30 شركة سعودية تستكشف الفرص الاستثمارية في موريتانيا والمغرب

تعتزم 30 شركة سعودية عقد اتفاقيات وشراكات تجارية مع نظيرتيها الموريتانية والمغربية، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية يوم غد زيارة إلى موريتانيا والمغرب يجري خلالها لقاءات رسمية مع الوزراء المعنيين ومسؤولين بالجانب الاقتصادي في كلا البلدين، لعقد تلك الاتفاقيات والشراكات تجارية.
تأتي هذه الزيارة متوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتنويع الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات نوعية إلى السعودية،
بهدف عرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل بين الشركات السعودية والشركات الموريتانية والمغربية؛ لبحث مجالات التعاون التجاري والشراكة الاقتصادية.
يضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف حسن الحويزي أكثر من 30 من كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي عددٍ من الجهات الحكومية.
ومن المقرر أن تتضمن أجندة زيارة الوفد السعودي، عقد لقاءات مع مسؤولين كبار بالدولتين، لتسليط الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بموريتانيا والمغرب، وبيئة الأعمال وفرص الشراكة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
ويتطلع الجانبان أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع جمهورية موريتانيا (119) مليون ريال تشكل الصادرات السعودية (99%) منها، أما مع المغرب فقد بلغ 5 مليارات ريال، (13%) منها واردات، مما يعد مؤشرًا قويًا على وجود فرص استثمارية كامنة ستكشف عنها هذه الزيارة.
يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخرًا (17) دولة جهودًا لفتح أسواق وفرص جديدة ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السعودية و«إيفاد» يتعاونان لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي

في ظل اتساع الفجوة الغذائية العالمية وتصاعد تأثيرات التغير المناخي، أكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الدور الحيوي لتعزيز دعم الأنشطة الزراعية والغذائية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية. ويشيد الصندوق بالتعاون القوي والمتعدد الأوجه مع السعودية، الذي يركز على محاور أساسية هي الأمن الغذائي، التنمية الريفية، وبناء القدرة على الصمود في وجه التغيرات البيئية. محميات داخل إحدى المزارع في محافظة عسير (واس) في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، كشف نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في «إيفاد»، عن جهود الصندوق المتواصلة في تعزيز مفهوم «الاقتصاد الأزرق». هذا المفهوم التنموي الحديث يركز على الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية. وأوضح تلاحيق أن «إيفاد» نفذ أكثر من 100 مشروع في 35 دولة خلال العقود الأربعة الماضية، بتمويل إجمالي تجاوز 3.4 مليار دولار، ساهم الصندوق بنحو 1.5 مليار دولار منها. هذه المشاريع استهدفت أكثر من 80 مليون مستفيد، بمن فيهم الصيادون، ومزارعو الأحياء المائية، والحرفيون في صناعة الأسماك، والتجار، بالإضافة إلى النساء، والشباب، والمجتمعات الأصلية، وذوي الإعاقة. ويوجد حالياً أكثر من 75 مشروعاً قيد التنفيذ تتعلق بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسبل العيش في المناطق الساحلية. ويعرف الاقتصاد الأزرق بأنه أحد المفاهيم التنموية الحديثة، ويركز على الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية. ويشمل هذا الاقتصاد قطاعات متعددة مثل الصيد البحري المستدام، وتربية الأحياء المائية، والسياحة الساحلية، والطاقة المتجددة من البحار، والنقل البحري، وإدارة النفايات الساحلية. وأضاف تلاحيق أن «إيفاد» يركز على تمكين سكان الريف من تقليل الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وبناء القدرة على الصمود. ومنذ تأسيسه عام 1978، قدم الصندوق أكثر من 25 مليار دولار في شكل قروض منخفضة الفائدة ومنح لتمويل مشاريع تنموية في البلدان النامية. تناول تلاحيق أبرز التحديات التي تواجه «إيفاد» في تحقيق أهدافه، مشيراً إلى محدودية التمويل في ظل الأزمات العالمية المتزايدة، وتداعيات تغير المناخ على سبل العيش، وضعف البنية التحتية في المناطق المستهدفة. كما شدد على أن عدم الاستقرار السياسي والنزاعات يعيقان تنفيذ المشاريع واستدامتها، إلى جانب صعوبة تحقيق الشمولية الكاملة والمساواة في الوصول إلى الموارد. ولمواجهة هذه التحديات، أكد تلاحيق ضرورة تعزيز الشراكات، وتبني حلول تمويل مبتكرة، وتطوير حلول محلية مرنة، مع تحسين أنظمة الرصد والتقييم لضمان الاستدامة وتعظيم الأثر. مزارع يجني محاصيل غذائية من إحدى الأراضي في جنوب المملكة (واس) تواصل المملكة العربية السعودية دعمها القوي والمتنوع لـ«إيفاد»، حيث تركز على تنمية الريف، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تغير المناخ. وأكد أن المملكة، بصفتها عضواً مؤسساً في الصندوق، قدمت أكثر من 485 مليون دولار منذ عام 1977، مما يجسد التزامها الدائم بمكافحة الفقر وتعزيز نظم الغذاء في البلدان النامية. وأشار إلى أن إنشاء مكتب اتصال للصندوق في الرياض عام 2019 كان خطوة محورية لتعزيز الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل المعرفة، وتنفيذ مبادرات رائدة. ومن أبرز هذه المبادرات «المساعدة الفنية القابلة للاسترداد»، التي تهدف إلى دعم صغار المزارعين في منطقة جازان من خلال نماذج إنتاج ذكية مناخياً للبن والمانجو. كما وقّع الصندوق اتفاقية تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عام 2021، بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية في الدول الأشد ضعفاً، من خلال تعزيز الوصول المستدام إلى الغذاء. وأكد تلاحيق تطابق أهداف الصندوق مع مبادرات المملكة البيئية الكبرى، مثل «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، التي تسعى لاستعادة النظم البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما في ذلك النظم البحرية والساحلية. وفي سياق الجهود العالمية، شارك «إيفاد» في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد في نيس الفرنسية من 9 إلى 13 يونيو (حزيران) الحالي. وقد تركزت مشاركة الصندوق على تطوير حلول تمويل مبتكرة تهدف إلى حماية المحيطات، ودعم المجتمعات الساحلية ومجتمعات الصيادين لضمان سبل عيش مستدامة وكريمة. ويسعى «إيفاد» إلى تسريع اقتصاد المحيطات المستدام والمرن من خلال برامجه الاستثمارية والمبادرات غير الإقراضية، التي تركز على مصايد الأسماك الصغيرة، وتربية الأحياء المائية، والمناطق الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويؤكد الصندوق أن هذه الموارد البحرية، بما فيها مصايد الأسماك والاستزراع المائي، تشكل مصدراً حيوياً للدخل والغذاء، خصوصاً للمجتمعات التي تعيش قرب البحار والمحيطات، وكذلك حول البحيرات والأنهار، وخزانات المياه الكبرى، وفي البيئات التي يُمارَس فيها الاستزراع المائي.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

