يثبت استمرار تطبيق البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، مدللا على حديثه بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى مستوى 50 جنيها مع نهاية 2024، ولكن مع بداية العام الحالي واصلت العملة المحلية تحسنها التدريجي مدفوعة بعدة عومل. وتبنى البنك المركزي المصري منذ 6 مارس/ آذار 2024 تطبيق سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، استجابةً لمتطلبات صندوق النقد الدولي لتوسيع شريحة القرض المقدم للبلاد إلى 8 مليارات دولار، ودعم هذه السياسة توقيع اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة، بإجمالي استثمارات 24 مليار دولار.وعدد عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أسباب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار وأبرزها نمو التدفقات الأجنبية الواردة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تجاوزت على حد تقديراته أكثر من 35 مليار دولار، ونمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ليتحول من صافي سالب إلى صافي إيجابي بأكثر من 14 مليار دولار، وكذلك نمو احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ليتجاوز 48 مليار دولار، علاوة على تحسن عوائد السياحة والتصدير مما انعكست أثرها على ميزان المدفوعات. ووفق بيانات البنك المركزي، انخفض عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس 2025 بنسبة 69.3% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، ونمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%، وكذلك نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9%.وأشار عبدالعال إلى عوامل أخرى قد تسهم في استمرار تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، وأهمها عدم تأثر العملة المحلية بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية، وانخفاض الالتزامات الدولية خلال النصف الثاني من العام الحالي والتي تتراوح من 8-11 مليار دولار، وهذا أقل كثيرا من حجم الالتزامات المسددة خلال النصف الأول، مما يمنح الجنيه المصري فرصة للتحسن، خاصة في ظل التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا وأظهرت تقدير الجنيه بأقل من قيمته العادلة، وهو ما قد يشجع المستثمرين إلى بناء مراكز شرائية أمام الدولار. ونقلت وسائل الإعلام المحلية، تقريرًا لبنك "جولدمان ساكس" أكد فيه أن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة 30%، متوقعا تحقيق ارتفاع في سعره خلال الفترة المقبلة مستندًا على تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.غير أن الخبير المصرفي محمد عبدالعال توقع استمرار تداول الجنيه المصري أمام الدولار في المستويات بين 49-51 جنيها؛ مضيفا أن الاقتصاد المصري ليس في صالحه زيادة سعر الجنيه؛ معللا بأن المستوى الحالي للعملة المحلية يرفع من الميزة التنافسية للسياحة والصادرات المصرية، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستفيدة من حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وعددا من الدول المصنعة، والتي قد تنقل خطوط إنتاجها لمصر للاستفادة من انخفاض الرسوم. وأرجع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة الأسبق محمد بدرة أسباب ارتفاع الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة عوائد قطاع السياحة، ونمو حجم مشتريات المستثمرين الخليجيين للعقارات المصرية التي تشهد تطورا ملحوظا في الجودة والانتشار هذا علاوة على الاستقرار الأمني والسياسي، وزيادة حجم الصادرات المصرية خاصة من الحاصلات الزراعية، ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، نتيجة تعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، متوقعا أن تحقق التحويلات طفرة خلال 2025 تفوق المحققة العام الماضي. وحققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025، قفزة تاريخية غير مسبوقة بنسبة نمو 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي. وتوقع بدرة، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، استمرار تحسن الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وربط هذا التحسن بزيادة حجم العوائد من السياحة، وطرح حوافز للمصريين العاملين بالخارج للاستثمار في أوعية ادخارية بالدولار، مما يشجع المزيد من التدفقات الدولارية للبلاد، متوقعًا أن يتراوح سعر الدولار ما بين 45-50 جنيه خلال النصف الثاني من هذا العام.