فحص المنتجات الغذائية عند وصولها أسواق الخضار والفواكه واللحوم

وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على مجموعة من الضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك. وشددت الوزارة، على ضرورة أن تلتزم المنشأة بتوفير ستائر هوائية أو بلاستيكية على أبواب المداخل الخارجية؛ لمنع دخول الحشرات، وتوفير إضاءة طبيعية أو صناعية أو كلتيهما في جميع أنحاء المنشأة على ألا تُغيّر الإضاءة الصناعية في استخدامها من طبيعة الألوان، مع ملاءمة قوة الإضاءة لطبيعة العمليات، مع ضرورة توفير مولد طاقة احتياطي. وألزمت الوزارة، المنشآت بتوفير تهوية طبيعية، أو صناعية، أو كلتيهما؛ لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث، مع المحافظة على نظافتها باستمرار، ويُمنع استخدام التكييف الصحراوي. وأكدت الضوابط، على ضرورة توفير عدد من مغاسل الأيدي المناسبة ويُفضّل أن تزوّد بصنابير من النوع الذي يعمل بالاستشعار عن بُعد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، على أن يكون إمداد الماء بدرجة حرارة كافية، مع وضع ملصقات إرشادية في الأماكن المناسبة، وتوفير حاوية نفايات وصابون سائل ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجفّفات بواسطة الهواء الساخن أو كليهما. ونصت ضوابط الوزارة، على ضرورة أن تزوّد المنشأة بالتجهيزات المناسبة للنشاط لتكون الخامات المستخدمة في تصنيع المعدات التي تتلامس مع الأغذية لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية، مع تصميم الأواني وأسطح المعدات التي تتلامس مع الأغذية بحيث تكون آمنة وعالية التحمّل، ومقاومة للتآكل؛ لمقاومة عملية الغسل المتكرر، وسهلة التنظيف. وأوضحت الضوابط، ضرورة أن تُصمم وتُصنع المعدات التي تتطلب مواد التزييت، بحيث لا يمكن لمواد التزييت التسرّب أو التساقط إلى داخل الأغذية، وعلى الأسطح التي تتلامس مع الأغذية، ومنع استخدام الخشب، مع ضرورة أن تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف لتسمح بالرؤية من الداخل والخارج، على أن تكون أرفف العرض والتخزين طويلة باتجاه الواجهة، وعدم العرض أو التخزين على الواجهة مباشرةً من الداخل أو الخارج. وفي اشتراطات النظافة العامّة، أكدت الوزارة على ضرورة غسل وتنظيف وتطهير المعدات والأدوات والمباني بطريقة تمنع تلوث الأغذية، وبصفة دورية، بحيث تتم المحافظة عليها نظيفة باستمرار، ووجود فتحات تصريف مياه الغسل مع الالتزام بعدم خروج مياه الغسل خارج حدود المنشأة، وأن تكون جميع مركّبات ومطهّرات التنظيف المستخدمة في تنظيف الأسطح الملامسة للمنتجات الغذائية غير ضارة على الأغذية، على أن يتم تخزينها في دواليب أو أماكن خاصة بها. تطهير الثلاجات وصيانتها وألزمت الوزارة هذه النوعية من المنشآت بوضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامّة في مختلف أماكن المنشأة، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيّد بها، مع تنظيف وتطهير الثلاجات بشكل مستمر بما يضمن سلامة المنتج، وأن توضع ثلاجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر، وأن يزال الثلج المتراكم في الثلاجات العادية المكونة للثلج بصورة دورية، مع القيام بصيانة دورية للثلاجات. وبخصوص متطلبات مكافحة الآفات، شددت الوزارة على ضرورة فحص المنتجات الغذائية عند وصولها؛ لضمان عدم وجود آفات بها، وتوفر الأجهزة القاتلة للحشرات الطائرة. وشددت الوزارة على وجوب وجود شبكة ومصائد على فتحات التصريف؛ لمنع دخول الآفات، مع استخدام مبيدات آفات الصحة العامة الآمنة المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في حالة عدم فعالية الطرق الطبيعية السابقة في المكافحة دون تلوث الأغذية والمعدات والتجهيزات، ويفضل عن طريق الشركات المتخصّصة في هذا المجال. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

«عكاظ» ترصد.. رسوم العقارات تعيد «الشاغرة» إلى الحياة

ظلت المباني الشاغرة تمثل معضلة عمرانية لدى السكان والجهات المعنية لعقود سابقة، بعدما تحوّل بعضها إلى نقاط تشوّه بصري ومواطن جذب للمخالفات، لكن قرار فرض الرسوم على الشاغرة أعاد المشهد إلى نقطة البداية، وأشعل نهضة تطوير لافتة. ورصدت «عكاظ»، بدء عمليات الترميم في عدد من المباني التجارية والسكنية التي ظلت مغلقة لسنوات، وسط حركة نشطة للعمالة الفنية ومعدات الصيانة، في خطوة استباقية من الملاك لتفادي الرسوم الجديدة. وقال المهتم بالشأن العقاري خالد المبيض، إن الرسوم دفعت الملاك إلى تحريك أصولهم المعطلة، وإن تجارب مماثلة - كوسط لندن - أثبتت فاعليتها في تحفيز السوق وتحقيق نهضة عمرانية، بمجرد فرض رسوم على العقارات غير المستغلة. وأوضح أن النظام الجديد انعكس أيضاً إيجاباً في تحسين سلوك الملاك تجاه المستأجرين، إذ أصبح الحفاظ على المستأجر خياراً عقلانياً لتجنّب خضوع العقار للرسوم، ما كبح من وتيرة الزيادات غير المبررة في الإيجارات. من جانبه، أفاد المستشار العقار عبدالله الثمالي، أن العقارات الشاغرة هي غير المستغلة داخل النطاق العمراني لفترة طويلة (بدون مسوغ مقبول) وفرض رسوم عليها هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وسوف تساهم في عدة أمور منها تحفيز استخدام الأصول العقارية، تعزيز المعروض العقاري والمساهمة في التوازن بين الطلب والعرض، الحد من ارتفاعات الإيجارات وانتعاش التطوير العقاري، ودعم جودة الحياة في المدن، وتحفيز الملاك والمستثمرين على التفكير بأسلوب جديد يركّز على الجدوى الاقتصادية، ومعادلة الاستثمار، والالتزام المجتمعي، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل المدن لتكون أكثر استدامة. وكانت التعديلات على نظام رسوم الأراضي والعقارات، نصّت على فرض رسوم سنوية بنسبة 5% من قيمة أجرة العقارات المماثلة، مع إمكانية رفع النسبة إلى 10% بقرار من اللجنة الوزارية، إضافة إلى رسوم على الأراضي البيضاء بمساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع. أخبار ذات صلة