CNN عربية
منذ 5 أيام
- CNN عربية
مصر تعد فرص استثمارية لطرحها على الشركات الأمريكية
(CNN) - تعتزم الحكومة المصرية، إعداد مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة لطرحها على الشركات الأمريكية، في إطار تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر، وتسعى إلى تذليل كافة العقبات أمام الشركات واقتراح مشروعات محددة خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل المزايا الكبيرة التي تمنحها للمستثمرين الأجانب، فيما أكد رجال أعمال مصريين، أن السوق المصري يمتلك فرصًا استثمارية واعدة قد تكون محل اهتمام الشركات الأمريكية في قطاعات الاتصالات والعقارات والزراعة.ووفق بيان رسمي، تضم قائمة الفرص الاستثمارية التي تم عرضها على الشركات الأمريكية، والجاري التشاور بشأنها سواء في قطاع الموانئ والنقل البحري أو المناطق الصناعية، هذا بجانب برنامج التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، والممولة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، فضلاً عن دعم التبادل التجاري بين البلدين.قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق المصري يزخر بفرص استثمارية واعدة يمكن أن تهم مجتمع الأعمال الأمريكي، لا سيما في قطاعات مثل العقارات، والزراعة والري، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا، الذي يشهد نموًا ملحوظًا وطلبًا متزايدًا على الحلول الذكية والبنية التحتية الرقمية.وفي مايو الماضي، استقبلت مصر وفد من شركات أمريكية كبرى، التقوا خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولي الحكومة، وخلال الزيارة عرضوا إنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما عرضوا مجالات الاستثمار، التي تشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، إنتاج الأجهزة الطبية والأدوية، قطاع صناعة السيارات، إنتاج الطاقة المتجددة، التشييد والبنية التحتية والصناعات الغذائية.وفيما يتعلق بتأثير التوترات السياسية والاقتصادية، كمسألة انضمام مصر لتكتل "بريكس" أو الرسوم الحمائية التي يلوح بها بعض صناع القرار الأمريكي، شدد "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية" على أن القضايا السياسية لا ينبغي أن تعيق فرص التعاون الاقتصادي.وأضاف: "الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز تلك التحديات، ومن المهم أن نجلس جميعًا على مائدة المفاوضات؛ لأن الحلول السياسية هي المفتاح لتمهيد الطريق أمام شراكات استثمارية مثمرة ومستدامة".وفي تصريحات رسمية سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فأن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين تعمل في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية. بدوره، يرى رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، عمر مهنا، أن الشركات الأمريكية أمامها فرص واعدة للاستثمار في مصر، والتي تتميز بتنوع أنشطتها الاقتصادية، فهي ليست دولة ذات اقتصاد أحادي أو قائم على قطاع محدد، مقترحًا العديد من القطاعات المتاحة أمام الشركات الأمريكية وأبرزها الطاقة والصناعات الكيماوية.أضاف "مهنا"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، كما أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه سوق استهلاكي ضخم بعدد سكان يتراوح ما بين 110 إلى 115 مليون نسمة، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية ضخمة خاصة في السلع الاستهلاكية مثل الأغذية والمشروبات، وهي مجالات تهتم بها كبرى الشركات الأمريكية، وعلى رأسها "مارث" و"كوكاكولا"، والتي تستثمر بالفعل في مصر وتوسع أعمالها بشكل ملحوظ.وتابع أن أحد أبرز عوامل الجذب في مصر حاليًا هو التحول الاستثماري العالمي، حيث تسعى العديد من الشركات الأمريكية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الصين إلى البحث عن مواقع بديلة، في ظل توجه متزايد نحو الخروج التدريجي من السوق الصيني، مضيفًا أن مصر تعد من أبرز الدول المؤهلة لاستقبال هذه الاستثمارات، لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى أسواق ضخمة مثل أفريقيا، والدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ما يضاعف من قيمة الاستثمار بها.أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة مهمة، إذ تعتبر مصر من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الأوروبي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.وشدد عمر مهنا، على أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يعد عاملًا محوريًا لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة لن يكون ممكنًا دون ضخ استثمارات أجنبية جديدة.وفيما يتعلق بانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" وما يثار بشأن فرض رسوم أمريكية على الدول الأعضاء، أوضح "مهنا"، أن طبيعة هذا التكتل لا تزال غير واضحة، سواء كان اقتصاديًا أو سياسيًا أو إقليميًا، مشيرًا إلى أن غياب عدد كبير من الرؤساء والزعماء عن الاجتماع الأخير للمجموعة يعد مؤشرًا سلبيًا، مؤكدًا أنه لا يعوّل كثيرًا على "بريكس" في هذه المرحلة، خاصة أن رؤيته الاقتصادية منفتحة على العالم بأسره، وليس على هذا التكتل فقط، الذي لا تزال معالمه غير مكتملة حتى الآن.
